معاون اول رييس‌جمهور بر ضرورت بكارگيري تمام ظرفيت‌هاي كشور براي تنظيم بازار و كنترل قيمت‌ها تأكيد كرد.
محمدرضا رحيمي در جلسه كارگروه تنظيم بازار ضمن تأكيد بر استمرار جلسات اين كارگروه، با اشاره به اعمال تحريم‌هاي اخير عليه كشورمان و با بيان اين‌كه هم‌اكنون در آستانه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها هستيم، شرايط فعلي را از حساس‌ترين شرايط پس از انقلاب اسلامي برشمرد و بر ضرورت همكاري و پيگيري همه دستگاه‌ها براي شكستن تحريم‌ها تأكيد كرد.
معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به اين‌كه برخي افراد سوءاستفاده‌گر از طريق احتكار و بالا بردن قيمت‌ها در زمان هدفمندكردن يارانه‌ها به دنبال افزايش سود خود هستند، تأكيد كرد: «دولت به شكل جدي و با تمام قوا دست سوءاستفاده‌گران را كوتاه خواهد كرد و اجازه نخواهد داد مردم كشورمان متحمل فشارهاي ناشي از تحريم و ديگر مشكلات شوند.»
رحيمي با بيان اين‌كه تحريم نبايد توجيهي براي گراني و بروز ساير مشكلات براي مردم باشد، ابراز اميدواري كرد دستگاه‌هاي ذيربط با كنترل و نظارت دقيق بر وضعيت بازار، از بروز آثار رواني ناشي از تحريم‌ها جلوگيري كنند.
وي در ادامه ضمن قدرداني از دست‌اندركاران وزارت‌خانه‌هاي بازرگاني و دادگستري براي ايجاد تعادل قيمت‌ها در ايام نوروز، بر لزوم تأمين و توزيع نيازهاي ضروري مردم به مقدار كافي در ايام هدفمندسازي يارانه‌ها تأكيد كرد و گفت: «تمام تلاش خود را به كار خواهيم بست تا مردم دچار كمبود و مشكلاتي همچون گراني و افزايش قيمت‌ها نشوند.»
