معمای ورود سازمان بازرسی کل کشور به فوتبال

احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در گفت‌وگویی رادیویی اعلام کرد که پرونده مارک ویلموتس بلژیکی که چندصباحی سرمربی تیم ملی ایران بوده، به سازمان بازرسی کل کشور فرستاده شده تا به ابهامات آن رسیدگی شود و خاطیان جریمه شوند. این پرونده مربوط به شکایت ویلموتس از فدراسیون فوتبال ایران است که اگر حرفش را به کرسی بنشاند، طرف ایرانی باید ۶.۵ میلیون یورو به‌عنوان غرامت به مرد بلژیکی بدهد! موردی که می‌تواند یکی از تلخ‌ترین اتفاقات فوتبالی در ایران را رقم بزند.

او می‌گوید: «پرونده ویلموتس در سازمان بازرسی کل کشور باز شده است تا نقش سازمان تأمین اجتماعی، به‌خصوص شرکت شستا، وزارت ورزش و جوانان و معاون‌اول رئیس‌جمهور برای پرداخت پول به سرمربی سابق تیم ملی مشخص شود. به‌هرحال بازرسی کل کشور گزارشی را تهیه می‌کند و سپس این پرونده در قوه قضائیه پیگیری می‌شود. امیدوارم قوه قضائیه ورود جدی به این پرونده داشته باشد تا افکار عمومی نسبت به این موضوع قانع شود و کسی اجازه کلاهبرداری از منافع ملی را به خود ندهد».

اتفاق خوبی که در این بین رخ داده، پیگیری نمایندگان مجلس درباره این پرونده جنجالی است، ولی سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا این پیگیری نتیجه‌ای هم خواهد داشت یا خیر؟ به عبارت ساده‌تر، آیا سازمان بازرسی این‌بار می‌تواند به طور جدی عامل یا عواملی را که باعث سیه‌روزی فوتبال ایران شده‌اند معرفی کند؟ تردید درباره رسیدگی به این پرونده در سازمان بازرسی شاید جایز نباشد، ولی بررسی این نکته که اولین‌بار نیست که سازمان بازرسی کل کشور به موضوعات مرتبط با فساد و ابهام در فوتبال ورود کرده، می‌تواند اندکی گره‌گشا باشد. این سازمان بار‌ها در ورزش و خاصه در فوتبال ایفای نقش کرده که بعضا هم نتیجه داده است؛ بااین‌حال پرونده‌های زیادی در دهه اخیر بوده‌اند که حتی با وجود ورود سازمان بازرسی کل کشور به آن یا نتیجه‌ای نگرفته‌اند یا اینکه دستاوردشان چنان محدود بوده که فایده‌ای در پی نداشته است.

بازنشسته‌ها و فدراسیون فوتبال

مهم‌ترین موضوعی که در یک دهه اخیر همواره تبدیل به چالشی بین سازمان بازرسی و فوتبال ایران شده، مربوط به حضور بازنشسته‌ها در فدراسیون فوتبال است؛ اولین آن‌ها در دهه گذشته مربوط به اسفند سال ۱۳۹۰ است که سازمان بازرسی حضور بازنشسته‌ها در فدراسیون فوتبال را منع کرده و با پیگیری‌های فراوان خبر داده بود به‌جد پای آن ایستاده است؛ در آن سال علاوه‌بر علی کفاشیان که به‌عنوان رئیس مشغول فعالیت بود، عنوان شده بود ۱۰ نفری در فدراسیون هستند که بازنشسته‌اند؛ سازمان بازرسی کل کشور می‌خواست هرطور شده مانع حضور آن‌ها شود، ولی دست‌آخر نتیجه چندان مهمی نگرفت؛ با وجود تذکر‌های زیاد در این مورد، نه‌تن‌ها علی کفاشیان به کارش ادامه داد، بلکه با عنوان‌شدن موضوع دخالت در امور فدراسیون فوتبال بقیه افرادی که گفته می‌شد بازنشسته هستند هم به کارشان ادامه دادند. آنجا اولین‌باری بود که ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوعات فوتبالی در یک دهه اخیر را با یک شکست مواجه کرد.

افزایش بی‌رویه دستمزد بازیکنان

خرداد سال ۱۳۹۱ هم یکی دیگر از پرونده‌های ورود سازمان بازرسی کل کشور به فوتبال مطرح شد که البته نتیجه‌اش در درازمدت عایدی‌ای نداشت؛ آن زمان قرارداد بازیکنان و مربیان شاغل در فوتبال به طرز بی‌رویه‌ای رو به افزایش بود که خبر رسید مأموران سازمان بازرسی کل کشور در سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال مستقر شده‌اند تا مانع از رخ‌دادن چنین اتفاقی شوند؛ سقف قرارداد و موضوعات مشابه دیگر مواردی بود که آن زمان تصویب شده بود تا مانع از افزایش دستمزد شوند. آن سخت‌گیری‌ها پول‌های زیرمیزی تحت عنوان آپشن و پاداش را رایج و قرارداد‌های صوری را روانه فدراسیون فوتبال کرد! سؤال اصلی این است که آیا بعد از گذشت قریب به هشت سال، راهکاری برای افزایش بی‌رویه دستمزد مربیان و بازیکنان پیدا شده است؟

علیه کمیته استیناف

سال ۱۳۹۲ هم عنوان شد که یک‌بار دیگر سازمان بازرسی کل کشور در فدراسیون فوتبال حاضر شده تا این‌بار علیه کمیته استیناف که با تعدای از آرایش صدای بازیکنان و مربیان را درآورده بود، ورود کند. آن زمان حتی سایتی به صورت اینترنتی هم شکل گرفت و در فدراسیون اعلامیه‌اش دست‌به‌دست شد تا اگر کسی اعتراض دارد، با مراجعه به آن از سازمان بازرسی بخواهد پیگیری کند؛ اتفاقی که در کوتاه‌مدت جواب داد، ولی در سال‌های اخیر دوباره تصمیمات کمیته استیناف اعتراض عده‌ای را در پی داشته؛ هرچند که رسیدگی به این اعتراض‌ها این‌بار بهتر صورت می‌گرفت.

