از پنج قاضی که با لغو این قانون مخالفت کرده‌اند سه قاضی منصوب دونالد ترامپ هستند و آخرین آن‌ها یعنی امی کنی برت، در شرایطی به عنوان قاضی منصوب شد که برخلاف رویه‌ها رییس‌جمهور وقت امریکا ماه‌های پایانی کار خود را سپری می‌کرد.
دیوان عالی فدرال ایالات متحده در نیمه‌های شب چهارشنبه اول سپتامبر تصمیم گرفت قانون ممنوعیت سقط‌جنین در ایالت تگزاس را لغو نکند؛ تصمیمی محافظه‌کارانه که ممکن است به تصویب سلسله قوانینی در دیگر ایالت‌های تحت حاکمیت جمهوری‌خواهان در امریکا منجر شود و شرایط را برای لغو حکم تاریخی «رو علیه وید» در ایالات متحده فراهم کند.
اعتماد در ادامه نوشت: در جلسه‌ای که با درخواست اضطراری حامیان حق آزادی سقط‌جنین ترتیب یافته بود، دیوان عالی با پنج رای مخالف در برابر چهار رای موافق از لغو قانون ممنوعیت سقط‌جنین در تگزاس موسوم به «قانون ضربان قلب» خودداری کرد.
اکثریت قضات در توضیح این حکم یادآور شدند که رای آن‌ها «بر نتیجه‌گیری خاصی درباره تعارض یا عدم تعارض این قانون با مفاد قانون اساسی ایالات متحده مبتنی نیست» و در نتیجه، پیگیری قضایی این پرونده در محاکم دیگر امکان‌پذیر است.
قانون سقط‌جنین تگزاس به «هر فردی» اجازه می‌دهد تا علیه «زنی که می‌خواهد پس از گذشت ۶ هفته از بارداری فرزندش را سقط کند یا هر کسی که در این مسیر به او کمک کرده باشد» شکایت قضایی تنظیم کند و در صورت اثبات مساله در دادگاه علاوه بر هزینه‌های دادرسی، ۱۰ هزار دلار نیز پاداش نقدی از دولت ایالتی بگیرد.
در این قانون، هیچ استثنایی درخصوص موارد مربوط به تجاوز جنسی یا فرزندان حاصل از رابطه میان محارم وجود ندارد. نشریه امریکایی Slate، گزارش داده است که «آمار‌ها نشان می‌دهد اکثریت قریب به اتفاق موارد سقط‌جنین در امریکا در زمانی پس از ۶ هفتگی جنین اتفاق می‌افتد» و نتیجه گرفته است که وضع این محدودیت زمانی برای قانون عملا به معنای «ممنوعیت کامل سقط‌جنین» و کنار گذاشتن رویه تاریخی «رو - Roe» خواهد بود.
«رو علیه وید» (Roe versus Wade) حکم تاریخی دیوان عالی ایالات متحده امریکا درخصوص قانونی شدن سقط‌جنین است که در آن دیوان عالی حکم داد که قانون اساسی ایالات متحده امریکا از آزادی زن برای انجام سقط‌جنین بدون محدودیت‌های اعمال شده توسط نهاد‌های دولتی حمایت می‌کند.
این حکم باعث برچیده شدن بسیاری از قوانین فدرال و ایالتی سقط‌جنین شد و باعث برانگیختن بحث‌های ادامه‌داری در سطح امریکا پیرامون این موضوع که آیا سقط‌جنین باید قانونی باشد، چه کسی باید درخصوص قانونی بودن سقط‌جنین تصمیم بگیرد و نقش دین و دیدگاه‌های اخلاقی در این تصمیم چه مقدار باید تاثیر داشته باشد باشد، شد.
آرایش سیاسی قضات در دیوان عالی فدرال امریکا ۶ بر ۳ به نفع محافظه‌کاران است، اما در نشست چهارشنبه شب جان رابرتز، قاضی ارشد ایالات متحده امریکا به سه قاضی لیبرال دیوان عالی پیوست و به درخواست لغو قانون سقط‌جنین در تگزاس رای مثبت داد. با این وجود، آرای آن‌ها برای لغو ممنوعیت سقط‌جنین برای اکثر زنان در ایالت تگزاس کافی نبود.
از پنج قاضی که با لغو این قانون مخالفت کرده‌اند سه قاضی منصوب دونالد ترامپ هستند و آخرین آن‌ها یعنی امی کنی برت، در شرایطی به عنوان قاضی منصوب شد که برخلاف رویه‌ها رییس‌جمهور وقت امریکا ماه‌های پایانی کار خود را سپری می‌کرد.
سونیا سوتومایر، از اعضای لیبرال دیوان عالی در یادداشتی پیرامون رای این دیوان نوشته است: «در برابر درخواستی برای لغو قانونی که آشکارا در تناقض با قانون اساسی در زمینه برخورداری زنان از حقوق مدنی خود و مصونیت در برابر کنکاش قضایی است، اکثر قضات دیوان عالی ترجیح دادند سر خود را در شن فرو کنند.»
او تصریح کرد: «به گفته مقام‌های مسوول که در تگزاس ارایه‌دهنده خدمات پزشکی مربوط به سقط‌جنین هستند، اجرای این قانون باعث می‌شود ۸۵ درصد از زنانی که این خدمات را دریافت می‌کردند از این کار منع شوند و بسیاری از کلینیک‌های مربوط به این موضوع تعطیل شود. این قانون طبق پیشینه‌های موجود به وضوح مغایر قانون اساسی است. طرفداران این قانون حتی نمی‌توانند برخلاف این ادعا، حرفی را مطرح کنند.»
