محمد جواد لاريجاني در مقاله اي با عنوان جمهوري اسلامي: تجربه تاريخ ساز ملت ايران اجزاي مقوم حكومت،كژ راهه اصلاحات و عوامفريبي هاي اصلاح طلبان را مورد اشاره قرار داد.
متن مقاله محمدجواد لاريجاني به شرح ذيل است:
1.مقدمه:
انقلاب اسلامي ايران، يكي از مهمترين حوادث جهان در بخش پاياني قرن بيستم بود كه از آن دو يادگار مهم و زنده و فعال برجاي مانده است:
اول، تاسيس يك نظام سياسي و مدني براساس عقلانيت اسلامي كه به نام جمهوري اسلامي خوانده مي‌شود؛ و اين "واقعيت اجتماعي " در فضاي مكاني‌ـ‌زماني ايران امروز ظاهر شده است. و دوم، "بيداري اسلامي " در دنياي اسلام و در ميان امت اسلامي (حتي در سرزمين‌هايي كه اقليت هستند مانند آمريكا و اروپا).
توجه مسلمانان به ميراث و ساختار ديني خود، از رعايت ظواهر اسلامي گرفته تا تقاضاي حكومت اسلامي و "مقاومت اسلامي " در مقابل تحميل و تجاوز صهيوني-آمريكايي-غربي، همه و همه نمودهاي گوناگون از واقعيت اجتماعي ديگري است كه آن را "نهضت بيداري اسلامي " ناميده‌ايم و حوزه ظهور آن در ميان "امت " است؛ و محصور به ايران و يا كشور ديگري نيست. البته بين اين دو محصولِ انقلاب اسلام، يعني بنايِ جمهوري اسلامي و نهضت بيداريْ ربط وثيقي وجود دارد كه موضوع بحث امروز ما نيست. در فرصت فعلي، فقط به ابعاد اولين اثر ماندگار انقلاب يعني نظام جمهوري اسلامي مي‌پردازيم.
2.اجزاي مقوم حكومت
حكومت از لحاظ ماهيت، يك "تجمع عامل " (Collective Agency) است كه از توسيع مفهوهم عامليت فردي -يعني اين‌كه فرد مصدر فعل اختياري است- بدست آمده است. در واقع اين موجود حكايت از يك نظم رفتاري در بين عوامل فردي مي‌نمايد، ليكن نوع نظم آنطور است كه مي‌توان به يك عنصر جمعي نسبت عامليت بدهيم. البته نمونه‌هاي ساده‌تر تجمعات عامل در عقل و زبان عرفي رايج است: مانند استناد فعل به يك شركت، به يك گروه، مدرسه، دانشگاه و البته حكومت. بر اين اساسِ انتولوژيك، حكومت داراي سه جزء مقوم است:
اول: عقلانيت پايه: كه فضاي اقدام آن مجموعه را تعريف مي‌نمايد و پايه ترجيحات آن را در ميان خواسته‌ها نشان ميدهد.
تفاوت "عقلانيت " و عقل در اين است كه عقل مربوط به فهم پديده‌ها و عقلانيت مربوط به "عمل " است: اين‌كه چه بايد بكنيم؟ و چگونه بايد عمل كنم؟ و چه خواسته‌هايي را برگزينيم و... همه در فضاي عقلانيت صورت مي‌گيرد. اصطلاح "عقلانيت " -كه توسط جامعه‌شناسان قرن نوزدهم مانند "اميل دوركهايم " و "ماكس وبر " رايج شد- صورت ديگري از مفهوم "عقل عملي " است كه در آثار حكماي يونان ظهور يافته است. متاسفانه در ادبيات سياسي فعلي كشور، عقلانيت داراي بار ارزشي شده است و گويي معناي آن "عمل درست " است؛ در حاليكه عقلانيت پايه اعمال است و از سوي ديگر دو نوع "درستي " در حوزه "عمل "(Action) قابل طرح مي‌باشد:
درستي نوع اول، درستي عمل در يك عقلانيت پايه است؛ يعني اين‌كه آيا عمل فرد در عقلانيت خاصِ موردِ نظر موجه بوده يا نه؟ مثلاً اگر كسي در قبال شورش بر عليه امام عادل و مشروع ساكت بنشيند، آيا اين عمل در عقلانيت اسلامي موجه است يا نه؟
درستي نوع دوم، كه به‌نحوي "درجه دوم " هم محسوب مي‌شود، مربوط به مقايسه عقلانيت‌ها است: مثلاً عقلانيت اسلامي و عقلانيت ليبراليسم سكولار و عقلانيت ماركسيسم (سوسياليزم سكولار). يعني وقتي مي‌پرسيم آيا عمل خاصي از فرد يا جمع موجه بوده؟ مقصودمان اولاً توجيه در عقلانيت پايه و ادعايي فرد است و سپس ميزان درستي آن عقلانيت.
