دادگاه عالي پاكستان به ژنرال مشرف تا اول دسامبر (10 آذر) فرصت داد تا از رياست ارتش كناره‌گيري كند و به عنوان يك غير نظامي براي دوره جديد رياست جمهوري سوگند ياد كند.
يك روز پس از رفع چالش‌ها عليه انتخاب دوباره‌ي پرويز مشرف، رييس جمهور پاكستان، دادگاه عالي در حكم‌هايي مكتوب از وي خواست تا فورا حالت فوق‌العاده را در اولين فرصت بردارد.
اين احكام جدول زماني واضحي را براي مشرف مشخص كرده است تا به تعهد خود نسبت به بركناري از رياست ارتش عمل كند در غير اين صورت ممكن است خشم جامعه‌ي بين‌المللي برانگيخته شود.
جامعه‌ي جهاني خشمگين شاهد تعليق عضويت پاكستان از مجمع كشورهاي مشتر‌ك المنافع در روز پنجشنبه بود كه واكنش خشمگينانه‌ي وزارت خارجه‌ي پاكستان را در پي داشت. اين وزارتخانه اين حركت را نامعقول و غير موجه دانست.
مشرف كه در سال 1999 قدرت را در يك كودتاي بدون خون ريزي به چنگ آورد، وعده داد كه پس از دريافت اعلام رسمي مبني بر پيروزي‌اش در انتخابات ششم اكتبر از رياست ارتش استعفا دهد و يك رهبر غير نظامي شود.
دادگاه عالي در اين اطلاعيه كه در روز جمعه منتشر كرد به كميته‌ي انتخابات و دولت دستور داد تا پيش از اول دسامبر همه‌ي اقدامات لازم را انجام دهد، تا نتيجه رسمي را اعلام كند.
ملك محمد قيوم، دادستان كل پاكستان سپس گفت، مشرف در طي يك هفته به عنوان يك رييس جمهور غير نظامي سوگند ياد خواهد كرد.
اگر چه غير محتمل به نظر مي‌رسد كه حالت فوق‌العاده زودتر از هفته آينده برداشته شود اما وي در ادامه افزود: «دادگاه دستور داده است كه او بايد در اولين فرصت حالت فوق‌العاده را لغو كند، اين حركت موثر خواهد بود.»
مشرف كه در سوم نوامبر حالت فوق‌العاده را وضع كرد، تحت فشار شديد جامعه بين‌المللي قرار داشت تا اين حالت را لغو كند، از رياست ارتش كناره‌گيري كند، همه زندانيان سياسي را آزاد و انتخابات آزادي را نيز برگزار كند.
خبرگزاري شينهوا نيز گزارش داد كه بنا به گفته ملك محمد قيوم، دادستان كل پاكستان، مشرف احتمالا براي يك دوره پنج ساله ديگر در 28 نوامبر (7 آذر) به عنوان رييس جمهور سوگند ياد خواهد كرد.
وي كه با تلويزيون دولتي پي تي وي و كانال خصوصي داون نيوز به طور جداگانه مصاحبه كرد، گفت كه عبدالحامد دوگار، رييس ديوان عالي مراسم تحليف را برگزار خواهد كرد ولي پيش از آن مشرف از سمت رياست ارتش كناره‌گيري خواهد كرد.
وي هم چنين عنوان كرد كه حالت فوق‌العاد نيز پيش از برگزاري انتخابات هشتم ژانويه برداشته خواهد شد اما خود رييس جمهور در اين مورد تصميم خواهد گرفت.
وي افزود كه مشرف به طور داوطلبانه خواسته بود كه لباس نظامي‌اش را بيرون بياورد. اين در حالي است كه هيچ اجباري براي اين كار نبود اما قضات بركنار شده‌ي سردرگمي در اين مورد ايجاد كرده بودند.
بر اساس گزارش آژانس خبري آسوشيتدپرس پاكستان، جلسه دادگاه عالي كه به با تمام 10 نفر اعضا برگزار شد، نتايج شوراهاي انتخاباتي استاني و ملي ششم نوامبر را مبني بر پيروزي مشرف تاييد كرد.
دادگاه عالي در حكمي كه صادر كرده است، آورده "به نظر ما رييس جمهور ژنرال پرويز مشرف واجد شرايط بوده است و طبق قانون اساسي و يا قانون انتخابات رياست جمهوري امسال هيچ عدم صلاحيتي در مورد او تاييد نشده است."
در ادامه آمده است: عضو كميسيون اصلي انتخابات پاكستان و دولت فدرال همه در انجام اقدامات لازم تا پيش از اول دسامبر سال 2007 گام بر مي‌دارند تا نتيجه نهايي انتخابات رياست جمهوري را اعلام كنند و پيام عمومي را بر طبق قانون اساسي و قانون انتخابات صادر كنند.
اين حكم توسط دادگاه عالي صادر شده است ولي اين در حالي است كه در 18 سپتامبر سيد شرف الدين پيرزاده، مشاور حقوقي مشرف و ملك محمد قيوم، دادستان كل پاكستان طي نوشته‌اي از سوي پرويز مشرف در برابر دادگاه عالي متعهد شده بودند كه وي پيش از سوگند ياد كردن به عنوان رييس جمهوري اسلامي پاكستان براي دومين دوره از سمت رياست ستاد كل ارتش كناره‌گيري خواهد كرد.
مشرف در ششم اكتبر به اكثريت آرا دست يافته بود اما دادگاه عالي پاكستان كميسيون انتخابات را در پنجم اكتبر از انتشار نتايج رسمي انتخابات پيش از حكم نهايي در مورد شكاياتي كه در مورد كانديداتوري مشرف وجود داشت، منع كرد.
