مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي به بررسي منابع و مصارف بودجه پرداخت.در اين گزارش آمده است؛ بودجه کل کشور به عنوان مهم ترين سند سياستگذاري ساليانه دولت داراي ابعاد وسيع اقتصادي، اجتماعي و حقوقي است.
پايه هاي نظام بودجه ريزي مبتني بر پيش بيني است و اطلاعات حاصل از برآوردهاي اوليه به تدريج و طي زمان اصلاح و به واقعيت هاي اجرايي مبدل مي شود. از اين رو اعتبار و تناسب تصميم گيري ها مبتني بر اطلاعات اين نظام، تابع مستقيم درستي و دقت برآوردها و پيش بيني هاي انجام شده خواهد بود. بودجه داراي دو قسمت منابع و مصارف است. متخصصان ماليه عمومي قسمت منابع عمومي را حقوق دولت نسبت به ملت و قسمت مصارف عمومي را حقوق ملت نسبت به دولت مي دانند.
در سمت منابع عمومي طبق مجموعه يي از قوانين موضوعه کشور ملت موظفند بخشي از درآمد خود را جهت انجام وظايف قانوني و اعمال حاکميت در اختيار دولت قرار دهند. قوانيني مثل قانون ماليات هاي مستقيم، قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون امور گمرکي و... از جمله قوانين مهم در اين زمينه هستند. البته در کشور ما بخش عمده يي از منابع دولت از فروش ثروت ملي نفت و گاز حاصل مي شود که آن هم تابع قوانين و مقررات خاص خود است. در قسمت مصارف حسب مجموعه يي از قوانين موضوعه کشور، دولت موظف به انجام وظايفي است که حقوق ملت محسوب مي شود. قوه مقننه در طول حيات خويش مجموعه يي از وظايف و تکاليف را براي دولت در حوزه هايي از قبيل بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، امنيت داخلي و خارجي، فرهنگ، تامين اجتماعي و... تعريف کرده است.
نکاتي در خصوص منابع بودجه
1- منابع بودجه کل کشور در سال 1389 تا حدود زيادي متاثر از قيمت فروش نفت خام، نرخ تسعير درآمدهاي ارزي دولت و نحوه اجراي هدفمند کردن يارانه ها است. پيش بيني قيمت 65 دلاري براي هر بشکه نفت خام براي سال 1389 (در سال 1388 اين رقم حدود 5/37 دلار در نظر گرفته شده بود)، تعيين نرخ ارز معادل 9850 ريال (در سال 1388 اين نرخ معادل 9500 ريال در نظر گرفته شده بود) و منابع در نظر گرفته شده براي درآمد حاصله از افزايش قيمت حامل هاي انرژي و آب و فاضلاب (000/400 ميليارد ريال)، منجر به آن شده است تا بودجه کل کشور در سال 1384 از رشد حدود 32 درصدي نسبت به رقم مصوب سال 1388 برخوردار شود.
2- در جدول منابع عمومي دولت بر اساس ماهيت منابع به دو بخش نفتي و غيرنفتي تقسيم شده است. بر اساس اين سهم درآمدهاي نفتي (با منشاء نفت) از 45 درصد در سال 1388 به 51 درصد در لايحه بودجه سال 1389 افزايش يافته است.
3- طبق ارقام لايحه بودجه 1389، از کل منابع حاصل از صادرات نفت در سال 1389 براي تامين منابع عمومي دولت استفاده خواهد شد و هيچ بخشي از آن به صندوق توسعه ملي (يا در صورت تمديد برنامه چهارم توسعه، به حساب ذخيره ارزي) واريز نخواهد شد. استفاده از اين حجم از منابع حاصل از نفت در بودجه عمومي ضمن آثار گسترده اقتصادي، تامين منابع لازم براي سرمايه گذاري در حوزه نفت و گاز و کمک به سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني را نيز با ابهام روبه رو کرده است.
4- کل منابع حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي و آب و فاضلاب در سال 1389 برخلاف تبصره «3» ماده (1) قانون هدفمند کردن يارانه ها، 400 هزار ميليارد ريال تعيين شده است. در حالي که قانون مذکور سقف تامين منبع از اين محل را حداکثر 200 هزار ميليارد ريال تعيين کرده است.
نکاتي در خصوص مصارف بودجه
1- اعتبارات بودجه عمومي دولت در سال 1389 برابر با 803/289/1 ميليارد ريال است که نسبت به رقم مصوب سال 1388 معادل 4/44 درصد افزايش و نسبت به پيش بيني عملکرد سال 1388 نيز معادل 3/33 درصد افزايش نشان مي دهد.
2- در بودجه سال 1389، مصارف هزينه يي با اعتباري برابر 140/729 ميليارد ريال معادل 5/56 درصد از مصارف بودجه عمومي دولت را به خود اختصاص مي دهد. اين سهم براي عملکرد بودجه سال 1388 معادل 5/70 درصد پيش بيني مي شود. اعتبارات هزينه يي سال 1389 نسبت به قانون 1388 معادل 2/23 درصد و نسبت به پيش بيني عملکرد 8/15 درصد افزايش يافته است.