دوم: ملاك مشروعيت سيطره: ويژگي حكومت "سيطره " است؛ يعني گروهي به نام حاكم مدعي هستند كه بايد در حوزه خاصي نظر آنان اطاعت شود. اما چرا اين سيطره "موجه " است؟ توجيه سيطره معروف به "ملاك مشروعيت " است و در واقع اين ملاك، ترازوي عقلايي بودن و ارزيابي توجيه حكومت است. شايد مهمترين ملاك در مقايسه حكومت‌ها همين ملاك مشروعيت باشد. در ادبيات سياسي غرب، به‌خصوص در سه قرن گذشته، مساله "رضايت عمومي " (Public consent) معقول‌ترين مبناي مشروعيت انگاشته شده است كه "قرارداد اجتماعي " تنها يكي از نحوه‌هاي تحقق اين رضايت است.
حكومت‌هاي ديكتاتوري عمدتاً متكي بر "سيطره نظامي " يا "قدرت محوري "، مدعي مشروعيت هستند و مي‌گويند وقتي تسلط تحقق پيدا كرد اين خود حادثه‌اي است كه توجيه وجودي دارد و همان براي توجيه سياسي كافي است. در جمهوري اسلامي، ملاك توجيه سيطره با ولايت فقيه (در دوره غيبت كبري) است كه توضيح خواهيم داد.
سوم: ساختار عملي حكومت يا سازمان: با يك مبناي عقلانيت و ملاك مشروعيت مي‌توان به انحاء مختلف انفاذ حكم نمود كه هر صورتي از آن بايد براساس "كارآمدي بيشتر " موجه باشد. لذا سومين ويژگي هر حكومتي علاوه بر دو ركن فوق‌الذكر، "سازمان سياسي " يا "سازمان حكومتي " است.
بنابراين، هرگاه بخواهيم حكومتي را بشناسيم، چه اسلامي، چه ليبرال و چه ماركسيستي و يا استبدادي، بايد سه ركن آن را يعني عقلانيت پاية حكومت (نظم مدني)، ملاكِ مشروعيت و سازمانِ عملي حكومت را بشناسيم و هر كدام را ارزيابي نمائيم.
3.جمهوري اسلامي
براساس آنچه در بالا آورديم، براي شناخت نظام مدني‌ـ‌‌سياسيِ امروز ايران كه بنام جمهوري اسلامي خوانده مي‌شود بايد سه سوال مهم را پاسخ بگوييم.
سوال اول: عقلانيت پايه در اين نظام چيست؟
سوال دوم: ملاك مشروعيت سيطره -كه سازگار با عقلانيت پايه باشد- چيست؟
سوال سوم: سازمان حكومت (نظم مديريتي حكومت) چگونه است؟
در مورد سوال اول، پاسخ حضرت امام (ره) اين بود كه اسلام ديني جامع است و تنها مخصوص عبادات (يعني حوزه خصوصي) نيست بلكه اعظم مطالب فقه و از جمله عبادات بعد اجتماعي (و مربوط به حوزه عمومي) دارد. ايشان معتقد بودند كه نه تنها اسلام حكومت خاص خود را دارد بلكه از مهمترين امور در عقلانيت اسلامي تاسيس حكومتي براساس تعاليم قرآن و اهل بيت است.
