عراق در هزارتوی ابهام

فرارو- معترضان عراق پس از صد‌ها کشته و هزاران زخمی، سرانجام توانستند به یکی از اهداف اصلی خود، که استعفای نخست وزیر است، برسند. عادل عبدالمهدی، شنبه گذشته استعفای خود را تقدیم پارلمان کرد، اما استعفای نخست وزیر، معترضان را آرام نکرد، در نتیجه تظاهرات و ناآرامی‌ها در عراق هنوز ادامه دارد. در این میان، گروه‌های سیاسی برای تعیین نخست وزیر جدید، به تکاپو افتاده، ولی هنوز به اجماع نرسیده‌اند.

به گزارش فرارو، احزاب و جریانات سیاسی عراق که پیش از این برای معرفی نخست وزیر از یکدیگر سبقت می‌گرفتند، در اقدامی بی‌سابقه از معرفی نخست وزیر خودداری می‌کنند. با این حال، تلاش‌های غیرعلنی‌شان برای معرفی نخست هنوز ادامه دارد.

استعفای عبدالمهدی، تمام گروه‌های سیاسی، خصوصا احزاب شیعی، را تحت فشار قرار داد. این گروه‌ها، که با خشم بی‌سابقه معترضان مواجه شده‌اند، سعی می‌کنند در عین اجابت کردن مطالبات معقول و منطقی معترضان، از ساختار کلی نظام سیاسی عراق محافظت کنند. اما استعفای عبدالمهدی، که دولتش فقط یک سال و یک ماه دوام آورد، سرآغاز یک راه پر پیچ و خمی است که باید توسط گروه‌های یادشده، پیموده شود. شکافی که در دو ماه اخیر میان دولت و ملت عراق ایجاد شده و خون صد‌ها معترض هم در آن جاری شده است، بر دشواری این راه می‌افزاید. در واقع، هم اکنون چالش اصلی جریانات سیاسی عراق این است که آیا می‌توانند فردی را جایگزین عبدالمهدی کنند که هم مورد توافق همه گروه‌های سیاسی است و هم از مقبولیت مردمی برخوردار باشد.

هفت خوان تعیین نخست وزیر
در شرایط عادی، بعد از هر انتخابات، رئیس‌جمهور از رئیس بزرگترین ائتلاف پارلمانی درخواست می‌کند که ظرف یک ماه دولت تشکیل دهد و دولت خود را برای کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند. اگر چنین فرآیندی در مهلت مقرر به تشکیل دولت منجر نشود، رئیس‌جمهور، فرد دیگری را مامور تشکیل دولت می‌کند. این فرد، ۱۵ روز وقت دارد تا دولت را تشکیل دهد.

چنین فرآیندی حتی در شرایط عادی هم ماه‌ها طول می‌کشید. بعد از هر انتخابات، چندین ائتلاف ادعا می‌کنند که «بزرگترین ائتلاف» هستند تا اختیار تعیین نخست وزیر را از آن خود کنند و در این راه، چانه‌زنی‌ها و بده بستان‌های زیادی صورت می‌گیرد که بر عملکرد دولت نیز تاثیر نامطلوبی می‌گذارد. به طوری که هر نخست وزیری که طبق چنین فرآیندی به قدرت می‌رسد، مجبور است خواسته‌های تمام ائتلاف‌های تشکیل‌دهنده دولتش را برآورده کند. امری که معمولا بدون امتیازدهی اقتصادی و سیاسی امکان‌پذیر نیست.

جریان‌های سیاسی عراق در ۱۶ سال گذشته به این سازوکار سیاسی عادت کرده‌اند و کمتر کسی از سیاسیون عراق واقعا مایل است چنین فرآیند پرمنفعتی را کنار بگذارد. اما معترضان، دیدگاه متفاوتی دارند. آن‌ها می‌گویند این سیستم کارآمد نیست و باید یا به طور بنیادین اصلاح شود یا کلا کنار گذاشته شود. برخی نیز ایده تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاستی را مطرح کرده‌اند.

حال که عراق درگیر اعتراض و ناآرامی است، تعیین نخست وزیر، به مراتب دشوارتر از گذشته است. فعلا هیچ اجماعی میان گروه‌های سیاسی درباره انتخاب جایگزینی برای عبدالمهدی وجود ندارد. هیچ کس هم حاضر نیست فردی را به طور رسمی و علنی معرفی کند. در عین حال، هیچکدام از جریانات سیاسی شیعی، مایل نیستند در فرآیند انتخاب نخست وزیر جدید به حاشیه رانده شوند.

