مسئول معاونت تنقیح قوانین مجلس با تاکید بر اینکه انتظار ما در خصوص عملکرد قضایی در قبال مفسدان اقتصادی بیش از این است، گفت: متاسفانه باید گفت فرمان مقام معظم رهبری در راستای مبارزه با مفسدان به خوبی اجرا نشده است.
حجت الاسلام موسی قربانی با بیان این مطلب که در نشست هفته گذشته اعضای کمیسیون قضایی مجلس با رئیس قوه قضائیه در مورد حکم جلب هیچ فردی بحث نشده است، گفت: مطالب منتشر شده مبنی بر اینکه در این نشست در مورد حکم جلب مهدی هاشمی سخنانی مطرح شده، کذب است.
وی با بیان این مطلب که در این نشست آیت الله آملی لاریجانی تاکید کردند که اگر اسم کسی قبل از قطعیت حکمش در تریبون های عمومی و همچنین رسانه ها مطرح شود آن فرد می تواند شکایت کرده و ما این مورد را جرم تلقی می کنیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: ما باید در باب رسیدگی به مفاسد، مر قانون را در قبال همه مردم به طور یکسان اجرا کنیم و در اجرای قوانین فرقی میان دانه درشت و دانه ریز وجود ندارد.
قربانی در خصوص پرونده مهدی هاشمی گفت: همانطور که دادستان تهران تایید کرد، پرونده ای علیه مهدی هاشمی در قضیه اغتشاشات اخیر وجود دارد اما اینکه این پرونده به چه مرحله ای رسیده، خود مقامات قضایی از این موضوع خبر دارند.
وی با اشاره به اینکه انتشار مذاکرات پرونده و محتویات پرونده قبل از قطعیت حکم نیز ممنوع است، گفت: اگر فردی این اقدام را انجام دهد تحت تعقیب قرار خواهد گرفت لذا بهتر است رسیدگی به پرونده افراد را به قوه قضائیه بسپاریم.
عضو مجمع نمایندگان روحانی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا اعضای کمیسیون قضایی مجلس از روند پرونده مهدی هاشمی خبر دارند یا خیر، گفت: بنده در خصوص حکم جلب مهدی هاشمی از هیچ مقام قضایی مسئله جدیدی را نشنیدم اما نشنیدن بنده به معنای صحت نداشتن صدور حکم جلب مهدی هاشمی، نیست.
وی با تاکید بر اینکه نباید برای مفسدان اعم از اقتصادی و غیره، حاشیه امن در کشور ایجاد شود، تصریح کرد: متاسفانه عملکرد نظام در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی از زمان صدور فرمان مقام معظم رهبری در این راستا چندان مطلوب نیست.