اين نظر حضرت امام (ره) هم با نصوص قرآني درباره اقامه قسط، حدود، عدالت و حكم و امامت ملائم است و هم بر مبناي مهم "ولايت " كه محور مكتب اهل بيت مي‌باشد همراه است. لذا قانون اساسي چه در مقدمه و چه در اصول اوليه جاي هيچ شبهه‌اي را باقي نگذاشته كه جمهوري اسلامي يك نظم مدني-سياسي بر اساس عقلانيت اسلامي است و اسلام بر سرتاسر اقدامات آن سايه مي‌افكند و فضاي "اقدام " در تمام شئون آن عقلانيت اسلامي است. عقلانيت اسلامي را مي‌توان با ويژگي‌هاي زير سامان نظري داد:
الف) عقلانيت اسلامي، "حق‌مدار " است: مفهوم حق -كه در قرآن بيش از دويست و شصت بار تكرار شده است- در عقلانيت اسلامي كليدي است. "حق " آن‌گاه كه درباره حقائق خارجي در مقام توصيف به‌كار مي‌رود شامل معني "درستي " ، "صدق " و "تحقق " است: مانند اين‌كه الجنه حق و النار حق و الصراط حق و... و آن‌گاه كه درباره فعل به‌كار مي‌رود به معني "موجه " بودن آن مي‌باشد.
البته مي‌توان گفت كه وقتي حق‌بودن درباره گزاره‌اي بكار مي‌رود بيش از درستي را مي‌رساند "الجنّه حق " يعني اولاً بهشت هست و واقعيت دارد و ضمناً درست و بجا است كه واقعيت دارد! اين امر مربوط به "معني‌داري " هستي است كه مطلب مهم در حكمت اولي است. فضلايي كه علاقه‌مند به بحث در اين زمينه هستند را توصيه مي‌كنم به اثر بديع استاد بزرگوارمان حضرت آيت‌ا... حسن‌زادة آملي تحت عنوان "أنَّهُ الحق " مراجعه نمايند.
در عقلانيت سكولار، راهي جز مدار نفع -آن‌هم نفع اين جهاني و در جهت آنچه فرد دوست مي‌دارد- براي توجيه افعال نيست. در حاليكه در عقلانيت اسلامي، نفع بخشي از ملاك حقانيت است و در چارچوب حقانيت تعريف مي‌شود. مثلاً فرد نمي‌تواند خواسته‌هاي ممنوع در شرع را جز منافع خود بشمارد! دستورات شارع مدارهاي حقانيت افعال را روشن مي‌نمايند: افعال حرام از مدار حقانيت خارج مي‌شوند و ساير مدارها براي ارزيابي در وضعيت‌هاي مختلف باز مي‌باشند.
ب). انسان موجودي است كه داراي قوه نطق (لوگوس ـ logos) و اراده است و سعادت جز از طريق فهم درست راه (علم نافع) و عمل بدان (عمل صالح) بدست نمي‌آيد. اگر چه هر فرد به تناسب وضعيت در مقابل گزينه‌هايي قرار مي‌گيرد كه با فرد ديگر متفاوت است، اما معيار هر دو ـ با همه تفاوت‌هاي مصداقي ـ يكي است و آن هم حق مداري است. يعني: همه بايد از خلاف شرع بپرهيزيم و در هر شرايط وظايف خود را (در حوزه خصوصي و عمومي) بدانيم و بدان قيام نماييم. عقلانيت اسلامي فضاي اقدام هر فرد مسلمان است.
ج). "ولايت " محور فهم وظايف ـ‌حقانيت اقدام ـ در حوزه عمومي است. موضوع ولايت در حوزه نظري، شاخه‌اي از درخت نبوت است، ولي در حوزه عمل در كنار ساير واجبات و بلكه متمم و برتر بر آنان است. امام صادق (ع) فرمود: بني الاسلام علي خمس : الصلوه و الزكوه و الصوم و الحج و الولايه. و معصوم تأكيد كرده است كه ساير اعمال بدون ولايت تمام نيست و بلكه "سمّو " كمالات عملي در ولايت است.
