
فرارو- یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ارزیابی خود از عملکرد مجلس شورای اسلامی در سال 88 گفت: «مجلس در ابعاد مختلف دارای کارنامه قابل قبولی است. البته نباید از نظر دور داشت که در روند کار دسته جمعی در مجلس نقاط ضعفی وجود دارد. اما در مجموع در سال88 نقاط قوت مجلس بر نقاط ضعف آن غلبه کرد. ازمهمترین نقاط قوت مجلس حضوردر صحنههای سیاسی و بین المللی است.»
کاظم جلالی عضو اصولگرای مجلس در گفتوگو با خبرنگار «فرارو» گفت: «ما در طول سال شاهد بودیم که مجلس بسیارتاثیرگذار و فعال بود. در مورد مسایل اقتصادی و موضوعات مربوط به معیشت مردم حساسیت خوبی از خود بروز داد؛ برای مثال در بحث تصویب لایحه هدفمند کردن یارانهها، مجلس با تشکیل کمسیونی ارزیابی دقیقی از آن بعمل آورد و نهایتا لایحه را با نگاه کارشناسانه تصویب کرد. علاوه بر آن درمورد مسایل بهداشتی و سلامت مردم مثل موضوع ورود برنجها، بررسی خوبی داشت و گزارشی در این مورد ارائه کرد.»
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی در چگونگی رابطه مجلس با دولت اظهار داشت: «بین مجلس و دولت باید تعامل وجود داشته باشد تا چرخ کشور بچرخد. مجلس هیچگاه ارادهاش بر تقابل با دولت نبود. این یک نکته مثبتی برای مجلس است.»
وی گفت: «برای اینکه مجلس به روان سازی امور در عرصه داخلی اعتقاد دارد و اینکه قوا بتوانند در تعامل با یکدیگر کارها را پیگیری کنند. برای مثال در بحث رای به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور نمایندهها کار کارشناسانه انجام دادند و نهایتا همانگونه که میدانید مجلس با سه وزیر مخالفت کرد و به آنها رای اعتماد نداد. یک مورد دیگر لایحه هدفمند کردن یارانهها است. در این مورد مجلس و دولت اختلاف نظر داشتند ولی در خاتمه دیدیم که بیشتر نظرات مجلس عملی شد. از جمله در بحث اخیر در مورد درآمد دولت از محل اجرای لایحه هدفمند سازی، ما خواسته دولت مبنی بر 40 هزار میلیاردت ومان را نپذیرفتیم. مجلس و دولت به عنوان دو رکن اساسی اداره کشور هستند و باید باهم دارا یک تعامل مثبتی باشند.»
عضو کمیته حقیقتیاب مجلس با اشاره به نقش مجلس در حوادث به وجود آمده پس از انتخابات افزود: «پس از حوادث انتخابات فعالترین و موثرترین حضور را مجلس داشت. این قوه از یک طرف از کلیت نظام، کشور و آرا مردم دفاع کرد و ازطرف دیگر هم به برخی خدشههایی که به مردم شده بود پاسخ داد. در واقع مجلس موازنه ای بین دفاع از نظام و جلوگیری از تجاوز به حقوق کسانی که متهم بودند، برقرار کرد.»
جلالی در ادامه رسیدگی به پرونده کهریزک را وظیفه قوه قضائیه دانست و گفت: «بعد از مطرح شدن مسایل زندان کهریزک بررسی ها توسط کمیتههای مختلف مجلس انجام گرفت و نتایج این بررسیها به دستگاه قضایی داده شد. و دیگر رسیدگی به این موضوع مربوط به مجلس نمیشود. مجلس گزارش خود را تهیه کرد و تحویل قوه قضائیه داد. حال این قوه قضائیه است که باید بررسی کند تا ببیند که چه مقداراین گزارش صحیح است و سپس طبق آن برخورد کند. اگر هم درست نبود بالاخره داور در نهایت دستگاه قضا است و ما در کشوری زندگی میکنیم که تفکیک قوا در آن رعایت میشود. پس در مورد پرونده هایی از قبیل کهریزک مجلس مرجع پاسخگویی نیست و قوه قضائیه باید پاسخ دهد.»
این عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد ارزیابی خود از عملکرد فراکسیون اصولگرایان اظهار داشت: «ما اول باید یک تعریف درستی از فراکسیون ارائه دهیم. فراکسیون مجموعهای است از طیفهای مختلف اصول گرایی نه یک گروه خاص اصولگرایی. وقتی ما از فراکسیون اصولگرایان حرف میزنیم منظورمان یک دامنه گستردهای از کسانی است که بیشترین نزدیکی را به دولت دارند تا کسانی که با دولت فاصله دارند. لذا این تصور غلط است که این فراکسیون میتواند درهمه ابعاد کارآمدی بالایی داشته باشد. در همه دورهها و مجالس هم به همین نحو بوده است. اما با این وجود فراکسیون تمام تلاش خود را کرد. البته باید توجه داشت که مدیریت فراکسیون از یک طیف حداقلی تا حداکثری سخت است.»