فرارو- در سال‌های اخیر چندین بار صحبت از تغییر نظام سیاسی جمهوری اسلامی به پارلمانی به میان آمده است و در این میان اصولگرایان پیشتاز بودند. حالا بار دیگر نایب رئیس مجلس یازدهم دراینباره گفته است: به نظر می‌رسد لازم است که در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود. این در حالی است که این بار گروهی از اصلاح‌طلبان نیز با این پیشنهاد همنوا شدند.
به گزارش فرارو، در سال‌های گذشته، هرازگاهی جریان اصولگرایی ندای احیای نظام پارلمانی را سر داده است. در آخرین اظهار نظرات در این باره در روز‌های گذشته، نایب رئیس مجلس یازدهم از ضرورت حاکم شدن نظام پارلمانی در کشور سخن گفته است.
سیدامیرحسین قاضی‌زاده در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه در حال حاضر مشکلات زیادی در پاسخگوسازی مسئولان وجود دارد و باید اقدامات جدی‌تری انجام شود، اظهار کرده است: نظام ما یک نظام ریاستی است، باید برای برای پاسخگو کردن مسئولان باتوجه به توزیع اختیارات در کشور فکری جدی کرد که نیازمند برنامه‌های بنیادی‌تر است.
وی با اشاره به اینکه یک نظر این است که نخست‌وزیری را احیا کنیم تا مجلس بتواند دولت را رصد کند، افزوده است: مجلس اکنون نمی‌تواند بسیاری از برنامه‌های دولت را رصد کند، رئیس‌جمهوری نیز یک فرد برخاسته از آرای مردم است و نمی‌توان به راحتی به سراغش رفت، زیرا یک نماد سیاسی است، وقت آن است که گفتگو برای پاسخگوسازی کابینه انجام شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی عنوان کرده است: به نظر می‌رسد لازم است که در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود. کابینه را می‌توان بار‌ها ساقط کرد، بعد از جنگ جهانی دوم یک حزب ۵۰ سال بر ژاپن حکومت کرد، اما میانگین عمر کابینه‌هایش کمتر از دو سال بود. ما نیاز داریم در موقع لزوم سریعا افراد را عوض کنیم، اما با شرایط کنونی اگر سراغ هرکسی برویم بحران سیاسی ایجاد می‌شود.
قاضی‌زاده در پاسخ به اینکه مجلس هم اکنون نیز به خوبی نمی‌تواند از ابزار سوال و استیضاح استفاده کند، گفته است: این مساله به این خاطر است که اکنون ما سراغ هر وزیری برویم یک برخورد با رئیس جمهوری صورت می‌گیرد، اما اگر کابینه در اختیار نخست وزیر منصوب مجلس باشد این فرسایش‌ها وجود نخواهد داشت.
پیشینه طرح احیای نظام پارلمانی
اظهارات قاضی‌زاده درباره تغییر نظام سیاسی در صورتی است که نخستین بار رهبری در سال ۹۰ و در سفر به کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی اساسی جمهوری اسلامی درباره تغییر نظام سیاسی سخن گفتند.
ایشان اظهار داشتند: «ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینهٔ قضا همین جور. در آینده هم این‌ها قابل تغییر است. امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوهٔ بسیار خوب و تجربه شده‌ای بوده‌است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک احساس شود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند.»
بعد از سخنان رهبری برخی نمایندگان مجلس هشتم برای نخستین بار این موضوع را در مجلس مطرح کردند و علی لاریجانی رئیس مجلس با دفاع صریح از تبدیل نظام ریاستی کشور به نظام پارلمانی، حرکت از نظام ریاستی به سوی نظام پارلمانی را منظم‌تر شدن ساختار کشور دانست. او نظام پارلمانی را «ضد دیکتاتوری» خواند و انتخاب رئیس‌جمهور به وسیله نخبگان منتخب مردم را تحت نظر گرفتن رئیس‌جمهور توسط نمایندگان مردم عنوان کرد. اما این مجلس اقدام چندانی در این باره نکرد.
ولی مجلس نهم در این زمینه تکاپوی بیشتری از خود نشان داد. چنانچه حامیان طرح نظام پارلمانی در مجلس نهم، روز هفتم مرداد سال ۹۱ پیشنهاد تشکیل فراکسیون نظام پارلمانی در مجلس را دادند، اما تنها یک هفته بعد یعنی روز ۱۴ مردادماه، واکنش منفی سخنگوی شورای نگهبان این پیغام را برای نمایندگان داشت که تشکیل چنین فراکسیونی «بی‌مورد» است. این اظهارنظر کدخدایی باعث شد تا نمایندگان مجلس برای مدتی نه چندان کوتاه و تا فروردین ماه ۹۵، پرونده «نظام پارلمانی» را از دستور کار خود خارج کنند.