در اينجا ولايت در عمل به عنوان يك عنصر از عقلانيت اسلامي مطرح است و بايد حكايت از يك فعل ـ يا مجموعه افعالي ـ همانند نماز و روزه و حج و زكات بنمايد. حال سؤال مهم اين است كه چه فعل يا افعالي تحتِ اين عنوان قرار مي‌گيرند كه اين‌قدر هم مهم هستند؟ درباره آيه مباركه: "و امّا بنعمةِ ربّكَ فحدّث "، معصوم عليه السلام مي‌فرمايد كه مقصود از نعمت آنچه به عنوان دين نازل شده است مي‌باشد و شامل نماز، روزه، زكات و حج و ولايت است [رجوع كنيد به تفسير صافي]. از مجموع احاديث در اين باره (به همراه آيات قرآني) چهار "عمل " در ذيل عنوان ولايت قابل فهم است:
عمل اول: مسلمان بايد همواره دغدغه مشروعيت سيطره را داشته باشد. همواره بايد بپرسد كه زير حاكميت چه كساني و چه نظامي قرار دارد: اگر نظام مشروع بود، تولي از آن ضروري است و اگر نامشروع بود هرگونه همكاري با آن حرام و معاونت به اثم است.
عمل دوم: مسلمان بايد ملاك مشروعيت حكومت را بداند. (مبناي ولايت فقيه در زمان غيبت).
عمل سوم: مسلمان بايد مصداق حكومت مشروع را بداند. بداند در هر برهه محور ولايت كجا است: در زمان حضرت و يا در زمان غيبت.
عمل چهارم: مسلمان بايد به وظيفه تولي و تبري قيام نمايد. فرد نمي‌تواند همه موارد سه گانه را بداند ـ از ملاك مشروعيت و احكام آن و مصداق آن ـ اما به هر دليلي از امام مشروع و بحق به‌خصوص هنگامي كه آن امام تحت هجوم باشد، حمايت نكند.
تا اينجا درباره سؤال اول، يعني "عقلانيت اسلامي " كه پايه نظام است صحبت كرديم و اكنون به سؤال دوم كه "ملاك مشروعيت " سيطره است مي‌پردازيم.
سؤال دوم: ملاك مشروعيتِ سيطره در نظام جمهوري اسلامي چيست؟ نوآوري امام (ره) در ارائه ضابطة ولايت فقيه به عنوان معيار مشروعيت سيطره در جمهوري اسلامي است كه اگر چه فقهاي بسياري به اين مبني قائل بوده‌اند، اما با امام (ره) ولايت فقيه هم در نظر و هم در عمل زنده شد.
البته ضابطة مشروعيت بايد در عقلانيتِ پاية نظام توجيه پذير باشد: يعني براي اين كه جمهوري اسلامي از لحاظ نظري سازگار باشد بايد ضابطه مشروعيت آن در عقلانيت اسلامي موجه باشد. برخي در ارزيابي ولايت فقيه سعي مي‌كنند اين ضابطه را در عقلانيت‌هاي ديگر ـمانند عقلانيت ليبرال نفي يا اثبات كنندـ كه هيچكدام موجه نمي‌باشد. ادله مربوط به اين ضابطه را حضرت امام ـ‌و قبل از ايشان ديگران مانند مرحوم نراقي (ره)ـ به تفصيل گفته‌اند كه خوشبختانه در بحث ساير عزيزان بوده است و نياز به تفصيل ندارد.
سؤال سوم: سازمان حكومت در جمهوري اسلامي چگونه است؟ در اينجا بايد اشاره كنم كه مدل حكمراني كه در قانون اساسي "بومي " شده است، عمدتاً مدل دموكراسي نماينده‌اي است. البته عنوان دموكراسي در قانون اساسي نيامده و دليل آن جلوگيري از سوء استفاده‌هاي ديگران بوده است. يعني از آن جا كه مفهوم رايج از دموكراسي، دموكراسي بر اساس مباني ليبراليسم سكولار است، لذا مي‌توانست مستمسكي باشد براي كساني كه اصل نظام اسلامي را قبول ندارند. مشاهده مي‌نماييد كه حتي با عدم ذكر دموكراسي چه توطئه‌ها و ترفندها براي تغيير حكومت از نظام اسلامي به يك نظام سكولار در جريان است.
