در آستانه ماه رمضان بحران در بازار كالاهاي پروتئيني به اوج خود رسيده است. پس از آن كه نرخ گوشت قرمز طي دو ماه گذشته ركوردشكني را در دستور كار خود قرار داد و وزارت بازرگاني در تمام طول اين مدت در تنظيم بازار اين كالاي پروتئيني ناتوان ماند حالا نوبت به ثبت ركورد در قيمت گوشت مرغ رسيده است.
در روزهاي گذشته هر كيلو مرغ تا قيمت سه هزار و 900 تومان به فروش رسيد تا روند گراني اين كالاي پرمصرف همچنان ادامه داشته باشد.با بروز اين گراني و تشديد آن، تنها پناهگاه قشر متوسط و متوسط رو به پايين جامعه از گراني گوشت قرمز نيز در حال ويران شدن است. در روزهايي كه مردم خود را براي ماه رمضان آماده مي‌كنند و در حال تهيه مايحتاج خود در ماه مهماني خدا هستند، با گراني قريب‌الوقوع كالايي مواجه شدند كه احتمالا اصلي‌ترين پروتئين مصرفي آنهاست.
در اين ايام كه بحران به بازارهاي مختلف در حال سرايت است، معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني با مسئول جديد خود هر روز با چالشي جديد مواجه مي‌شود. فشارهاي زيادي از محل گراني كالاها بر دوش وزارت بازرگاني دولت دهم سنگيني مي‌كند هرچند كه در سال‌هاي گذشته هم بحران‌هاي فصلي زيادي بازار كالاهاي مختلف را فرا گرفت اما در اين ايام كه مسئول تنظيم بازار دولت پس از پنج سال، تغيير كرده است و معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني با سرپرستي معاون سابق بازاريابي سازمان توسعه تجارت اداره مي‌شود، وزارت بازرگاني در مهار اين بحران‌ها به بن‌بست رسيده است به‌طوري كه اين وزارتخانه از اتخاذ تصميم‌هاي فوري براي مقابله با اين بحران‌ها بازمانده است.
هرچند كه وزير بازرگاني روز پنج‌شنبه را به برگزاري جلسه فوري با استانداران جنوبي كشور گذراند تا راهي براي كنترل قيمت مرغ بيابد. غضنفري در پايان اين جلسه بار ديگر واردات را به عنوان چاره كار برگزيد و استانداران را به سمت واردات مرغ و ذخيره‌سازي مرغ توليد داخل هدايت كرد. واردات اين كالاي پروتئيني ماه‌هاست كه از كشور تركيه و ديگر كشورها انجام مي‌شود.
اين درحالي است كه خليليان، وزير جهاد كشاورزي در مراسم گشايش ششمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت دامپروري، مرغداري، شيلات و آبزيان از خودكفايي كشور در توليد مرغ خبر داده و حتي از توان صادراتي كشور در اين زمينه سخن رانده است. تناقض در ميان گفتار و رفتار دو وزارتخانه كشاورزي و بازرگاني شايد علت اصلي عدم اتخاذ سياست واحد براي تنظيم بازار مرغ و همچنين نارضايتي توليدكنندگان مرغ در كشور باشد.
رئيس هيات مديره اتحاديه تعاوني مرغداران گيلان نيز در اين زمينه گفت: به نظر مي‌رسد رويكرد بازرگاني حمايت از توليدكنندگان مرغ نيست زيرا در حالي كه توليدات مازاد داريم، اقدام به واردات مي‌شود و اين موضوع به‌طور جدي نيازمند بررسي است. حبيب اسدالله نژاد افزود: در اوايل خرداد ماه سال جاري كه قيمت مرغ به شدت كاهش يافته و توليدكنندگان هم ضرر مي‌كردند هم امكان فروش مرغ‌هاي توليدي براي آنان وجود نداشت و هم گرمازدگي از آنان تلفات سنگين مي‌گرفت و شاهد انباشتگي مرغ در سطح كشور بوديم.
وي خاطرنشان كرد: با وجود تقاضا و مكاتبات متعدد براي شروع ذخيره‌سازي و كمك به مرغداران در آن شرايط سخت، متاسفانه اقدام مناسبي براي جمع آوري مرغ‌هاي مازاد بر نياز بازار و ذخيره سازي و انجماد براي عرضه در مواقع كمبود انجام نشد.
وي با تشريح وضعيت مرغداري از دو ماه پيش تا به امروز به مهر گفت: در شرايط بحراني اوايل خرداد ماه امسال در مكاتبات به صراحت افزايش قيمت‌ها از نيمه دوم تيرماه پيش‌بيني و تقاضاي ذخيره سازي شد اما به دو دليل طرح شركت پشتيباني امور دام كه به عنوان مباشر وارد شده بود، مورد استقبال قرار نگرفت؛ اول اينكه قيمت پيشنهادي كمتر از قيمت تمام شده مرغ بود و از متوسط قيمت روز كشور هم پايين‌تر بود و دوم اينكه در شرايطي پيشنهاد شد كه شرايط بحراني برطرف و قيمت مرغ سير صعودي گرفته بود.
رئيس اتحاديه مرغداران گيلان گفت: اگر بازرگاني و شركت پشتيباني درست و به موقع عمل مي‌كردند هم مي‌توانستند مشكلات مرغداران را برطرف كنند و هم ذخيره مناسبي براي ايامي مانند اعياد شعبانيه و ماه مبارك رمضان ايجاد كنند ولي اعلام ديرهنگام اجراي طرح ذخيره‌سازي به قيمت غيرمنطقي و غيركارشناسي نشان داد كه رويكرد آنها حمايت از توليد كننده نيست.
