عباسعلي كدخدايي در ارتباط با روشنگري‌هاي مقام معظم رهبري در جريانات بعد از انتخابات، گفت: هميشه نقش رهبري و تدابيري كه اتخاذ كرده‌اند موثر و راهگشا بوده است و در انتخابات اخير كه شاهد يكي از سنگين‌ترين انتخابات از جهت رقابت سياسي بوديم، شاهد اين مطلب بوديم.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به اينكه دشمنان تلاش داشتند تا از انتخابات دور نهم رياست جمهوري براي اهداف شوم خود بهره‌برداري كنند و از طرفي عده‌اي ساده‌لوحانه، ابزار دست دشمنان قرار گرفتند، اظهار كرد: مقام معظم رهبري در انتخابات اخير هر دو موضوع را به خوبي مد نظر داشتند و در تدابير ايشان نمايان بود و هشدارهايي كه قبل از انتخابات مي‌دادند، نشان دهنده اين موضوع بود.
كدخدايي با طرح اين پرسش كه كميته صيانت از آراء يعني چه و مفهومش چيست؟ توضيح داد: آيا كميته صيانت از آراء نهادي است كه مي‌خواهد نظارتي داشته باشد كه موثر به انتخابات باشد يا فقط جنبه اطلاع رساني دارد؟ تبليغاتي كه از سوي برخي نامزدها و ستادهاي مربوطه انجام مي‌شد، نشان دهنده اين بود كه كميته صيانت از آراء مي‌خواهد به عنوان مرجع گزارش دهنده به مردم باشد و به دنبال اين بودند كه نظرات آن رسميت پيدا كند البته ما هم با چنين مطلبي مخالفت نداريم، اما راهش اين است كه از مسير قانوني مساله حل شود و قانون تكليف نظارت و صيانت از آراء را مشخص و مرجع قانوني براي آن تعيين كرده است.
وي بيان كرد: اينكه در اختلافات خانوادگي، چند نفر از بزرگان خانواده جمع مي‌شوند و دو طرف توافق مي‌كنند كه هر تصميمي از طرف بزرگان گرفته شد، انجام دهند و نوعي حكميت غير رسمي ايجاد مي‌شود، خوب است، اما اعتبارش تنها براي دو طرف اختلاف است و در محاكم و نهادهاي اداري قابل قبول و اجرا نيست. كميته صيانت از آراء هم چنين وضعيتي دارد كه مي‌خواستند اعتبار قانوني به آن ببخشند، پس كميته صيانت از آراء نيازمند يك عمل و مجراي قانوني بود و چون غيرقانوني بود به طور رسمي اعلام كرديم كه خلاف قانون است و نمي‌توان آن را پيگيري كرد.
وي با بيان اينكه نگاه قانون‌گرايي در تدابير مقام معظم رهبري هميشه وجود داشته است و در انتخابات اخير بروز جدي داشت، گفت: در جلسه 26 خرداد كه اعضاي ستاد انتخاباتي نامزدها با رهبر انقلاب، داشتند خواسته‌هايي غيرقانوني مطرح شد كه انتخابات بايد ابطال شود و معظم له مي‌فرمودند "كه بايد ديد قانون چه مي‌گويد و بايد بر اساس قانون عمل كرد و قانون گفته است بايد از طريق شوراي نگهبان اعتراضات پيگيري شود."