استقلال قواي سه گانه، ساز و كار مراجعه به آراء عمومي در تمام نهادهاي حكومتي از رهبري گرفته تا رياست جمهوري، مجلس و شوراها ابتكار ديگر حضرت امام (ره) و مؤسسان جمهوري اسلامي مي‌باشد. طبيعتاً سازمان حكومتي هم بايد در فضاي عقلانيت پايه كه همان عقلانيت اسلامي است، توجيه پذير باشد. اما ماهيت توجيه مثلاً مشروعيت سيطره (ولايت فقيه) "حقاني " است، ولي توجيه ماهيت دموكراتيك نظام بر اساس كارآمدي است يعني اگر در آينده در دنيا تجربيات جديدي پيدا شود، مي‌توان با حفظ محور مشاركت ساختار حكمراني را اصلاح نمود.
4. كژ راهه اصلاحات
تا اينجا تلاش من بر اين بوده است كه يك مبناي منظم براي توجيه، كاوش و ارزيابي از تجربة مهم ملت ما كه سه دهه پاي آن ايستاده است و پافشاري مي‌نمايد، يعني جمهوري اسلامي به عنوان يك نظام مدني ـ سياسي بر اساس فكر اسلامي ارائه دهم.
به نظر من، توفيق اين تجربة مهمترين دليل دشمني و خصومت غرب عليه ايران است. توجه نماييد كه تمام تلاش‌هاي غرب براي تحميل نظام ليبرال در دنياي اسلام ناكام مانده است. نمونه روشن آن تركيه است كه پس از هفتاد سال اسلام‌زدايي خشن غربي، امروز با گام‌هاي روشن به سوي اسلام برمي‌گردد! تا آن جا كه غرب به جاي دموكراسي‌هاي ليبرال در دنياي اسلام، به "ديكتاتوري‌هاي سكولار " كه فقط "ظاهر " اسلامي داشته باشند، پناه آورده است!
حال در قبال اين شكست بزرگ، اگر تجربه جمهوري اسلامي موفق شود، طبيعتاً الگوي مناسبي براي اقدام توسط ملت‌هاي مسلمان خواهد بود. آمريكا و غرب صهيوني انتظار نداشتند كه پس از سه دهه، قوي‌ترين و پيشرفته‌ترين كشور منطقه و البته بزرگترين دموكراسي آن نيز، ايران باشد. آنان مدام مستقيماً و يا توسط سينه‌چاكان غرب و يا مزدورانشان تبليغ مي‌كردند كه با نظام اسلامي، ايران از تمام قافله در منطقه عقب مي‌افتد! و كشوري ناتوان خواهد بود!
اما بناگاه ديدند كه توانمندترين و مؤثرترين كشور است و علاوه بر آن ساير كشورها با نزديكي به ايران آبرو و حيثيت كسب مي‌نمايند!! لذا هيچ جاي تعجب ندارد كه غرب با تمام امكانات در صدد ناكام گذاشتن پروژه بزرگ مدني ـ سياسي انقلاب، يعني جمهوري اسلامي برآيد. اين موضع غرب با ظهور جريان اصلاحات در داخل، هم همنوايي دارد و هم "بده بستان "! جريان اصلاحات با انتخابات دوم خرداد سال 1376 در صحنة سياسي جمهوري اسلامي ايران ظاهر شد. طبيعتاً فرض بر اين بود كه اين جريان سياسي ـ كه از همه امكانات و فرصت‌هاي قانوني فعاليت استفاده كرده است ـ در صدد تعميق تجربه مدني ـ سياسي كشور يعني نظام جمهوري اسلامي باشد. ليكن درست عكس اين انتظار واقع شد.
اولاً، جريان اصلاحات ـ علي‌رغم ادعاهاي كلي برخي سران آن كه سعي در نشان‌دادن پايبندي خود به تجربه اسلامي حكومت در ايران را داشتند‌ـ قوياً طرفدار يك مبناي سكولار براي حكومت بود و آن را بي پرده و بي پروا مطرح مي‌كرد و از همان روز اول پيروزي در انتخابات صحبت تجديد نظر در قانون اساسي، تجديد نظر در اختيارات ولي فقيه، اختصاص اسلام به حوزه خصوصي و امثال اينها را در تمام امكانات تبليغاتي خود مطرح مي‌نمود و گفتمان اصلي اصلاحات را همين سكولار كردن حكومت تحت عنوان فريبنده "عرفي نمودن حكومت " مطرح كرده است.
