فرارو- معاون سید محمد خاتمی رییس جمهور پیشین ایران معتقد است: «اين روش بودجه نويسي مثل اين مي ماند پول نفت را در يك گوني بريزيم و با حكم‌هاي بسيار كلي، بگوييم چگونه مي خواهيم آن را خرج كنيم. گويا در قرن 21 و در سال 2010 ميلادي، هنوز ياد نگرفته‌اند كه راه و رسم بودجه اين نيست كه با چند حكم كلي به يك گوني پول، بودجه بگوييم.»
دکتر محمد ستاری فر استاد دانشگاه و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دوره اصلاحات در آستانه ورود لایحه بودجه سال آینده به صحن علنی مجلس به انتقاد از شیوه بودجه نویسی و این لایحه دولت پرداخت.
به گزارش ایلنا طراح برنامه چهارم توسعه كشور با اشاره به بودجه‌های سال‌های گذشته گفت: «در بودجه سال‌هاي 85،86 ،87 و 88 هدف‌هايي وجود داشته، امروز بايد مشخص شود آيا به آن هدف‌ها رسيده‌ايم كه امروز بودجه 89 ما را به پله بالاتر رهنمون كند؟»
وی با بیان این که "بايد جايگاه و منزلت بودجه نسبت عملكرد بودجه قبلي معلوم شده باشد" تاکید کرد: «بررسي لايحه بودجه 89 و اظهارات نمايندگان و كارشناسان نشان مي‌دهد كه اين در مورد اين لايحه ابهاماتي وجود دارد؛ مشخص نيست نسبت به بودجه 88 نسبت‌ها چگونه است. يعني تا مشخص نشود كه با اين بودجه قرار است به كجا برسيم، نمي‌توان بودجه‌اي مناسب كشور تنظيم كرد.»
ستاري‌فر در ادامه گفت: «برحسب قوانين كشور، بودجه الزاما بايد در چارچوب قوانين اساسي، چشم انداز، سياستهاي كلي برنامه باشد و در عمل بايد اثبات كند كه يك برش سالانه از آن موازين است كه متاسفانه اين موضوع به شكل گسترده در كشور ما مورد توجه قرار نگرفته است.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «وقتي مي بينيم دولت آشكارا و با افتخار برنامه چهارم و سياستهاي كلي را زير سئوال مي‌برد و از نظر فكري و ارزشي اين قانون را زير سئوال مي‌برد؛ يا هيچ كدام از اصلاحيه‌هاي سال‌هاي قبل را در چارچوب برنامه را ارايه نكرده است، اين سئوال مطرح است كه چه نيازي به بودجه برنامه‌اي داريم؟»
وي با بيان اينكه مضاميني كه از آنها ياد شد، درواقع برخاسته از قوانين و مقررات است كه نشان مي‌دهد يك بودجه برنامه‌اي چقدر منطبق با قوانين است، تصريح كرد: «اين امر كمك مي‌كند تا قرائت از اين بودجه با اعداد و ارقام درعملكرد همخواني داشته باشد و در نهايت اينكه اين بودجه‌ها چه ميزان برخاسته از اسناد بالادستي خود داشته است.»
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي عنوان كرد: «بررسي عمل‌كردها نشان مي‌دهد كه در چند سال اخير، هيچ كدام از بودجه سال‌هاي اخير پيوندي با اسناد بالادستي نداشته‌اند. بنابراين به عنوان يك كارشناس معتقدم كه اين روند نشان مي‌دهد كه ما در اين كشور و در اين جغرافيا نيازمند بودجه برنامه‌اي نيستيم.»
