ماجراي اختلاف بازار با سازمان امور مالياتي بر سر تعيين ميزان ماليات اصناف وارد فاز تازه‌اي شده است. روز گذشته اطلاعيه‌اي منتشر شد كه منبع انتشار آن تا پيش از اين براي اهالي بازار چندان شناخته شده نبود. اطلاعيه‌اي كه بر تعامل و تفاهم بازار و دولت تاكيد كرده است با عنوان «معتمدين امام و رهبري در بازار و اصناف» صادر شده است. اين اطلاعيه اما به توقيع حبيب‌الله عسگراولادي رسيده است تا باز شدن پاي شخصيت‌هاي سياسي به اين ماجراي اقتصادي، اهميت آن را بيش از گذشته نمايان سازد.
عضو ارشد شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي با ورود به مناقشات اخير دولت و بازار، شائبه هميشگي قدرت حزب موئلفه اسلامي در بازار را قوت بخشيد تا آنان كه تصور مي‌كردند اين قدرت سنتي، در سال‌هاي اخير ديگر در اداره بازار نقشي ندارند، به‌اشتباه خود در اين زمينه پي ببرند. ماجراي نفوذ اين حزب ريشه‌دار در بازار به سال‌هاي ابتدايي انقلاب اسلامي بازمي‌گردد. حتي قدمت حضور افرادي كه چنين عقبه سياسي را دارند در جريان‌هاي بازار بيش از عمر كنوني حزب موتلفه اسلامي است چه جنبش گروهي كه پس از انقلاب حزب موتلفه اسلامي را پايه‌ريزي كردند، از سال‌هاي پيش از انقلاب اسلامي در بازار آغاز شده بود.
جايي كه متدينين سرمايه‌دار تحقق آرمان‌هايشان را در كمك به پيروزي انقلاب يافتند و ياري رساندن به رهبر انقلاب حضرت امام(ره) را در سر خط برنامه‌هاي خود قرار دادند. بازاريان مسلمان از ميانه‌هاي دهه 50، حضورشان را در صف اول انقلابيون، پررنگ كردند تا بخش مهمي از بار رسيدن به هدف نهايي را به دوش بكشند. هرچند فعاليت انقلابي گروه متدينين بازار و كمكهاي اقتصادي آنان نقش مهمي را در رسيدن به پيروزي انقلاب اسلامي ايفا كرد اما اين گروه همچنان تمايلي به آشكار شدن نقش خود در اين زمينه ندارند. شخصيت‌هاي شناخته‌شده‌اي از اين جمع پس از انقلاب اسلامي در جايگاه‌هاي مختلف قرار گرفتند اما شايد اصلي‌ترين اعضاي اين گروه همچنان در ميان مردم ناشناخته باقي مانده باشند.
بازار شايد قدرت سياسي‌اش را از همان روزها به دست آورده باشد. در روزهايي كه شخصيت‌هاي سياسي با وارد كردن سرمايه‌داران اقتصاد خرد به جريان‌هاي انقلاب و ايجاد ارتباط ميان آنان و حضرت امام(ره) راه ورود سياست به بازار و همچنين مسير حضور بازاريان به سياست را گشودند. «اولين بار در نوفل لوشاتو خدمت امام (ره) رسيدم. يك سال تا انقلاب باقي مانده بود كه برادرم من را به محضر امام برد. من قصد داشتم براي تجارت شخصي خودم به انگليس و آلمان بروم اما از آن روز به بعد حضرت امام ماموريت‌هايي به من دادند كه به واسطه آنها بيشتر وارد فعاليت‌هاي انقلابي شدم.»
