راه‌اندازي خط تلفن براي اطلاعات‌گيري از مردم در خصوص خانه‌هاي خالي بازتاب‌هايي در بين فعالان بازار مسكن داشته تا جايي‌كه از اين اقدام به عنوان «راه پرهزينه» براي ساماندهي بازار اجاره تعبير مي‌شود.كارشناسان اقتصاد مسكن، با اشاره به اينكه سابقه شناسايي خانه‌هاي خالي از سكنه در تهران، به 14 سال پيش برمي‌گردد كه براي مدتي به اجرا درآمد، اما به دليل كسب نتايج ناموفق كنار گذاشته شد، تصريح مي‌كنند: دولت مسير سختي براي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي در پيش دارد كه اگر موفق به عبور از آن شود، هزينه دريافت ماليات برايش از ارزش ماليات بيشتر خواهد بود.
مينو رفيعي در اين باره گفت: اتخاذ سياست‌هاي انقباضي براي ساماندهي بازار اجاره با تبعات بيشتري همراه خواهد بود كه اولين آن، طفره رفتن مالكان خانه‌هاي خالي از اجاره ملك به روش‌هاي مختلف از جمله تعيين نرخ بالاي اجاره است. رفيعي با بيان اينكه در شهرهاي بزرگ وجود 5 تا 6 درصد خانه‌ها بصورت خالي از سكنه، طبيعي است، گفت: سرشماري انجام شده در تهران تعداد واحدهاي مسكوني خالي را حدود 5/4 درصد اعلام كرده كه اگر چه نرمال است، اما سهم زيادي از اين واحدها در شمال شهر قرار دارند و احتكار از اين جهت حتمي است.اين كارشناس مسكن پيشنهاد كرد: دولت به جاي آنكه از ظرفيت‌هاي موجود خود براي رصد واحدهاي خالي استفاده كند، اقدام به شناسايي متقاضيان نيازمند در بازار اجاره كند و بعد از اطلاع از تعداد و ويژگي مستاجران، متناسب با آن بازار عرضه را تنظيم كند.
تبعات روانی بگیر و ببندهای مالیاتی
رفیعی افزود: دولت در 14 الی 15 سال گذشته نتوانست خانه‌هاي خالی را شناسایی کند و در فرآیند کار متوجه شد که هزینه تحقیق پیرامون شناسایی خانه‌هاي خالي از سكنه به منظور اخذ مالیات به مراتب از میزان مالیات دریافتی در این مسیر بیشتر است. وی تصریح کرد: بنده به صراحت مي‌گویم که با سیاست اخذ مالیات از خانه‌هاي خالی با هدف کنترل بازار اجاره موافق نیستم؛ چرا که به طور معمول وجود درصدی خانه ذخیره به منظور ایجاد چرخش در بازار مسکن امری ضروری است. از سوی دیگر با توجه به اینکه بازار مسکن در شرایط فعلی کماکان با مقوله رکود دست‌و پنجه نرم مي‌کند، در نتیجه اتخاذ سیاست های تحدیدکننده و بازدارنده به هیچ وجه برای این بازار مفید نیست.
وی اذعان داشت: اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای بازار اجاره با تبعات بیشتری همراه است؛ چرا که مالکان معمولا ترجیح مي‌دهند که در شرایط کاملا عادی و به دور از هرگونه فشار و تهدید ملک خود را اجاره دهند و اگر قرار باشد با اتکا به اجبار مالیاتی ملک خود را اجاره دهند، قطعا از این مساله طفره خواهند رفت.
درباره خط تلفن شناسايي
رفيعي کارشناس مسکن با بیان اینکه تمامی راه‌هاي پیشین دولت برای اخذ نتیجه در امر شناسایی خانه‌هاي خالی بی‌نتیجه بوده است، گفت: طرح اخیر وزارت مسکن که اقدام به راه‌اندازی یک تلفن گویا برای شناسایی خانه‌هاي خالی است یک کار سیستماتیک قابل تامل است، چرا که ممکن است برخی از مردم به دلیل غرض ورزی‌هاي شخصی اطلاعات نادرست به وزارت مسکن ارائه دهند و دولت را دچار سردرگمی کنند.
به گفته وی راه‌های فرار از این مساله برای مردم زیاد است و به عنوان مثال با روشن نگه داشتن وسايل روشنایی یا نصب پرده و... مي‌توانند وانمود کنند که خانه آنها خالی از سکنه نیست. رفیعی اذعان داشت: لطمات روانی که از رهگذر اجرای این اقدام به بازار مسکن وارد مي‌شود بیش از نتایج آن است؛ بنابراين انتظار مي‌رود که دولت راهکارهایی را انتخاب کند که سنجیده و اثربخش برای بازار مسکن باشد.