وي ادامه داد: «وقتي اعتقادي به بودجه برنامه نيست، بودجه 89 هم نياز به برنامه‌هاي چهارم يا پنجم ندارد كه دولت عنوان كرده كه بودجه 89 را براساس برنامه پنجم نوشته است. زيرا حتي با آن لايحه برنامه پنجم هم قرابت ندارد. در مقابل نمايندگان مجلس معتقدند كه چون برنامه پنجم تصويب نشده، بايد يكسال برنامه چهارم تمديد شود. سئوال من اين است كه مگر برنامه چهارم اجرا شد و عملكرد آن وجود دارد كه اين برنامه تمديد شود؟»
وي ادامه داد: «اگر عملكردي هست چرا به طور مشخص عملكرد اين برنامه در منظر قانون‌گذار قرار نمي‌گيرد كه مشخص شود درطول برنامه چهارم از كدام پله به كدام پله از مسير چشم انداز رسيده‌ايم؟ بنابراين چون در عمل بودجه‌هاي كشور قرابتي با برنامه ندارند، اين ادعا كه چگونه بودجه بدون برنامه تصويب شود، مشكل ديگري را مطرح مي‌كند و آن اينكه مسئولان كشور ما اعتقادي به بودجه‌هاي برنامه‌اي ندارند.»
نمره منفي به درجه پايبندي به قانون
دكتر ستاري‌فر در پاسخ به اين سئوال كه آيا اين بي‌اعتقادي ريشه ساختاري دارد و يا در طول چند سال اخير اتفاق افتاده است، گفت: «البته در طول دوران 70 سال برنامه‌ريزي در كشور درجه پايندي ما به قوانين و مقررا ت نمره قابل قبولي ندارد. اگر چنين بود كه نبايد از كشورهاي پايين‌تر از خودمان عقب مي‌افتاديم.»
وي ادامه داد: «بنابراين براساس نظريه‌هاي علمي دنيا آن‌دسته از حاكميت‌هايي كه خود را نسبت به قانون داراي درجه پايبندي مي‌دانند، پيشرفت مي‌كنند؛ اما ما دركشورمان به هرج و مرج‌هايي روبرو هستيم، يعني قانوني را مي‌نويسيم، اما زمان اجرا با تبصره زدن‌ها آن تشت آبي كه مي‌خواهد به اقتصاد برسد، آنقدر سوراخ سوراخ مي‌شود كه آب به مردم نمي‌رسد.»
دكتر محمد ستاري‌فر با بيان اين مطلب و با تاكيد بر اينكه مي‌توان رويكرد بودجه را در صحن علني مجلس شوراي اسلامي تغيير داد، گفت: «امروز كه بين كشورها و ملت‌ها مسابقه رشد اقتصادي و آرامش برقرار است، بايد مسيري را در اقتصاد دنبال كنيم كه ما را شتابان جلو مي‌برد؛ يكي ازاين ابزارها چگونگي، ماهيت، كاركرد و سامان بودجه است كه متاسفانه كمتر به آن توجه مي‌شود.»
وي افزود: «آنچه در چند سال اخيرحتي مي‌توان گفت دردناك بوده، اصلا بي‌اعتقادي نسبت به اين حركت شتابان منطبق بر برنامه بوده است. وقتي از بالاترين سطوح اجرايي كشور نسبت به قانون برنامه چهارم انتقاد مي‌كنند و مي‌گويند تفكر غرب است، چرا اگر اين اشكال در برنامه وجود داشته آقاي رييس جمهور يا معاون اول سابق ايشان نسبت به اصلاح آن اقدام نكردند؟»
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: «اگر اين قانون بد بوده، طبق قانون بايد به قانون بده پايبند بود، تا مردم كشورمان شاهد باشند كه مسئولان و حاكمان هر روز و هرلحظه پايبدي به قانون دارند. اگر اين گونه باشد مردم قانونمند مي‌شوند اما امروز اين تعصب به قانون وجود ندارد و چون نداريم اوضاع كشور بدتر شده است.»
معاون رييس جمهور در دولت اصلاحات خاطرنشان كرد: «گفتند كه برنامه چهارم را قبول ندارند؛ گفتيم الحمدلله حداقل بياييد قانوني كه خودتان نوشته و تصويب كرديد را اجرا كنيد.»
وي ادامه داد: «عملكرد لوايح بودجه‌اي كه رييس جمهور در طول اجراي برنامه چهارم به مجلس داده، بررسي كنيد. خواهيد ديد كه چقدر با قانون متفاوت بوده و چقدر عملكرد با قانون متفاوت بوده است؛ وقتي در تنظيم بودجه سالانه ناتواني وجود دارد و شكاف معني داري بين لايحه، قانون و اجرا وجود دارد، اين تصور ايجاد مي‌شود كه گويا اين كشور نيازمند قانون نيست.»
