
فرارو- افزایش 40 هزار درصدی واردات طلا به کشور"، "نارنگیهای آلوده هم وارد شدند"، "بازار ميوه اسير چينیهای بیمزه"، "كسري 19 ميليارد دلاري تراز بازرگاني خارجي امسال"، "واردات سنگ قبر از چین" و دهها خبر دیگر، اخباری هستند که در ماه جاری درباره واردات به کشور منتشر شدهاند این در حالی است که وزارت بازرگانی تدابیر دهگانهای را برای مدیریت واردات به کشور در نظر گرفته است.
به گزارش فرارو؛ در اواخر دیماه مشاور وزیر و سخنگوی وزارت بازرگانی با اعلام تدابیر 10 گانه وزارت بازرگانی برای مدیریت واردات، گفت: «نخستین هدف در مدیریت واردات، توجه به تولیدات داخلی است، چرا که حمایت از تولیدات داخلی باعث جلوگیری از کاهش سطح اشتغال میشود.»
سید علیرضا شجاعی تدابیر وزارت بازرگانی را اینگونه تشریح کرد؛ حمایت از صادرات، مبارزه با قاچاق و حمایت از تجارت رسمی، جلوگیری از بروز انحصار و حمایت از مصرف کننده، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، حمایت از سیاستهای کلی دولت در حوزههای مختلف، مبارزه با دامپینگ، تنظیم بازار کالاهای مصرفی، تنظیم تراز تجاری و بهبود نسبت صادرات به واردات.
وزارت بازرگانی در حالی دم از کنترل واردات و حمایت از تولید و توازن در واردات و صادرات میزند که آمارهای دولتی و وضعیت اقتصادی و شرایط تولید در کشور بیان کننده وضعیت دیگری هستند، هرچند ميزان صادرات كشور طي هشت ماهه امسال نسبت به برنامه وضعيت مطلوبي دارد اما مقايسه آن با واردات به كشور حاكي از كسري 19 ميليارد دلاري تراز بازرگاني خارجي ايران است.
به گزارش ایسنا، ارزش صادرات قطعي كالاهاي غيرنفتي با احتساب تجارت چمداني و بدون احتساب ميعانات گازي در هشت ماهه امسال 12 ميليارد و 635 ميليون دلار بوده كه از اين ميزان 31.78 ميليون دلار از محل تجارت چمداني صورت گرفته است.
ارزش كل واردات در اين مدت نيز بيش از 32 ميليارد و 407 ميليون دلار بوده كه اين ميزان واردات، 72 درصد از ارزش كل مبادلات خارجي كشور را به خود اختصاص داده است. اين نسبت در مدت مشابه سال قبل 74.63 درصد بوده است.
افزایش واردات و سقوط تولیدات داخلی
یکی از تاثیرات منفی واردات بی رویه به کشور، زمین خوردن صنعت و تولید داخلی است که این مسئله زمینه افزایش بیکاری و گسترش فقر را فراهم میکند. آمار رسمی اعلامی از سوی دولت هم نشان میدهد که بیکاری با شیب تندی در حال حرکت است.
مطابق آمار رسمی مرکز آمار، نرخ بیکاری در پاییز سال جاری به رقم 11.3 درصد رسیده است که نسبت به رقم بیکاری 9.5 درصدی فصل مشابه سال گذشته، 1.8 درصد افزایش را نشان میدهد، که به معنای رشد 18.95 درصدی بیکاری طی یک سال گذشته در کشور بوده است.
در این میان چندی پیش نیز معاون اول رییس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال با اعلام اینکه مشکل اصلی و اساسی دولت و کشور، موضوع اشتغال است نشان داد که هشدارهای کارشناسان مبنی بر ناکامیهای صنعت و تولید در کشور چندان بیراه نبوده است.
نگاهی به وضعیت صنعت نشان میدهد که در سال جاری واحدهای کوچک و بزرگ بسیاری متحمل بحرانهای متعددی شدهاند که منجر به تعطیلی بسیاری از این واحدها شده است. در همین زمینه دبير انجمن صنفي كارفرمايي چرمسازان خراسان رضوي گفت: «قاچاق كفشهاي چيني و تايلندي منجر به بيكاري كارگاههاي كفش و چرم شده است.»
هادي ايزدپرست، با بيان اينكه در مشهد حدود 65 كارخانه چرمسازي بود كه در حال حاضر به 20 كارخانه رسيده و مابقي تعطيل شده است، هشدار داد: «توان اقتصادي هر كشوري بر روي توليدات است و ما بايد بخش عمده فعاليتها را به سمت توليدات سوق دهيم كه اين مشكل براي بخش اقتصاد پيش نيايد.»
برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی تمایل دولت به افزایش واردات را در جهت کاهش نرخ تورم میدانند، محمدباقر نوبخت معاون پژوهش هاي اقتصادي مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره معتقد است: «دولت با توجه به اين محدود بودن رشد توليد که نهايتاً عرضه کمتري را در پي دارد، از واردات کالا استقبال مي کند چراکه مي خواهد عرضه نهايي را در اقتصاد بالا ببرد.»
وی ادامه داد: «چون سهم توليد داخلي در کشور پايين آمده، پس دولت ناچار است با واردات، عرضه را بالا ببرد تا بتواند تورم را مهار کند. چون در فاصله چهار، پنج سال گذشته حجم قابل توجهي نقدينگي هم وارد چرخه اقتصاد کشور شد که منجر به افزايش تقاضا شده است. هنگامي که در بازار ايران بالاي 200 هزار ميليارد تومان، نقدينگي وجود دارد، به اندازه 200 هزار ميليارد تومان هم تقاضاي کل وجود دارد.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «رشد ميزان نقدينگي در برخي از اين سال ها تا 40 درصد هم رسيد در حالي که در بهترين وضعيت رشد توليد ما در حد نهايتاً پنج درصد باقي مانده بود. دولت براي اينکه بتواند فاصله عرضه کل (توليد) و تقاضاي کل (نقدينگي) را جبران کند، به واردات روي مي آورد.»
اما نوبخت معتقد است که شکل گیری موج واردات در کشور توسط دولت نتایج مثبتی نداشته است، وی دلایل خود را در توضیح این مطلب این گونه تشریح کرد: « این مسئله طبیعی است، طبيعي است،چراکه اولاً باز هم تقاضاي کل بالا است و بالاتر هم مي رود. ظرفيت واردات کشور هم تا حد مشخصي است. قدرت خريد داخلي هم پايين است.»
واردات و بیکاری
تاثیرات منفی واردات بی حساب و کتاب به کشور بر تولید داخلی و ورشکستگیهای پی درپی واحدهای تولیدی باعث نابودی تولید داخلی و افزایش روز افزون بیکاری میشود،حسین گروسی در اینباره گفت: «امروزه اكثر صنعتگران و كشاورزان كشور از واردات بيرويه ضربه خوردهاند و شاهد تعطيلي كارخانجات و بيكاري كارگران هستيم.»
نماينده شهريار در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد شديد از واردات بيرويه ادامه داد: «بايد از وارد كنندگان و كساني مجوز واردات ميدهند دليل تعطيلي كارخانهها و گرفتاري خانوادهكارگران بيكار شده را جويا شد.»
حسین گروسی افزود: «سياست واردات هنگامي درست است كه در يك كشور پول به اندازه كافي باشد ظرفيت توليد و ايجاد صنعت و كشاورزي نيز مهيا شود اما نيروي كار نباشد تا با استفاده از عوامل توليد، كالاي نهايي را تحويل مردم بدهد اما در حال حاضر ايران با مشكل نيروي كار مازاد روبهرو است.»
وي با تاكيد بر اينكه واردات كار غلطي است گفت: «اشتباه بزرگتر آن است كه كالاي بيكيفيت وارد كنيم و امروزه كشور ما به انبار كالاي بيكيفيت چيني تبديل شده است.» گروسي با تاكيد بر اينكه واردات پدر صنايع و كشاورزي ما را درآورده است افزود: «من نميگويم واردات نداشته باشيم اما از ورود كالاي بيكيفيت جلوگيري كنيم تا در رقابتي سالم قرار گيريم.»
وي با اعلام اينكه بيكيفيتترين محصول وارد ايران ميشود گفت: «كفش چيني وارد ميكنند كه بهاي يك ماه است و آن را دو هزار تومان ميفروشند و مردم ناآگاه نيز توليد داخل را گران مينامند در حالي كه اگر كفش وارداتي از لحاظ كيفيت با كالاي ايراني برابري كند چندين برابر قيمت كالاي ايراني خواهد بود.»
عضو كميسيون صنايع مجلس با تاكيد بر اينكه فضاي رقابت را براي ايران و ايراني ايجاد كنيم گفت: «چرا كالاي اروپايي وارد نميكنيد تا صنعتگر ايراني در فضايي سالم با همتاي خود رقابت كند.» وي مسوول واردات كالاي بيكيفيت را وزارت بازرگاني و اداره استاندارد دانست و گفت: «اگر قبل از ورود كالايي اداره استاندارد مكلف به تعيين سطح و كيفيت باشد بسياري از كالاها به ويژه از نوع چيني هرگز از مرزهاي ايران عبور نخواهد كرد.»