مشاور و رابط مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص در مجلس تاكيد كرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام زير نظر مقام معظم رهبري به‌عنوان يك نهاد حاكميتي انجام وظيفه مي‌كنند و هيچ مصوبه آن نيز بدون تاييد ايشان قانونيت پيدا نمي‌كند.
تيمور علي عسگري در تحليل خود از اصلاح سياست‌هاي كلي نظام درباره انتخابات كه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال پيگيري است با تاكيد بر اينكه عناصر مهم و اثرگذار در انتخابات، قانون، مردم، كانديداها، احزاب و گروه‌ها، فضاي انتخابات و رسانه‌ها، مجريان وناظرين انتخابات هستند، اظهار داشت: مهمترين اين عناصر قانون است و التزام به آن بسيار تعيين‌كننده است.
اصلاح 40 بار قانون انتخابات پس از پيروزي انقلاب مايه تعجب است
وي با بيان اينكه متاسفانه پس از سي‌و يك سال از پيروزي انقلاب بيش از 40 بار به نام اصلاح قانون انتخابات وصل و پينه شده است و اكثر مواقع هم گرايش‌هاي جناحي در مجلس تاثيرگذار بوده است كه اين مسئله بسيار عجيب است.
مشاور و رابط مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص در مجلس با اشاره به پيشينيه شكل‌گيري اين طرح گفت: در دولت احمدي‌نژاد، وزيران اطلاعات و كشور وقت به دنبال اصلاح قانون انتخابات بوده‌اند و بر اين اساس مكاتباتي را با مسوولين از جمله مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز انجام دادند از سوي ديگر شكايت‌هاي زيادي به كميسيون اصل 90 كه بنده نيز در مجلس هفتم نايب رئيس آن بودم در اين ارتباط رسيده بود.
عسگري ادامه داد: بر اين اساس تلاش كرديم كه قانون انتخابات را مورد واكاوي قرار دهيم و در نتيجه آنچه كه قابل انكار نبود وجود چالش‌هاي امر انتخابات و هزينه‌آفريني انتخابات براي نظام به عنوان يك اصل غير‌قابل انكار است.
وي با اشاره به نامه پورمحمدي وزير وقت كشور دولت نهم به مقام معظم رهبري در اين ارتباط گفت: پورمحمدي نامه‌اي را خدمت مقام معظم رهبري ارسال كرد كه پس از آن نيز توسط آقاي احمدي‌نژاد عزل شد وحتي نتوانست گزارش انتخابات را ارائه كند كه مقام معظم رهبري نيز در حاشيه اين نامه مرقوم فرمودند كه” پيشنهاد آقاي پورمحمدي ايده‌اي است كه لازم است در صحن علني مجمع تشخيص مصلحت با حضور خود ايشان مورد بررسي قرار گيرد و پس ازآن مجمع نظر مشورتي خود را نسبت به اين ايده به اينجانب ارائه كند تا تصميم مقتضي گرفته شود.“
اين نماينده سابق مجلس ادامه داد: بنابراين نامه پورمحمدي مورد توجه مقام معظم رهبري قرار گرفت و با اين دستور به مجمع ارجاع شد كه مجمع نيز پيگيري‌هاي اوليه را انجام داد و در تاريخ 11.7.87 ديدگاه‌هاي كارشناسي كميسيون مربوطه را تصويب كرد و در تاريخ 87.8.26به استحضار رهبري رسيد.
هاشمي رفسنجاني معضلات انتخابات را در نامه‌اي خدمت رهبري فرستادند
عسگري خاطرنشان كرد: در آن تاريخ آقاي هاشمي نامه‌اي را خدمت مقام معظم رهبري جهت كسب تكليف ارسال كردند كه 7 محور به‌عنوان معضلات انتخابات كشور مورد تاكيد قرار گرفت.
مشاور و رابط مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص در مجلس در بيان محورهاي مورد نظر مجمع در نامه ارائه شده به مقام معظم رهبري گفت: بازنگري در قوانين انتخابات به همراه ثبات نسبي آنها از جمله سن راي دهندگان، تعيين زمان ثابت انتخابات و حل معضلات قانوني آن، ساماندهي و يكسان‌سازي نحوه اجرا و نظارت در تمام انتخابات‌ها، تعيين حدود نظارت و جلوگيري از متغيرهاي متفاوت، تعيين تكليف روشن و كامل و استفاده از روش‌هاي جديد انتخابات درمحتوا و شكل، ساماندهي وثبات در نظام تشخيص صلاحيت نامزدها و ساير موارد اجرايي انتخابات و نظارت از قبيل نحوه ابطال ونحوه توقف وشمارش آراء با هدف دقت درشمارش و چگونگي اعلام آراء شامل اين موارد مي‌شود.
