معاون پارلماني رييس‌جمهور گفت: اگر قدرت نظارت شوراي نگهبان را نمي‌داشتيم قطعاً افراد نفوذي و فرصت‌طلب به مراكز قانونگذاري يا مسووليت‌هاي اجرايي ما نفوذ و انقلاب را از درون استحاله مي‌كردند.
حجت الاسلام والمسلمين ميرتاج‌الديني طي گفت‌وگويي در تشريح وظايف معاونت امور مجلس رياست جمهوري اظهار كرد: در رياست جمهوري، كليه امور مربوط به مجلس از طريق معاون امور مجلس رييس‌جمهور پيگيري مي‌شود. قوانيني كه در مجلس، تصويب مي‌شود از طريق معاونت امور مجلس به رياست جمهوري مي‌رسد و ايشان ابلاغ مي‌كنند، لوايحي كه دولت تصويب مي‌كند از طريق اين معاونت تقديم مجلس مي‌شود، همين‌طور روابط فيمابين نمايندگان و وزراء، برگزاري جلسات مشترك چه به صورت كلي و چه به صورت تخصصي و در مجموع تمامي اين هماهنگي‌ها به عهده معاون امور مجلس رئيس‌جمهور مي‌باشد.
وي درباره حذف واژه حقوقي از عنوان « حقوقي و امور مجلس» كه پيش از متعلق به اين معاونت بود، نيز خاطرنشان كرد: امور حقوقي، مسايلي تخصصي است و در واقع، اظهار نظر تخصصي پيرامون لوايح مطرح در دولت است كه قبل از ارائه به مجلس مطرح مي‌شود. همچنين اظهارنظر پيرامون اختلافات بين دستگاه‌هاي دولت و پاسخ به سؤالات حقوقي و پيگيري مسايل حقوقي دولت اعم از شكايت به دادگاه‌ها و مواردي كه در دادگاه‌ها پيگيري و مطرح مي‌شود و از طريق دولت نياز به پيگيري دارد؛ اين‌ها كلاً به معاونت حقوقي مربوط مي‌شود كه وظايف بسيار گسترده‌اي مي‌باشد.
وي افزود: از طرف ديگر، وظايف معاونت امور مجلس هم خيلي گسترده است؛ لذا اين تفكيك صورت گرفت تا هركدام از اين معاونت‌ها فرصت لازم براي كار خود داشته باشند. من خودم در چند كميسيون دولت، مانند كميسيون سياسي و امنيت، كميسيون لوايح و كميسيون فرهنگي، كميته تعامل بين مجلس و دولت و كميته سه‌جانبه بين قوه قضائيه، مجلس و دولت عضو هستم. همچنين برگزاري جلسات معاونين پارلماني كليه وزارتخانه‌ها، ارزيابي عملكرد معاونين پارلماني وزارتخانه‌ها، و جلسات كليه همايش‌هاي مديران كل مربوط به امور مجلس، كارهاي سنگيني است كه فرصت زيادي را مي‌طلبد كه به هرحال انفكاك اين دو مساله از هم به تخصصي‌تر شدن امور كمك زيادي مي‌كند.
معاون پارلماني رييس‌جمهور ـ كه در آستانه سي‌امين سالگرد تأسيس شوراي نگهبان اين گفت‌وگو را انجام مي‌داد ـ در ارزيابي كلي خود از جايگاه و عملكرد شوراي نگهبان گفت: شوراي نگهبان از اركان نظام جمهوري اسلامي ايران است و نقش آن در مقايسه با ساير نهادها و مجموعه‌هايي كه در نظام جمهوري اسلامي مشغول خدمت هستند، يك نقش فوق‌العاده و ويژه است. صيانت از قانون اساسي و به تبع آن حراست از نظام جمهوري اسلامي، رسالت اصلي شوراي نگهبان است كه هيچ نهادي اين رسالت سنگين را ندارد. تطـبيق مصـوبات مجلس با شرع و قانون اساسي، رسالت و وظيفه اصلي شوراي نگهبان است، نظارت بر انتخابات‌ها و صيانت از آراء مردم، برگزاري انتخابات‌هاي سالم، جلوگيري از نفوذ افراد فرصت‌طلب و افراد مخالف نظام و افرادي كه به دنبال سوءاستفاده از موقعيت‌ها هستند از رسالت‌هاي شوراي نگهبان است كه ما اگر اين شورا را نمي‌داشتيم نمي‌توانستيم صيانت از اصول قانون اساسي را داشته باشيم، زيرا بسياري از قوانين ممكن بود تصويب شود كه در تعارض با قانون اساسي بود و اگر قدرت نظارت شوراي نگهبان را نمي‌داشتيم قطعاً افراد نفوذي و فرصت‌طلب به مراكز قانونگذاري يا مسووليت‌هاي اجرايي ما نفوذ و انقلاب را از درون استحاله مي‌كردند.
