آلبرت بغوزیان اقتصاددان گفت: تعیین نرخ ارز تنها به اراده بانک مرکزی مرتبط است و این موضوع بار‌ها تکرار شده که دولت با افزایش نرخ ارز در بازار، کسری خود را تامین کرده است. به اعتقاد من این نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به مراتب بهتر از این رقم ۱۷ هزار تومانی است که آقایان اعلام می‌کنند. اما نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که آیا با همین نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان کالای اساسی به دست مردم می‌رسد یا تنها این ارقام به صورت اسمی روی کاغذ نوشته می‌شوند.
نزدیک به دو هفته تا تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس زمان باقی مانده و حالا ارقام اولیه‌ای از برخی از مهم‌ترین متغیر‌های لایحه منتشر شده است. روز گذشته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده را حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت که برآورد شده تا ۷۰۰ هزار بشکه با نرخ هر بشکه ۴۰ دلار به فروش برود. البته آقای نوبخت عنوان کرده که میزان وابستگی بودجه سال آینده به درآمد‌های نفتی حدود ۱۰ درصد است و مابقی از محل دریافت مالیات و فروش اوراق مالی تامین می‌شود.
به گزارش اعتماد، نوبخت اضافه کرد: ظرفیت مالیاتی کشور نیز به گونه‌ای است که به ما اجازه می‌دهد به جای اتکا به نفت از محل مالیات درآمد کسب کنیم. درباره نفت هم بر اساس میزان صادرات امسال تا صادرات در شرایط مطلوب برنامه‌ریزی کرده‌ایم و هر چه درآمد مازاد به دست بیاوریم صرف طرح‌های بزرگ، دولت الکترونیک، شرکت‌های دانش‌بنیان، طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت طرح تحول سلامت شده و صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود.
او گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در دولت مطرح و بعد از بحث و بررسی مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد که از روز شنبه اول آذر ماه کار تبصره‌ها آغاز و قبل از ۱۵ آذر ماه لایحه به مجلس تقدیم شود. مجلس این نگرانی را داشت که طرح اصلاح ساختار بودجه به تایید و تصویب نرسد، البته ما مذاکراتی با مجلس داشتیم و در این لایحه تلاش شد که آن محور‌های قابل اجرا از اصلاح ساختار در بودجه سال ۱۴۰۰ گنجانده شود.
تاثیر تعیین نرخ ارز در بودجه چیست؟
بودجه سال ۱۴۰۰ از حساسیت‌های بالاتری نسبت به سال‌های قبل برخوردار است. گذشته از اینکه دولت روحانی مجری بودجه سال آینده نخواهد بود و مهم‌ترین سند مالی کشور توسط دولت دیگری باید اجرا شود؛ بودجه ۱۴۰۰ برای چهارمین سال از اعمال شدیدترین تحریم‌ها تدوین شده است.
هر دو این عوامل موجب خواهد شد که اولا بودجه سال آینده توسط مجلس که عمده کرسی‌های آن در اختیار نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت است؛ با دستکاری‌هایی روبه‌رو شود ثانیا اعمال بی‌سابقه‌ترین فشار‌ها علیه اقتصاد ایران باعث شده تا صادرات نفت به عنوان یکی از درآمد‌های مهم ارزی کشور با افت شدیدی مواجه شود و از سوی دیگر درآمد‌های ارزی کشور از محل صادرات نفتی و غیرنفتی با دشواری به کشور بازگردد و این موضوع نیز باید در لایحه بودجه دیده شود.
در این میان نرخ ارزی که به عنوان «پایه محاسباتی» لایحه بودجه گنجانده می‌شود؛ آثار متعددی به دنبال خواهد داشت. طی ماه‌های اخیر بانک مرکزی با هدف کاهش فاصله قیمتی میان دلار با نرخ سامانه نیما و دلار بازار آزاد و شکست دلالان، نرخ ارز در صرافی‌های رسمی را متناسب با شرایط بازار تغییر داده و دیده شد که حتی دلار به کانال ۳۱ هزار تومانی نیز وارد شده است.
گرچه امروز که این گزارش نوشته می‌شود شرایط نرخ دلار با ثبات در بازار و ریزش قیمت‌ها همراه بوده است، اما نرخی که در ماه‌های آینده برای دلار محاسباتی بودجه اعلام می‌شود، می‌تواند تاثیر زیادی بر انتظارات بازار و نرخ ارز داشته باشد. از سوی دیگر در صورتی که نرخ تعیین شده فاصله زیادی با بازار داشته باشد، می‌تواند روی کسری بودجه و نامتعادل شدن تراز عملیاتی بودجه تاثیر داشته باشد.
آلبرت بغوزیان اقتصاددان در خصوص رقم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ ارز که در لایحه بودجه سال آینده تعیین شده معتقد است؛ این نرخ‌ها اسمی هستند زیرا کالای اساسی که با این نرخ ارز وارد کشور می‌شود با همین نرخ محاسبه و به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.