مقام معظم رهبري دستور اصلاح سياست‌هاي انتخابات را صادر كردند
وي ادامه داد: پس از نامه آيت‌الله هاشمي رفسنجاني ، مقام معظم رهبري در تاريخ 87.9.16 خطاب به آقاي هاشمي مرقوم كردند كه «رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام، به نظر مي‌رسد در صورتي كه سياست‌هاي كلي درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص كنوني پيشگيري شود معضلي باقي نخواهند ماند پس اولي اين است فرايند سياست‌هاي كلي در مجمع تشخيص مصلحت نظام آغاز گردد»
عسگري با بيان اينكه پس از اين نامه دستور تدوين سياست‌هاي كلي از سوي مقام معظم رهبري به مجمع داده شد،گفت: پس از اين دستور ابتدا سياست‌هاي كلي در قالب نظام جامع انتخابات در جلسه شوراي مشورتي امور قواي سه گانه تشخيص مصلحت نظام كه زير نظر دبير مجمع تشكيل مي‌شود در دستور كار قرار گرفت.
عضو شوراي مشورتي امور قواي سه گانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در بيان جلسات اين شورا گفت: در جلسات مختلف كه در اين ارتباط برگزار شد و ديدگاه‌هاي كارشناسي مورد بحث قرار گرفت كه نتيجه آن به كميسيون خاص مجمع ارسال شد و در واقع در جلسات شوراي مشورتي دستور جلسات و پيش مطالب موضوعات مطرح در كميسيون مورد بحث قرار گرفت و جمع بندي آن به كميسيون مربوطه ارائه شد و اين كميسيون نيز با رياست حسن روحاني بيست جلسه كاري در اين ارتباط داشت.
مجمع با فوريت اصلاح سياست‌هاي قانون انتخابات را بررسي مي‌كند
وي ادامه داد: نتيجه اين جلسات در روز شنبه اول اسفند به صحن اصلي مجمع ارائه شد و فوريت بررسي آن مورد تصويب قرار گرفت و در جلسات آينده مجمع سياست‌هاي كلان در دستوركار قرار خواهد گرفت ولي آنچه مهم است و از فرمايشات مقام معظم رهبري استفاده مي‌شود اين است كه فرآيند سياست كلي نظام در خصوص انتخابات بايد هرچه سريعتر در مجمع آغاز شود و اگر تاكنون تاخيري بوده نيز به دليل فرصت استفاده از نظرات نخبگان و كارشناسان بوده است.
تصويب طرح پيشنهادي مجمع به فضاي غير ملتهب نياز دارد
عسگري با تاكيد بر اينكه تصويب قانون نظام جامع انتخابات كه در طرح مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان كميسيون ملي انتخابات مطرح شده است، به فضاي آرام و غير ملتهب نياز دارد،خاطرنشان كرد: تصويب اين قانون همگرايي همه دلسوزان و نخبگان نظام را طلب مي‌كند و مجلس، دولت، قوه قضاييه و مجمع بايد اين مساله را به‌عنوان موضوع كلان سياسي خصوصا كه امري رهبري را نيز به همراه دارد ، بنگردند و آن را در يك فضاي اخلاقي و علمي مورد بحث و بررسي قرار دهد.
عسگري با تاكيد بر اينكه آسيب شناسي جامع علمي و آكادميك در اين راستا مورد نياز است،تصريح كرد: بايد در اين مسير از جناحي و سياسي شدن موضوع پرهيز شود، چون به اصل موضوع لطمه مي‌زند و روش كاري مطلوب نيز بايد از نوع سياست‌هاي كلي اصل 44 باشد و همانطور كه مجمع در حوزه اقتصاد سياست‌هاي كلي را مورد واكاوي قرار دارد و اين مورد را نيز بايد به‌عنوان امري حياتي مد نظر قرار دهد.