گوني پول نفت
ستاري‌فر خاطرنشان كرد: «اين روش بودجه نويسي مثل اين مي ماند پول نفت را در يك گوني بريزيم و با حكم‌هاي بسيار كلي، بگوييم چگونه مي خواهيم آن را خرج كنيم. گويا در قرن 21 و در سال 2010 ميلادي، هنوز ياد نگرفته‌اند كه راه و رسم بودجه اين نيست كه با چند حكم كلي به يك گوني پول، بودجه بگوييم.»
وي با بيان اينكه اين شيوه بودجه نويسي نه در قانون محاسبات است و نه در قانون برنامه و بودجه، گفت: «تا ديروز اقتصادانان مجلس به ما انتقاد مي‌كردند كه چرا از بودجه انتقاد مي‌كنيد؛ الان خودشان درباره اين بودجه مي‌گويند ما دراين بودجه موازين بودجه‌اي نمي‌بينيم، بلكه موازيني از دخل و خرج‌هاي افراطي است كه نشان مي‌دهد وضعيت اقتصاد كشور نسبت به گذشته بدتر شده است.»
رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با بيان اينكه اگر درگذشته عملكرد بودجه‌هاي سنواتي نمره‌اي معادل ده از 20 بود، گفت: «امروز حتي از آن نمره يك قدم جلوتر نرفته‌ايم درحالي كه امروز بين كشورهاي دنيا و ملت‌ها مسابقه رشد اقتصادي و آرامش برگزار است كه يكي ازابزارهاي اين حركت شتابان چگونگي، ماهيت، كاركرد، سامان و سازمان بودجه‌هاي سنواتي است كه متاسفانه كمتر به آن توجه مي‌شود.»
وي ضمن اظهار اميدواري به اينكه بخشي از اشكالات كلان بودجه در صحن علني مجلس توسط نمايندگان اصلاح شود، عنوان كرد: «با توجه به اينكه بودجه بزودي به صحن علني مجلس شوراي اسلامي مي‌رود، انتظار بر اين است كه نمايندگان تا جايي كه مي‌توانند به الزاماتي كه بايد در بودجه باشد، توجه بيشتري كنند؛ اگرچه آنچه در كميسيون تلفيق تصويب شده بحران‌هاي جدي ايجاد مي‌كند و مسائل‌مان را نه تنها حل بلكه افزون‌تر مي‌كند، اما انشالله مجلس با رويكرد عقلاني، مي تواند اين زيان‌ها را به حداقل برساند.»
ستاري‌فر با تاكيد براينكه مجلس مي‌تواند كيسه پول نفت را به يك نظم بودجه‌اي نزديك به قانون محاسبات عمومي يا قانون برنامه و بودجه تبديل كنند، گفت: «براساس تعريفي كه از ويژگي‌هاي بودجه برنامه‌اي وجود دارد، چون دولت نقش قالب در اقتصاد دارد، به دليل ماهيت و ساختار بودجه دولت به صورت مستقيم و غير مستقيم داراي اهميت است و به بازار، توليد، نقدينگي، بخش خصوصي، تراز پرداخت‌ها واقتصاد جهاني پيام مي‌دهد.»
وي ادامه داد: «به همين دليل است كه همه در دنيا به بودجه‌هاي يك دولت نگاه مي كنند. زيرا دولت‌ها تكاليف مهمي به دوش دارند كه به قول اقتصاددانان كلاسيك، يك كالاي عمومي محض است. يعني ما نيازمند امنيت، دفاع و قضاوت هستيم.»
اين اقتصاددان تاكيد كرد: «ما نياز به ثبات و آرامش و به رسميت شناختن حقوق مالكيت هستيم؛ كه اين موارد وظايف صريح حاكميت است و بايد در بودجه 89 تعريف شود.»
ستاري‌فر با تاكيد بر اينكه دولت‌ها وظيفه ديگري نيز به دوش دارند، خاطرنشان كرد: «دولت مسئول اشتغال، بالندگي كشور، سطح عمومي قيمت‌ها و عدالت اجتماعي است. به همين دليل است كه دولت‌ها بودجه مي‌نويسند كه بسترهاي رشد و اشتغال و ثبات ايجاد كنند، بنابراين دولتي برنده است كه هنگام ارايه بودجه به مجلس صريح مشكلات آن بودجه را مطرح كند.»
