عباس عبدی: چرا رییس جمهور قبلی بازخواست نمی شود؟

عباس عبدی روزنامه نگار و تحلیلگر در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: ریاست محترم دستگاه قضایی سند امنیت قضایی را منتشر کرد. سندی که به لحاظ محتوایی یک گام به جلو است و اگر اجرایی شود، گام‌های بیشتری به جلو خواهد بود.

نقد این سند و بیان انتظارات از آن را به یادداشتی دیگر ارجاع می‌دهم ولی تا پیش از آن بهتر است که یکی از موارد آن را تطبیق مصداق دهیم. در دو ماده از این سند به اصل بی‌طرفی قضایی و نفی تبعیض اشاره شده است.

ماده ۶ و ماده ۸ در خصوص استقلال قضایی و دادرسی بی‌طرفانه و نفی تبعیض است. در این یادداشت می‌خواهم درباره تطبیق این اصل در واقعیت جاری کشور توضیح دهم. در حقیقت مساله این است که از نظر شهروندان چنین متنی و تاکید به گزاره‌های خوب لازم است، ولی کافی نیست. باید به نحو موثری نیز اجرایی شود.

به عبارت دیگر اگر در مقام صاحب قدرت می‌گوییم مال و جان مردم باید مصون از تعرض باشد، هنگامی این جمله معنا دارد که در عینیت جامعه نیز مال و جان مردم مصون از تعرض باشد و اگر مورد تعرض قرار گرفت با متعرض برخورد لازم و قانونی صورت گیرد. اکنون می‌خواهیم ببینیم که این بی‌طرفی و رفع تبعیض در یک موضوع مهم تا چه حد رعایت می‌شود.

این روز‌ها حملات بسیار گسترده‌ای از سوی اصولگرایان تندرو علیه آقای روحانی - نفر دوم کشور - انجام می‌شود. شدت و صراحت این حملات به گونه‌ای است که موجب حیرت می‌شود. به طوری که در اینجا هم نمی‌توان آن‌ها را منتشر کرد. یکی در مقام توصیف خواست مردم، آن را معادل اعدام رییس‌جمهور می‌داند، دیگری هر چه اتهامات سنگین و خیانت است را به او می‌زند، آن دیگری حتی ناسزا می‌گوید، آن دیگری در نقد اظهارات روحانی درباره صلح امام حسن کینه‌ورزی می‌کند.

اگر بخواهم صادقانه سخن بگویم، این است که به نظر من اظهار این حرف‌ها اگر محدودیتی وجود نداشته باشد و بتوان به همه گفت چندان ایرادی ندارد و اتفاقا یکی از راه‌هایی که جامعه را در برابر این نوع اظهارات واکسینه یا مصون می‌کند، آزادی بیان این موارد است. ولی چه می‌توان گفت که تا رسیدن به این مرحله راه درازی در پیش داریم.

پرسش این است که چرا عده‌ای جرات می‌کنند که با مصونت کامل چنین سخنانی را علیه آقای روحانی بزنند، در حالی که کسان دیگر اگر چندین درجه کمتر از این سخنان را حتی علیه برخی افراد پایین‌تر از رییس‌جمهوری بگویند سر و کارشان به دادگاه کشیده می‌شود؟ اجازه دهید به نمونه مهم‌تری اشاره کنیم؛ رییس دولت قبلی در آخرین اظهارنظر خود که به صورت ویدیویی منتشر کرده است، درباره حوادث ۱۳۸۸ سخنان مهمی گفته است.

او رسما می‌گوید در سال ۸۸ نیرو‌های امنیتی به نتیجه رسیدند که «اراذل و اوباش را به کار بگیرند. اراذل و اوباش سازمان یافته توسط همان گروه امنیتی.» ... «از برنامه‌های دیگر این‌ها و طرح‌های معمول این باند‌هایی که به سیستم‌های امنیتی در بسیاری از کشور‌های دنیا رخنه کرده‌اند، سازماندهی اراذل و اوباش است. آن‌ها را سازماندهی و حتی مسلح می‌کنند و زمانی که مردم یک اعتراض معقول و اعتراض بحقی علیه طبقه اشراف دارند، این‌ها می‌آیند آتش می‌زنند، درگیری درست می‌کنند، بلوا درست می‌کنند و زمینه‌های برخورد خشن با مردم معترض را فراهم می‌آورند... این‌ها (امنیتی‌ها) با کمک به عناصر قدرت‌طلب، آن‌ها را به بر هم زدن جریان قانونی انتخابات ترغیب کردند. به سردمداران جریان قدرتمدار وعده دروغ دادند و گفتند ما اسناد تقلب در انتخابات را به شما می‌دهیم. شما بروید جلو و نگران نباشید. آن‌ها با ادعای تقلب وارد صحنه شدند.»

فارغ از درستی یا نادرستی این ادعا‌ها - اگر کسی حتی بخشی از این سخنان را به صورت خبری و تاییدی اظهار کند - چه برخوردی با او خواهد شد؟ تعداد زیادی از فعالان سیاسی سال‌ها را در زندان گذراندند، چرا که فقط جزیی از این ادعا‌ها را طرح کرده بودند.

این حد از تبعیض در رسیدگی باور کردنی نیست، به ویژه آنکه احتمالا خود این فرد پشت این ماجرا‌ها بوده. کافی است که گفت‌وگوی فرمانده وقت نیروی انتظامی را بخوانیم تا به آنچه در آن مقطع گذشته و نقش این فرد در آن بحران پی ببریم ولی در هر حال با وجود چنین حدی از تبعیض در رسیدگی‌های قضایی، نوشتن سند امنیت قضایی را چگونه باید تعبیر و تفسیر کرد؟

اگر می‌خواهیم که این متن مثل دستورالعمل حقوق شهروندی رییس اسبق قوه قضاییه تبدیل به یک متن زیبا ولی بدون ضمانت اجرا نشود، بهتر است از همین جا اقدام شود. در هر دو مورد نیازی به شکایت خصوصی نیست. وظیفه مدعی‌العموم است که رأسا اقدام کند. فرصتی است برای آزمون و سنجش اعتبار سند امنیت قضایی. اگر هم اقدامی نکردید حداقل توضیح دهید که چرا اقدام قضایی علیه این افراد نمی‌کنید.