سلطان نوسانات کیست؟

زمانی که نوسان بزرگی در بازار‌های مختلف رخ می‌دهد، دولت و دستگاه‌های نظارتی به جای بررسی علل اصلی بروز نوسان و رفع آنها، با تکرار سریال تعزیرات و بگیر و ببند و مبارزه با فساد، صرفا به برخورد با معلول حادثه واکنش آحاد اقتصادی به بحران می‌پردازند.

دنیای اقتصاد در ادامه نوشت: به این معنی که در پی بروز هر نوسانی، حاکمیت با خطای پرداختن به معلول به‌جای علت، به دنبال یافتن مقصران حادثه در بین مردم است، در حالی که اگر ایشان یک‌بار به جای مقابله با معلول، در آینه نگاه کنند می‌توانند ریشه این همه نوسانات و نااطمینانی ویرانگر را بیابند. در نتیجه چنین فرآیند معیوبی، مدام سلطان‌های جدیدی در بازار‌های مختلف متولد و کشف می‌شوند؛ از سلطان سکه و دلار و خودرو گرفته تا سلطان شکر و گوشت و قیر و گوجه فرنگی.

در چنین مواقعی مسئولان ذی‌ربط گمان می‌کنند با دستگیری و حذف سلطان‌های کشف شده، ریشه این تلاطمات را پیدا کرده‌اند و به این شیوه مشکل را حل خواهند کرد. اما تکرار مداوم این پدیده نشان می‌دهد سرچشمه این نوسانات جای دیگری است.

این خطای فاحش در مبارزه با معلول به‌جای علت، یک پیام ضمنی نادرست نیز در خود دارد؛ اینکه مردم ایران بیش از مردم سایر کشور‌ها در پی دروغ و دغل‌کاری و کم‌فروشی و کلاهبرداری از یکدیگر و این قبیل رفتار‌های نادرست هستند. حتی این موضوع در بین مردم نیز در حال تبدیل شدن به یک باور عمومی است.

در حالی‌که با مرور تاریخ اقتصادی کشور‌های مختلف مشاهده می‌کنیم در کشور‌هایی که با تورم و نااطمینانی بالایی روبه‌رو بوده اند نیز، همین رفتار‌ها و واکنش‌ها وجود داشته است. اما پس از یک دوره کوتاه اصلاحات اقتصادی و حذف سازوکار‌های ایجاد تورم و نوسان و نااطمینانی، به سرعت رفتار اقتصادی مردم تغییر کرده و بی‌اعتمادی و دروغ جای خود را به اعتماد و صداقت و شفافیت در کسب و کار و ارتباطات اقتصادی مردم داده است.

با توجه به سابقه وجود فضایی از اعتماد و دستگیری و عیاری در بین کسبه و مردم ایران در سال‌های پیش از بروز تورم دورقمی، درست نیست که چنین رفتار‌هایی را به فرهنگ ایران و مردم آن نسبت داد. آن هم مردمی که با وجود آنکه یکی از ثروتمندترین مردمان دنیا هستند، خار در چشم و استخوان در گلو غوطه خوردن خود در فقر و آب رفتن اعتبار خود در دنیا را به تحمل نشسته‌اند و صبوری می‌کنند.

طی سه سال اخیر اقتصاد ایران نوسانات بزرگی را در بازار‌های مختلف تجربه کرده است؛ از اواخر سال ۱۳۹۶ تلاطمات در بازار ارز آغاز شد و تا اواسط سال ۱۳۹۷ نرخ ارز تا بیش از ۵ برابر افزایش یافت.

پس از آن باوجود اینکه هیجانات بازار ارز تا حدی فروکش کرد و نرخ ارز برای مدتی تا حدود ۵۰ درصد کاهش یافت، قیمت کالا‌ها و خدمات و مسکن مسیر افزایشی پرشتابی را طی کردند. همزمان شاهد تحولات بی‌سابقه‌ای در بازار سرمایه بودیم. به‌طوری که بازار سرمایه پس از یک دوره رشد نسبتا بالا در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، با یک انفجار بی‌سابقه از ابتدای سال ۱۳۹۹ مواجه شد و شاخص بورس طی چهار ماه با صعودی باورنکردنی حدود ۴ برابر رشد کرد. در مقابل طی دو هفته سقوط بی‌سابقه‌ای را، از نظر افت شدید شاخص در یک بازه زمانی کوتاه، تجربه کرد.