اسدالله عسگراولادي كه خود را يك حجره‌دار ساده و به دور از خصلت‌هاي سياسي مي‌داند، اينچنين خاطره اولين ديدارش با امام خميني(ره) كه به واسطه برادرش حبيب‌الله عسگراولادي رخ داد را تشريح مي‌كند: «براي تقديم بخشي از كمكهاي بازار به انقلاب خدمت امام رسيدم اما ايشان به بنده گفتند كه شما بايد بيشتر با ما همكاري كنيد. در جواب گفتم، من يك بازاري ساده هستم اما ايشان اولين ماموريت را همانجا به بنده دادند. بسته‌اي به من دادند تا آن را به شهيد باهنر برسانم. بعدها متوجه شدم كه دستور تشكيل كميته اعتصابات در آن بسته وجود داشت كه اين موضوع موجب همكاري جدي ما با آقاي باهنر در اين زمينه شد.»
ماجراي ورود بازاريان مسلمان به جريان‌هاي سياسي شايد از همين ديدار در نوفل لوشاتو كليد خورد. ديداري كه توسط حبيب‌الله عسگراولادي مسلمان براي تحكيم پيوند بازار با انقلاب برنامه‌ريزي شد. اسدالله عسگراولادي پس از آن روز همراهان زيادي را از بازار به سمت فعاليت‌هاي انقلابي جذب كرد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي حاج حبيب‌الله به همراه برخي همراهانش و به پشتوانه كمكهاي اقتصادي همين بازاريان، فعاليت هاي حزب موتلفه اسلامي را جديت بخشيد تا پيوند بدنه سنتي بازار با سياست همچنان حفظ شود. حاج اسدالله هم در نهايت سرنوشتي مشابه برادر براي خود برگزيد. او كه همواره بر غيرسياسي بودنش تاكيد مي‌كرد، سرانجام سال گذشته به اسرار برادر بزرگ‌ترش، به عضويت شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي درآمد تا حيات عرصه سياسي را رسميت بخشيده باشد.
اين دو برادر حالا گهگاهي با تغيير نقش، به فضاي سياسي و اقتصادي وارد مي‌شوند تا نشانه‌هايي باشند از پيوند عميق بدنه سنتي بازار با حزب موتلفه اسلامي. اين بار برادر بزرگ‌تر وارد اختلافات مالياتي دولت و اصناف شد تا به واسطه اعتبار حزب متبوعش در بازار نقش كدخدا را ايفا كند و با پادرمياني خود، سند همكاري بازار با دولتي كه چندان در جلب رضايت بازيگردانان اقتصاد خرد موفق نبوده است را امضا كند. حبيب‌الله عسگراولادي مسلمان با انتشار اطلاعيه‌اي كه در آن از خود و يارانش به عنوان «معتمدين امام و رهبري در بازار» ياد كرده است، پايان مناقشات ميان دولت و بازار را خواستار شده است تا به اين طريق به‌ياري دولتي كه حزب موتلفه از حاميان اصلي آن به حساب مي‌آيد، آمده باشد.
دولت دهم كه با وجود برگزاري نشست‌هاي مختلف نتوانسته بود رضايت اصناف و بازار را در زمينه پرداخت ماليات جلب كند حالا شايد بتواند از نفوذ حزب حامي‌اش در بازار منتفع شود و غائله را خاتمه دهد. دولت و موتلفه اسلامي اميدوارند تا اين اطلاعيه كارساز باشد و بازاريان پس از 10 روز اعتراض كه بر اثر اختلاف مالياتي با دولت سرگرفته بود را پايان دهند.
در اطلاعيه گروه «معتمدين امام و رهبري در بازار و اصناف» چنين آمده است: «با توجه به نگراني‌هاي پيش آمده براي اصناف محترم كشور در رابطه با رشد 70 درصدي ماليات، معتمدين امام و رهبري پس از استماع نظرات جامعه انجمن‌هاي اسلامي بازار و اصناف و روساي محترم اصناف و مذاكره با وزراي محترم بازرگاني و اقتصاد و دارايي و همكارانشان ضمن احترام و تاييد توافق‌هاي انجام شده قبلي از اصناف محترم مي‌خواهد:
1 - وفق توافقات قبلي و طبق قانون با تشكر از مودياني كه اظهارنامه خود را تحويل داده‌اند، واحدهاي صنفي كه اظهارنامه خود را ارائه نكرده‌اند حداكثر تا پايان تير ماه 1389 اظهارنامه مالياتي خود را تحويل سازمان مالياتي كنند.