وي افزود: «اما اگر هنگام ارايه بودجه بگوييم ما هيچ مشكلي نداريم و دنيا بايد از ما الگو برداري كند؛ چرا اصلا بودجه مي نويسيم؟ اين نگاه مثبت نيست. بلكه نگاه مثبت اين است كه مشخصا اعلام كنيم براي رسيدن به قله هر روز چقدر مشكلات داريم؛ براي رسيدن به اين هدف مردم را دعوت به كار بيشتر و نظم بيشتري كنيم. در كنار اين مشكلات را هم به مردم بگوييم.»
دليل واقعي رشد منفي اقتصاد
استاد دانشگاه علامه طباطبايي تصريح كرد: «امروز اقتصاد ما در ركود است؛ اين موضوع را من نمي‌گويم، بلكه اسناد و مدارك، نمايندگان مجلس و خود مسئولان در لابه لاي سخنانشان اذعان مي‌كنند.»
وي با اشاره به حركت چرخ‌هاي اقتصاد با 40 درصد ظرفيت نسبت به سال گذشته، يادآور شد: «اين نشان مي‌دهد كه خيلي‌ها بيكارند و در نهايت رشد اقتصادي پاييني داريم، حالا رييس جمهور رشد اقتصادي كشور را 6.9 درصد اعلام مي كند؛ بانك مركزي پايين‌تر مي گويد، به هر صورت ما نهاد بانك مركزي را به رسميت پذيرفته‌ايم.»
وي گفت: «هرچند برخي‌ها مي‌گويند كه اين اعداد هم روتوش مي‌شود، اما به اين موضوع فعلا اهميت نمي‌دهم اما با بروز بحران رييس جمهور گفت كه ما هيچ تاثيري از اين بحران نمي‌گيريم. درحالي كه آخرين گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه 42 كشور رشد منفي داشته كه كشور ما هم جزو آنهاست. چيني‌ها كه در اين بحران رشد منفي داشتند؛ به سرعت خود را احيا كردند. چرا ما خودمان را با چين مقايسه نمي‌كنيم؟»
معاون رييس جمهور در دولت اصلاحات اظهارداشت: «الان كه رشد اقتصادي كشور براساس آمارهاي بانك مركزي 2.3شده است؛ پس روشن شده كه ما از بحران اقتصادي خيلي تاثير گرفتيم. بنابراين از دو حالت خارج نيست؛ يا از بحران تاثير گرفته‌ايم يا مديريت ما ضعف داشته كه رشد اقتصاد كاهش يافته است.»
وي افزود: «اما آنچه مطرح مي‌شود اينكه نه ضعف مديريتي را كسي مي‌پذيرد و نه وابستگي به اقتصاد جهاني را قبول مي‌كنند. اين موارد نشان مي‌دهد كه شرايط محيطي را نمي‌گذارد همگان متوجه شوند. اگر گفته شده بودجه عبارت است از برنامه اداره يك سال كشور بايد مشخص شود كه نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيكاري، توزيع درآمد و تورم را هدف‌گذاري كند. امروز رشد بخش كشاورزي منفي است؛ اما آقايان مي‌گويند، دليل آن خشكسالي بوده است.»
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: «آقايون مي‌گويند اگر سرما و خشكسالي نبود، رشد اقتصادي 8 مي‌شد. درحالي كه كشاورزي حدود 17 درصد توليد ناخالص داخلي كشور را تشكيل مي‌دهد، اگركل رشد بخش كشاورزي صفر مي شد، يعني هيچي توليد نمي‌كرديم، بايد از رشد اقتصاد حدود 16صدم كم مي‌شد؛ درحالي كه دليل رشد منفي بخش كشاورزي به سياستهاي پولي و مالي برمي‌گردد.»
