آسیب شناسی اصلاحات حالا جای خودش را به آسیب شناسی اصلاحطلبان داده است. اینکه چه شد که این جریان سیاسی پس از یک دهه اثرگذاری غیرقابل انکار در فضای سیاسی کشور به نقطهای رسید که امروز ایستاده است و چرا سازوکارهای تصمیمگیری که در این جریان شکل گرفت نتوانستند با تصمیمها و واکنشهای کارآمد به رویدادها اصلاحطلبی را از دستاندازهای پیش رویش به نحو بهتری عبور دهند.
روزنامه ایران در ادامه نوشت: هادی خامنهای، دبیرکل مجمع نیروهای خط امام به این چرایی و دیدگاه خود درباره نحوه بازتوانی اصلاحطلبان برای تقویت رابطهشان با بدنه اجتماعی خود پاسخ داده است.
پس از برگزاری انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهر در سالهای ۹۸ و ۱۴۰۰ اصلاحطلبان به وضعیتی بازگشتند که در سال ۸۴ تجربه کرده بودند؛ بیرون بودن از دایره قدرت. در چنین وضعیتی ایدههای متفاوتی برای بازتوانی این جریان سیاسی از سوی چهرههای مختلف مطرح میشود. بهعنوان یکی از السابقون جریان اصلاحات چه عواملی را در تکرار وضعیت سال ۸۴ مؤثرمیدانید؟
اصلاحطلبان در مقاطع مختلف بارها به آسیب شناسی خود پرداختهاند؛ از جمله پس از پایان کار مجلس ششم و بعد، در جریان شکستی که در انتخابات سال ۸۴ تجربه کردند، زیرا اگر اصلاحطلبان کار خودشان را بدرستی انجام داده بودند، در آن انتخابات دستکم باید فردی که چهره معتدلی داشت، پیروز میشد و نه چهرهای که گفتمانش درست ۱۸۰ درجه با اصلاحطلبی تفاوت داشت. در چنان شرایطی، ما با برگزاری جلسات مستمر به آسیب شناسی پرداختیم.
جلساتی که در خانه آقای کروبی با حضور بیش از بیست نفر از اصلاحطلبان برگزار میشد و تا آنجا که به خاطر دارم حاصل آن جلسات نکاتی بود که در شرایط حال حاضر هم مصداق دارد.
متأسفانه یکی از مشکلاتی که از ابتدا با آن مواجه بودهایم، برخورد اقتدارگرایانه و انحصارطلبانه برخی افراد و احزاب این جریان با بدنه اجتماعی اصلاحات است. این افراد و گروهها با وجود تجربه کم در کار حزبی، به علت برخورداری از برخی ارتباطات و فرصتهایی که در دوره اصلاحات نصیبشان شد، برای اینکه جریان اصلاحات را در اختیار و انحصار خود قرار دهند، به هر تلاشی متوسل شدند.
این رفتار اگرچه در کوتاه مدت برای آنها فوایدی داشت و موقعیت سیاسی و اجتماعی آنها را ارتقا بخشید؛ اما در درازمدت موجب آسیب به جریان اصلاحات و تحمیل هزینههای هنگفت شد. آن روند برای هیچ یک از گروههای اصلاحطلب فرصتی فراهم نیاورد که به جای رقابتهای ناسالم درون جبههای به فرهنگسازی و ترویج اصلاحطلبی و نهادینهسازی گفتمان اصلاحات در جامعه بپردازند بلکه در مقایسه با آنچه گفته میشد، بسیاری از کارها ضد فرهنگ اصلاحات بود و گفتهها را تکذیب میکرد.
حال آنکه ما با اعمال خودمان پیش چشم مردم میتوانستیم نشان دهیم که چه هستیم و چه میگوییم. بسیاری از دوستان شعار مردمسالاری و دموکراسی خواهی میدادند و در عمل برای جریان وسیع اصلاحات در کشور در سازوکارهای محفلی تصمیم میگرفتند و میخواستند همه تبعیت بکنند.