2 - ارائه اظهارنامه مالياتي براي عملكرد سال 88 به صورت الكترونيكي يا كتبي اختياري است.
3 - ميزان ماليات اصناف نسبت به ماليات قطعي سال 1387 و براي كساني كه قطعي سال 87 را ندارند قطعي سال 1386 معادل 15 درصد رشد توافق شده است و وزارت اقتصاد و دارايي پس از دريافت مبلغ ماليات برگه تسويه قطعي صادر خواهد كرد.
4 - در مورد رسيدگي به پرونده‌هاي اعضاي اتحاديه‌هاي مشمول بندهاي الف و ب، وزراي محترم بازرگاني و اقتصاد و دارايي وعده فرمودند كه در اولين فرصت جلسه‌اي براي تفاهم در انتخاب درصد نمونه و چگونگي آن با مجامع صنفي وشوراي اصناف و جامعه انجمن‌هاي اسلامي بازار و صناف ترتيب خواهند داد تا به صورت مرضي‌الاطراف تصميم‌گيري شود و معتمدين امام و رهبري موضوع را صميمانه و مشفقانه پيگيري خواهند كرد.
معتمدين امام و رهبري با احترام به اصناف كشور ضمن تقدير و تشكر از وزراي محترم بازرگاني و اقتصاد و دارايي و همكارانشان و روساي محترم اصناف و جامعه انجمن‌هاي اسلامي بازار و اصناف اميدوار است با انجام اقدامات فوق اميد بدخواهان نظام را به‌يأس تبديل نمايند.»
امضاي اين اطلاعيه توسط حبيب‌الله عسگر اولادي عضو ارشد حزب موتلفه اسلامي شايد فصل جديدي در روابط سياسي بازار باشد. پس از صدور اين بيانيه، رسانه‌هاي حامي دولت روز گذشته از همكاري اصناف با سازمان امور مالياتي و افزايش ارائه اظهارنامه مالياتي خبر داده‌اند.خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، به نقل از وزير امور اقتصادي و دارايي چنين آورده است.
«تا ظهر روز جمعه بيش از يک ميليون و 250 هزار اظهارنامه مالياتي توسط اصناف کشور به ادارات کل مالياتي ارائه شده است.» شمس‌الدين حسيني در ادامه گفته است: « يک ميليون و 250هزار، حدود نيمي از اصناف کشور را شامل مي‌شود. اميدواريم با توجه به تسهيلات در نظر گرفته شده، تا پايان هفته آينده و قبل از 31تيرماه تمامي اظهارنامه‌هاي اصناف دريافت شود.» حسيني با بيان اينکه اصناف با مراجعه به ادارات کل مالياتي و ارسال اظهارنامه‌ها به صورت الکترونيکي به تکاليف قانوني خود عمل کرده‌اند، شيوه تنظيم اظهارنامه‌ها را مبتني بر تفاهم شوراي اصناف با سازمان امور مالياتي به عنوان مرجع مالياتي کشور ذکر کرد.
