سخنگوي شوراي نگهبان گفت:براساس قانون فعلي انتخابات بايد در موعد مقرر برگزار شود.
عباسعلي كدخدايي در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در مورد دليل مغاير دانستن ماده 15 طرح دو فوريتي الحاق دو ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي اظهار داشت: با توجه به اينكه در ماده مذكور وزارت آموزش و پرورش موظف به استخدام 5 هزار مراقب بهداشت مي‌شود و اين رقم از سقف مالي تعيين شده براي اين وزارتخانه بيشتر است، مغاير اصل 75 قانون اساسي دانسته شدو دولت اگر موافق اين مساله است بايد به مجلس اعلام كند و در مصوبه ذكر شود، لذا اظهارات شفاهي مد نظر قرار نمي‌گيرد.
وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد همزماني انتخابات شوراي شهر و روستا و رياست‌جمهوري افزود: براساس قانون فعلي انتخابات بايد در موعد مقرر برگزار شود. البته شوراي نگهبان هيچ وظيفه نظارتي در مورد اين انتخابات ندارد و صرفا مسوول برگزاري انتخابات مياندوره‌اي مجلس (در چهار حوزه انتخابيه) و خبرگان رهبري (در 2 حوزه انتخابيه) است و اگر انتخابات شوراها به تعويق بيفتد اين انتخابات ميان دوره‌اي هم با تاخير برگزار مي‌شود و ما تابع قانون هستيم.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ديگري در مورد برخي اخبار غير رسمي مبني بر عدم تمايل آيت الله جنتي به ادامه حضور در سمت دبير شوراي نگهبان، تصريح كرد: شما آزاد هستيد كه هر ارزيابي را انجام دهيد اما در موعد قانوني كه اعضا بايد تغيير كنند اين كار انجام مي‌شود.
وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد اطلاع شوراي نگهبان از قانون وقف دانشگاه آزاد گفت: هنوز مصوبه‌اي به دست ما نرسيده است و هنگام وصول آن اعلام نظر مي‌كنيم.
كدخدايي در پاسخ به سوال در مورد سخنان اخير مصطفي پورمحمدي مبني بر اينكه برخي قوانين فسادزاد هستند و در اين زمينه چه كاري مي‌توان انجام داد؟ اظهارداشت: راه مساله اصلاح قانون است و همه نهادهايي كه مسوول هستند در اين زمينه مي‌توانند اقدام كنند.
وي در پايان در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه مرجع نظارت بر اجراي قوانين كلي مانند سند چشم انداز و برنامه‌هاي توسعه كيست؟ گفت: در مورد اين قوانين از جمله برنامه پنج ساله توسعه راهكار مشخصي وجود ندارد، مگر اينكه آيين‌نامه داخلي مجلس ذكر كند كه هرگونه اصلاح قانون حد نصاب بالاتري را مي‌طلبد و در مورد سياست‌هاي كلي در مواردي كه رهبري ارجاع داده اند، مانند اصل 44، به مجمع تشيخص سپرده مي‌شود و در بقيه موارد نظارت بر اجراي مصوبات به عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است.
