بدون شك يكي از اتفاقات نادري كه در كشور رخ داده، حواشي عجيب اختصاص دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي توسعه مترو تهران است. براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه اكنون قانون رسمي كشور شده، دولت موظف است از محل حساب ذخيره ارزي دو ميليارد دلار به توسعه شبكه مترو تهران و حومه اختصاص دهد اما دولت تن به اين كار نمي‌دهد و استدلال مي‌كند كه نمي‌تواند چنين پولي را بدهد زيرا اساسا هم «اعتقادي به مترو ندارد» و هم «موجودي حساب چنين اجازه‌اي را نمي‌دهد.»
اينكه دولت اعتقادي به مترو نداشته باشد چيز عجيبي نيست ولي نمي‌تواند در برابر قانون از اعتقاد يا عدم اعتقاد سخن بگويد. شايد دولت قانوني را نپسندد ولي نبايد مانع اجراي آن شود ضمن آنكه به لحاظ اعتبار و موجودي حساب ذخيره ارزي نيز اين استدلال موجه نيست زيرا در بدترين پيش‌بيني‌ها موجودي حساب ذخيره ارزي بايد بيش از اين ارقام باشد. بودجه دولت در سال جاري 368 هزار ميليارد تومان يا به تعبيري 368 ميليارد دلار است در اين ميان بودجه دو ميليارد دلاري مترو تنها 54 صدم درصد از كل بودجه كشور را شامل مي‌شود، به معناي ديگر رقم اختصاصي به مترو تهران حتي يك درصد بودجه كل كشور هم نمي‌شود، آيا دولت براي همين سهم ناچيز هم پول ندارد؟
از طرف ديگر روز گذشته رئيس ستاد مديريت حملونقل و مصرف سوخت از طرح 10 هزار ميليارد توماني يا به تعبيري 10ميليارد دلاري دولت براي توسعه مترو تهران و كلانشهرها خبر داد در حالي كه هنوز مصوبه دو ميليارد دلاري مجلس براي توسعه مترو تهران معطل مانده و معاون پارلماني دولت از اجرا نشدن آن خبر مي‌دهد.
در اين صورت اين سوال پيش‌مي‌آيد كه اگر ادعاي دولت مبني بر نبود بودجه براي اجراي قانون مجلس صحت دارد پس چگونه دولت مردان از طرح پنج برابري مصوبه مجلس سخن مي گويند. چنين رويه متناقضي قطعا نمي‌تواند نتيجه يك تعامل مناسب باشد. اكنون زندگي مردم بيش از هر زمان ديگري به شبكه‌هاي مناسب و گسترده حملونقل عمومي وابسته است و افتخار نظام اسلامي بايد توسعه كيفي و كمي در ارائه خدمات بهينه به شهروندان باشد.
در اين ميان ارائه خدمات خالصانه و صادقانه به مردم كه گرانبهاترين سرمايه‌هاي كشور هستند بايد مطمح نظر همه مسئولان باشد و از برخورد سليقه‌اي با قوانين مصوب كشور كه مانع ارائه خدمات بيشتر و بهتر به مردم مي‌شود، پرهيز كرد.
