كابوس جهش قيمت‌ها در سال آينده همزمان با اجراي حذف يارانه‌ها، ذهن مردم را در روزهاي پاياني سال، آنچنان به هم ريخته كه طعم شيريني عيد 89 را در دهان آنان تلخ كرده‌است.
تاكيد سخنگوي دولت مبني بر كنترل و جلوگيري از جهش قيمت‌ها در سال آينده همزمان با اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها و آزاد سازي قيمت‌ها، انتقادهاي زيادي را متوجه پاستورنشينان كرده است.
ذخيره‌سازي كالاهاي اساسي و كاهش تعرفه واردات كالاها ازسياست‌هاي دولت براي كنترل و جلوگيري ازجهش قيمت‌ها در سال آينده اعلام شده است.
منتقدان بر اين عقيده‌اند: چگونه دولت مي‌تواند نياز بازار را در سال آينده با ذخيره‌سازي و اعمال كاهش تعرفه وارداتي جبران و جهش قيمتي را كنترل كند.
به گفته آنان، تجربه ذخيره‌سازي كالاهاي اساسي نشان مي‌دهد كه با رشد قيمت‌ها نمي‌توان مقابله كرد و اين‌گونه ذخيره سازي‌ها فقط تا چند هفته مي‌تواند تداوم داشته باشد.
در حالي كه بر اساس استانداردهاي اقتصادي قيمت‌ها بايد بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضاي بازار وآن هم از طريق غير مستقيم و توسط اصناف مديريت شوند، دولتمردان نسخه‌اي تازه براي تنظيم بازار پيچيده‌اند.
افزايش اختيارات استانداران واختصاص بخشي از اعتبار تنظيم بازار وزارت بازرگاني به آنان، انتقال سياستگذاري بازار از ميدان ولي عصر به پاستور نه تنها سياست‌هاي ضد و نقيض دولت را در سال 89 نشان مي‌دهد بلكه بي‌ثباتي و اختلال در فعاليت بخش خصوصي و صنوف رادر اين سال به اوج خود مي‌رساند ومتزلزل شدن بيشتر پايه‌هاي اقتصاد ايران را به ارمغان مي‌آورد.
شتاب دولت بر اجراي سريع حذف يارانه‌ها بر خلاف مصوبات نمايندگان مردم در بهارستان و اصرار آن بر افزايش درآمد 40هزار ميليارد تومان ازمحل حذف يارانه‌ها به اعتقاد كارشناسان باعث افسار گسيختگي قيمت‌ها مي‌شود.
گرچه تراژدي گراني، سالهاست همخانه بازار در ايران شده و مردم نيز با افزايش پلكاني قيمت‌ها خو گرفته‌اند، اما مبهم بودن اجراي چگونگي حذف يارانه‌ها، نگراني آنان را ازتامين نيازهاي خود در سال 89 دو چندان كرده است.
در طي سال‌هاي گذشته برنامه‌ريزان اقتصادي با سياست‌هاي متفاوت و بعضأ متناقض در تلاش براي كنترل و مهارگراني و تورم بوده‌ا‌‌ند، اما تلاش آنها بيشتر رسانه‌اي و موضوعيتي براي حل معضل گراني نداشته است.
يكبار بهارستان نشينان نيز درمجلس هفتم و به رياست غلامعلي حداد عادل براي كنترل قيمت‌ها، طرح تثبيت نرخ كالاها را با وجود انتقادهاي بسيار به تصويب رساندند، اما اين طرح نيز بنابر پيش‌بيني منتقدان نه تنها كمكي به حل معضل گراني و جهش قيمت‌ها نكرد بلكه افسار گراني با شتاب سريع‌تري ازميان دست‌هاي پاستورنشينان و وليعصرنشينان رها شد و خود را در كوچه پس كوچه‌هاي اقتصاد تورمي كشور گم كرد.
تكرارتجربه‌هاي ناموفق و نخ‌نما شده تا آنجا ادامه يافته كه انگار به ذهن همه متبادر شده كه دولت نمي‌خواهد با يك سياستگذاري منطقي و هدفدار معضل گراني را حل كند.
ذخيره‌سازي در راستاي حذف يارانه‌ها، موضوعي رسانه‌اي است
برخي تحليلگران بر اين باورند كه ذخيره‌سازي در راستاي اجراي هدفمندكردن‌يارانه‌ها تاكنون صورت نگرفته است و اعلام انجام ذخيره‌سازي از سوي برنامه‌ريزان اقتصادي حربه‌اي رسانه‌اي براي كاهش اثرات رواني حذف يارانه‌ها بر بازار بوده است.
گو اين كه وزير بازرگاني و ديگر مقامات اقتصادي دولت دهم اصرار دارند كه ذخيره سازي در راستاي اجراي هدفمند كردن يارانه ها انجام گرفته است.
اعلام ذخيره سازي 70 هزار تن پرتقال ،37 هزار تن سيب درختي و همچنين 16 هزار تن گوشت گوساله و 45 هزار تن مرغ از سوي وزير بازرگاني براي ايام پرمصرف عيد بوده‌است.
پرسشي كه در ذهن كارشناسان اقتصادي باقي مانده حكايت از آن دارد كه چگونه دولت مي‌تواند با اجراي ذخيره‌سازي الگوهاي استاندارد اقتصادي را اجرا كند و بر اساس موازين اقتصادي حركت كند؟
روزگاري اهالي صنوف از دولتي بودن بازار رنج مي‌بردند و به اميد اجراي اصل 44 خود را براي مديريت بازار آماده كرده بودند. آنها هر روز با شعار مسئولان وزارت بازرگاني در سپردن ابزار تنظيم بازار به اصناف مواجه مي‌شدند غافل از آن‌كه ظاهرا اين جدا شدن از پيكره دولت تنها در حد شعار است.
شايد تكرار تلخ دخالت دولت در بخش مسكن هنوز دولتمردان را اقناع نكرده است چرا كه دولتي كردن بخش مسكن، معضلي به نام مسكن مهر را بر جاي گذاشت كه پس از سه سال هنوز واحدهاي ساخته شده دراين طرح به 5 هزار واحد نرسيده است.
محمدرضا خباز عضو كميسيون اقتصادي مجلس هشتم در اين باره مي‌گويد: به دولت توصيه مي‌كنم براي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها، ابتدا در يك استان كوچك به صورت پايلوت اقدام كند تا مشكلات آن شناسايي و رفع شود.
به گفته بسياري از فعالان اقتصادي نداشتن يك استراتژي جامع و منسجم اقتصادي، دولتي بودن اقتصاد ايران كه روز به روز افزايش مي‌يابد، عدم تعريف حقوق مالكيت خصوصي ازعواملي محسوب مي‌شود كه بي‌ثباتي اقتصاد كشور را در سال آينده تشديد مي‌كند و از سوي ديگر باعث مي‌شود تا تاوان اين بي‌ثباتي را مصرف كنندگان با قرار گرفتن در بساط بزرگ گراني پس بدهند.
