کف و سقف نجومی‎بگیران

سيستم پرداخت حقوق چند سالي است مرکز توجه نمايندگان مجلس و رسانه‎ها قرار گرفته است و پيرو آن نيز نقدهايي به دستگاه‎هاي اجرائي وارد شده و در ادامه تلاش شده است محدوديت‎هايی قانوني براي کنترل اختيارات دستگاه‎هاي دولتي براي پرداخت حقوق‎هاي به‌اصطلاح «نجومي» در نظر گرفته شود.

به گزارش شرق، در اين راستا، روز گذشته يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خبر داد: «با اصلاح قانون، عنوان نيروي قراردادي با هدف رفع تبعيض در نظام اداري حذف خواهد شد و تنها نيروي رسمي، پيماني و شرکتي خواهيم داشت». اين اظهارنظر از نظر برخي کارشناسان فقط بار هزينه‎اي براي دولت به همراه خواهد داشت و بايد با تأمل بيشتري در اين زمينه تصميم‎گيري کرد.

عباس گودرزي، عضو کميسيون مشترک اصلاح قانون مديريت خدمات کشوري مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به آخرين وضعيت اصلاح اين قانون گفته است: «در روزهاي اخير، جلسه‌اي با حضور مسئولاني از قوه قضائيه، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان امور استخدامي و همچنين کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس برای نهايي‌کردن قانون مديريت خدمات کشوري برگزار شد.

البته پيش از اين اعلام شد که اين قانون دائمي شده، اما روند اصلاح آن همچنان در کميسيون مشترک اصلاح قانون مديريت خدمات کشوري در حال پيگيري است».

به گفته اين نماينده مجلس، طبق مصوبه اين جلسه، نيرو‌هاي انساني در دستگاه‌هاي اجرائي در مشاغل حاکميتي و غيرحاکميتي صرفا بايد رسمي و پيماني باشند؛ بر اين اساس چيزي به‎عنوان نيروي قراردادي نخواهيم داشت و نيروهاي شرکتي فقط باید براي امور موقت، غيرحاکميتي و غيردائم به کار گرفته شوند.

به اين ترتيب، وضعيت تبعيض‌آميز موجود در دستگاه‎هاي اجرائي جمع خواهد شد. به گفته او، بر اساس مصوبه ديگر اين جلسه، همه پرداخت‌ها اعم از مستمر و غيرمستمر، بايد سقف و کف مشخصی داشته باشند و پرداخت خارج از آن مشمول مجازات خواهد بود.

گودرزي در ادامه تأکيد کرده: «متأسفانه حقوق‎هاي چند‎ده‎ميليوني خارج از ضابطه، عرف شرعي و انقلابي در دستگاه‌ها وجود دارد که از هر حيث مخدوش بوده، اما متأسفانه سبقه قانوني به آن داده شده است؛ يعني اختياراتي به مقام ارشد دستگاه داده شده که او مي‌تواند فوق‎العاده‌هاي متعدد و بي‌حد‌و‌حصری را پرداخت کند که منجر به تبعيض در پرداخت، شکاف طبقاتي و فساد مي‌شود. بر اين اساس، سقفی براي پرداخت اين فوق‎العاده‌ها در نظر گرفته شده است که دو برابر قانون هفت برابر حداقل حقوق است».

اين تصميم مورد تأکيد کارشناسان قرار گرفته و آنها معتقدند به اين شيوه مي‎توان اختيارات قانوني مديران را که در راستاي افزايش بهره‎وري دستگاه‎ها ايجاد شده است، کنترل و از بروز فساد و سوءاستفاده از آن جلوگيري کرد.

قانون پرداخت حقوق بايد منعطف باشد
ابوذر نديمي، مشاور رئيس سازمان برنامه‌وبودجه، در گفت‎وگو با «شرق» درباره ساماندهي حقوق‎هاي نجومي در دستگاه‎هاي اجرائي مي‎گويد: از ابتدايي که قانون خدمات مديريتي نگاشته شده است، سه انگاره وجود داشت؛ انگاره اول دنبال آن بود که تفاوتي بين دريافت و پرداخت‎ها بين کارکنان لشکري و کشوري وجود نداشته باشد. انگاره دوم بر آن بود که در راستاي کنترل حقوق‎هاي نجومي، محدوديت‎هايي را از نظر کف و سقف براي پرداخت به کارکنان و مديران در دستگاه‎هاي اجرائي در نظر بگيرند. انگاره سوم نیز به دنبال آن بود که ديدگاهی چند‌وجهي را در اين زمينه در نظر بگيريم؛ به اين معنا که پرداختي‎ها همه دولتي نباشد و برخي از سيستم پرداخت در قالب خصوصي انجام شود و در قالب قانون تجارت در شرکت‎هاي خصوصي‎سازي‌شده با آنها برخورد شود. دريافت‎هاي ارزي، دريافت فوق‎العاده‎هاي ناشي از نوع مأموريت و... در اين دسته قرار مي‎گيرند.

