
دادستان تهران با اعلام اينکه رسيدگي به پرونده متهمان روز عاشورا ادامه خواهد يافت، خاطرنشان کرد: شيوه دستگاه قضايي در مورد متهماني که در حال حاضر در زندان هستند، تعيين تکليف سريع و ارسال پروندههاي متهماني که دلايل جدي براي اتهام آنان وجود دارد به دادگاه است.
عباس جعفري دولت آبادي در پاسخ به اين سوال که چرا قوه قضاييه فاقد سخنگو است، با بيان اينکه وجود سخنگو يکي از شيوههاي اطلاع رساني است، تصريح کرد: آن چه مهم است اعتقاد به اطلاع رساني است و اگر چنين اعتقادي باشد، ابزار آن نيز فراهم ميشود.
وي با بيان اينکه در برخي کشورها اساساً اخبار قضايي منتشر نميشود و در ايران نيز اطلاع رساني دچار افراط و تفريط است، اظهار كرد: شيوههاي اطلاع رساني مهم نيست، آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد؛ اطلاعرساني به موقع، مناسب، صحيح و در چارچوب مقررات است.
اعلام اخبار قضايي توسط ساير دستگاهها مغاير استقلال قضايي است
دادستان تهران با تاکيد بر لزوم اطلاع رساني در قوه قضاييه و انتقاد از اعلام اخبار قضايي توسط ساير دستگاهها گفت: اينکه ديگران به خود اجازه دهند که اخبار و تصميمات دستگاه قضايي را اعلام کنند، با اشکال مواجه است و با استقلال قوه قضاييه مغايرت دارد.
کسي نميتواند براي قاضي تعيين تکليف کند
جعفري دولت آبادي با تأکيد بر اينکه کسي نميتواند براي قاضي در خصوص محکوميت، تبرئه، آزادي يا بازداشت افراد تعيين تکليف کند، افزود: قاضي بايد با درنظرگرفتن خدا و وجدان خود تصميمگيري کند و اين تصميم بايد در چارچوب پرونده، حفظ حقوق افراد و مصالح نظام اسلامي باشد.
توجه به مصالح نظام به معناي سياسي فکر کردن نيست
وي در ادامه گفت: توجه به مصالح نظام به معناي سياسي فکر کردن نيست. قاضي اگرچه نميتواند از نظام سياسي جدا باشد، اما بايد پرونده را در برابر خدا، قانون و وجدان بررسي کند و براساس دلايل موجود در پرونده تصميمگيري كند.
دستگاه قضايي نبايد تابع هيجانات و فشارها باشد
وي با تأکيد بر اينکه دستگاه قضايي نبايد تابع هيجانات و فشارها باشد، بلکه بايد ابتکار عمل را در دست بگيرد، عنوان کرد كه تنها در اين صورت است که دستگاه قضايي راه خروج از فشار جريان و گروههاي سياسي را که نتيجه آن حفظ استقلال است، پيدا ميکند.
وي افزود: اقدامها و تصميمهاي مناسب دستگاه قضايي، رفع برخي ابهامها و ترديدها براي مردم و حفظ استقلال دستگاه قضايي موجب کاهش برخي فشارها به قوه قضاييه خواهد شد که نمونه بارز آن دوران رياست شهيد بهشتي بر قوه بود که ايشان هرهفته با حضور در تلويزيون، آخرين مواضع نظام و قوه قضاييه را بيان ميکردند و بدين طريق با وجود چالشها و ابهامات، افکار عمومي مديريت ميشد.
دادستان تهران استقلال در دستگاه قضايي را نسبي خواند و گفت: اين استقلال براي قاضي مطلق است. قاضي بايد بتواند تصميم نهايي را خود بگيرد. اين يک آرمان بزرگ است که ممکن است در طول زمان تحقق پيدا کند.
دستگاه قضايي نميتواند به دستگاه اجرايي وابسته باشد
جعفري دولت آبادي با بيان اينکه دستگاه قضايي نميتواند به دستگاه اجرايي وابسته باشد، خاطرنشان کرد: طبق قانون تشکيلات عدليه که قبل از انقلاب اسلامي تصويب شده، قضات حق عضويت در احزاب سياسي را ندارند، اما اين به معناي عدم امکان گرايش سياسي در قضات نيست. آنچه مهم است عدم دخالت گرايش سياسي در رسيدگي به پروندهها است. بنابراين بين گرايش و وابستگي به احزاب بايد تفاوت قائل شد.
قضات نميتوانند عضو يا هوادار احزاب باشند
وي ادامه داد: قضات ميتوانند در چارچوب نظام، تفکرات سياسي داشته باشند، اما نميتوانند عضو يا هوادار احزاب باشند، چون اين امر استقلال آنها را مخدوش ميکند.
دادستان تهران مصداق عملي اين روش را تذکر به يکي از مديران قضايي که در زمان مديريت آيت الله يزدي عضو يکي از جريانات سياسي بوده، دانست و اظهار كرد: عضويت قاضي به طور رسمي در گروهها و هواداري از احزاب، با قانون اصول تشکيلات عدليه مغايرت دارد؛ زيرا استقلال قوه قضاييه را زير سوال ميبرد و ممکن است بيطرفي قوه را خدشهدار کند.