كدخدايي در رابطه با ادعاي برخي مبني بر اينكه بعضي از اعضاي شوراي نگهبان از كانديداي خاصي حمايت كرده‌اند، افزود: فرض اينكه اين نظر را قبول كنيم كه برخي از افراد هم جانبداري، كرده‌اند سوال اين است كه اگر هم فردي در يك مرجع قانوني قصوري داشت آيا اعتبار آن نهاد بايد زير سوال برود؟
عضو شوراي نگهبان در ارتباط با ايستادگي مقام معظم رهبري در مقابل برخي بدعت‌هايي كه در انتخابات اخير مطرح شد، گفت: ايستادگي به معناي اجراي قانون وجود داشت و حتي در برخي موارد براي اينكه يك طرف تصور مي‌كرد كه حقش تضيع شده، رهبري بنا به درخواست بعضي، از اختيارات اصل 57 استفاده كردند و 5 روز در بررسي انتخابات تمديد قائل شدند، پس رهبر در چارچوب قوانين هر اقدامي كه تصور مي‌رفت كه لازم است، براي ايجاد اطمينان و صحت انتخابات انجام دادند و اما در مقابل درخواست غير قانوني ابطال انتخابات محكم ايستادند و فرمودند كه به هيچ وجه نمي‌توانم انتخابات را ابطال نمايم و شما اگر اعتراض و شكايتي داريد از طريق شوراي نگهبان پيگيري كنيد و در نهايت حضور 9 دي و 22 بهمن مردم خط بطلاني بر خواسته‌هاي غير قانوني و نگاه‌هاي ساده انديشانه بود.
كدخدايي در رابطه با بازداشتگاه كهريزك و دستورات مقام معظم رهبري در اين ارتباط، توضيح داد: من درباره بازداشتگاه كهريزك به لحاظ تخصصي اجازه ورود ندارم اما شاهد بوديم كه رهبري در هر دو جهت اجراي قانون را مد نظر داشتند و ايشان نه خلاف قانون را از مسوولان و مقامات تحمل مي‌كنند و نه از كساني كه خارج از گردونه مسوولان هستند، البته در مورد كهريزك و اتفاقاتي كه افتاد، بايد گفت همه در معرض خطا و اشتباه هستيم اما رهبري تاكيد داشتند با خلاف‌هايي كه صورت گرفته است بايد برخورد شود.
وي با اشاره به اصل 5 قانون اساسي مبني بر اينكه در زمان غيبت ولي عصر در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر بر عهده فقيه عادل،باتقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدير و مدبر است، گفت: در انتخابات اخير مصداق آن رهبري كه مدير و مدبر است و شجاع و آگاه به زمان براي همه روشن شد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در رابطه با ادعاي برخي كه دادگاه‌هاي رسيدگي به اتهامات را سياسي معرفي مي‌كنند، افزود: هر ادعايي ممكن است منجر به يك مسير قانوني شود، وقتي كه من اعتقاد به قانون اساسي نداشته باشم همه چيز را غيرقانوني اعلام مي‌كنم، پس تا زماني كه اعتراض در حد حرف است و كسي اقدام تحريك‌آميز عملي نمي‌كند، يك ادعاي محض است، اما وقتي كه مردم را تحريك كردم كه بيايند به خيابان و مرتكب ضرب و جرح ديگران شدند و ... قطعا نيروي انتظامي و قوه قضاييه بايد برخورد كنند و به طور قطع هيچ نظامي تحمل نمي‌كند كه يك عده‌اي بنا به خواسته‌هاي غيرقانوني، اوضاع كشور را به هم بريزند و اتفاقا اين دادگاه‌ها خيلي هم دير تشكيل شد و با مماشات بررسي كردند و از ويژگي‌هاي نظام اسلامي است كه آستانه تحملش بالا است پس اين تعبير كه دادگاه‌ها سياسي بوده است، ناعادلانه و غير منصفانه است.
كدخدايي در رابطه با نظر مقام معظم رهبري در مورد عملكرد شوراي نگهبان تصريح كرد: شوراي نگهبان مجموعه‌اي است از انسان‌هايي كه متخصص در فقه و حقوق‌اند و اينها هم ممكن است مرتكب اشتباه شوند و مصون از خط و اشتباه نيستند و رهبري هم هميشه بر اجراي قانون و دقت در رسيدگي‌ها و بررسي‌ها تذكر مي‌دهند و ايشان هدايت‌هاي كلاني دارند كه اين هدايت‌هاي كلان شامل شوراي نگهبان هم مي‌شود و ما هم سعي مي‌كنيم بر همين اساس حركت كنيم.