گاهی اگر اعتراضی میشد بهشکل مصنوعی همان تصمیم محفلی را با لعاب دموکراتیک به خورد جامعه میدادند. همه اینها ناشی از این بود که بعضی دوستان اصلاحطلب چنان که باید به قواعد دموکراسی ملتزم نبودند و نیستند.
به آسیب شناسی عملکرد اصلاحطلبان در گذشته اشاره دارید. فارغ از اینکه میزان و نحوه حضور آنها در قدرت در دهه ۹۰ با آنچه در دوران اصلاحات طی شد متفاوت بوده است؛ آیا آنها همان اشتباهات را طی سالهای اخیر هم تکرار کردند، چرا؟
من بنا ندارم در این زمینه وارد جزئیات شوم، بههر حال جنس اشتباهات یکسان است؛ اما برحسب همان تغییری که در مناسبات قدرت و نحوه حضور اصلاحطلبان در دولت و مجلس اتفاق افتاد؛ بروز و ظهور متفاوتی پیدا کرد.
یکی از دلایل اساسی که سبب شد اصلاحطلبان نتوانند از آسیب شناسی عملکرد خود و تحلیل شکستهای گذشته بهره بگیرند، پایبند نبودن آنها به قواعد دموکراسی در میان خودشان بود. به باورم نوع تصمیمگیری در نهادهایی که اصلاحطلبان در سالهای اخیر سازماندهی کردند، مبتنی بر دموکراسی نبود، بلکه به نوعی خلق فرمول و معادلهای برای پاسخی بود که از قبل آماده است، یعنی تصمیمات به ظاهر با رأی نمایندگان احزاب گرفته میشد؛ اما در واقع مقدمات آن به نحوی فراهم شده بود که نتیجه موافق با خواست عدهای خاص باشد.
در این مورد شاهد آن بودیم که نهاد مشورتی اصلاحطلبان به بازتعریف و بازسازی خود اقدام کرد؛ زمانی شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان شد، سپس نهاد اجماع ساز شد و در نهایت در انتخابات اخیر بهعنوان جبهه اصلاحطلبان ایران به وزارت کشور معرفی شد.
خب، انتقادها آنقدر بالا گرفت که گفتند باید اصلش را حفظ و عیبهایش را برطرف کنیم. در حالی که اشکال در همین نهادسازیها بود. در همین انتخابات اخیر هم نهاد اجماع ساز نه تنها اجماعی نساخت، که اختلاف ساز هم بود.
اجماع آن زمان بود که چیزی بهنام شورای هماهنگی احزاب اصلاحطلب فعالیت میکرد، البته در آن شورا هم نظر بعضیها غالب بود؛ ولی بقیه حرفی نداشتند، میگفتند، چون با روشهای دموکراتیک است، عیبی ندارد.
استناد میکردند که آقای فلانی که از محترمان و دوستان مورد احترام ما هم هست، صلاح میدانند که چنان باشد و با مصوبه از بالا به پایین طرح را از تصویب میگذراندند. به نظر من شکست اصلاحات نهفته در همین روشها است. اگر ما در میان خودمان منصفانه با مسائل برخورد نکنیم، چطور از دیگران توقع رفتار منصفانه داریم.
طرفدار اصلاحات، طرفدار قانون و مقررات است و باید کسی باشد که بیش از همه به قوانین و ضوابط دموکراتیک پایبند باشد. فلسفه وجودی شورای هماهنگی این بود که با اتکا به آرای احزاب، تصمیماتی برای قدرتمند کردن احزاب گرفته شود، نه از کار انداختن شان. شما نمیتوانید نهاد حزب را که باید بر سرنوشت جامعه مؤثر باشد، بینقش و بیتأثیر کنید.
اما بههر حال تصمیماتی که از سوی این شوراها گرفته شد، اصلاحطلبان را در انتخابات سالهای ۹۲، ۹۴ و ۹۶ پیروز کرد و این چیزی بود که در ارزیابی عملکرد سیاسی اصلاحطلبان همواره مورد تفاخر قرار میگرفت. آیا شما آن سالهای اثرگذاری را نادیده میگیرید؟
بهنظرم آنچه در آن انتخابات، اثرگذاری داشت، اولاً تصمیمات افرادی خاص بود که به جبهه منتقل میشد. ثانیاً آن موفقیتها را بیش از آنکه بخواهیم به پای شورایی خاص بگذاریم باید به پای وجههای بگذاریم که اصلاحات بهعنوان یک گفتمان در جامعه داشته و دارد. قبل از تشکیل آن نهادها هم در انتخابات گاهی شکست میخوردیم و گاهی پیروز میشدیم.