وي افزود: «وقتي تورم 25 درصد مي‌شود و نرخ برابري دلار با ريال به هم مي‌خورد، يعني كالاي خارجي ارزان‌تر است، براي كشاورز صرف نمي كند كه مركبات را بچيند. يعني كل بازار كشور را به خارجي‌ها واگذار كرديم. چرا اين اتفاق افتاد؟ چون در بودجه 87 و 88 متوجه نشديم كه سياست پولي و مالي را به گونه‌اي توليد و به گونه‌اي تنظيم كنيم كه از كيان توليد دفاع شود.»
ستاري‌فر با بيان اينكه گروهي تازه با استناد به اينكه اگر نرخ برابري دلار با ريال تغيير كند تورم ايجاد مي‌شود، اظهار داشت: «تورم خيلي مهم است اما هدف اوليه ما تورم نيست، اگر تورم باشد اما توليد و اشتغال هم باشد و مردم پول بيشتري را در جيبشان احساس كنند، نتيجه بهتري دارد. اما اگر تورم را صفر كرديم اما ركود شد و بازار را به خارجي‌ها داديم آيا اين كار خوبي است؟»
بحران در سياستهاي پولي و مالي
معاون رييس دولت اصلاحات با اشاره به وجود بحران در سياستهاي پولي و مالي و بي‌انظباطي مالي يادآورشد: «در تراز پرداخت‌ها امروز بحران داريم؛ بنا بوده ترازپرداخت‌هاي غير نفتي تا پايان برنامه چهارم مثبت شود. الان بالاي 50 ميليارد دلار منفي است؛ اين نشان مي‌دهد كه اگر نفت ارزان شود، بحران در پيش داريم.»
وي گفت: «ما يك شرايط محيطي اقتصادي و اجتماعي داريم كه خوب نيست، از اين شرايط، تورم، ركود بيكاري، فقر، افزايش عدم تعادل و توازن مي‌فهميم، يعني در طبقات سطح دوم احساس فقر مي‌كنند كه خيلي خطرناك است.»
ستاري‌فر تصريح كرد: «يك بودجه هوشمند بايد اين فصل‌ها را جلوي خود بگذارد و بررسي كند كه كدام تصميم‌ها منجر به نتيجه غلط مي‌شود. بنابراين با توجه به شرايط محيطي حاكم بر فضاي اقتصادي و اجتماعي كشور، بايد بودجه بتواند مشكلات كشور را حل كند.»
او ادامه داد: «يك بودجه خوب بايد مشخص كند كه مسايل پولي، مالي را حل كند اگر اين دو باهم خوب كار كردند خيلي از مسايل حل مي‌شود.اگر اين دو خوب كار كردند، نرخ تعرفه‌ها درست مي‌شود.»
اين اقتصاددان برجسته كشورمان با بيان اينكه راه برون رفت از اين مشكلات الان در دست مجلس قرار دارد، خاطرنشان كرد: «ظرفيت اقتصاد در بخش‌هاي صنعت، مسكن و كشاورزي بحراني است و بايد روشن شود كه كه براي اين بخش‌ها چه كار بايد كرد؟ بايد تراز كشاورزي حداقل صفر شود. اگر دو ميليارد دلار مي‌خواهيم وارد كنيم همان ميزان صادر شود؛ نه اينكه 8 ميليارد وارد و چيزي صادر نمي‌شود اينها بايد در بودجه صريح مشخص شود.»
رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشوربا اشاره به اينكه فضاي تقريبا نه چندان خوش آيندي در صورت اجراي اين بودجه در پيش است، اظهار داشت: «نماگرهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه تراز منفي تجاري بيش از 55 ميليارد دلار منفي است. يعني امروز از طريق نفت، زندگي ادامه پيدا مي كند.»
وي ادامه داد: «ايراني‌ها امروز 50 ميليارد دلار كم كار مي‌كنند؛ پول خوردن ما را نفت مي‌دهد، اين بيكاري يا ظرفيت خالي 40 درصدي توليد نظم مي‌خواهد؛ هنر مديريت و انضباط مي‌خواهد.»
ستاري‌فر يادآورشد: «اگر سامان نظم و انضباط در دولت و حاكميت باشد، مردم فوري اينها را مي‌گيرند و نتيجه‌اش منجر به رشد اقتصادي مي‌شود.»