فروردین ماه ۹۵ بود که یونس اسدی نماینده اصولگرای مجلس بار دیگر پیگیر این امر شد. اسدی در ۲۵ فروردین ماه آن سال گفت که تدوین پیش نویس این طرح آغاز شده و تا پاییز تعیین تکلیف خواهد شد. به گفته اسدی، نماینده مشکین شهر در مجلس به محض تصویب طرح نظام پارلمانی، رییس جمهور موظف بود به مجلس نخست وزیر معرفی کند تا کشور براساس نظام پارلمانی و از سوی نخست وزیر اداره شود. این در حالی بود که پیش‌تر برخی از حقوقدانان کشور معتقد بودند که برای اجرای طرح نظام پارلمانی نیاز به بازنگری و اصلاح قانون اساسی نیز وجود دارد.
به هر حال، این طرح نیز مغفول ماند تا اینکه ۱۰ مهر ۱۳۹۶ عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده اصولگرای آمل و لاهیجان در مجلس دهم و عضو کمیسیون ولایی از احتمال ارسال نامه برخی نمایندگان به مقام رهبری جهت بازنگری در قانون اساسی خبر داد.
این نماینده اصولگرا عنوان کرد: نمایندگان قصد دارند برای بازنگری در قانون اساسی نامه‌ای به رهبری تقدیم کنند تا اینکه ایشان، دستور بازنگری قانون اساسی را به رئیس‌جمهور ابلاغ کنند. زیرا از زمانی که ایشان این مسئله را بیان کرده‌اند، موضوع ایجاد نظام پارلمانی در ذهن صاحب‌نظران همچنان مطرح است، زیرا شرایط فعلی پاسخگوی نیاز‌ها نیست.
حامیان تغییر نظام سیاسی به پارلمانی این تحول را برابر با افزایش قدرت سیاسی مجلس می‌دانستند. اما نظام پارلمانی نزد این گروه با آنچه که تا اواسط دهه ۶۰ در ایران وجود داشت تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشت. زیرا پیش‌تر نظام پارلمانی در ایران به این شکل بود که رئیس جمهور از سوی مردم در یک فرایند انتخاباتی تعیین می‌شد، اما این نمایندگان تاکید داشتند که رئیس جمهور باید توسط مجلس انتخاب شود، زیرا آنها معتقد بودند که مجلس اگر بخواهد با دولت تعامل داشته باشد، باید چشم‌پوشی‌های فراوانی انجام دهد، ولی در حال حاضر مجلس مسائل فراوانی را می‌بیند که به خاطر تعامل صحبتی نمی‌کند. مسئله نظارت مجلس با قوانین و مقررات فعلی به معنای درگیر شدن با دولت است و بسیاری تعامل را در این می‌دانند که سوال و استیضاح مطرح نشود.
با این حال گروه‌هایی از نمایندگان که اصلاح‌طلبان نیز جزئشان بودند با این طرح مخالف بودند. اصلاح‌طلبان در این باره بر این نظر بودند که فعلا زمینه اجرای نظام پارلمانی مهیا نیست و قبل از طرح هرکاری باید کالبد شکافی و ارزیابی وضعیت ساختاری انجام شود و نباید بی‌گدار به آب زد.
این در حالی بود که شورای نگهبان نیز راضی به این کار نبود. چنانچه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفته بود: گاهی در مجامع علمی صحبت‌هایی مطرح می‌شود، اما این مورد از مواردی است که نیازمند اصلاح قانون اساسی است، فکر نمی‌کنم با مصوبه مجلس بتوان اصلاحی در مورد آن انجام داد.
همچنین رهبر انقلاب نیز بار دیگر در دیدار با دانشجویان در خرداد ۹۸ از نظام پارلمانی سخن گفتند و مشکلات نظام پارلمانی را برای کشور بیش از مشکلات نظام ریاستی دانستند.
ولی همچنان طرح نظام پارلمانی محل بحث جریان‌های سیاسی است. با این تفاوت که پیش از این تنها اصولگرایان پیگیر این قضیه بودند، اما امسال گروهی از اصلاح‌طلبان نیز به موافقت با آن پرداختند. اوایل شهریورماه بود که عباس عبدی پیشنهادی مبنی بر احیای نهاد نخست وزیری را داد.
او در این باره نوشت: «اگر به جای انتخابات غیر راهگشای سال بعد، نهاد نخست وزیری را در قانون زنده کنند، خیلی بهتر است. حداقل رییس جمهور منتخب و دولت او ۴ یا ۸ سال روی دست ساختار نمی‌ماند. به نحوی که نه می‌توانند آن را قورت دهند، و نه می‌توانند آن را بالا بیاورند. ولی نخست وزیری این مشکل را ندارد. می‌توان هر ماه یا هر سال یک نخست وزیر جوان و زبده و انقلابی را امتحان کرد، و پس از مدتی، یا تجربه کسب می‌کنند و پیچ و خم کار‌ها دست آنان می‌آید و مشکلات حل می‌شود. اگر هم نتوانستند مثل آب خوردن می‌توان او را تغییر داد و یک امید کاذب و سراب دیگر به روی مردم گشود. حداقل از حالا کمتر دچار مشکل خواهند شد.»