حالا هم اگر میخواهیم آب رفته به جوی بازگردد، باید اصالت را به احزاب بدهیم البته در همان حدی که این احزاب در جامعه نفوذ دارند، قدرت مداری را رها کنیم و دست از روشهایی برداریم که صرفاً برای برنده شدن خودمان و دست بالا یافتن در تصمیمگیریهاست. باید بگذاریم کارها ضابطهمند و دموکراتیک صورت بگیرد.
اصلاحطلبان این روزها از ترمیم ارتباطشان با مردم و بدنه اجتماعی خود سخن میگویند. با توجه به آنچه گفتید برای نیل به این هدف، جریان اصلاحات چه راهبردی را باید اختیار کند؟
شرط اول ترمیم رابطه ما اصلاحطلبان با بدنه اجتماعیمان این است که اولاً بهصورت جدی گذشته خود را نقد کنیم. ثانیاً در این مسیر صادقانه رفتار کنیم تا مردم به این باور برسند که آنچه میگوییم ریاکاری، تظاهر و تبلیغات نیست. منابع دینی درباره مراحل توبه تصریح دارند که اولین شرط قبول توبه اعتراف بنده به گناه و اشتباه نزد خداوند متعال است. این قاعده در رابطه جریانهای سیاسی با مردم هم صادق است.
اگر اعتراف به اشتباه نکنید یعنی میخواهید آن اشتباه و خطا را در فرصت دیگری تکرار کنید. متأسفانه کاری که بعضی مسئولان کشور در دورههای مختلف نکردند، اعتراف به اشتباه بود. آنها حتی گاهی سعی کردند خطای گذشته را جبران کنند؛ اما حاضر نشدند به اشتباه خود اعتراف کنند و رسماً نگفتند اشتباه کردیم. بههمین دلیل است که بخشی از مردم هنوز آنها را باور و قبول نمیکنند.
کمتر از یک ماه دیگر آقای رئیسی رسماً دولت خودشان را تشکیل میدهند و این در حالی است که گفتهاند وامدار جریانی نیستند و در بهکار گرفتن نیروها شایسته سالاری را مد نظر دارند. تا آنجا که برخی کارشناسان از احتمال شکلگیری یک دولت فراگیر و ائتلافی سخن به میان میآورند. خب شاهد آن هستیم که دفتر رئیس جمهوری منتخب هم با برخی چهرههای اصلاحطلب برای دریافت نظرات شان ارتباط برقرار کرده است. به برقراری یک ارتباط مثبت و مؤثر میان اصلاحطلبان و آقای رئیسی و دولتشان تا چه حد خوشبین هستید؟
اینکه چگونه رابطهای برقرار میشود، قابل پیشبینی نیست؛ ولی اگر آقای رئیسی بخواهند در دولت آینده از همه نیروها بدون توجه به جناح و گرایششان استفاده کنند و در انتخاب نیروها به معیارهای متعارفی همچون تخصص، توانایی، صداقت و پاکدستی و نظایر آن فارغ از دیدگاه سیاسی متکی باشند، در آن صورت باید از این رویکرد استقبال و آن را ترویج کرد.
خب تحقق این ایده علائمی دارد و در جلوی چشم مردم هم اتفاق میافتد. اگر در انتخاب مدیران بالادستی مانند معاونان، مشاوران، وزرا، مدیران کل و استانداران شاهد حضور نیروهای شایسته همه جریانهای سیاسی بودیم، آن زمان مشخص میشود که آنچه گفته شده صرفاً یک شعار نیست.