در پی این ریزش، مجددا مسئولان به‌جای پرداختن به عوامل این صعود و سقوط بی‌سابقه و توجه به نقش غیرقابل انکار خود در این خصوص، در پی یافتن دست‌های پشت پرده برای این رخداد‌ها هستند. طبیعتا وقتی مشکل این‌گونه علت‌یابی شود، راه حل آن نیز فشار و دستور به بانک‌ها برای ایجاد صف خرید تصنعی، ابطال فروش حقوقی‌ها و دستکاری بازار برای احیا و علامت‌دهی غیرواقعی به حقیقی‌ها خواهد بود. در حالی که این نوسانات بازار سرمایه مانند سایر نوسانات در بازار‌های مختلف یک مقصر اصلی دارد: رفتار مالی دولت در ایجاد کسری بودجه و نحوه تامین آن.

در واقع رفتار آحاد اقتصادی نه علت این نوسانات بلکه معلول تصمیماتی است که دولت‌ها و مجموعه حاکمیت درخصوص ایجاد هزینه‌های زیاد و سپس نحوه تامین مالی هزینه‌های خود می‌گیرند و با ایجاد شوک‌های سنگین در بازار‌های مختلف، مردم را ناگریز از واکنش برای در امان ماندن از این نوسانات می‌کنند. جهش‌های گهگاه نرخ ارز و رشد ناگهانی قیمت کالا‌های مختلف طی دهه‌های گذشته، همه یک ریشه مشترک داشته‌اند و آن تامین کسری بودجه از محل چاپ پول و افزایش مداوم نقدینگی بیش از حد نیاز اقتصاد بوده است. تحولات یک سال گذشته در بازار سرمایه و سایر بازار‌های موازی نیز از ساختار مشابهی پیروی می‌کند.

برای توضیح این موضوع لازم است اندکی به عقب برگردیم؛ پس از چند سال روند کاهشی تورم (سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶)، که نه ناشی از سیاست‌های صحیح مالی و پولی بلکه تحت تاثیر بحران بانکی، جنگ بانک‌ها در جذب سپرده و افزایش بی‌سابقه نرخ سود بود، میزان سپرده‌های مدت‌دار بدون تناسب با بخش واقعی اقتصاد افزایش یافت. این مساله ریسک بالایی در اقتصاد از نظر قدرت تخلیه سپرده‌های مدت‌دار در بازار‌های مختلف ایجاد کرده بود؛ به این معنی که انباشت ریسک در سپرده‌ها روزی با یک جرقه منفجر می‌شد و با خروج منابع از نظام بانکی به هر بازاری که می‌رسید سبب افزایش ناگهانی سطح قیمت‌ها می‌شد. نهایتا این جرقه با خروج آمریکا از برجام زده شد.

در پی این موضوع از یکسو انتظارات تورمی افزایش یافت و در پی آن نرخ سود سپرده‌ها جذابیت خود را به تدریج از دست داد و از سوی دیگر با کاهش قابل توجه فروش نفت، بازار ارز با بحران مواجه شد. خروج تدریجی منابع از نظام بانکی و بحران ارزی نیز، پیشران افزایش قیمت‌ها در بازار‌های کالا و خدمات، مسکن و نهایتا بازار سرمایه شدند.