نديمي با تأکيد بر آنکه قانون بايد منعطف باشد، ادامه مي‎دهد: نمي‎توان پرداختي‎ها به کارکنان دولت به‎عنوان نمونه در مرکز شهر با نقطه صفر مرزي را يکسان در نظر گرفت و پرداختي‎ها بايد متناسب با سختي شغل متفاوت باشد. با‌اين‌حال قانون نبايد زمينه سوءاستفاده را فراهم کند. طبيعتا در نظام پرداختي، بايد سقفي در پرداخت‎ها در نظر گرفته شود. اين سقف براي وزرا و مسئولان کشوري، لشکري و شرکتي تعريف مشخصي دارد. عمده مسائل مربوط به خارج از کشوري و لشکري است.

همواره راه گريزي براي متخلفان وجود دارد
نماينده ادوار و کارشناس ارشد سازمان برنامه‌و‌بودجه در ادامه با تأکيد بر آنکه نمايندگان مجلس بايد تمرکز خود را روي حقوق کارکنان شرکتي، تمام‎دولتي و نيمه‎دولتي متمرکز کنند، تصريح مي‎کند: نمايندگان مجلس بايد روي بخش پرداختي‎ها در زمينه عمليات، مسافرت‎ها و مأموريت‎ها ورود کنند؛ وگرنه بر اساس قانون، محسوس است که قانون صريح است و مي‎توان به‌درستي آن را اجرائي و با فرد خاطي نيز برخورد کرد. دست‌بردن مکرر در قانون درست نيست؛ زيرا همواره راه گريزي براي متخلفان وجود دارد. بنابراين بايد حداکثر پرداختي‎ها را مشخص کرده و پرداختي‎هاي خارج از آن را ممنوع کنيم.

اين نماينده پيشين مجلس مي‌افزايد: نبايد عنوان ديگري به سيستم پرداختي‎ها افزوده شود، زيرا هر چه قانون استثنا داشته باشد، امکان سوءاستفاده از آن بيشتر خواهد بود. هرچه تفسير در قانون بيشتر باشد، زمينه‎هاي فساد نيز براي آن فراهم خواهد شد. در نظر داشته باشيد تا وقتي استثنا، سهميه‎بندي يا يارانه وجود داشته باشد، هر چند نيت ايجاد آن خير باشد، اما زمينه‎ساز گسترش فساد خواهد بود.

او با تأکيد بر آنکه هر چه استثنائات براي قانون پرداخت‎ حقوق افزايش يابد يا منوط به نظر مديران باشد، ايجاد اشکال خواهد کرد، مي‎گويد: قانون بايد خود صريح باشد. اگر چنين نباشد، امکان مديريت‎هاي تبعيض‎آميز وجود خواهد داشت. مديران، معصوم نيستند و امکان خطا در بين آنها وجود خواهد داشت. بنابراين بايد زمينه را از بين برد. ايجاد کف و سقف در پرداخت حقوق و خروج از ايجاد زمينه براي نظردهي مديران، مانور آنها و وقوع تخلفات را کاهش مي‎دهد. اگر هر پرداختي وراي سقف پرداختي‎ها باشد، آنگاه خارج از مجوزهاي قانوني خواهد بود و مي‎توان با آنها برخورد قانوني کرد.

نديمي با بيان اينکه اگر مسير تعيين حقوق‎ها را از چندگاني خارج کنيم بهتر است، مي‎گويد: در حال حاضر، شوراي حقوق و دستمزد هم ايجاد کرد‎ه‎ايم و آنها هم اظهارنظرهاي مختلفي خواهند داشت. به جاي اين تعدد در تعيين حقوق، بهتر آن است قانون را صريح و شفاف تعريف کنيم که امکان تفسير از آن وجود نداشته باشد، مگر مصوباتي که از سوي مجلس آمده باشد و مردم در جريان کامل آنها قرار داشته باشند.

او با انتقاد از عملکرد برخي نمايندگان مجلس در آستانه انتخابات نيز مي‎گويد: برخي اظهارنظرها از سوي نمايندگان مجلس صرفا انتخاباتي است. مجلس بايد استراتژي و راهبرد داشته باشد. آن راهبرد تعيين کند که درباره مشاغل چه رفتاري داشته باشيم. رفتار چند سال اخير نمايندگان مجلس، ضدخصوصي‎سازي است.