آنچه باید در این دولت پیگیری شود، بهبود زندگی مردم متناسب با شأن انقلاب اسلامی است. اینکه مردم یک زندگی شرافتمندانه و همراه با عدالت داشته باشند. این همان چیزی است که اصلاحات میخواهد. اینکه حقوق معیشتی، اجتماعی و سیاسی مردم تأمین شود و عدالت در همه جنبهها برقرار باشد. این خواسته پیش شرطهایی دارد؛ اینکه جلوی بیقانونی، اختلاس، رانت و دزدی را بگیریم. جلوی مقررات فریبندهای که به یک مدیر اجازه میدهد براحتی قانون را دور بزند، بگیریم، اینکه شفافسازی کنیم. همه اینها پیش شرطهای تأمین زندگی خوب برای مردم است.
حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) یکی از افتخاراتی که در خطبههایش مطرح کرده، این است که وضع مردم را بهبود بخشید. کسانی که خواستار حکومت اسلامی هستند، باید بدانند که اسلامی کردن یعنی همین. یعنی خیر دنیا و آخرت مردم را فراهم کردن. انسانهای خردمند جامعه درجهبندی مسائل را تشخیص میدهند که در مسائل فرهنگی آیا مقدار موی یک دختر خانم مهمتر است یا گرسنگی و تا کمر دولا شدن او در سطل زباله.
تشخیص این مسائل و راهکار داشتن برای آنها در یک دولت با به کار گرفتن افراد خردمند، قابل تحقق است و ما امیدواریم این دولت بتواند از عهده تحقق وعدهها برآید. در این صورت وظیفه همه ما این است که از این دولت حمایت کنیم. ما امیدواریم این کار محقق شود؛ چون هدف ما از اصلاحات چیزی نیست جز بهبود زندگی مردم، ساماندهی معیشت شان، رفع تبعیض، امنیت داخلی و مناطق مرزی، وجود اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان و تأمین آزادیهای سیاسی و عقیدتی بهعنوان مصادیق عدالت.
ارزیابیتان از تماسهایی که با دبیران کل بعضی احزاب اصلاحطلب و نیز با روزنامهنگاران اصلاحطلب از سوی دفتر آقای رئیسی برقرار شده، چیست؟
من به شخصه از اینکه این تماسها با چه تعداد از فعالان و چه کسانی گرفته شده، بیاطلاعم و در همان حد که در خبرها منتشر شده شنیدم. هرچه باشد به فال نیک میگیرم. مجمع ما بعد از انتخابات، بیانیه داد و پیروزی آقای رئیسی را تبریک گفت. تعصبی نداریم.
فارغ از میزان مشارکت مردم در انتخابات و نقدهایی که به دلایل متعدد کاهش مشارکت وارد است، ما باید ایشان را منتخب مردم بدانیم و به انتخاب مردم احترام بگذاریم. کسانی هم که طرف مشورت قرار گرفتهاند و حتی آنها که مخاطب چنین تماسهایی نبودهاند باید بههمین صفت، نظرات خود را در اختیار بگذارند و از این کار استقبال کنند.
البته من جای دولت باشم برای دعوت از نیروهای لایق کشور منتظر نمیمانم. افراد باسابقه، مبرز، کم اشتباه و بدون نقطه ضعف در دانشگاهها و دستگاههای دولتی زیادند و شناسایی آنها هم کار مشکلی نیست. باید دست آنها را بوسید و از آنها خواهش کرد که بیایند مسئولیت قبول کنند نه اینکه آنها تقاضا بدهند و فرم پر کنند. دولت باید از تجربه افراد با سابقه و از توان جوانها استفاده کند. البته جوانگرایی باید به معنای به کارگرفتن نیروهای جوانِ کار بلد باشد نه اینکه با این شعار افرادی را بیاوریم که کار را به سعی و خطا بگذرانند. همه این انتخابها و همکاریها هم باید با هدف بهبود شرایط زندگی مردم باشد.
یکی از مواردی که از هر دولتی انتظار میرود؛ این است که مسائل را در انطباق کامل با نظام قانونی پیش ببرد. از این حیث حفظ و گسترش امنیت برای فعالیتهای قانونی احزاب و جریانهای سیاسی یک ضرورت است.