وي در ارزيابي از روند بررسي اساسنامه‌هاي مصوب دولت توسط شوراي نگهبان نيز گفت: در بازنگري قانون اساسي اين وظيفه را به عهده شوراي نگهبان گذاشته‌اند، چون اساسنامه‌ها بحث‌هاي مفصلي دارد، گاهي مجلس تصويب و تدوين يك اساسنامه را به عهده دولت مي‌گذارد؛ لذا در دولت تنظيم مي‌شود و به مجلس نمي‌رود، فقط شرطش اين است كه شوراي نگهبان هم اين اساسنامه را ببيند و نظر دهد؛ بنابراين شوراي نگهبان در اين رابطه هم نقش قابل توجهي دارد، يعني در تصويب نهايي اساسنامه‌هاي دولت نقش برجسته‌اي دارد.
وي درباره ميزان موفقيت شوراي نگهبان در امر نظارت بر قانونگذاري مجلس و همچنين صيانت از استقلال اجرايي دولت گفت: شوراي نگهبان نسبت به مسايلي كه مخالفت آن با قانون اساسي يا شرع، محرز بوده خوب عمل كرده است. يعني با دقت هركدام از مصوبات را كه با يكي از اصول و يا يكي از احكام شرعي مخالف بوده رد كرده است و در اين زمينه هيچ تعارفي هم با كسي نداشته است. شوراي نگهبان دقت‌هاي كافي را به عنوان يك سد محكم براي پاسداري از اصول انقلاب اسلامي دارد؛ لذا به اعتقاد من شوراي نگهبان خوب عمل كرده است.
اما اين بدان معنا نيست كه بگوييم اصلاً اشكالي وجود نداشته است. ممكن است بعضي مواردي باشد كه از نگاه تيز شوراي نگهبان مغفول مانده باشد چه در نظارت بر صلاحيت افراد كه براي نمايندگي انتخاب مي‌شوند و چه در بررسي بعضي از مصوبات مجلس.
ميرتاج‌الديني درباره برخي ديدگاه‌ها از سوي مجلسيان مبني بر اين‌كه روي لايحه‌اي كه از سوي دولت به مجلس فرستاده شده، كار كارشناسي عميقي انجام نشده است، خاطرنشان كرد: گفت؛ هركسي از ظن خود شد يار من. كساني كه چنين مواردي را مطرح مي‌كنند رجما بالغيب مي‌گويند، وگرنه لوايحي كه در دولت مطرح مي‌شود در دستگاه ذيربط كار كارشناسي زيادي روي آن انجام مي‌شود و بعد در كميسيون‌هاي فرعي مي‌رود و نهايتاً به هيات دولت مي‌آيد. مثلاً نسبت به لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها، برخي از افراد اظهار داشتند كه كار كارشناسي روي آن نشده يا كامل و پخته نيست. در حالي كه دولت يك‌سال روي اين لايحه كار كرده بود و ديديد كه مجلس، روح لايحه را پذيرفت. اين‌كه آزادسازي در چند گام باشد و يارانه نقدي به مردم بدهند، اين‌ها مورد پذيرش قرارگرفت و اگر روي اين لايحه كار كارشناسي نشده بود در مجلس رد مي شد يا تغيير، خيلي بيشتر مي‌شد؛ بنابراين در دولت به قدر كافي در امورات مختلف كار كارشناسي مي‌شود و البته اين كار كارشناسي دولت، مجلس را از نگاه و كاركارشناسي خودش مستغني نمي‌كند و اين روند و پروسه قانونگذاري در جمهوري اسلامي اين وضعيت را مي‌طلبد كه هم دولت در فرايند تهيه لايحه و هم مجلس در زمان تصويب، با دقت‌هاي موشكافانه، بررسي‌هاي دقيق را داشته باشند تا قانوني كه از مجلس و شوراي نگهبان عبور مي‌كند هيچ عيب و نقصي نداشته باشد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در بحث قانونگذاري مجلس تاكيد بر اين موضوع داشتند كه نبايد قوانين به گونه‌اي باشد كه دولت را در اجراء با مشكل مواجه كند.
معاون پارلماني رييس‌جمهور درباره اين‌كه آيا اين موضوع، سابقه‌اي داشته كه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي مطرح شده است؟ ادامه داد: رييس‌جمهور نامه‌اي را خدمت مقام معظم رهبري نوشته بودند و بعضي از مصوبات مجلس را كه به نوعي ورود در عرصه اجرائيات داشته و دست دولت را مي‌بست را برشمرده بودند. رييس‌جمهور به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي كشور بعد از مقام معظم رهبري، سوگند ياد كرده كه پاسدار قانون اساسي باشد و بر مبناي اصل 113 قانون اساسي مسوول اجراي قانون اساسي مي‌باشد؛ بنابراين اگر در جايي احساس كند كه اصلي از اصول قانون اساسي مورد خدشه قرار گرفته و يا مورد توجه قرار نمي‌گيرد موضوع را بايد در اشكال مختلف به دستگاه‌ها يا از طريق نامه به شوراي نگهبان اعلام كند. اولين اثر و نتيجه اين اعلام‌ها اين بود كه معلوم شد يكسري ابهامات در قوانين مدون وجود دارد. برخي آن را انكار مي‌كردند ولي واقعيت اين است كه ابهام و اشكال داريم و صحبت هاي مقام معظم رهبري هم روي اين مساله صحه گذاشت كه بعضي از قوانين ابهام دارد و يا برخي از تنازعات، ناشي از همين ابهام در قانون و يا عدم تفسير است كه به تنش بين مجلس و دولت منجر مي‌شود كه ناشي از فقدان تفسير جامع و كامل برخي از اصول قانون اساسي است.
