نماينده مردم تهران تاكيد كرد: نحوه برخورد دولت در زمينه قانون مصوب هدفمند كردن يارانه‌ها تمايل به استبداد است.
علي مطهري در جمع خبرنگاران با بيان اينكه شكل برخورد دولت و رئيس‌جمهور در زمينه قانون مصوب هدفمند كردن يارانه‌ها تمايل به استبداد است اظهار داشت: وقتي كه رئيس‌جمهور مي‌گويد من اين قانون را اجرا نمي‌كنم معناي آن غير استبداد نيست و روش درست اين است كه دولت قانون را اجرا كند و در عمل اگر به مشكلي برخورد كرد لايحه‌اي را به مجلس بفرستد تا آن را برطرف كند ولي اينكه دولت در مورد قانون مصوب اين گونه اصرار مي‌كند كه مجلس تصميم خود را پس بگيرد و رئيس‌جمهور در برنامه تلويزيوني نمايندگان را تهديد مي‌كند روش درستي نيست.
مطهري با اشاره به اينكه كار نمايندگان براساس منطق و استدلال است گفت: اين استدلال رئيس‌جمهور كه با رقم 20 هزار ميليارد تومان به دليل آنكه قيمت حامل‌هاي سوخت افزايش مي‌يابد و قاچاق زياد مي‌شود و در نتيجه قانون تاثير گذار نخواهد بود، استدلال درستي نبود در حالي كه با همين رقم قيمت بنزين و گازوئيل افزايش يافته و اين امر مي‌تواند در كاهش مصرف و جلوگيري از قاچاق اثر بگذارد.
وي ادامه داد: اصرار دولت مبني بر اينكه ”اگر 5 بار قيمت‌ها افزايش يابد تورم انتظاري ايجاد مي‌شود كه افزايش قيمت‌ها را در پي خواهد داشت لذا در دو سه نوبت اين كار انجام شود“، به طوري كلي حرف درستي است اما به شرط اينكه تبعات سوء نداشته باشد و مثلاً اگر قيمت بنزين را از 100 تومان به 700 تومان برسانيم چه تضميني وجود دارد كه اقتصاد به هم نريزد بحران اجتماعي ايجاد نشود و در نتيجه دولت عقب ننشيند بنابراين عقل حكم مي‌كند كه با احتياط گام برداريم.
نماينده تهران در مجلس در مورد كميته مشترك دولت و مجلس اظهار داشت: كميته‌اي تشكيل نشده بلكه قرار است چند نفر از مجلس و دولت استدلال‌هاي يكديگر را بشنوند تا ببينند كه راه حل‌هاي قانوني را مي‌تواند پيدا كند يا خير.