احتمال دورزدن طرح توسط مردم
دكتر بيت‌ا... ستاريان، كارشناس و سازنده مسكن نيز در اين باره گفت: تجربه ثابت کرده است مالکان این نوع از خانه‌ها با اقدامات نمایشی نظیر بازسازی بخشی از ملک، نصب پرده و همچنین دستکاری قبوض آب و برق و... میانبری برای دور زدن این راهکار پیدا مي‌کنند.
خانه‌های خالی، حیات مسکن هستند به اعتقاد این استاد دانشگاه اصولا تمرکز دولت برای اخذ مالیات از خانه‌هاي خالی با توجه به تجربه شکست خورده پیشین در این زمینه پرداختن به حاشیه به جای اصل مساله است.
وی وجود خانه‌هاي خالی در سطح تهران را نوعی حیات مسکن تعبیر کرد و تصریح کرد: در همه جای دنیای وجود 4 درصد خانه خالی در کلانشهرها امری طبیعی و ضروری است و برخلاف جوسازی‌هاي صورت گرفته آمار خانه‌هاي خالی در تهران 8 درصد نیست و این رقم در حدود همان 4 درصد است.عضو هیات علمی دانشگاه تهران اذعان داشت: از میان این 4 درصد بخش عمده‌ای مربوط به بازسازی منازل و برخی نیز در حکم ذخیره مسکن است که دولت نباید این دو مورد را به احتکار مسکن و سوداگری تعبیر کند. چرا که به عنوان مثال ممکن است فردی به لحاظ کاری در بین دو شهر در تردد باشد و این به هیچ وجه نباید به سوداگری مسکن تلقی شود.
وی افزود: اگر اینگونه باشد دولت باید از مالکان ویلاهای شمال نیز اقدام به اخذ مالیات کند؛ چرا که صاحبان آنها به طور تمام وقت در آنها اسکان ندارند. همچنین بخشی از خالی بودن خانه هاي خالی ناشی از انجام بازسازی منزل است که مالکان ناگزیر از انجام آن هستند.ستاریان تاکید کرد: از میان خانه‌هاي خالی موجود در تهران که کمتر از 200 هزار فقره است، شاید 50 هزار مورد آن با هدف سوداگری و احتکار خالي نگه داشته شده است که دولت به هیچ وجه قادر نخواهد بود آنها را شناسایی کند؛ اين در حالي است كه هزینه‌هایي که بابت رصد آنها خواهد پرداخت در مقابله با نتیجه به دست آمده توجیه منطقی ندارد.
فقط افزایش تولید مشکل‌گشا است
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به دلایل دولت در اخذ مالیات از خانه‌هاي خالی در تهران که عمده آن به دلیل نامعادله عرضه و تقاضا در بازار مسکن عنوان شده است، تاکید کرد: این بحث از منطق کارشناسی به دور است و وجود 4 درصد از خانه‌هاي خالی در تهران امری کاملا طبیعی است که در همه جای دنیا مصداق دارد و مسوولانی که با هدف کنترل بازار اجاره، این شیوه را برگزیده‌اند باید بدانند شاخص‌ترین مولفه‌ای که مي‌تواند به بازار مسکن کمک کند همان افزایش تولید از راه جذب سرمایه‌هاي خارجی و داخلی است که مي‌تواند بازار مسکن را در همه جوانب سامان دهد.
تحليل خوش‌چهره از «تلفن» خانه‌هاي خالي
محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و كارشناس مسكن با اشاره به اينكه ميزان تورم در بازار اجاره به‌صورت جدي بايد كنترل و پيگيري شود، درباره راهي كه دولت براي كنترل اين وضعيت انتخاب كرده گفت: اگر براي شناسايي واحدهاي مسكوني خالي از سكنه كه بصورت عمد خالي نگهداري مي‌شود به اميد تلفن‌هاي مردم باشيم، راه به جايي نخواهيم برد.خوش‌چهره تصريح كرد: اجاره‌بهاي مسكن بين 10 تا 20 درصد افزايش پيدا كرده و براي تعديل آن بايد راه كوتاه مدت انتخاب شود.
وي افزود: در اين طرحي كه انتخاب شده زمان زيادي براي جمع‌آوري اطلاعات مردمي لازم است كه قطعا نتايج آن به امسال نخواهد رسيد.خوش‌چهره همچنين گفت: به نظر مي‌رسد اعلام شماره تلفن از سوي دولت براي معرفي خانه‌هاي خالي بيشتر از آنكه مكانيزم اجرايي داشته باشد جنبه رواني و تبليغاتي دارد كه مسوولان اميدوارند با تاثير رواني اين اقدام در بازار مسكن، خودبه‌خود محتكران تصميم بگيرند واحدهايشان را وارد بازار اجاره يا فروش كنند.