به نوشته این قاضی دیوان عالی، «قانونگذاران تگزاسی نیز از این موضوع آگاه بودند به همین علت کاری را که دولت محلی از نظر قانونی امکان اجرای آن را ندارد به شهروندان واگذار کرده‌اند. این قانون به شهروندان عادی اجازه می‌دهد علیه کسانی که اقدام به سقط می‌کنند، کسانی که به آن‌ها کمک می‌کنند یا کسانی که قصد این کار را دارند اقامه دعوی کنند، دادگاه‌ها هم موظفند متهم را از انجام این اقدامات در آینده منع کرده و به ازای هر سقط‌جنین ممنوعه که توسط متهم انجام می‌شود یا انجام شده، ۱۰ هزار دلار پاداش نقدی به شاکی پرداخت کنند.»
سوتومایر نوشته «واقعیت این است که قانونگذاران تگزاس شهروندان این ایالت را به شکارچیان جایزه تبدیل می‌کنند و به آن‌ها در ازای جاسوسی از اقدامات پزشکی همسایگان خود جایزه نقدی پیشنهاد می‌کنند.»
اعلام نظر دیوان عالی فدرال و عدم لغو قانون مربوط به سقط منع جنین در تگزاس با واکنش فوری کاخ سفید نیز روبه‌رو شد. جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا روز پنجشنبه دوم سپتامبر، در بیانیه‌ای حکم دیوان عالی فدرال ایالات متحده در جلوگیری از اجرای «قانون منع سقط‌جنین» در تگزاس را «حمله بی‌سابقه به حقوق زنان در قانون اساسی» توصیف کرد.
او که مانند بسیاری از دموکرات‌ها حامی حق آزادی سقط‌جنین است، از این حکم دیوان عالی کشور انتقاد کرد و گفت که دولت او برای دفاع از حقوق قانونی زنان در این زمینه تلاش خواهد کرد. بایدن در بیانیه خود اعلام کرد که دولت او از حقوق قانونی زنان که براساس رویه قضایی ناشی از رسیدگی به پرونده «رو علیه وید» مبتنی است و «تقریبا نیم قرن سابقه دارد» حفاظت و دفاع می‌کند.
در نشست خبری سخنگوی کاخ سفید نیز مساله اجرایی شدن قانون موسوم به نبض قلب در تگزاس اصلی‌ترین موضوع مورد بحث بود. جن ساکی در این نشست، از کنگره امریکا که دراختیار اکثریت دموکرات‌هاست خواست تا رویه «رو علیه وید» را به قانون فدرال تبدیل کنند. سخنگوی کاخ سفید در این خصوص گفت: «همان‌طور که رییس‌جمهور در کارزار انتخاباتی خود متعهد شد، تبدیل رویه رو علیه وید به قانون فدرال اتفاقی است که باید از سوی کنگره صورت گیرد و با وقوع این مساله تگزاس روند این امر می‌تواند سرعت گیرد.»
او همچنین در پاسخ به یک خبرنگار مرد که پرسید «چرا رییس‌جمهور از لغو این قانون [نبض قلب]دفاع می‌کند درحالی که او کاتولیک است و براساس آموزه‌های کاتولیک سقط‌جنین امری غیراخلاقی است» پاسخ داد: «رییس‌جمهور باور دارد که این حق زنان است، مربوط به بدن زنان است و آن‌ها هستند که حق انتخاب دارند.»
زمانی که خبرنگار پرسش خود را تکرار کرد، ساکی تصریح کرد که «می‌دانم که شما به عنوان یک مرد هرگز در این شرایط قرار نخواهید گرفت و هرگز باردار نخواهید شد، اما برای زنان این مساله حائز اهمیت است و رییس‌جمهور هم باور دارد خود زنان باید در این باره تصمیم بگیرند.»
باربارا باکسر، سناتور دموکرات پیشین از ایالت کالیفرنیا درخصوص رای دیوان عالی فدرال می‌گوید: «من به تمام زنانی که من را می‌شنوند و به تمام مردانی که این موضوع برای‌شان اهمیت دارد، می‌گویم؛ بیدار شو امریکا. این نقض آشکار رویه رو علیه وید است که برای سال‌ها در این کشور حاکم بوده و باعث خواهد شد زنان جان خود را از دست بدهند یا درد و رنج زیادی را متحمل شوند.»
یک کارشناس حقوقی نیز در گفتگو با شبکه خبری ام‌اس‌ان‌بی‌سی پیشنهاد داد که دموکرات‌ها باید با تصویب قوانین فدرال حمایت قانونی از زنان ایالت تگزاس به عمل آورند و با فراهم کردن خدمات پزشکی فدرال برای آن‌ها مانع از آن شوند که ایالت‌ها با تصویب چنین قوانینی حقوق شهروندان‌شان را نقض کنند.
سایر دموکرات‌ها نیز خشم خود از قانون تگزاس را ابراز کردند. هیلاری کلینتون، کاندیدای پیشین ریاست‌جمهوری با به راه‌اندازی کارزای خواستار مقابله با این قانون شده، نانسی پلوسی که رییس مجلس نمایندگان است گفته که دیوان عالی «فاجعه‌ای را برای زنان در تگزاس به ارمغان آورده است» و بیلِ دی بلازیو، شهردار نیویورک، گفته است که این رای «حمله مستقیم به حقوق زنان» در سراسر امریکاست و مبارزه با آن نیاز به «بسیج ملی» دارد.
