مدتهاست که تداوم و تکرار این بی رسمی‌ها قانون را بدل به صورت بی سیرتی کرده است و خرابی کار بدان پایه رسیده است که یادآور آن کلام نغز سعدی است که فرمود " ... بنیاد ظلم در جهان، اول اندکی بوده است. هر که آمد بر او مزیدی کرد تا بدین غایت رسیده. "
فرارو- حسن وکیلیان؛ نزد عموم مردم، جنگل نماد بی نظمی، هراس، هرج و مرج و مامن ناامنی است. قانونِ حاکم بر جنگل، بی قانونی است؛ جایی که وقایع و رفتار‌ها پیش بینی ناپذیر است و رسم زندگی در گذرگاه‌های تنگ و تاریک آن جریده رفتن است و جان به در بردن و اسیر چنگال زورمندی نشدن حاصل بخت پیروز و رمز حیات و راز بقاست. نماد شهر و آیین شهروندی، اما همان یک کلمه معروف است: قانون.
قانون است که امکان همزیستی صلح آمیز ما در کنار هم را فراهم میکند. نظم و آرامش در عین کثرت و پیچیدگی روابط اجتماعی، محصول حکومت قانون است و همان است که برنامه ریزی بلند مدت و تعقیب اهداف دلخواه را برای تک تک شهروندان فراهم میکند. اما اگر بنا باشد قانون، جوامع انسانی را از چنین موهبتی بهره‌مند کند خود تابع اصول و ضوابطی است مانند اینکه قانون به عنوان قاعده‌ای برآمده از اراده اکثریت، عام است نه شخصی و موردی، اثر قانون علی القاعده ناظر به آینده است و بر گذشته سرایت ندارد، قانون به امر شدنی فرمان می‌دهد، قابل فهم، خردمندانه و عقلایی است و نظایر آن. همچنین تصویب، تغییر و اصلاح و الغاء قانون تابع تشربفات و آیین خاص و مشخصی است و چنین نیست که خوشایند یا بدآیند مخاطبان قانون خاصه زورمندان و صاحبان مقامات عمومی در اعتبار و لزوم اجرای آن تاثیری داشته باشد.
قانونگذار یکی است و کسی بالاتر از قانون نیست. مبنای همه این اصول و ضوابط حاکم بر قانون و قانونگذاری تلقی مردمان به عنوان شهروندانی آزاد و برابر است. این اصول و ضوابط، نگهبان و ضامن چنین ارزش بنیادینی است. فرمانبرداری و متابعت از چنین قانونی نه بندگی و بردگی دیگری که در تحلیل نهایی اطاعت از خود و التزام به خواست خویشتن است. این است که این یک کلمه را به قول جرمی والدرون از چنین شان، حشمت و شوکتی برخوردار ساخته است.
در غیاب چنین اصول و ضوابطی آنچه از قانون باقی می‌ماند ظاهری و صورتکی است. وفور و کثرت قوانین مقررات در یک جامعه به هیچ وجه ضامن آزادی و برابری نیست. از همین رو دانشمندان میان حکومت بر اساس قانون rule of law و حکومت به وسیله قانون rule by law تمایز قایل می‌شوند. در اولی صاحبان مناصب سیاسی و عمومی به همان اندازه مردمان بی قدرت ملتزم به قانون هستند. اما در دومی قانون ابزار اعمال قدرت قدرتمندان بر بی قدرتان است. قانون، معیار رفتار نیست بلکه وسیله سروری جمعی و مستمسک به انقیاد کشیدن جمعی دیگر است و در دومی است که قانون صورتی بی سیرت است.
جامعه ما بیش از یک قرن است در سودای دستیابی به اولی مقهور و گرفتار دومی است. در این صد سال و اندی بی رسمی‌های بسیاری رسمیت یافته اند و آیین‌های شهریاری و شهروندی لگدمال شده اند.
آخرین نمونه از آن‌ها تغییر قانون عادی بل قانون اساسی با آیین نامه در جریان انتخابات ریاست جمهوری است و اخیرترین آن‌ها ماجرای پر آب چشم انتخاب شهردار تهران بر خلاف ضوابط آیین نامه اجرایی مربوطه و توجهیات حیرت انگیز انتخاب کنندگان است. مدتهاست که تداوم و تکرار این بی رسمی‌ها قانون را بدل به صورت بی سیرتی کرده است و خرابی کار بدان پایه رسیده است که یادآور آن کلام نغز سعدی است که فرمود " ... بنیاد ظلم در جهان، اول اندکی بوده است. هر که آمد بر او مزیدی کرد تا بدین غایت رسیده. "
