اولين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده متهمان بازداشتگاه كهريزك به رياست قاضي «محمد مصدق» در محل سازمان قضايي نيروهاي مسلح برگزار شد.
در ابتداي اين جلسه كه با حضور اولياء دم و ساير شكات و وكلاي آنان و تمامي متهمان برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمين محمد مصدق، رئيس دادگاه گفت: اجراي عدالت و قانون تنها ملاك عمل دادگاه خواهد بود و نگاه دادگاه بر اساس قانون،نسبت به طرفين يكسان بوده و بر اساس دلايل،شواهد و قرائن موجود به موضوع رسيدگي و تصميم لازم را اتخاذ مي‌كند.
وي افزود: موضوع مهم در رسيدگي به اين پرونده، كشف حقيقت و اجراي عدالت است بنابراين همه افرادي كه به نحوي در موضوع پرونده دخيل هستند اعم از شكات، متهمان و به ويژه وكلاي مدافع آنان، بايد در اين راستا با دادگاه همكاري كنند.
رييس دادگاه در ادامه، با اشاره به تلاش ها و خدمات گسترده نيروي انتظامي در ايجاد نظم و برقراري امنيت در جامعه، اظهار داشت: محاكمه چند مأمور به معناي زير سؤال بردن و ناديده گرفتن زحمات نيروي انتظامي نيست و در هر جايي ممكن است افراد متخلف وجود داشته باشند.
وي متذكر شد: با توجه به اين كه بخشي از محتويات پرونده داراي اطلاعات و مطالبي است كه انتشار آن منافي نظم عمومي جامعه و مخل انتظام مملكتي است لذا به استناد اصل 165 قانون اساسي و بند سوم و چهارم ماده 327 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 و با رعايت ماده 43 مربوط به تشكيل محاكم جنايي الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 ، انتشار مطالب دادگاه توسط اشخاص حاضر در جلسه ممنوع است.
براساس اين گزارش در ادامه،كيفرخواست صادره عليه 12 متهم پرونده، توسط منشي دادگاه قرائت شد سپس موضوع اتهامات و دلائل آن توسط رئيس دادگاه به كليه متهمان تفهيم گرديد و نماينده دادستان به دفاع از كيفرخواست پرداخت و به دنبال آن پدر مرحوم كامراني و اكثر شكات پرونده، شكايت خود را مطرح كردند.
