آيت الله آملي لاريجاني با خطير دانستن وظايف کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي بر توجه جدي اين کميسيون نسبت به بررسي مجدد لايحه پيشگيري از وقوع جرم تاکيد كرد.
رئيس قوه قضائيه در ديدار اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: در بحث پيشگيري از وقوع جرم با توجه به زحمات فراواني که در دوره گذشته نسبت به تهيه آن کشيده شده، به لحاظ رد شدن در شوراي نگهبان از اصول معطل مانده قانون اساسي است و جا دارد با توجه به تاکيد مقام معظم رهبري در سياست‌هاي ابلاغي براي برنامه پنجم بر «لزوم همکاري قواي ديگر»، در بازنگري و تصويب اين لايحه اقدام جدي صورت پذيرد.
وي با تاکيد مجدد بر گسترش تعامل قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي، پالايش قوانين جرم زا را از نيازهاي ضروري کشور دانست و اظهار كرد: بايد با انجام بررسي‌هاي کارشناسي قوانين متعددي که در موضوعي واحد وجود دارند و موجب صدور آراي متفاوت از ناحيه قضات در موضوعي واحد مي‌شوند و در حقيقت قوانين جرم زا بوده، شناسائي و حذف شوند.
لاريجاني با انتقاد از ارايه دسته چکهاي بانکي به افراد فاقد صلاحيت افزود: بسياري از بسترهاي ارتکاب جرم در خارج از دستگاه قضائي است و نحوه صدور چکهاي بدون تضمين و پشتوانه مالي توسط افراد مختلف و فاقد صلاحيت از جمله اقداماتي است که بايد مورد توجه مسئولين بانکي قرار گيرد و شرايط ارائه دسته چک به افراد اصلاح شود.
رئيس قوه قضائيه در پاسخ به درخواست برخي نمايندگان که از اطاله دادرسي گله‌مند بوده و خواستار تعيين مهلت براي رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي و قضائي بودند، اظهار كرد: چون هر پرونده اقتضاي خاص خودش براي رسيدگي را دارد، نمي‌توان براي رسيدگي به پرونده‌هاي مختلف زمان تعيين كرد.
لاريجاني نسبت به انتقادات مطرح شده راجع به شوراهاي حل اختلاف افزود: راجع به قانون شوراهاي حل اختلاف در جلسات متعددي بحث و بررسي شد و هر چند قانون مزبور قانون کارآمدي نبود و به طور کامل عملياتي هم نشد و اشکالاتي در آن وجود دارد ولي در بحث صلح و سازش خصوصاً در مناطق عشايري و نيز در بسياري از پرونده‌هاي قتل عمد موفقيت خوبي داشته است و اميدواريم بتوان بحث صلح و سازش را در شوراهاي حل اختلاف به صورت کامل‌تري دنبال کنيم.
رئيس قوه قضائيه تعامل دستگاه قضائي با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را يک ضرورت جدي دانست و اظهار كرد: قاضي به لحاظ استقلال و الزامي که در جهت اعمال قانون و مقررات دارد عملاً نمي‌تواند توصيه پذير باشد و بحث تعامل نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با قضات دادگستري بايد تعريف شود ليکن مراجع مختلفي در دستگاه قضائي وجود دارند که آماده دريافت مشکلات مطرح شده از ناحيه نمايندگان هستند.
لاريجاني يکي از پيش نيازهاي اساسي تحول در دستگاه قضائي را تامين بودجه مناسب و در خور توجه دانست و افزود: اميدواريم با همکاري و تعامل مفيدي که نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي دارند نيازهاي قوه قضائيه در بخش‌هايي مثل سازمان زندانها، سازمان ثبت و مرکز اطلاعات و آمار برطرف شود.
در ابتداي اين ديدار هر يک از نمايندگان عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي به تشريح مشکلات حوزه انتخابيه خود پرداخته و آمادگي خود را در جهت تعامل و همکاري بيشتر با قوه قضائيه در رفع نيازهاي موجود اعلام كردند.
