سخنگوي وزارت خارجه فرانسه در پي آزادي "مجيد كاكاوند " و بازگشت وي به تهران، در اظهاراتي اعلام كرد كه هيچ منطق مشابهي بين مورد كاكاوند و "كلوتيد ريس " تبعه فرانسوي بازداشت شده در ايران وجود ندارد.
به گزارش روزنامه فرانسوي "فيگارو "، "برنار والرو " روز گذشته در پي آزادي "مجيد كاكاوند " بازرگان ايراني و بازگشت وي به تهران در اظهاراتي اعلام كرد: «هيچ منطق مشابهي بين مورد كاكاوند كه پرونده آن در فرانسه مختومه شده و "كلوتيد ريس " تبعه فرانسوي بازداشت شده در ايران وجود ندارد.»
وي افزود: «ما منتظر اثبات بي‌گناهي ريس هستيم و از نظر ما هيچ منطق مشابهي ميان مورد اين دو نفر وجود ندارد.»
والرو در ادامه گفت: « موضع فرانسه در قبال پرونده ريس كاملا شفاف و شناخته شده است و ما منتظر تصميم دادگاه ايران درباره اين خانم جوان هستيم اما به نظر مي‌رسد دادگاه ايران عجله و علاقه‌‌اي براي تصميم‌گيري درباره اين پرونده ندارد.»
مجيد كاكاوند در پي مخالفت اخير دادگاه پاريس با استراد وي به آمريكا، شب گذشته به ايران بازگشت. بنا به عقيده كارشناسان فرانسوي، مخالفت دادگاه پاريس با استرداد كاكاوند به آمريكا و رأي به آزادي وي روزنه اميدي خواهد بود تا ريس بتواند از بازداشت در سفارت فرانسه رهايي يافته و به كشورش بازگردد.
مجيد كاكاوند روز 20 مارس 2009 در حالي كه براي تفريح به فرانسه سفر كرده بود، در فرودگاه رواسي پاريس دستگير شد.
دادگاه آمريكا مدعي است كه كاكاوند از طريق يك شركت مالزيايي اقدام به خريد لوازم حساس الكترونيكي و نظامي از چندين شركت آمريكايي در نيوجرسي، آلباما و كاليفرنيا كرده و اين لوازم را به صورت غيرقانوني به ايران صادر كرده است و از همين رو واشنگتن از چندي پيش خواستار صدور حكم استرداد وي از سوي فرانسه شده بود كه در نهايت دادگاه پاريس روز چهارشنبه گذشته با اين درخواست مخالفت كرده و حکم آزادي كاكاوند را صادر كرد.
كلوتيد ريس 24 ساله در روز يكم ژوئيه سال گذشته به اتهام شركت در ناآرامي‌هاي انتخاباتي ايران بازداشت شد و پس از 45 روز بازداشت با قيد ضمانت از زندان اوين آزاد شد.
وي سپس با قيد وثيقه ضمانت فرانسه موقتا آزاد شد و هم اكنون در سفارت فرانسه در تهران بسر مي‌برد و تا زمان صدور حكم نهايي دادگاه ايران درباره وي در اين سفارتخانه اقامت خواهد كرد و نمي‌تواند از ايران خارج شود.
اقدام عليه امنيت ملي از طريق حضور در تجمعات و اغتشاشات مورخه 25 و 27 خرداد ماه و همچنين جمع‌آوري اخبار، اطلاعات و تهيه تصاوير از اين اغتشاشات و ارائه آن به وابسته علمي سفارت فرانسه از جمله اتهامات ريس است.
پدر ريس از اعضاي كميسارياي انرژي هسته‌اي فرانسه و مادر وي عضو ارتش اين كشور است. ريس اواخر آبان ماه گذشته در جلسه دادگاه انقلاب تهران حاضر شد و پس از آن به سفارت فرانسه بازگشت و هم‌اكنون در انتظار صدور حكم قاضي به سر مي‌برد.