در طرح مجمع نهادهاي قانوني انتخابات عامل به وظيفه خود هستند
مشاور و رابط مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص در مجلس با تاكيد بر اينكه در طرح مجمع نهادهاي قانوني تصريح شده در قانون اساسي مثل شوراي نگهبان عامل به وظايف خود هستند،ادامه داد: برخي از اين دوستان كه نظرات منفي راجع به اين طرح داشتند اصلا اين طرح را نخواندند و پيشنهاد مي‌كنم ابتدا اين طرح را مطالعه و مورد واكاوي قرار دهند تا اظهار نظر آنها منطبق با واقع باشد و اين طرح سياست‌هاي پيشنهادي مجمع است كه در حضور شوراي نگهبان كه اعضاي مجمع هستند و ديگر افراد مشاور و امين رهبري نهايي خواهد كرد و باز هم طبق قانون اساسي در شرايطي حكم قانون راپيدا مي‌كند كه مورد تاييد و امضاي رهبري باشد و سپس اگر نيازي به قانون‌گذاري باشد مجلس متناسب با اين سياست‌ها اين كار را خواهد كرد.
وي در مورد مخالفين اين طرح ادامه داد: آقايان با يك گام به پيش تلاش مي‌كنند فضا را سياسي وملتهب كنند در صورتي كه بايد بدانند كه اين كاري كه در مجمع شروع شده است، مطلوب رهبري ونظام است و براي انقلاب يك ضرورت تام است و مخالفين بي‌آنكه به اين مساله توجه داشته باشند كه رهبري مسووليت مهمي بر دوش مجمع گذاشته‌اند، فضا را سياسي مي‌كنند.
عسگري از موراد پيشنهادي به صحن علني مجمع مي‌گويد
عضو شوراي مشورتي امور قواي سه گانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در بيان موارد پيشنهادي به صحن علني مجمع در اين ارتباط گفت: يكي بحث زمان انتخابات است كه در اين طرح پيشنهاد شده است ارديبهشت ماه انتخابات برگزار شود و با توجه به اينكه تجميع انتخابات پيش از اين مورد تصويب مجمع قرار گرفته، يعني انتخابات رياست‌جمهوري با انتخابات شوراها تجميع شود و انتخابات خبرگان با انتخابات مجلس تجميع شود بر اين اساس در حقيقت هر دو سال يك انتخابات خواهيم داشت.
پيشنهاد ساماندهي انتخابات را با كميسيون ملي انتخابات دنبال مي‌كنيم
وي با تاكيد بر اينكه در طرح پيشنهادي در خصوص ساماندهي اجرا مواردي پيشنهاد شده است،گفت: در اين بخش كميسيون ملي انتخابات پيشنهاد شده است كه اين كميسيون تركيبي از وزير كشور و وزير اطلاعات از طرف دولت، رئيس ديوان محاسبات كشور و يك نفر ديگر به انتخاب مجلس كه در برخي از پيشنهادات رئيس كميسيون اصل نود پيشنهاد شده است. همچنين دادستان كل كشور و رئيس سازمان بازرسي كل كشور از طرف قوه قضاييه حضور دارند.يك نفر از اعضاي حقيقي مجمع تشخيص مصلحت نظام،رئيس شوراي عالي استان‌ها و رئيس سازمان صداوسيما و يك نفر نيز از اعضاي شوراي نگهبان دراين كميسيون حضور خواهند داشت كه البته عضو پيشنهادي شوراي نگهبان از آنجا كه اين شورا به عنوان يك نهاد تصويب شده در قانون اساسي عمل مي‌كند بدون حق راي در كميسيون ملي انتخابات حضور خواهد داشت.
در طرح پيشنهادي مجمع اختيارات شوراي نگهبان افزايش يافته است
عسگري با بيان اينكه يكسان‌سازي نظارت در امر انتخابات از ديگر موارد طرح پيشنهادي است،تصريح كرد: جهت اطلاع آقاياني كه اين طرح را نخواندند بايد بگويم شوراي نگهبان مرجع مسووليت و نظارت بر حسن اجراي قانون انتخابات را عهده دار است.
وي ادامه داد : از سوي ديگر تاييد و ابطال انتخابات هم به عهده شوراي نگهبان است و در طرح پيشنهادي مجمع، نظارت بر انتخابات شوراها از آنجا كه نظارت مجلس بر اين انتخابات با اشكالات اجرايي مواجه است نيز برعهده شوراي نگهبان گذاشته شده است، بنابراين در طرح پيشنهادي وظيفه نظارتي شوراي نگهبان حتي پيش ازگذشته پيش‌بيني شده است.