ثانياً، جريان اصلاحات، براي دستيابي به اهداف خود، رفتار نفاق آلود را را مجاز مي داند. لذا عين تمام هنجارهاي رفتاري منافقانه در حركات و مواضع آنان ديده مي شود. در جريان انتخابات سال 1388، مشي منافقانة جريان اصلاحات، به كودتاي ننگين و ناكام و فتنة رسوا و رسوا كننده اين جناح سياسي تبديل شد و اين چيزي جز ميوة همان درخت زقوم نبود كه استفاده از روش هاي منافقانه را در تغيير نظام به يك نظام سكولار مجاز مي دانست.
همانطور كه اشاره كردم، جريان اصلاحات بر اساس اين تفكر بنا شد كه حكومت بايد در فضاي عقلانيت سكولار ـ كه آنها از آن تعبير به "سپهر عرفي " مي كردند ـ شكل بگيرد. اما در توجيه اين مبنا، استدلال اوليه آنان كه تحت عنوان "نوانديشي ديني " مطرح شد، از نسبي بودن درك افراد از دين شروع مي كرد و مدعي مي‌شد كه بايد بين فهم ما از دين و حقيقت دين تمايز قائل شد. سپس مدعي مي‌شد كه نمي توان به يك تلقي محكم و متقن از دين رسيد؛ بنابراين، نبايد يك تلقي ديني حاكم شود زيرا ممكن است خطا باشد. لذا حكومت بر اساس اسلام موجه نيست!
در مرحله پيشرفته تر مدعي مي شدند كه اصلا اسلام متصدي رفتار انسانها در حوزه خصوصي است و بايد به صورت يك تجربه به آن نگاه كرد. قرآن گزارش پيامبر از تجربه شخصي خود اوست كه محصور در مفاهيم و درك "آن زماني " پيامبر بوده است و مي تواند شامل خطاهاي فاحش باشد! و از همين مجراست كه سخت و خشن بودن بسياري از احكام اسلام توسط آقايان قابل تحليل شده است. پيامبر اهل سرزمين و از ميان مردم عرب حجاز بود كه طبيعت با اخلاق در تعامل، آنان‌را مردمي خشن ساخته بود!
تجربه نبوي كه با مختصات زمان و مكان خاص بود رنگ و بوي همين شرايط را داشت. لذا "نوانديشي ديني " ميدان تجربه را براي فرد فرد "امروز " باز مي كند و هريك "اسلام " خود را مي سازند و همه در كنار هم در يك "سپهر " سكولار همزيستي خواهند داشت!!
گذشته از اين‌كه اين نوع استدلال حقيقتا عوامفريبي و سوء استفاده از موضوع خطاپذيري (fallibility) است و ربط انواع شك ها و احتمالات خطا با رفع مسئوليت بسيار پيچيده تر از اين نوع حرفهاست. مثلاً اگر مطابق ادعاي حضرات صرف وجود احتمال خطا در رأي، مانع اجراي آن رأي شود، پس اصلا حكومت نمي توان تشكيل داد! نه تنها حكومتي براساس عقلانيت اسلامي بلكه هيچ حكومتي! زيرا حاكمان بايد تصميم بگيرند و ممكن است داده ها را به خطا داشته باشند؛ قاضي بايد دزد را مجازات كند، ولي ممكن است اشتباه كند، لذا نمي تواند اقدام كند و قس علي هذا. پس طرح مسالة احتمال خطا نمي تواند نتيجه بدهد كه اسلام را نبايد پايه عمل قرار داد!
به هر صورت اين تفكر در عقلانيت اسلامي جايي ندارد. زيرا ما هر برداشتي از اسلام را به كتاب و سنت عرضه مي كنيم و اگر سازگار نبود بر ديوار مي زنيم. چون مجلس پر از اهل فضل و طلاب و علماي بزرگوار است نياز به تفصيل نيست كه قرآن هرگز خود را به گزارش يك فرد در يك تجربه تنازل نمي دهد، بلكه تمام آن وحي الهي و سخن خداست و تنها اسلام دين مورد قبول و حقاني است و سپهر عقلانيت اسلامي شامل حكومت به تمام معني مي باشد.
بنابراين، براي ما پيروان مكتب حضرت امام خميني (ره) و اسلام اهل بيت و فقه جواهري اين كلي بافي ها مدخليتي ندارد. اين چنين سخناني بيش از همه حكايت از انحراف عظيم در تدين و فهم ديني حضرات ميكند!