حسيني با تاکيد بر اينکه اکثريت قريب به اتفاق اظهارنامه‌هاي مالياتي اصناف مطابق واقعيت بوده است، خاطرنشان کرد: بر اساس تفاهمي که در يک دهه گذشته با شوراي عالي اصناف صورت گرفته است براي اينکه ضريب اطمينان و صحت اظهارنامه‌ها بالا برود، درصدي از آنها را بازبينيمي‌کنيم. وي افزود: با طبقه بندي که در نظر گرفته شده، اصناف در اين زمينه به سه دسته تقسيممي‌شوند؛ گروه الف طبق قانون مکلف هستند که دفاتر روزنامه و دفاتر کل را نگهداري کنند، گروه ب نيز مکلف به نگهداري دفاتر درآمد و هزينه هستند و گروه ج خلاصه درآمد و هزينه را در برگه‌هاي متحدالشکلي که توسط سازمان امور مالياتي ابلاغ مي‌شود، ثبت و نگهداري مي‌کنند. وزير اقتصاد يادآور شد که گروه‌هاي الف و ب از لحاظ تعداد کمتر از 10درصد اصناف را تشکيل مي‌دهند ولي حجم سهم مالياتي آنها بالاست؛ گروه ج نيز شامل خرده‌فروش‌هاست.
حسيني گفت که براساس توافق با شوراي عالي و مجامع استاني اصناف، حدود 12 درصد اظهارنامه‌هاي گروه الف و ب بازبيني مي‌شود يعني حدودا از هر 10پرونده يك پرونده مورد بازبيني قرارمي‌گيرد. سخنگوي اقتصادي دولت توضيح داد که در گروه ج نيز چهار درصد پرونده‌ها مورد بازبيني قرارمي‌گيرد. حسيني گفت: ما سعي کرديم تسهيلات لازم را از طريق ادارات کل مالياتي و شعب بانک ملي ارائه کنيم و زماني که اصناف اظهارنامه‌ها را تسليم مي‌کنند و فيش‌ها را به شعب مشخص شده مي‌برند، 40درصد مبلغ اظهارنامه را واريز کرده و مابقي آن را در دوره مشخص تقسيطمي‌کنند تا هم قانون مالياتي لحاظ شود و هم اصناف بتوانند با فشار کمتر اين مبالغ را بپردازند.
این عضو کابینه دولت توافق نهایی حاصل شده با اصناف را شامل افزایش 15 درصدی مالیات اصناف نسبت به مالیات قطعی سال 87 و بازبینی و رسیدگی درصدی از پرونده‌های مالیاتی مودیان اعلام کرد. وزير اقتصاد درحالي از ارائه اظهارنامه مالياتي بر اساس توافق شوراي اصناف و سازمان مالياني سخن گفته است كه اعتراض دوباره بازاريان به اين ماجرا كه پس از توافق نهايي صورت گرفت به اين دليل است كه از بازاريان هنگام ارائه اظهارنامه دفتر پلمب شده طلب شده است كه طبق مرسومات بازار، تقريبا هيچ بازاري‌اي وجود ندارد كه چنين دفتري داشته باشد. از همين رو اهالي صنوف اين بهانه سازمان مالياتي را به منزله به كرسي نشاندن حرف دولت در اين زمينه دانسته‌اند و به همين دليل به اعتراض‌هاي خود ادامه داده‌اند.
خبرگزاري فارس نيز به نقل از رئيس شوراي اصناف آورده است: « مناقشات باقيمانده بر سر ماليات اصناف، حل و فصل شد و بحث نمونه‌گيري مالياتي و باز بودن بازار به نيجه نهايي رسيد.» همچنين اين خبرگزاري در گفت‌وگويي با يك عضو هيات رئيسه شوراي اصناف آورده است: انتشار برخي شايعات به تعطيلي‌هاي جزئي بخشي از بازار دامن زد. برخي از اين افراد كه در بازار اقدام به تعطيلي كردند، به دنبال منافع خاصي هستند تا در اين مواقع از آن استفاده كنند.
عبدالله افشاري صالح دليل اين اعتراض‌ها را چنين اعلام كرد: تفاهمنامه‌اي كه در حال حاضر بين شوراي اصناف و سازمان امور مالياتي نوشته شده است در زمان مقرر خود انجام نشد لذا باعث شد تا شايعاتي در اين زمينه منتشر شود و در برخي موارد اين شايعات خيلي هم بي‌ربط نبود چرا كه در نگاه اول شائبه رشد 70 درصدي ماليات را به ذهن متبادر مي‌كرد.
