سال ۲۰۲۰ سرشار از اتفاقات ریز و درشت اقتصادی، سیاسی و... بود. شاید کمتر کسی گمان می‌کرد ویروس کرونا که برای اولین‌بار در ووهان شیوع پیدا کرد، این‌گونه جهان را تغییر دهد و تا زمان نگارش این گزارش بیش از ۸۳ میلیون مبتلا و حدود یک میلیون و ۸۲۶ هزار نفر قربانی داشته باشد.
اعتماد در ادامه نوشت: در سال میلادی که گذشت، بازار‌های سرمایه‌ای، طلا، نفت و نرخ بهره وضعیت خاصی داشتند؛ سقوط‌های ناگهانی، صعود‌های یک‌باره، افزایش امید به بهبود آینده با کاهش شمار مبتلایان و کاهش امید با شناسایی نوع جدیدی از ویروس کرونا در انگلیس.
به نظر می‌رسد در نهایت آنچه در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت، شدت یافتن عدم اطمینان بود که هر چند نسل یک‌بار رخ می‌دهد. آخرین بار جهان با همه‌گیری آنفلوآنزای اسپانیایی تحت‌تاثیر قرار گرفت. هر چند شیوع این ویروس نسبت به همه‌گیری آنفلوآنزا در سال ۱۹۱۸ خسارت‌های اقتصادی بیشتری داشت؛ از آمار‌های غیررسمی می‌توان دریافت رشد تولید ناخالص جهان در سال ۲۰۲۰ منفی ۴.۲ درصد خواهد بود و در هیچ کشوری جز چین رشد تولید ناخالص داخلی نیز مثبت نخواهد شد.
با این حال OECD برای جهان، اروپا و کشور‌های G۲۰ در سال جاری و سال آینده میلادی چشم‌انداز مثبتی را پیش‌بینی کرده که پیش‌بینی بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری متعلق به چین و هند با ۸ و ۷.۹ درصد است. با وجود ارایه آمار‌های امیدوارکننده از ساخت واکسن کرونا و البته واکنش بازار‌های جهانی به این خبر، مشکلات و تغییراتی که کرونا برای جهان ایجاد کرده طی یک یا دو سال از بین نمی‌رود و برخی از آن‌ها نیز ماندگار خواهد بود؛ کرونا همانند آنفلوآنزای اسپانیایی در جهان باقی خواهد ماند. این مهم‌ترین تغییر جهان است.
کرونا علاوه بر نااطمینانی، اعتبار سیاست‌های اقتصادی را نیز زیر سوال برد؛ اگر تا پیش از کرونا سیاست‌های دولت‌ها عمدتا بر کاهش دخالت در اقتصاد و احترام به خصوصی‌سازی بود، شیوع کووید ۱۹ باعث شد که دولت‌ها بسته‌های کمک مالی برای کمک به افراد بیکار شده و شرکت‌های ورشکسته یا در آستانه ورشکستگی تصویب کنند. هر چند این کار می‌تواند بدهی کشورها را نیز افزایش بیشتری دهد، اما تاکنون منطقی‌ترین راهکار برای کاهش مخاطرات اقتصادی این بیماری ویروسی است.
آیا کرونا باعث می‌شود که یک «کینز» دیگر برای نجات جامعه بشری روی کره زمین ظاهر شود؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است. چرا که دولت‌ها به راه‌حل‌های گذشته برای مقابله با بحران‌های مالی بازگشته‌اند. بنابراین آنچه محتمل‌تر است، تغییر سیاست‌ها و افزایش دخالت دولت در اقتصاد است. تجربه کرونا نشان داد دولت‌ها حتی در پیشرفته‌ترین کشور مانند امریکا، آلمان و حتی انگلیس نیز با ناکارآمدی‌هایی مواجه هستند.
براساس آنچه وب‌سایت مکنزی منتشر کرده، دولت‌ها در سال گذشته میلادی با کسری بودجه بیشتری مواجه شدند که عمده دلیل آن تصویب بسته یا بسته‌هایی برای خروج از رکود است. با استناد به این گزارش کسری بودجه جهان در سال گذشته حدود ۱۱ هزار میلیارد دلار خواهد بود. این عدد حدود ۵۵ درصد از تولید ناخالص بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا، یعنی امریکا در سال ۲۰۱۹ است.
کارشناسان این موسسه بر این باروند که اقتصاد‌های توسعه‌یافته در سال جاری میلادی نیز نرخ سود را پایین نگه دارند تا دولت‌ها بتوانند با هزینه کمتری بدهی‌های خود را پرداخت کنند. اما این پایان پاندمی کرونا نخواهد بود.
در گزارش این موسسه در ژوئن ۲۰۲۰ پیش‌بینی شده که کسری بودجه کشور‌های جهان تا ۲۰۲۳ به ۳۰ هزار میلیارد دلار برسد؛ به اندازه تولید ناخالص داخلی امریکا و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹. وضعیت برای اقتصاد جهان زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که آمار‌های صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۲۰ نشان می‌دهد بیشترین کسری بودجه متعلق به امریکا با ۱۸.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است.