3- در بودجه سال 1389، تملک دارايي هاي سرمايه يي، با اعتباري برابر 873/382 ميليارد ريال حدود 7/29 درصد از مصارف بودجه عمومي را تشکيل مي دهد در صورتي که سهم اعتبارات مزبور در عملکرد سال 1388 معادل 2/16 درصد پيش بيني مي شود. اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه يي در سال 1389 نسبت به مصوب 1388 معادل 1/64 درصد نشان مي دهد، اما نسبت به پيش بيني عملکرد سال جاري معادل 8/163 درصد رشد نشان مي دهد، يعني بيش از 5/2 برابر شده است.
4- به طور کلي 68 طرح با اعتباري حدود 572/3 ميليارد ريال از طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه يي ملي جديد هستند (يعني در سال 1389 آغاز خواهد شد). به عبارت ديگر حدود يک درصد اعتبارات عمراني ملي مربوط به طرح هاي جديد بوده و قابل تصميم گيري است و مابقي (99 درصد) آن ناشي از تعهدات طرح هاي ملي در دست اجراست و تنها از طريق اولويت بندي طرح هاي عمراني ملي مي توان در مورد آنها تصميم گرفت.
5 - اعتبارات متفرقه در لايحه بودجه سال 1389 برابر 786/314 ميليارد ريال است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل
(585/234 ريال) حدود 2/34 درصد افزايش يافته است. سهم اعتبارات هزينه يي و تملک دارايي هاي سرمايه يي از رديف هاي متفرقه به ترتيب 59 و 41 درصد است. اين سهم در قانون بودجه سال 1388 به ترتيب 75 و 25 درصد بوده است. مهم ترين رديف هايي که در اعتبارات متفرقه اضافه شده اند، رديف هاي مربوط به اعتبار موضوع هدفمندسازي يارانه ها و يارانه برق به ترتيب با اعتباري معادل 000/40 و 441/32 ميليارد ريال است.
6- در بودجه سال 1389 تملک دارايي هاي مالي (پرداخت بدهي دولت) با اعتباري برابر 356/86 ميليارد ريال حدود 7/6 درصد از مصارف بودجه عمومي را به خود اختصاص مي دهد. اين سهم براي عملکرد بودجه سال 1388 معادل 5/1 درصد پيش بيني مي شود. اعتبارات تملک دارايي هاي مالي سال 1389 نسبت به مصوب 1388 معادل 2/29 درصد و نسبت به عملکرد سال 1388 معادل 1/532 درصد افزايش نشان مي دهد. در حالي که پيش بيني مي شود در سال 1388 مبلغ 663/13ميليارد ريال براي تملک دارايي هاي مالي محقق شود، تحقق رقم 86 هزار ميليارد ريالي براي آن در سال 1389 دور از انتظار است.
7- يارانه ها، کمک هاي بلاعوض و رفاه اجتماعي در سال 1389 نسبت به مصوب سال 1388 به ترتيب معادل 9/122، 8/33 و 1/54 درصد رشد داشته اند. اما اعتبارات جبران خدمات کارکنان و هزينه هاي اموال و دارايي به ترتيب معادل 5/0 و 1/7 درصد کاهش يافته است. دليل افزايش اعتبارات يارانه ها در سال 1389 اضافه شدن دو رقم عمده تحت عناوين «اعتبار موضوع هدفمند کردن يارانه ها» (000/40 ميليارد ريال) و «يارانه حامل هاي انرژي- يارانه برق» (441/32 ميليارد ريال) به اعتبارات يارانه هاست. با حذف اين دو رديف رقم اعتبارات يارانه ها در سال 1389 به رقم 749/76 ميليارد ريال کاهش مي يابد، در اين صورت رشد يارانه ها نسبت به سال 1388 معادل 7/14 درصد است.
8- به رغم افزايش 2/23 درصدي اعتبارات هزينه يي دولت در لايحه بودجه 1389 به نسبت قانون بودجه سال 1388، نه تنها اعتبار فصل اول (جبران خدمات کارکنان) افزايش نداشته است بلکه اگر اصلاحيه بودجه سال 1388 را در زمينه افزايش اعتبار فصل اول در محاسبات فوق منظور کنيم حتي شاهد کاهش اعتبار فصل اول در سال 1389 نسبت به اعتبار عملکردي دولت در سال 1388 نيز خواهيم بود. با توجه به غيرواقع بينانه بودن اين رقم، کسري بودجه اعتبارات اين فصل در سال 1389 قابل پيش بيني است.
9- در لايحه بودجه سال 1389 نسبت به قانون بودجه 1388 تعداد 53 دستگاه و رديف با اعتباري حدود 744/9 ميليارد ريال اضافه شده و تعداد 12 دستگاه و رديف با اعتباري حدود 535/9 ميليارد ريال حذف شده است. ضمن آنکه 15 رديف بودجه يي با اعتباري معادل 402/4 ميليارد ريال نيز تغيير نام يافته اند. در لايحه بودجه سال 1389 نسبت به قانون بودجه 1388، اعتبار 104 دستگاه بيش از 20 درصد رشد داشته اند که مهم ترين آنها عبارتند از؛ نهضت سوادآموزي (926 درصد)، وزارت رفاه و تامين اجتماعي (126 درصد)، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح (83 درصد)، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها (81 درصد)، سازمان تبليغات اسلامي (73 درصد) و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (62 درصد).
