رسیدگی به اتهامات عباس آخوندی در پرونده اقتصادی پسرش از سوی یک منبع آگاه قضائی تأیید شد و در خبری که در این رابطه منتشر شده، آمده است: در پرونده محمدمهدی آخوندی، فرزند عباس آخوندی، اتهاماتی به او وارد شده که بهزودی در دادگاه رسیدگی میشود.
به گزارش شرق؛ مانند بسیاری از اخبار قضائی در پروندههای مهم، پیش از اطلاع اصحاب دعوا و وکلایشان، این بار نیز خبرگزاریهای اصولگرایان در حالی به انتشار خبر صدور کیفرخواست در پرونده پسر آخوندی پرداختهاند که عباس آخوندی از چنین موضوعی بیاطلاع بوده است.
در همین رابطه، عباس آخوندی در واکنش به این خبر گفت: از قدیم گفتهاند اغلب دزدان فریاد آی دزد سر میدهند. طرفه آنکه هنوز هیچ مطلبی در این ارتباط به من ابلاغ نشده، اما خبرنگار تسنیم مطلع شده است؛ آنهم چند ساعت پس از اعلام لیست مرحله اول نامزدهای ریاستجمهوری از سوی نهاد اجماعساز. دراینباره در هر صورت به تفصیل توضیح خواهم داد.
با حواشیای که این خبر با خود داشت، در نهایت خبرگزاری صداوسیما به نقل از یک منبع آگاه اصل ماجرا را تأیید کرد و نوشت: این پرونده ۲۵ متهم دارد که عباس آخوندی متهم ردیف بیستم شناخته شده است. پروندهای که حدود یک سال و نیم پیش برای اتهامات اقتصادی محمدمهدی آخوندی تشکیل شده بود، حالا با فهرست ۲۵ متهم دیگر از جمله وزیر سابق شهرسازی به دادگاه ارسال شده است.
اولینبار در ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ و هنگام استیضاح عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، اسامی فرزندان وزیر سابق مطرح و اعلام شد. در متن استیضاح نمایندگان مجلس این سؤال مطرح شد که توسعه فعالیت اقتصادی بنگاههای وابسته به آخوندی در حوزه وزارت راه و شهرسازی و نقش فرزندان ایشان در قراردادهای این وزارتخانه چه توجیهی دارد؟
علیرضا بیگی، نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، در ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ با اشاره به موضوع استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی که در دستور کار روز یکشنبه اول اسفند مجلس قرار داشت، گفته بود این استیضاح ۱۲ محور دارد که نمایندگان مدارک و مستندات کافی در این زمینهها دارند و روز استیضاح درباره آنها صحبت خواهد شد. وی با انتقاد از عملکرد وزیر راه و شهرسازی گفته بود نقش فرزند آخوندی در قراردادهای وزارتخانه یکی از محورهای استیضاح است که روز یکشنبه در جلسه استیضاح مدارک و مستندات در این زمینه ارائه خواهد شد. نمایندگان درخصوص محورهای استیضاح اسنادی دارند و در جلسه استیضاح در این زمینه صحبت خواهد شد.
بعدها در سوم آذر سال ۹۸ رسانهها از بازداشت «محمدمهدی آخوندی»، فرزند عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی خبر دادند؛ خبری که ۹ روز بعد غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، آن را تأیید و علت این بازداشت را مسائل و موضوعات مالی اعلام کرد. اسماعیلی در نشست خبری روز ۱۲ آذر خود گفت: «این فرد تنها نیست و چهار نفر دیگر مرتبط با این پرونده در بازداشت هستند و کار رسیدگی به این پرونده در دادسرا در حال انجام است».
بر اساس گزارش تسنیم، مهدی آخوندی با صدور قرار بازداشت موقت از سوی شعبه بازپرسی به قرار صادرشده اعتراض کرده و پرونده او به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک برای تصمیمگیری درخصوص اعتراض متهم به قرار بازداشت، ارسال شده است. پیگیریها حاکی از این است که با گذشت حدود یک سال و نیم از تحقیقات این پرونده، در روزهای گذشته کیفرخواست ۱۶۷صفحهای این پرونده صادر و به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده است تا در آنجا رسیدگی شود.
بر اساس کیفرخواست، این پرونده ۲۵ متهم دارد که عباس آخوندی، وزیر سابق شهرسازی نیز متهم ردیف بیستم آن است. اتهام محمدمهدی آخوندی مشارکت در ارتشای شبکهای به میزان ۴۲ میلیارد ریال و تحصیل مال نامشروع عنوان شده است. همچنین عباس آخوندی به پذیرش نفوذ پسرش و یکی دیگر از متهمان پرونده متهم شده است.