وي تصريح كرد: وقتي در سخت ترين شرايط، بازرگاني از مرغداران حمايت نمي‌كند، نبايد توقعي از توليدكنندگان داشته باشد. اسدالله نژاد بيان داشت: ساز و كار تعريف شده براي تنظيم بازار يك كالا از مشمول عرضه و تقاضاست، اين نيست كه دنبال واردات آن كالا باشيم و اگر واردات مشكل را برطرف نكرد با اهرم تعزيراتي به دنبال رفع نقايص كار خود باشيم. وي خاطر نشان كرد: در كشوري كه ميزان توليد مرغ بيش از نياز كشور است، بايد بررسي دقيق و كارشناسي شود كه چرا كمبود ايجاد شده و نمي‌توان بازار را تنظيم كرد و اصولا چرا بايد نيازمندي واردات از كشوري مانند تركيه باشيم كه خود يك وارد كننده بزرگ مرغ از برزيل است.
وي درعين حال اعلام قيمت براي عرضه مرغ از سوي وزارت بازرگاني را مورد انتقاد قرار داد و ياد آورشد: مرغ از كالاهاي مندرج در سبد حمايتي خارج و براساس قوانين بايد قيمت آن بر اساس عرضه و تقاضا تعيين شود و اين نوع رويكرد‌ها كه بازرگاني دنبال مي‌كند، نتايج معكوس خواهد داشت.
سازمان دامپزشكي؛ مسبب گراني؟
در روزهايي كه گراني مرغ، خريداران را با سردرگمي مواجه ساخته است، دلايل مختلفي براي گراني مرغ اعلام شده است. جالب‌ترين آن شايد توسط معاون سازمان حمايت اعلام شده باشد. سيد جواد تقوي در ادامه اختلافات وزارت بازرگاني و وزارت جهاد كشاورزي، سازمان دامپزشكي را عامل بروز گراني دانسته است. رئيس ستاد تنظيم بازار ماه مبارك رمضان درباره افزايش نرخ گوشت مرغ در روزهاي اخير گفت: اطلاعيه سازمان دامپزشكي مبني براينكه «مرغ نبايد در پودر يخ عرضه شود» موجب بروز برخي مشكلات براي آن گروه از عرضه‌كنندگان كه فاقد دستگاه‌هاي برودتي بودند شد و همين امر عرضه را دچار اختلال كرد.
سيدجواد تقوي به ايرنا گفت: با توجه به چنين وضعيتي سازمان دامپزشكي اجراي اطلاعيه خود را به پس از ماه مبارك رمضان موكول كرد. معاون سازمان حمايت گفت: حداكثر نرخ اعلام شده براي هر كيلوگرم مرغ سه هزار تومان است.در همين رابطه مديرعامل اتحاديه سراسري مرغ گوشتي ايران‌گفت: توليدكنندگان گوشت مرغ به‌دنبال حدي از ثبات در قيمت محصول خود هستند به نوعي كه از فعاليت اقتصادي خود سودمند شوند و تقاضا نيز در بازار وجود داشته باشد.
به گفته حسين مقدم‌نيا، اتحاديه مرغ گوشتي ايران قيمت سه هزار تا سه هزار و 100 تومان را براي عرضه اين محصول پيشنهاد داده بود كه طبق بخش نامه وزارت بازرگاني به سازمان‌هاي بازرگاني سراسر كشور و تشكل‌هاي توليدكننده اين قيمت لحاظ نشده و قيمت دو هزار و 900 تا سه هزار و 100 تومان مشخص شده است. وي افزود: در دي ماه سال گذشته توافق‌نامه‌اي با وزارت بازرگاني به امضا رسيد كه طبق آن تشكل‌هاي توليدكننده ماهانه 50 هزار تن از مرغ توليدي خود را برحسب توزيع استاني توليد اين محصول در استان‌هاي مختلف براي ذخيره و عرضه در بازار در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهند.
مديرعامل اتحاديه سراسري مرغ گوشتي ايران يادآور شد توليدكنندگان مرغ گوشتي در 9 ماهه نخست سال گذشته محصول خود را پايين تر از قيمت تمام شده به بازار عرضه مي‌كردند. مقدم نيا با اشاره به عدم ثبات در قيمت نهاده‌ها و عرضه اين محصول اظهار داشت: قيمتي بايد براي اين محصول پروتئيني تعيين شود كه توليدكننده قادر باشد مجموعه سيستم اقتصادي خود را اداره كند. به گفته وي، اين قرارداد تا امروز ادامه دارد، هرچند هنوز به قيمت مشتركي كه تفاهم توليدكنندگان و وزارت بازرگاني را به‌دنبال داشته باشد، نرسيده‌ايم.
مقدم نيا يادآورشد: هم اكنون هر كيلوگرم مرغ زنده از توليدكنندگان به قيمت دو هزار و 200 تا دوهزار و 300 تومان خريداري مي‌شود. وي گران بودن قيمت گوشت قرمز را از دلايل افزايش ميزان تقاضا براي گوشت مرغ در آستانه ماه مبارك رمضان بيان كرد و گفت: نوسان قيمت در نهاده‌هاي توليد نظير ذرت و سويا، سوخت، دستمزد كارگران و همچنين مرغ يك‌روزه از دلايل افزايش قيمت گوشت مرغ است.