ورود به اساسنامه فدراسیون فوتبال

این مورد هم یکی دیگر از ناکامی‌های سازمان بازرسی کل کشور در ورود به پرونده‌های فوتبال است؛ اسفند ۱۳۹۴ سازمان بازرسی از وزیر ورزش خواست اساسنامه فدراسیون فوتبال به تصویب هیئت دولت برسد؛ آن زمان شایعات زیادی به راه افتاده بودند که اساسنامه تأییدیه دولت را ندارد، پس چندان قانونی نیست. با وجود پیگیری‌های زیادی که در این زمینه صورت گرفت، هرگز آن اتفاق عملی نشد، به‌طوری‌که حتی همین روز‌ها دوباره موضوع اساسنامه غیرقانونی فدراسیون فوتبال محل بحث شده و دردسر بزرگی برای فوتبال ایران درست کرده است. نداشتن اساسنامه مورد تأیید، انتخابات فدراسیون فوتبال را به تعویق انداخته و از سرنوشت دقیقش هم اطلاعی در دسترس نیست. بااین‌حال ذکر این نکته ضروری است که از زمان آن درخواست سازمان بازرسی کل کشور تا الان چیزی حدود پنج سال می‌گذرد!

ورود به فساد در فوتبال

فساد در فوتبال؛ مقوله‌ای که همواره مطرح بوده، ولی نتیجه رسیدگی به آن در سطح کلان کمتر حس شده است. دی‌ماه ۱۳۹۵ بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مصاحبه‌ای گفت که از فساد در فوتبال نمی‌گذریم. «سازمان بازرسی در حال بررسی بحث فساد مالی در فوتبال است و از این موضوع به راحتی عبور نمی‌کند». نمی‌شود گفت که ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده‌هایی تحت عنوان فساد در فوتبال نتیجه چندانی نداشته و رشد و سرعتش را متوقف نکرده، ولی نمی‌توان گفت مانعی جدی هم سر راهش گذاشته است! این روز‌ها درست مثل سال‌های گذشته مباحثی که از سوی کارشناسان به‌عنوان فساد در فوتبال مطرح است رشد قابل‌قبولی داشته و نتیجه‌ای هم برای رسیدگی به آن‌ها عنوان نشده است.

ورود به پرونده رؤسای فدراسیون

آبان ۱۳۹۷ ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وعده داد هر مدیری که پولی را پرداخت کرده باید درباره‌اش پاسخ‌گو باشد. «هیچ استثنائی در این زمینه وجود ندارد. ما کاری به حواشی نداریم و قطعا نص قانون را به طور کامل اجرا می‌کنیم. قانون می‌گوید بعد از روز ۱۵ آذر هر مدیری که پولی پرداخت کند، مسئول است و قطعا باید پاسخ‌گو باشد. حالا فرقی نمی‌کند مدیر ایران‌خودرو، سایپا یا فلان فدراسیون ورزشی باشد، ما قطعا قانون را برای همه مشمولان این قانون اجرا می‌کنیم». سؤالی که در این مورد باید پرسید این است که آیا در دو سال اخیر درباره قرارداد فدراسیون فوتبال با مربیان خارجی و داخلی پاسخ‌گویی از سوی رئیس فدراسیون فوتبال صورت گرفته است؟

ورود به پرونده مدیران فوتبال

دی‌ماه سال گذشته هم سازمان بازرسی کل کشور علیه تعدادی از مدیران پیشین فدراسیون فوتبال اعلام جرم کرد و خبر داد پرونده این افراد در دست رسیدگی دادسراست. در این پرونده که با اعلام جرم سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده، سه نفر که سابقه ریاست فدراسیون فوتبال را دارند، یک نفر از مدیران مستعفی فدراسیون و دو نفر از افراد فعال در فوتبال به‌عنوان متهم مطرح هستند. اتهام این افراد بر اساس اعلام جرم سازمان بازرسی کل کشور، تضییع اموال دولتی و بیت‌المال است. هنوز درباره نتیجه‌گیری درباره سرانجام این پرونده زود است، چون زمان زیادی از تشکیل آن نمی‌گذرد.

با وجود اینکه در بسیاری از پرونده‌های مذکور که سازمان بازرسی کل کشور ورود کرده، نتیجه مشخصی گرفته نشده، ولی این به آن معنی نیست که ورود این سازمان در اتفاقات فوتبالی بی‌نتیجه بوده؛ نظارت آن‌ها به‌عنوان نیرویی بازدارنده مانع بسیاری از اتفاقات ریزودرشت دیگر در فوتبال شده که نمونه اخیرش را می‌شود منع سفر تیم‌ها به خارج از کشور برای برگزاری اردو‌ها دانست. بااین‌حال انتظار این است که اگر ورودی به پرونده‌ای در فوتبال از سوی سازمان بازرسی کل کشور می‌شود، قاطعانه بوده و نتیجه مشخصی هم در پی داشته باشد.