به نظر من لائيك‌ها و كمونيست‌ها با صداقت بيشتري عمل مي كردند! آنها اصل را كه همان اسلام بود كنار مي گذاشتند و متشبث به اين مقدمه چيني ها نمي شدند! به نظر من اين مقدمه چيني ها ناشي از همان مجاز دانستن عمل منافقانه در مشي سياسي حضرات است.
5. عوامفريبي هاي اصلاح طلبان
جريان اصلاحات براي پيشبرد مقاصد خود كه همانا تغيير نظام اسلامي به يك نظام سكولار با نماي اسلامي است، انواع ترفندها را تاكنون به كار گرفته است. بحث "نوانديشي ديني " كه عملا سياسي كاري با پوستين تفلسف است، يكي از اين موارد مي باشد. فريب ديگر "ژست مدرنيته " است! اگر ادبيات تبليغاتي آنان را مرور نماييد مي بينيد كه مملو است از بحث و شعار "گذار از سنت به مدرنيته ".
سنت در اصطلاح به كار رفته، همان است كه جامعه شناسان از قرن نوزدهم عمدتا به كار برده اند و مقصودشان اينست كه در پايه عمل، فرد از مباني "غيرموجه عقلي " همانند اعتقادات مذهبي استفاده نمايد؛ و "مدرنيته " سكه اي است كه با رفتار مبتني برتوجيه عقلي همراه است! و البته مبناي توجيه عقلي هم بايد مبناي "سكولار " باشد. دقيقا به همين جهت است كه آقايان مدام از "عقل " و "عقل گرايي " صحبت مي كنند و انسان گاهي از خود مي پرسد اين همه افلاطون ناشناخته تا بحال كجا بودند؟!
البته پر واضح است كه ژست مدرن بودن با نقش آن تفاوت بسيار دارد و تلقي جامعه شناسان از عقل گرايي و سنت گرايي هم براي بحثِ مبنايي نمي تواند ملاك باشد. ما پيروان مكتب اهل بيت، معتقديم "عقل " محور اصلي رفتار ما است. عقلي كه در فهم به چراغ هدايت الهي متكي است و در عمل ترازوي نفع و ضرر را بر معيار قرآن و عترت اندازه مي گيرد. عقلانيت اسلامي يك چراغ پرفروغ و مبنادار و پايه اي صخره اي براي عمل عاقلانه است.
تنازل "وجود " به سطح "مادّي " كه پيام سكولاريزم است، حتي درتوجيه روابط علّي مادّي هم كوتاهي دارد تا چه رسد به عوالم روحي و ذهني و ذهن فوق الذهن. و جالب اين كه غالبا سينه چاك هاي مدرنيته خود افرادي هستند كه از علوم فنوني كه عمدتا دنياي مدرن را ساختند مانند فيزيك، شيمي، نجوم، رياضي، كامپيوتر، بيولوژي و... بي بهره اند و فقط "حلوا " "حلواي " آن را آموخته اند.
عقلانيت اسلامي كه متكي به قرآن و تعاليم اهل بيت عصمت است، به نظر ما سرتاسر بر بصيرت اتكا دارد: "قل هذه سبيلي ادعوا الي الله علي بصيره ". عقلانيت اسلامي عقل روشن شده به نور وحي را پايه كار خود قرار ميدهد و اين بزرگترين هديه الهي و رحمت اوست و دليل عمده و شاهد اصلي بر رحمانيت الهي آشناشدن با قرآن است: "الرحمن علّم القرآن ".
در عقلانيت اسلامي، انسان تنازل يافته به موجود مادي ـ كه از نتايج مبناي سكولاريزم در حوزه عمل انساني است ـ موجودي زمين گير و بيچاره و سرگشته است و در بهترين تقريب يك سيستم محاسباتي پيشرفته به حساب مي آيد!
تجربة تاريخ ساز ملت ما، دنياي بكر و پر از فرصت به روي انسان ها باز ميكند كه سعادت را با قدم هاي استوار و نه متكي به حدس و گمان دنبال مي‌نمايد. حضرات اصلاح طلب در نوشتارهاي تبليغي خود صحبت از معنويت و اخلاق مي كنند اما چه اخلاقي؟ اخلاق سكولار! با الفاظ بازي مي نمايند و در انتها چيزي جز جمع و تفريق لذت و اَلَم عرضه نمي‌شود.