وي با طرح اين سوال كه « اصل 71 قانون اساسي مي‌گويد مجلس مي‌تواند در حدود مقرر در قانون، قانون وضع كند، خب اين حدود مقرر چيست؟» تاكيد كرد: اين را بايد تبيين كنيم. خوشبختانه جلساتي در شوراي نگهبان در حال برگزاري است كه اين موارد را دنبال و بررسي مي‌كنند. فلذا رهنمودهاي مقام معظم رهبري در اين زمينه‌ها بسيار راهگشاست. راهگشا از اين جهت كه بعضي از ابهامات بايد برطرف شود از جمله اين‌كه در عرصه قانونگذاري، طرح، حق مجلس و لايحه، حق دولت است و وقتي دولت، لايحه‌اي را به مجلس مي‌دهد چقدر از اين لايحه مي‌تواند تغيير پيدا كند.
وي همچنين با طرح اين سوال‌ها كه « آيا اين لايحه مي تواند كلاً تغيير پيدا كند و يك چيز جديدي در مجلس تصويب شود و از مجلس بيرون بيايد؟ حق دولت در مقام اجراء چه مي‌شود؟ آيا مي‌توان اسم اين را لايحه گذاشت اگر تبديل به چيز ديگري شده باشد؟» گفت: خب اگر اين باشد كه بهتر است خود مجلس از اول طرح بدهد. خب ما ديديم كه رهبر معظم انقلاب هم فرمودند كه اين‌طور نباشد كه يك لايحه كلاً به چيز ديگري تبديل شود. در واقع مجلس بايد تكميل كند، ارتقاء بدهد و تصحيح كند؛ بنابراين برخي نامه‌نگاري‌هاي دولت مانند نامه دولت به شوراي نگهبان براي برطرف شدن بعضي از اين خلاءها مي‌باشد. به هرحال هدف رييس‌جمهور مشخص كردن برخي ابهامات موجود بوده كه يك بحث حقوقي مي‌باشد و اين‌كه گفت‌وگوها و تعامل‌ها و نامه‌نگاري‌ها كمك مي‌كند به اين با تفسير برخي از اصول قانون اساسي توسط شوراي محترم نگهبان، به عنوان فصل‌الخطاب، اين مشكلات برطرف شود.
معاون پارلماني رييس‌جمهور در پاسخ به شبهاتي مبني بر اين‌كه شوراي نگهبان در مقاطعي مثلاً از دولت و يا مجلس جانبداري مي‌كند، گفت: شوراي نگهبان فراتر از دولت و مجلس و بر مبناي قانون اساسي و شرع مقدس تصميم مي‌گيرد و نگاه سياسي به مصوبات مجلس ندارد. شوراي نگهبان يك تابلوي قانون اساسي و يك تابلوي احكام شرعي دارد و مصوبات مجلس را با آن‌ها مي‌سنجد و اگر با اين‌ها مخالفت نداشت تاييد مي‌كند. به هرحال شوراي نگهبان فراتراز مسايل سياسي نظر مي‌دهد و براي خودش مبناهايي دارد كه بر اساس آن‌ها تصميم مي‌گيرد.
وي درباره عملكرد آيت‌الله جنتي در طول دوره تصدي‌اش به عنوان دبير شوراي نگهبان اظهار كرد: آيت‌الله جنتي از شخصيت‌هاي مؤثر و كم‌نظير ما در نظام جمهوري اسلامي ايران هستند و با اين سن و سال مانند افراد جوان در موضوعات مختلف وقت مي‌گذارند، به خصوص در مديريت شوراي نگهبان و برنامه‌هاي اين شورا كارها را با جديت و پشتكار دنبال مي‌كنند. ايشان شخصيتي هستند كه از اول انقلاب در خط و صراط مستقيم انقلاب و ولايت بوده، زمان امام، همراه امام بوده و زمان جانشين صالح امام حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي در خط ولايت بوده‌اند و صلابت تفكرات ايشان هميشه در مسير انقلاب اسلامي و ولايت بوده است. ايشان از شخصيت‌هايي مي‌باشند كه به اعتقاد من بايد از ايشان به طور ويژه تشكر شود كه تاكنون نشده است و بايد براي ايشان نكوداشتي گرفته شود و از مجموعه زحمات سي‌ساله ايشان در شوراي نگهبان تجليل و قدرداني شود؛ چراكه در اين مسير لحظه‌اي توقف نداشته و با اخلاص امور را پيش برده‌اند.
وي ابراز اميدواري كرد كه شوراي نگهبان در پيمودن مسير نظام اسلامي و صراط انقلاب و ولايت موفق باشد.