 

سناریو‌های تعیین نخست وزیر
برخی با در نظر گرفتن شرایط جدید عراق، از معرفی یک «شخص استثنایی و ویژه» که عضو شاخص طبقه حاکم نباشد، حمایت می‌کنند. از دیدگاه این جریان، چنین شخصی باید هم مورد تایید مرجعیت نجف و هم مورد تایید مردم باشد. علاوه بر این، باید مستقل باشد و بتواند با شجاعت اوضاع آشفته عراق را سامان دهد. اما این سناریو با چند مشکل مواجه است. اولا، با سناریوی انتخاب عبدالمهدی به نخست وزیری مشابه است. عبدالمهدی هم به عنوان یک شخص مستقل معرفی شد، ولی به زودی معلوم شد که کاملا وابسته به احزاب است. ثانیا، تمام گروه‌های سیاسی با این سناریو موافق نیستند.

به عنوان مثال، ائتلاف «سائرون» وابسته به مقتدی صدر، سناریوی دیگری را مطرح کرده که هنوز تمام جزئیات آن معلوم نیست. سائرون، در سطح رسمی، از حق خود برای تعیین نخست وزیر گذشته است. با این حال، گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از این است که ائتلاف سائرون از نخست وزیری یک ژنرال محبوب به نام عبدالوهاب الساعدی، رئیس دستگاه مبارزه با تروریسم، حمایت می‌کند. علاوه بر این، یک عضو ائتلاف فتح (وابسته به هادی عامری) نیز با اشاره به مطرح شدن سرلشکر ساعدی برای تصدی پست نخست وزیری، گفته است این ائتلاف هیچ مخالفتی با واگذاری منصب نخست وزیر به یک فرد مستقل ندارد. گفتنی است که ساعدی، در میان مردم و معترضان، محبوبیت قابل توجهی دارد و وقتی از ریاست دستگاه مبارزه با تروریسم برکنار شد، بسیاری از محافل مردمی و سیاسی با عزل او مخالفت کردند.

 

---

سناریوی سوم این است که گروه‌های سیاسی دو شخص را معرفی کنند و انتخاب نهایی آن‌ها را از طریق برگزاری همه پرسی به مردم واگذار کنند. طبق روایت روزنامه لبنانی الاخبار که این سناریو را مطرح کرده، گروه‌های نزدیک به نوری مالکی و هادی عامری و نیز برخی گروه‌های کردی و سنی، دنبال این هستند که ابراهیم بحر العلوم، وزیر نفت سابق، را برای نخست وزیری معرفی کنند. در مقابل، شخصیت دیگری، مثل جعفر الصدر، سفیر فعلی عراق در بریتانیا، که به آمریکا و کشور‌های عربی نزدیک است، معرفی می‌شود و یکی از این دو، از طریق همه پرسی به نخست وزیری انتخاب می‌شوند. اما این سناریو هم ابهاماتی دارد. نخستین ابهام این است که به لحاظ حقوقی، سازوکار مشخصی برای عملی کردن آن وجود ندارد. جدای از این، هنوز معلوم نیست که مردم و همه گروه‌های سیاسی با این دو شخص موافقت کنند.

یک سوال ناخوشایند
در حال حاضر همه گروه‌ها و احزاب، از طریق صدور بیانیه یا گفتگو‌های مطبوعاتی، از عدم تمایل خود به معرفی نخست وزیر سخن می‌گویند. ولی پشت پرده، گفتگو‌های مفصلی درباره نحوه تعیین نخست وزیر انجام می‌دهند. سناریو‌های مزبور شاهدی بر این مدعاست.

همه این سناریو‌ها و تحرکات، بر این فرض استوار هستند که معترضان گزینه‌های پیشنهادی گروه‌های سیاسی را قبول خواهند کرد. در این میان، این سوال ناخوشایند مطرح است که اگر معترضان گزینه‌های پیشنهادی را نیپذیرفتند و به تظاهرات ادامه دادند، چه می‌شود؟ فعلا پاسخی وجود ندارد.

محافل سیاسی عراق می‌گویند در فرآیند تعیین نخست وزیر جدید، معترضان نقش مهمی خواهند داشت و دیدگاه‌شان در انتخاب رئیس دولت مدنظر قرار خواهد گرفت. اما فعلا هیچگونه سازوکاری برای عملی کردن دیدگاه معترضان طراحی نشده است.

گذشته از این، سوالات دیگری نیز مطرح است که پاسخی ندارند. با فرض اینکه گروه‌های سیاسی بر سر یک نخست وزیر توافقی اجماع کنند و مردم هم او را بپذیرند، ماموریت اصلی این نخست وزیر چه خواهد بود؟ چقدر حکومت خواهد کرد؟ آیا ایده انتخابات زودهنگام، که این روز‌ها در حال برجسته شدن است، را عملی خواهد کرد؟ به خاطر همین سوالات، بسیاری از گروه‌های سیاسی تمایلی به تشکیل دولت ندارند، ولی در عین حال رغبتی به خالی کردن میدان برای دیگران ندارند. برخی معتقدند دلیل عدم تمایل گروه‌های سیاسی به معرفی نخست وزیر، این است که می‌دانند نخست وزیر جدید احتمالا فقط شش ماه (تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام) در قدرت خواهد بود.