اتهام ۱.۵ میلیارد دلاری مدیرعامل هفت‌تپه

روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه، دو جلسه متوالی برای رسیدگی به پرونده ۲۱ متهم کلان ارزی برگزار شد. در این جلسات درخصوص اتهامات مدیران هفت‌تپه به ارز‌هایی اشاره شد که برای راه‌اندازی خط تولید ۱۸ هزار تنی شکر اخذ شده، اما قراردادی نازل برای خرید یک خط تولید دست دوم منعقد کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان در این‌باره نوشت: امید اسدبیگی بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از شبکه بانکی کشور ارز دولتی دریافت کرده و آن را در بازار به نرخ آزاد فروخته است. مرکز رسانه قوه قضائیه نیز در گزارشی اعلام کرد: رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارز‌های دولتی که از روز دوشنبه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شده است، صبح دیروز نیز دنبال شد.

بر اساس اعلام نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه امید اسدبیگی متهم ردیف اول این پرونده است که در کیفرخواست او عنوان اتهامی سردستگی سازمان‌یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی به چشم می‌خورد.

مهرداد رستمی‌چگینی، مجتبی کحال‌زاده، جواد بصیرانی، علی‌اکبر میرزایی‌حسین‌زاده متهمان ردیف دوم تا پنجم این پرونده هستند که به همراه ۱۶ متهم دیگر در دادگاه از اتهامات انتسابی دفاع خواهند کرد که محسن صالحی و رسول سجاد دو نفر از مدیران کل ستادی بانک مرکزی نیز در زمره این متهمان قرار دارند.

نماینده دادستان در این جلسه دادگاه گفت: دادستانی در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده است که بر اساس اسناد گمرک تاکنون هیچ کالایی وارد نشده و متهمان تمامی ارز‌های دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد شش‌ماهه و یک‌ساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند.

بر اساس اعلام نماینده دادستان، در اولین جلسه دادگاه در یک نمونه از تخلفات این پرونده کلان ارزی، متهمان اسدبیگی و رستمی با همکاری کحال‌زاده و شرکت معتمد پارسه، حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای راه‌اندازی خط تولید ۱۸ هزار تنی شکر اخذ می‌کنند، اما قراردادی ۱۴ میلیون‌دلاری را برای خرید یک خط تولید دست دوم منعقد کرده‌اند که حتی خط تولید ۱۴ میلیون‌دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است.

بر اساس کیفرخواست خوانده‌شده در جلسه دادگاه امید اسدبیگی به منظور ایجاد تسهیلاتی در دریافت ارز‌های دولتی، مبالغی بالغ بر مبلغ دومیلیون و ۵۰۰ هزار درهم امارات و ۵۰ هزار دلار را به متهم رضا انصاری که در آن زمان در بانک مرکزی صاحب پست بوده، رشوه داده است.

در ادامه این جلسه دادگاه متهم اسدبیگی در جایگاه اتهام قرار گرفت و گفت: اتهام‌های وارده در کیفرخواست را قبول ندارم و تمام آن را رد می‌کنم. وی افزود: اگر جرمی کرده‌ام مرا اعدام کنید؛ اما من در این مدت دو سال در حالی که می‌توانستم از کشور خارج شوم در اینجا مانده‌ام، چون به این کشور تعلق دارم. در ادامه جلسه نیز وکیل متهم اسدبیگی در جایگاه حاضر شد و گفت: کیفرخواست واجد ایراداتی است در کیفرخواست نظر کارشناس امور مالی اخذ نشده و پرونده شخصیت موکلم ناقص است.

دومین جلسه رسیدگی به متهمان دادگاه ارزی نیز صبح دیروز به ریاست قاضی مسعودی‌مقام تشکیل شد. در ابتدای این جلسه نماینده دادستان با اشاره به ورود ضابط به موضوع و تحقیقات به‌عمل‌آمده مغز متفکر گروه در اخذ ارز‌های دولتی را متهم ردیف دوم معرفی کرد. نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرا پرداخت و در خلال برگزاری جلسه متهم ردیف اول، وکیل او و متهم کحالزاده به دفاع از خود پرداختند.

متهم اسدبیگی در بخشی از دفاعیات خود گفت: بنده هیچ‌گونه تسهیلات ریالی و ارزی نگرفته‌ام و این باید در کیفرخواست اصلاح شود چراکه آنچه انجام شده بحث تعهدات است نه تسهیلات ارزی. وکیل متهم اسدبیگی پیشنهاد برگزاری جلسه مشترکی با دادستانی تهران به رفع تناقضات را مطرح کرد و گفت: درباره کارخانه MDF که بحث‌هایی در مورد آن مطرح شده است، تصاویر آن را تقدیم دادگاه می‌کنم.

در ادامه متهم کحالزاده در دفاع از اتهامات انتسابی گفت: روندی که ما در مورد ارز انجام می‌دادیم از سال ٨٩ صورت می‌گرفت و چیز عجیبی نبود تا اینکه موضوع ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی مطرح شد و در واقع ارزی که باید در دو سال مدیریت می‌شد طی دو ماه آن را به تولیدکننده ارائه دادند. قاضی مسعودی‌مقام با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: جلسه بعدی دادگاه مورخ سوم خرداد رأس ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.