در طرح پيشنهادي راهكارهاي شفاف تبليغات انتخاباتي مدنظر است
مشاور و رابط مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص در مجلس پيش‌بيني تبليغات هزينه‌هاي انتخاباتي را محور ديگر طرح پيشنهادي مجمع عنوان كرد و گفت: در اين ارتباط پيشنهادات شفاف و روشني داده شده كه در حقيقت تعيين سقف هزينه‌ها براي داوطلبان، احزاب و گروه‌ها و تشكل‌هاي سياسي و جلوگيري استفاده غير مجاز از امكانات دولتي است و بيشتر براي اين است كه اينكه سازوكار حزبي و تشكيلاتي تشكل‌هاي سياسي پررنگ شود و باندي و جناحي نشود و با رانت خواري سياسي نيز مقابله شود.
روش‌هاي جديد انتخاباتي را مدنظر داريم
عسگري با بيان اينكه روش‌هاي جديد انتخاباتي در طرح پيشنهادي مجمع مورد توجه و نظر است، ادامه داد: فراهم نمودن امكانات راي به ليست احزاب و تشكل‌هاي قانوني به صورت يكجا و بدون ذكر اسامي كانديداها در كنار راي مستقيم به افراد داوطلب از جمله اين پيشنهادات است و اگر احزاب قوي در آينده شكل بگيرد كه يك ضرورت براي امر انتخابات است، بايد ليست‌هاي حزبي وتمهيدات لازم جهت افزايش ضريب امنيتي انتخابات بيشتر شود.
در طرح پيشنهادي نظام طلاحيت داوطلبان در كميسيون ملي انتخابات بررسي مي‌شود
وي با بيان اينكه شرايط داوطلبان و نظام صلاحيت‌ها در اين طرح بيشتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: بحث سن راي دهندگان و كانديداها به گونه‌اي كه حداقل سن براي راي دهندگان 18 سال و براي داوطلبين 20 سال و براي داوطلبين رياست‌جمهوري 40 سال در نظر گرفته شده است و شرايط داوطلبان و نظام صلاحيت آنها را در كميسيون ملي انتخابات رصد مي‌كند شوراي نگهبان هم در جريان ابتداي ثبت نام كه همان سازوكار قانوني است وجود دارد. از سوي ديگر بر ساماندهي اجرا هم تاكيد شده و به گونه‌اي كه سياست‌ها تا 10 سال قابل تغيير نباشد.
مشاور و رابط مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص در مجلس ادامه داد: آنچه كه حايز اهميت است اين است كه وقتي قانوني را مجلس در اين ارتباط تصويب كرد از چنان جامعيت و فراگيري برخوردار باشد كه حداقل تا 10 سال نياز به اصلاح آن نباشد و اگر هم مورد ضروري پيش آمد با راي دو سوم نمايندگان مجلس آيين‌نامه مجلس امكان طرح در صحن علني راداشته باشد.
عسگري ادامه داد: درعين حال پيشنهادات مطرح شده پيشنهادكميسيون است و هنوز در صحن علني مجمع بررسي نشده است ، البته به نمايندگان، مسوولين، نخبگان و دانشگاهيان فراخوان داده شده تا نقطه نظرات خود را مطرح كنند ولي همانطور كه تاكيد كردم فصل الخطاب در ارتباط با كار مجمع تاييد مقام معظم رهبري است.
عضو شوراي مشورتي امور قواي سه گانه مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: برداشت من اين است كه برخي آقايان هنوز به التهابات قبل و بعد از انتخابات ادامه مي‌دهند سعي دارند اين طرح را موضوعي را طرحي جمعي از افراد در مجمع تلقي كنند كه مي‌خواهند احيانا قانون و شوراي نگهبان را دور بزنند و اين گونه اظهار نظر‌ها به جاي آنكه ولايتمدارانه و حق مدارانه باشد بيشتر جناحي باندي و محفلي است.
نماينده سابق مجلس تاكيد كرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام زير نظر مقام معظم رهبري به‌عنوان يك نهاد حاكميتي انجام وظيفه مي‌كنند و هيچ مصوبه آن نيز بدون تاييد ايشان قانونيت پيدا نمي‌كند.