او در پاسخ به این پرسش که کلا تعیین نرخ ارز در بودجه چه تاثیری داشته و اهمیت آن چیست گفت: این رقمی که در بودجه برای ارز دیده شده برای واردات کالا‌های اساسی و تنظیم بازار در نظر گرفته می‌شود، اما آنچه شاهد آن بودیم این است سال گذشته نیز که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان در بودجه ۹۹ تعیین شده بود این نرخ در بازار آزاد به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید و در حال حاضر نیز در محدوده ۲۵ هزار تومان است و به نظر می‌رسد بانک مرکزی اراده‌ای برای مدیریت بازار ارز در این مقطع زمانی نداشته است.
این کارشناس اقتصادی در خصوص شکاف ۱۴ تا ۱۵ هزار تومانی نرخ ارز تعیین شده در بودجه و بازار آزاد و تعیین فروش روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت برای سال آینده افزود: این شکاف قرار نیست پر شود. امسال و سال گذشته هم شاهد آن بودیم که درآمد‌های دولت محقق نشد و دولت با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد کسری‌های خود را تامین کرد. باید دید درآمد‌های حاصل از فروش نفت با نرخ ۴۰ دلاری که در نظر گرفته شده برمی‌گردد یا خیر؟ یا اینکه دولت باید به راه‌های دیگری متوسل شود.
خوش‌بینی‌ها در اقتصاد زیاد شده است
او بر این باور است که با روی کار آمدن جو بایدن به عنوان رییس‌جمهور امریکا هر چند خوش‌بینی‌هایی در خصوص کاهش تحریم‌ها وجود دارد و شاید دولت بتواند نفت بیشتری هم بفروشد و حداقل صادراتی داشته باشد، اما دولت در نظر دارد تا از بخش مالیات و واگذاری‌ها در خصوصی‌سازی و فروش اموال کسب درآمد کند.
این اقتصاددان در مورد قیمت واقعی ارز معتقد است که این موضوع یک کار کارشناسی قوی می‌طلبد تا نرخ واقعی ارز مشخص شود هر چند این نرخ خرید و فروش ارز تعادلی است، اما نرخ بهینه برای ارز نیست و باید دید چه نرخی برای اقتصاد کشور مفید است. مطمئنا باید نرخی در نظر گرفت که باعث کاهش قیمت‌ها شود. این در حالی است که هم اینک شاهد آنیم که نرخ‌های تعیین شده باعث افزایش قیمت‌ها شده از قیمت لوزم خانگی گرفته تا مسکن و زمین و غیره، اما با تغییر در سیاست‌های امریکا مردم در حال حاضر در انتظار کاهش قیمت‌ها هستند.
آیا نرخ ارز در سال آینده نزولی می‌شود؟
بغوزیان در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان نوید نزولی بودن نرخ ارز در بازار آزاد را می‌دهد یاخیر؟ گفت: با توجه به اینکه نرخ ارز در بودجه ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مشخص شده، نرخی کمتر از این میزان برای واردات نخواهد بود و در بازار آزاد نیز نمی‌توان چشم‌انداز کاهش نرخ ارز را داشت.
این کارشناس اقتصادی در خصوص امیدواری برای پوشش کسری بودجه با این رقم نیز افزود: این رقم کسری بودجه را نمی‌تواند بپوشاند زیرا زمانی که عملا کالای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد کشور می‌شد با نرخی بسیار بالاتر به دست مردم می‌رسید و اغلب با نرخ آزاد محاسبه می‌کردند.
بغوزیان تصریح کرد: امیدواریم این نرخ اعلام شده به کالا‌های اساسی تخصیص پیدا کند تا قیمت‌ها رو به بالا نباشد.
تعیین نرخ ارز در بودجه اسمی است
این کارشناس اقتصادی در واکنش به اقتصاددان‌هایی که قیمت ۱۷ هزار تومان را برای پوشش کسری بودجه مناسب می‌دانند، خاطرنشان کرد: این موضوع را قبول ندارم زیرا هر چه فاصله ارز در بودجه بیشتر باشد فاصله‌اش با بازار آزاد بیشتر خواهد شد همان‌گونه که شاهد آن بودیم ارز ۴۲۰۰ تومانی ابتدا به ۱۱ و ۱۳ هزار تومان در بازار آزاد رسید و پس از آن به محدوده ۳۲ هزار تومان نزدیک شد واقعا چه تضمینی وجود دارد که این اتفاق دوباره تکرار نشود.
او تصریح کرد: در این مورد باید گفت که تعیین نرخ ارز تنها به اراده بانک مرکزی مرتبط است و این موضوع بار‌ها تکرار شده که دولت با افزایش نرخ ارز در بازار، کسری خود را تامین کرده است. به اعتقاد من این نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به مراتب بهتر از این رقم ۱۷ هزار تومانی است که آقایان اعلام می‌کنند. اما نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که آیا با همین نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان کالای اساسی به دست مردم می‌رسد یا تنها این ارقام به صورت اسمی روی کاغذ نوشته می‌شوند.
