پس از آن‌كه گشايش اعتبارات اسنادي دلاري با مشكل مواجه و نهايتا حذف شد اين‌بار نوبت به اعتبارات اسنادي يورويي است كه به دغدغه فعالان اقتصادي ايراني تبديل شود.
مدت‌هاست كه ديگر گشايش اعتبارات اسنادي دلاري از گردونه اقتصادي ايران نه به طور 100 درصد اما نزديك به آن خارج شده است اما تجار ايراني سعي كرده‌اند با اسناد اعتباري يورويي معاملات خود را انجام دهند.
جمشيد عدالتيان يكي از اعضاي اتاق بازرگاني ايران از دليل حذف LCهاي دلاري مي‌گويد: هرگونه معاملات دلاري بايد در نيويورك ثبت شود. پس از اعمال محدوديت‌هاي تحميلي عليه ايران توسط آمريكا، ثبت LCهاي دلاري نيز در نيويورك با مشكل مواجه شد به طوري كه فعالان اقتصادي ايراني ديگر نتوانستند اعتبارات اسنادي را به دلار گشايش كنند در نتيجه LCهاي دلاري از گردونه اقتصادي ايران حذف شد. اگرچه حذف اعتبارات اسنادي دلاري تجار ايراني را با مشكل مواجه كرد اما آنان توانستند از جايگزين ديگر دلار يعني يورو و ساير ارزها استفاده كنند.
اين روند ادامه داشت تا اينكه به تازگي اعتبارات اسنادي يورويي نيز با معضل همراه شده‌اند.
پدرام سلطاني عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در گفت‌وگو با ايلنا به تشريح معضل پيش آمده مي‌پردازد: بانك‌هاي درجه يك اروپايي مدت‌هاست كه ارتباط خود را با بانك‌هاي ايراني قطع كرده‌اند. بنابراين فعالان اقتصادي ناچارند از بانك‌هاي كوچكتر كه هنوز ارتباط خود را با شبكه بانكي ايران حفظ كرده‌اند براي گشايش LCها استفاده كنند. در صورتي كه LCهاي يورويي از مسير يكي از بانك‌هاي تراز اول عبور كند، به دليل تحريم‌هاي تحميلي با درهاي بسته مواجه مي‌شود. بنابراين لازم است كه روند مزبور از طريق بانك‌هاي كوچكتر طي شود.
او ادامه مي‌دهد: در صورتي كه فروشنده يا بانك او به بانك خريدار اعتماد نداشته باشند بدين معني كه آن بانك را ضعيف، داراي ريسك بالا و نامطمئن بدانند، بانك فروشنده تقاضا مي‌كند كه مشتري، LC را از طريق بانك معتبري گشايش كرده يا اينكه بانك معتبري پرداخت وجه را تضمين كند.
اين روند علاوه بر اينكه كار تجار ايراني را با مراحل بيشتري مواجه مي‌كند و اتلاف زمان بيشتري را براي آنان به همراه مي‌آورد، هزينه‌هاي بيشتري را نيز متوجه آنان مي‌كند.
پدرام سلطاني اين اقدام را عرف بانكي مي‌داند كه براي بانك‌هاي كوچكتر و ضعيف‌تر در پيش گرفته مي‌شود: تضمين عمليات بانك‌هاي كوچكتر و ضعيف‌تر يك عرف بانكي است مانند بانك‌هاي آفريقاي جنوبي. اما نكته قابل تامل در اين‌باره اين است كه بانك‌هاي ايراني همواره از اعتبار لازم در سطح بين‌الملل برخوردار بوده‌اند.
تنها در زمان جنگ نسبت به بانك‌هاي ايراني كمي ترديد ايجاد شد اما بعد از اتمام جنگ، اعتبار بانك‌هاي ايراني همچنان ادامه يافت. اما در اين چند سال اخير مجددا نسبت به بانك‌هاي ايراني در سطح جهاني بي‌اعتمادي ايجاد شده است و به همين دليل نياز به تضمين بانك‌هاي بزرگتر وجود دارد. بنابراين در خصوص LCهاي يورويي تاييد بانك‌هاي بزرگتر معضلي است كه گريبانگير تجار ايراني است.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران به كارمزدهايي كه در اين روش به فعالان اقتصادي تحميل مي‌شود اشاره مي‌كند: پيش از اين كارمزد تضمين بانك‌هاي درجه يك و بزرگتر حدود 0.5 تا يك درصد مبلغ LC گشايش يافته بود.
جمشيد عدالتيان از كارمزدهاي فعلي مي‌گويد: در حال حاضر مبلغ كارمزد اين اقدام از يك درصد تا 3 يا 4 درصد افزايش يافته است اما تجار ايراني در طول تمام اين سال‌ها نشان داده‌اند كه راه‌هاي برون‌رفت از معضل را پيدا مي‌كنند.
هم‌اكنون بانك‌هاي دبي و تركيه كار تضمين بانك‌هاي ايراني را برعهده دارند كه به گفته پدرام سلطاني اين بانك‌ها به ندرت اين كار را براي تجار ايراني انجام مي‌دهند.
به گفته عدالتيان البته ايرانيان با كشورهاي خاور دور مشكلي ندارند. پيشتر در معامله با كشور چين محدوديت‌هايي وجود داشت كه رفع شدند اما با برخي كشورها مانند انگلستان همچنان دشواري‌هايي وجود دارد.
او در پايان مي‌گويد: در اين بين تمام بانك‌هاي ايراني با معضل تحريم مواجه نيستند. برخي از بانك‌هاي دولتي مانند تجارت و صنعت و معدن در حلقه بانك‌هاي تحريم شده ايراني قرار ندارند. بانك‌هاي خصوصي نيز به راحتي مي‌توانند با بانك‌هاي خارجي تعامل داشته باشند.
با همه اينها چنانچه پيداست تجار ايراني بايد همچنان با اين معضلات دست و پنجه نرم كنند و به دنبال خنثي كردن اثرات اين بن بست باشند، در كنار اين، نبايد از قانون هدفمندي يارانه‌ها كه بزودي دامن تمام ايرانيان را در صورت عدم اجراي درست و دقيق آن خواهد گرفت غافل باشند.