انتظار می‌رفت در اواسط سال ۱۳۹۸ موج این انفجار، یعنی خروج سپرده‌ها از نظام بانکی و ورود به سایر بازار‌ها فروکش کند و التهاب در بازار‌ها به تدریج کاهش یابد. زیرا بازار ارز به ثبات نسبی رسیده بود، بازار سرمایه با سطوح جدید نرخ ارز تعدیل شده بود و تورم نیز در مسیر نزولی قرار گرفته بود. اما اینجا دقیقا زمانی بود که سلسله بی‌نظمی‌ها و بی‌برنامگی‌های بعدی در کنار فشار تحریم‌ها تحولات جدیدی را در بازار‌های مختلف رقم زد.

به واسطه تشدید تحریم‌ها و بی‌انضباطی مالی سازمان برنامه در ادامه تخصیص بودجه‌های بی‌حساب به نهاد‌های غیرمولد، کسری بودجه دولت در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ به مقادیر کم‌سابقه‌ای رسیده بود. با توجه به کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی به دلیل اصابت تحریم‌ها، نحوه تامین کسری بودجه دولت، تعیین‌کننده رخداد‌های بعدی در اقتصاد ایران شد.

طبق معمول دولت بدترین تصمیم، یعنی چاپ پول برای تامین کسری را گرفت، به این صورت که به ازای انتقال مالکیت دلار‌های غیرقابل دسترس خود به بانک مرکزی، پول دریافت کرد که این اگرچه به معنای افزایش پایه پولی از طریق افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی بود، اما در شرایط مذکور مصداق دقیق چاپ پول بدون پشتوانه بود. این تصمیم سبب شد رشد پایه پولی از آبان سال ۱۳۹۸ شدت بگیرد و تا پایان سال روند فزاینده‌ای را طی کند. در ادامه این روند، رشد پایه پولی در بهار سال ۱۳۹۹ به رقم بی‌سابقه‌ای رسید.

این سطح از چاپ پول سبب شد نرخ‌ها در بازار پول کاهش قابل توجهی پیدا کنند؛ به نحوی که نرخ بهره در بازار بین بانکی از ۱۹ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۹ تا حدود ۸ درصد در اواسط خرداد کاهش یافت. تحت تاثیر این تحولات در بازار پول، یعنی چاپ پول و کاهش شدید نرخ سود -که در کنار تورم انتظاری بالا به معنی افت شدید نرخ بهره حقیقی است- بازار سرمایه در بهار ۱۳۹۹ محمل مناسبی برای جذب این پول‌ها شد و رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. به خصوص آنکه محدودیت معامله در بازار‌های ارز، سکه و خودرو و از دسترس خارج شدن خرید مسکن برای گروه بزرگی از جامعه، سبب شد بازار سرمایه پیش‌قراول جذب این حجم از نقدینگی باشد.

اما از نیمه خرداد سال ۱۳۹۹ دولت به ناگهان رویکرد خود برای تامین کسری بودجه را به کلی تغییر داد. به‌طوری‌که در فاصله دو ماه اقدام به انتشار حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی کرد. شدت عرضه اوراق طی مدتی کوتاه سبب شد نرخ‌های سود در بازار پول و اوراق به میزان ۷ تا ۹ درصد افزایش یابد؛ یعنی در فاصله کمتر از پنج ماه نرخ‌های سود مسیر ۱۱ درصد سقوط و ۹ درصد صعود را طی کردند.

در شرایطی که اقتصاد ایران به واسطه شوک‌های بیرونی به اندازه کافی نااطمینانی داشت و دارد، دولت طی کمتر از پنج ماه موجی از نوسان و نااطمینانی را به اقتصاد تزریق کرد. بازار سرمایه نیز تحت تاثیر این نوسانات در نرخ‌های سود، دچار تلاطمات سنگینی در سال ۱۳۹۹ شد؛ ابتدا با کاهش ناگهانی نرخ سود فشار تقاضای بالایی برای خرید سهام ایجاد شد و سپس با افزایش زیاد نرخ سود در بازه‌ای کوتاه زمینه سقوط آن فراهم شد؛ بنابراین از نگاه نگارندگان، منشأ اصلی نوسانات بزرگی که در بازار سرمایه شاهد بودیم، چیزی جز بی‌برنامگی و بی‌نظمی در تامین مالی کسری بودجه نبود و بقیه حوادث و رویداد‌ها نقش مکمل یا کاتالیزور را بازی کردند.