وی همچنین آورد: «با احیای نهاد نخست‌وزیری، حوصله مردم هم از این فرآیند‌های پرهزینه و بی‌ثمر و البته پر سر و صدا، دیگر سر نمی‌رود. بعلاوه پس از ۴۰ سال باید پیشرفتی کرده باشیم و خلاصه ببینیم که اصلا انتخابات به معنای غربی لازم است یا خیر؟ در اسلام هست؟ این روز‌ها برخی از دانشمندان جدید و حاضر در ساختار قدرت فرصت پیدا کرده‌اند تا چنین پرسش‌هایی را جهت رفع چنین شکاف‌هایی برای اولین بار طرح کنند.»
عبدی پیشنهاد احیای نهاد نخست وزیری را با توجه به ساخت دوگانه قدرت داد در شرایطی که رکن اسلامیت بنای فشار بر رکن جمهوریت را برمی‌دارد و آن را به تحدید وا می‌دارد.
همنوایی گروهی از اصلاح‌طلبان با اصولگرایان حول تغییر نظام سیاسی کشور در حالی است که تندرو‌های مجلس یازدهم بیشتر تمایل دارند تا پرونده ناتمام تغییر نظام سیاسی را تمام کنند. چنانچه افزون بر اظهارات نایب رئیس مجلس در این باره، برخی تلاشهای مجلس درباره اصلاح قوانین انتخاباتی را راهی می‌دانند که نمایندگان مجلس از طریق آنها بدون تن دادن به مرارت‌ها و دردسرهای تغییر قانون اساسی، در عمل اولین قدم‌ها برای اجرای ایده «نظام پارلمانی» را برداشتند. هر چند همچنان عنوان «رئیس جمهوری» در قانون اساسی تبدیل به «نخست وزیر» نشود.
علاوه بر این‌ها، اوایل مرداد ماه نیز سعید پیزاده مشاور نایب رئیس کمیسیون اجتماعی در توییتر خود نوشت: «شاید مهم‌ترین اتفاقی که مجلس یازدهم می‌تواند رقم بزند، تغییر نظام ریاستی به پارلمانی است. زمزمه‌های این حرکت تاریخی از مجلس به گوش می‌رسد. وقتی نخست‌وزیر مسئول باشه، تغییرش دردسر زیادی نداره؛ اشتباه کرد به راحتی باهاش خداحافظی میشه. تکرار اشتباهات ۸ ساله یک رییس جمهور جبران ناپذیره!»
صادق زیباکلام در گفتگویی با فرارو در این باره با اشاره به اینکه آرزوی بسیاری از اصولگرایان این است که بساط ریاست جمهوری برچیده شود، می‌گوید: هر چند که با توجه به اقدامات حسن روحانی در این سه سال اخیر مردم بسیار سرخورده شده‌اند و امیدی برای اصلاح امر ندارند و بر همین اساس نیز است که در انتخابات مجلس شرکت نکردند، اما انتخابات ریاست جمهوری تنها روزنه‌ای است که باقی مانده تا مردم بتوانند به طور مستقیم مشارکت سیاسی کنند، اما جریان تندرو به دنبال آن است که برای آسودگی خیال خود این امر را نیز از بین ببرد و یک نظام پارلمانی ایجاد کند.
از این منظر، تغییر نظام سیاسی به این سادگی‌ها نیست. زیباکلام در این باره می‌افزاید: برای این کار باید بخشی از قانون اساسی تغییر کند که این مسئله نیاز به برگزاری رفراندوم دارد و بعد نیز باید مجلس اصولگرا نیز آن را تصویب کند، اما نکته مهم این است که مجموعه نظام باید به این تصمیم برسد که بخواهد نظام ریاستی را به پارلمانی تغییر دهد، اما شرایط هموار نیست و نیاز به تصمیم‌گیری در سطح کلان است تا این تغییر جنبه عملی به خود بگیرد.
در مجموع هر چند اصولگرایان خود از حامیان نظام پارلمانی هستند، اما کم نیستند اصولگرایانی که همچون حسین کنعانی‌مقدم نبود احزاب را نقیصه‌ای جدی بر می‌شمرند و می‌گویند: «تا زمانیکه این نقصان برطرف نشود، نمی‌توان به تغییر ساختار سیاسی به پارلمانی و موفقیت آن خوشبین بود.»
ویدیو | مبارزه کامل علی اکبری با فایتر برزیلی 
بیوگرافی بازیگران سریال دودکش + عکس شخصی و داستان سریال 
سفر با غافلههای شاه عباسی: زیباترین کاروانسراهای تاریخی اصفهان که باید ببینید 
سفری هیجانانگیز به یک کویر تاریخی؛ ۶ گنجینهی پنهان بم که از آن بیخبرید 
ویدیو | کنایه سنگین عادل فردوسی‌پور به جواد خیابانی 
هر روزی هم که بگذره بدتره