اخلاق متكي به قرآن، دنيايي از معارف عملي و اخلاق سكولار، سراب مطلق است و مباحث آن سرتاپا "افلاس " نظري است! نكته مهم اين است كه چرا ملت ما نبايد حق داشته باشند كه تجربه تاريخي خود را دنبال نمايند؟ مگر اولين دستاوردهاي اين تجربه، استقلال و نظام دموكراتيك سياسي بي سابقه در تاريخ ايران نبوده است؟ در چه دوره اي تمام مسئولين با نردبان رأي مردم به مسند مي رسيدند و با نردبان رأي مردم از اين نردبان پايين مي آمدند؟ از سيصد‌سال گذشته تاكنون در چه دوره‌اي ملت ايران عزّت و توانمندي و استقلال امروز را داشتند؟
در چه دوره اي علم و تكنولوژي به اين درجه از شكوفايي رسيده بود؟ تازه همة اينها ميوه هاي اوليه اين تجربه است. لذا عجيب نيست كه غرب صهيوني با تمام امكانات به جنگ اين نظام آمده است تا ملت ما را از اين تجربه بازدارد، چرا؟ به غرب چه ربطي دارد؟ آيا انسان دوستي اين جنايتكاران تاريخي محرك اين امر است؟ يا خودمحوري و استكبار آنان؟! در چه دوره اي رأس حاكميت اين چنين حفاظتي از دموكراسي داشته است؟ در چه دوره‌اي نظامي اين‌چنين عقلايي و مبتني بر مباني شفاف، پاية كار بوده است؟ البته افراد مي توانند به عقلانيت اسلامي اعتقاد داشته باشند يا نداشته باشند، زيرا اعتقاد تحميلي نيست، ليكن حق ندارند در روند ملّي كه براساس آراء مردم تحقق يافته و متكي به مباني محكم است خرابكاري نمايند!
كمترين درجه تمدن و مدنيت اين است كه بايد به هنجارهاي قانوني مدني احترام گذاشت، نه اين‌كه اين‌چنين بي پروا برعليه آن تبليغ كرد و عملاً سعي در تجاهر به فسق نمود! تجاهر به عدم پايبندي عملي به اسلام، توهين به نظام مدني و نوعي بي فرهنگي رفتاري است.
از سقراط حكيم بياموزيم: سقراط حكيم توسط سه گروه مورد اتهام قرار گرفت: اصحاب معابد كه مي گفتند سقراط خداي واحد را تبليغ مي كند و خدايان را به مسخره مي گيرد؛ روشن فكران و هنرمندان (مانند آريستوفانس) كه مدعي بودند سقراط با واكاوي، سراب حرفها و وعده هاي آنان را نشان مي دهد و قدرتمندان و ثروتمندان كه وي را به جاسوسي متهم مي كردند. اما وقتي به اعدام محكوم شد و شاگردانش از جمله افلاطون زمينه فرار او را از زندان فراهم نمودند، نپذيرفت و گفت: من نظام مدني حاكم را قبول ندارم اما آن را محترم مي شمارم!
اگر ژست حكمت داريد، اقلاً بدانيد رفتار حكيمانه چگونه است! اين مطلب را صرفاً از باب احتجاج گفته‌ام و البته شرايط امروز ما هيچ مشابهتي با دوران "پري كلس " در يونان كه مورد انتقاد "حق مدارانه " سقراط بود ندارد.
خلاصه كلام اين‌كه: انقلاب اسلامي اين امكان را براي ما ملت ايران بوجود آورد كه بناي يك نظم مدني ـ سياسي مبتني بر تفكر اسلامي و غيرسكولار را به عهده بگيريم و وارد تجربه اي بشويم كه هيچ ملتي امروز امكان آن را ندارد! زيرا در مقابل هژموني تمام عيار ليبراليسم سكولار غربِ صهيوني منفعل هستند. شايد همين دليل روشنِ عصبانيت غرب از نظام جمهوري اسلامي ايران باشد.