پس از سال‌ها تاکید بر لزوم استفاده از ابزار اوراق بدهی برای تامین بخشی از کسری بودجه و فراهم شدن ابزار مدیریت نرخ سود و تورم، در خرداد سال ۱۳۹۹ گویا سیاست‌گذاران اقتصادی خواب‌نما شده و ناگهان دریافتند که انتشار اوراق بدهی ابزار مناسبی است و در فاصله دو ماه مبلغ زیادی اوراق منتشر کردند. در حالی‌که اگر دولت حداقل از نیمه سال ۱۳۹۸ از سه روش چاپ پول، انتشار اوراق و عرضه سهام دولتی با ترکیب و زمان‌بندی مناسب به‌طور توامان و با هدف‌گذاری نرخ سود بهره می‌برد به نحوی که نرخ سود را در بازه محدودی تثبیت می‌کرد این همه نوسان در بازار‌ها ایجاد نمی‌کرد. در این صورت بازار سرمایه نیز روند صعودی ملایم و باثباتی را طی می‌کرد.

قطعا این بالا و پایین شدن ناگهانی شاخص بازار بورس و قیمت‌ها در سایر بازار‌ها اثرات بازتوزیعی نامطلوبی بین مردم دارد. اما دولت بدون توجه به اثرات عمیقی که این نوسانات بر معیشت خانوار‌ها و حتی همان‌طور که در ابتدا ذکر شد بر فرهنگ جامعه دارد، با ابزار‌های مختلف این تلاطمات را تشدید می‌کند؛ در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ که پایه تامین کسری بودجه بر رشد پایه پولی و افزایش تورم گذاشته شد، تغییر بی‌برنامه قیمت بنزین و حوادث آبان و در ادامه آن حوادث دی ماه به نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد دامن زد.

در دوره صعود بازار در سه ماه ابتدایی سال، تبلیغات گسترده و وعده حمایت از بازار سبب ورود بیشتر پس‌انداز خانوار‌ها به بازاری شد که روز به روز با افزایش شاخص، ریسک آن بیشتر و بیشتر می‌شد. پس از صعود بی محابای بازار و در حالی که ریسک بازار به بالاترین حد خود رسیده بود و همزمان با افزایش نرخ‌های سود که خود زمینه خروج منابع از بازار را ایجاد می‌کرد، انتشار اخبار ضد و نقیض در زمینه عرضه ETF دوم، ارائه ناقص و مبهم طرح گشایش اقتصادی، دوتکه کردن زمان بازار و تغییر برخی قواعد بازار در زمینه اعتبار و دامنه‌های نوسان، جرقه سقوط بازار را زد؛ بنابراین نه تنها منبع ایجاد نوسان، یعنی نحوه تامین مالی کسری بودجه، روز به روز فعال‌تر و پرقدرت‌تر شد، بلکه اخبار و رویداد‌ها نیز در جهت تشدید دامنه نوسان عمل کرد.

در مجموع، سلطان‌هایی که در بازار‌های مختلف مشاهده می‌کنیم همگی زاده نوسان در بازار‌ها هستند و ایجاد این نوسان خود سلطانی دارد؛ این سلطان مانند فردی عمل می‌کند که سر طناب در دستش است و هر آن با تکان دادن طناب موجی از نوسان را ایجاد می‌کند. برخی نیز در واکنش به این نوسانات، برای اینکه به طناب بچسبند و به بالا و پایین پرتاب نشوند، با خرید زیاد دارایی اتصال خود را به طناب بیشتر می‌کنند و با سنگین کردن بخشی از طناب خود به بازیگری در این نوسانات تبدیل می‌شوند و اینجاست که سلطان‌های جدیدی زاده می‌شود. از این رو برای رفع این تلاطمات و ایجاد ثبات در اقتصاد بهتر است سلطان اصلی رفتار خود را اصلاح کند.