اعضای شورای شهر کرمانشاه بر غیرقانونی بودن انحلال این شورا تاکید کرده و ضمن سیاسی خواندن این انحلال، خواستار رسیدگی مسئولان ذیربط به این موضوع شدند.
سید ناصر سید آقایی رئیس شورای شهر کرمانشاه در پاسخ به سوالی در خصوص علت و چرایی انحلال شورای شهر کرمانشاه که شب گذشته از طربق برخی از بخش های خبری رسانه ملی اعلام شد، این انحلال را غیر قانونی دانست و با بیان اینکه این موضوع هنوز به صورت رسمی به شورای شهر ابلاغ نشده است، اظهار داشت: «استاندار کرمانشاه که ادعای پدری در حل مشکلات را دارد، با مداخله های بی جای خود اوضاع شهر را به هم ریخته است.»
آقایی افزود: «در آغاز به کار دوره سوم شوراها، در استان کرمانشاه تاکنون 5 شهردار انتخاب شد که نفر آخر آنان آرش رضایی است که در تاریخ 1/8/86 انتخاب شده و مطابق قانون باید 10 روز پس از انتخاب، حکم وی صادر شود.»
رئیس شورای شهر کرمانشاه با بیان اینکه شواهدی در دست دارد که نشان می دهد، استاندار این استان، شهرداران قبلی این شهر را در دوره سوم شوراها به وادی استعفاء کشانده است، گفت: «استاندار کرمانشاه توان مقابله با توان فنی، علمی و اجرایی مهندس آرش رضایی را نداشته و حتی چشم دیدن این قطب فنی را در استان ندارد.»
استاندار متصل به احمدی نژاد است
وی در ادامه انحلال شورای شهر کرمانشاه را اقدامی سیاسی و غیر عادلانه توصیف کرد و اظهار داشت: «جای تاسف دارد که استاندار کرمانشاه متصل به احمدی نژاد رئیس جمهور عزیزمان است چرا که وجود او چهره احمدی نژاد را هم خراب و کارها را مختل می کند.»
آقایی گفت که ما می خواهیم که مردم در جریان اقدامات ما قرار بگیرند و بدانند که ما کوتاهی نکرده ایم و اقداماتمان بر اساس قانون بوده است تا چنین شخصی دم از استقلال و آزادی نزند.
وی افزود: «من به عنوان یک طلبه اجازه ظلم و تعدی را نمی دهم و از ایشان انتظار داریم دست پدری بر سر ما بکشد.»
رئیس شورای شهر کرمانشاه با اظهار تاسف از اینکه وی و اطرافیانش توان درست حرکت کردن و خدمتگزاری را ندارد، تصریح کرد: «وی به جای پرداختن به مشکلات و مسائل مردم، جوانان و مرتفع کردن آنان، با این حرکت غیر قانونی شهر را به هم ریخته است.»
وی تاکید کرد که اعمال برنامه های سلیقه ای استاندار کرمانشاه نمی تواند کارها را مختل و ما را تحت تاثیر قرار دهد.
آقایی همچنین از رئیس جمهور و وزیر کشور درخواست کرد تا عملکرد غفوری استاندار کرمانشاه را مورد بررسی قرار دهند و دریابند که مردم این شهر چه می کشند.
در ادامه مهندس آرش رضایی شهردار منتخب شورای شهر کرمانشاه به خبرنگار مهر، گفت: «بر طبق ماده 81 قانون شوراها، شورای حل اختلاف استان تنها حق دارد پیشنهاد انحلال شورا را به مرکز بدهد در حالیکه این خبر در اخبار و مطبوعات بدون هیچ گونه تجدید نظر خواهی اعلام شد.»
وی ضمن قرائت ماده 81 ادامه داد: «بر طبق این ماده هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آنها به نحوی به عهده است انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف استان ارجاع می گردد و هیات مذکور به شکایات و گزارشات رسیدگی می کند و در صورت احراز انحلال هر یک از شوراهای روستا را منحل می نماید و در مورد سایر شوراها و حتی بخش هم در صورت انحراف از وظایف قانونی بنا به پیشنهاد هیات استان و تصمیم هیات حل اختلاف مرکزی منحل می گردد یعنی هیات استان در مورد کرمانشاه فقط حق پیشنهاد دارد.»
رضایی افزود: «هنوز ابلاغیه رسمی انحلال شورا به دست اعضای شورای شهر کرمانشاه نرسیده است و همگی ما بنا به استنادات شفاهی در جریان این موضوع قرار گرفته ایم.»
وی تاکید کرد که ما درصددیم با توجه به ظرفیتهای قانون برای دفاع از حقوق مردم گام برداریم.
غلامرضا امیری عضو شورای شهر کرمانشاه و رئیس کمیسیون ایثارگران در این شورا نیز در ادامه از رئیس جمهور تقاضا کرد: «وی هیاتی بی طرف را برای رسیدگی به این موضوع تعیین کند تا مشخص شود که چه کسی کوتاهی کرده است.»