آنها با ترکيبي از دلايل واقعي و واهي به اين نتيجه رسيده‎اند نبايد خصوصي‎سازي انجام شود و بايد پرداختي‎ها از خزانه دولت انجام گيرد. البته اگر دولت، اين حجم از درآمد را داشته باشد که جاي خوشحالي است، اما واقعيت آن است که دولت توانايي چنين کاري را ندارد و در بسياري از زمينه‎ها که جزء وظايف ذاتي دولت در زمينه پرداخت حقوق‎هاست، مانده است. بنابراين با دنبال‌کردن چنين ديدگاه‎هايي، نه تنها بايد در انتظار ايجاد فساد باشيم، بلکه با افزايش انتظار از سوي مردم نيز دچار مشکل خواهيم شد و دولت پاسخي براي آن خواهد داشت.

فلسفه تفاوت در پرداخت‎ها، افزايش انگيزش کارکنان دولت است
هادي حق‎شناس، اقتصاددان، در گفت‎وگو با «شرق»، با نقد اين ديدگاه که فوق‎العاده‎ شغل ايجاد مشکل خواهد کرد، مي‎گويد: مديران با اجازه سازمان امور استخدامي مي‎توانند از بند فوق‎العاده شغل که پرداخت بين 35 تا صد درصد حقوق است، استفاده کنند. با اين حال، اين منطقي نيست که همه کارکنان يک دستگاه اجرائي، دريافتي‎هاي يکساني داشته باشند. به هر حال، همه سواد يکساني ندارند و سطح کارايي همه نيز يکسان نيست. حتما تفاوت‎هايي وجود دارد. فوق‎العاده شغل‎هايي که در قانون پيش‎بيني شده و در برخي طبقات شغلي از حداقل 35 درصد به بالا وجود دارد، در اختيار مديران قرار دارد و به آنها اين مجوز را مي‎دهد که براي کارکنان خود دستمزد کمتر و بيشتر دهند. اين فوق‎العاده دقيقا مانند اضافه کار است. در دستگاه‎هاي اجرائي، اين‌گونه نيست که اضافه‎کار، فوق‎العاده شغل، بهره‎وري، کارايي و...، اهرم‎هايي در دست مديران هستند که بتوانند تفاوتي بين کارکنان خود ايجاد کنند.

اگر قرار بر اين باشد همه يکسان حقوق دريافت کنند، تفاوتي نمي‎کند که چه کسي چقدر کار کند و چقدر مفيد باشد. دريافتي‎هاي يکسان، ايجاد انگيزش نمي‎کند. بنابراين فلسفه فوق‎العاده و اضافه کار و ...، آن است که مديران بتوانند ايجاد انگيزش کنند. گرچه امروز در دستگاه‎ها، حقوق‎ها کفاف زندگي نمي‎‎کند و به همه به‎صورت يکسان اضافه کار و... مي‎دهند، اما نبايد فلسفه آن تفاوت‎ها را از نظر دور داشت.

حق‎شناس در مواجهه با اين پرسش که اين اختياراتي که در حوزه مديريتي وجود دارد، مي‎تواند بسترساز سوءاستفاده برخي از آنها در پرداخت به نزديکان و تيم خود فارغ از صلاحيت آنها باشد، مي‎گويد: اين حرف درست است. عمده مديران در سطوح مختلف تلاش مي‎کنند تيم خود را بچينند و متأسفانه نمي‎توان جلوي آن را گرفت، زيرا عزل و نصب مديران، معاونان و... از اختيارات مسئول دستگاه اجرائي است. بنابراين فقط مي‎توان در اين زمينه‎ها، ضوابطي در نظر گرفت که فرضا مديران بايد نوع مدرک تحصيلي مرتبط داشته يا حداقل سابقه کار را داشته باشند، اما هر چه مديران دستگاه‎هاي اجرائي را با ضوابط و بخشنامه‎ها محدود کنيد، با اين حال، هميشه اختياراتي وجود خواهد داشت که آنها از آن بهره‎ خواهند گرفت.

او نتيجه مي‎گيرد قانون‌گذار براي آنکه به دنبال افزايش بهره‎وري در دستگاه‎هاي اجرائي است، مجبور است اختياراتي را براي مديران در نظر بگيرد. از آن اختيارات گاهي سوءاستفاده مي‎شود، اما سقف و کف حقوقي که تعيين شده است‎، مي‎تواند تا حدودي اين اختيارات را کنترل کند، زيرا مديران هر چه اختيار داشته باشند مجوز پرداخت فراتر از سقف پرداخت حقوق‎ها را نخواهند داشت.