بریتانیا و ژاپن با کسری بودجه‌ای به اندازه ۱۶.۵ درصد و ۱۴.۵ درصد از تولید ناخالص خود، در رده‌های دوم و سوم کشور‌های با کسری بودجه بالا قرار دارند. چین به عنوان نقطه صفر شیوع این بیماری با کسری در حدود ۱۲ درصد در رتبه پنجم قرار دارد. با کنار هم قرار دادن وضعیت در اقتصاد‌های بزرگ و نامشخص بودن آینده پاندمی حتی با شروع واکسیناسیون در برخی کشورها، چاپ پول برای جبران کسری‌ها گزینه روی میز خواهد بود؛ گزینه‌ای که می‌تواند برای سال‌ها چرخه معیوبی در اقتصاد ایجاد کند که در آن رشد اقتصادی و درآمد‌ها به دلیل تبعات چاپ پول، تورم و البته کاهش ۳ تا ۴ تریلیون دلاری درآمد‌های مالیاتی، سرکوب شود.
با استناد به گزارش بلومبرگ به دلیل محدودیت‌های تولید در برخی صنایع، همچنین احتیاط افراد در مصرف کالا‌ها یا درخواست خدمات، خسارت‌هایی به کسب و کار‌ها وارد شود. در این صورت شرایط برای یک «بحران مالی بزرگ اقتصادی» که ابعاد آن با بحران مالی ۹-۲۰۰۸ قابل مقایسه نیست، هموارتر می‌شود.
بلومبرگ در بخش دیگری از گزارش روز ۳۰ دسامبر خود، بسته محرک‌های مالی را نوعی «کالای لوکس» می‌داند که تنها نابرابری را افزایش می‌دهد، چراکه کشور‌های در حال توسعه علاوه بر اینکه نمی‌توانند بسته‌های مالی بزرگی برای نجات اقتصاد خود تصویب کنند، دسترسی کامل و سریعی نیز به واکسن‌ها ندارند. از این‌رو با مخاطرات پیچیده‌تر و چالش‌های بیشتری روبه‌رو خواهند بود.
مکنزی در ژوئن سال جاری پیش‌بینی کرده که در برخی کشورها دولت‌ها تصمیم به ارایه یک بسته محرک تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص خود خواهند کرد. این در حالی است که کشور‌های در حال توسعه تنها می‌توانند به صورت موقتی آن‌هم در بخش‌هایی بسته‌های مالی ارایه کنند. پیش‌تر نیز بانک جهانی هشدار داده بود؛ «این همه‌گیری در حال ایجاد نسل جدیدی از بحران فقر و بدهی است.»
بر اساس برخی آمار‌ها و تا پیش از شیوع نوع انگلیسی و جهش‌یافته کووید ۱۹، رقم خسارت به اقتصاد جهان حدود ۲.۷ هزار میلیارد دلار و میزان کمک‌های اقتصادی نیز ۱۰ هزار میلیارد دلار اعلام شده بود. هر چند رقم خسارت با توجه به نامشخص بودن عملکرد واکسن‌های ساخته‌شده بر همه افراد و البته زمان آغاز واکسیناسیون در کشور‌های در حال توسعه همچنین تعطیلی‌های سال نو، ممکن است افزایش یابد، اما با توجه به حجم وسیعی از بیکاری‌ها، هزینه‌های درمان و محدودیت‌های گسترده، تنها راه کاهش مخاطرات تصویب بسته‌های حمایتی مالی است که آن‌ها نیز دخالت دولت در اقتصاد‌ها را افزایش می‌دهند.
دارون عجم اوغلو، استاد اقتصاد MIT در کتاب «دالان باریک آزادی» از راه‌حل «هابزی» برای رسیدن به ثبات اقتصادی، سیاسی و ... گفته بود. به باور او یک دولت مقتدر یا همان لویاتان قدرتمند می‌تواند در دل بحران‌ها به کمک کشورها آید و به بحران‌ها خاتمه دهد. اما کرونا نشان داد که تقریبا در هیچ کشوری (البته جز نیوزیلند که در همان ماه‌های ابتدایی همه‌گیری، آن را ریشه‌کن کرد) دولت مقتدری وجود ندارد.
مدعای این گزاره یادداشت تیرماه سال جاری اوغلو در خصوص سناریو‌های احتمالی دولت در دوران پساکووید در project syndicate بود. به باور او وجود یک دولت قدر برای مدیریت بحران ضروری است. هر چند این امر در سایه فشار‌هایی برای تجدیدنظر در نهاد‌ها صورت می‌گیرد، چراکه پاندمی نشان داد مدیریت برخی نهاد‌ها تا چه اندازه نامناسب است.
جان مینارد کینز، اقتصاددان امریکایی برای حل مشکلات ناشی از «Great Depression» که اوایل دهه ۳۰ میلادی رخ داد، دخالت دولت در اقتصاد را ضروری می‌دانست. به باور او مهم‌ترین راه‌حل برای ایجاد اشتغال پس از بحران اقتصاد آن دهه، هزینه‌کرد بیش از درآمد‌ها توسط دولت است. هر چند این عمل در نهایت می‌تواند به کسری‌های شدید و جدی در بودجه بینجامد. اما آنچه جهان را از آن بحران نجات داد، کمک‌های وسیع‌تر دولت‌ها و تزریق منابع به اقتصاد‌ها بود. پس از حدود ۹۰ سال از «ورشکستگی بزرگ» و با وجود اهتمام اقتصاددانان برای کاهش حضور دولت در اقتصاد، به نظر می‌رسد جهان دوباره به راه‌حل کینز رسیده و آن را اجرا می‌کند.
