وزير امور اقتصادي و دارايي از تدوين لايحه بودجه 89 بر اساس قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، تعيين نفت بشكه‌اي 65 دلار در اين لايحه و رشد هشت درصدي اقتصادي در برنامه پنجم خبر داد.
شمس‌الدين حسيني در حاشيه همايش مبارزه با پولشويي با اشاره با تاكيد بر اينكه لايحه بودجه 89 بدون در نظر گرفتن قانون هدفمندكردن يارانه‌ها تدوين و آماده شده بود، گفت: اكنون با تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها لايحه بودجه با در نظر گرفتن اين قانون تدوين شده و ظرف هفته آينده مي‌توان آن را به مجلس تقديم كرد.
* نفت بشكه‌اي 65 دلار در بودجه 89
او ادامه داد: قيمت هر بشكه نفت در قانون بودجه سال جاري 5/37 دلار در نظر گرفته شده اما در لايحه بودجه سال آينده اين رقم 65 دلار پيش‌بيني شده است و درآمدهاي با منشاء صادرات نفت افزايش پيدا خواهد كرد.
* رشد 8 درصدي اقتصادي در برنامه پنجم
وي همچنين با بيان اينكه لايحه برنامه پنجم توسعه داراي 200 ماده است و جزئياتي مانند رشد هشت درصدي اقتصاد در آن ذكر شده است افزود: بر حضور شركت‌هاي بيمه خارجي و عوارض بيمه‌هاي تجاري در اين لايحه تاكيد شده است.
حسيني همچنين با تاكيد بر اينكه براساس سياست‌هاي كلي برنامه پنجم ميانگين رشد اقتصادي سالانه هشت درصد هدفگذاري شده است افزود: آنچه مسجل است اين است كه نوسان رشد اقتصادي در ايران بالاست زيرا منابع رشد پايدار نيست و به نظر مي‌رسد بايد ريل اقتصاد عوض شود كه هدفمند كردن يارانه‌ها يكي از اقدامات براي تغيير ريل اقتصاد است.
* راه مصرف منابع مالي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها
او با بيان اينكه براساس قانون هدفمند كردن يارانه‌ها 30 درصد منابع حاصل از اجراي اين طرح براي حمايت از بخش‌هاي توليدي مانند صنعت، معدن و كشاورزي اختصاص مي‌يابد گفت: با وجود اينكه ميانگين بارندگي در ايران يك سوم ميانگين جهاني است اما متاسفانه اتلاف آب نيز در ايران بسيار بالاست و بهره‌وري در بخش كشاورزي بسيار پايين است بنابراين منابع مالي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌تواند صرف تامين زيرساخت‌ها و افزايش تكنولوژي در بخش كشاورزي شود.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه با هدفمند شدن يارانه‌ها درآمدي حاصل مي‌شود كه مقدار آن به شيوه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بستگي دارد گفت: سبد انرژي در ايران بيش از 1/0 قيمت واقعي است و فاصله بين اين دو رقم همان درآمدي است كه در هدفمند كردن يارانه‌ها متصور است. بنابراين هر چه شيب افزايش درآمد بيشتر شود ميزان دريافتي دهك‌ها نيز افزايش مي‌يابد.
* 70 درصد از اقشار جامعه مشمول يارانه
وي در ادامه مردم مشمول يارانه را حداقل 70 درصد از اقشار جامعه دانست و گفت: زماني که لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها تدوين شد از عنوان يک يا چند دهک نامي برده نشده اما يکي از موضوعات مورد بحث بين کارگروه دولت و مجلس اين بود که در يکي از نسخه‌هاي لايحه سه دهک ذکر شده بود که اين رقم بعد به پنج دهک افزايش يافت اما در نهايت اين پنج دهک از متن قانون حذف شد.
او گفت: دولت براي اجراي يک چنين کاري يک ستاد ايجاد کرد تحت عنوان کارگروه تحولات اقتصادي که يک سال و نيم است که فعاليت مي‌کند. اين کارگروه داراي سخنگو است و ساير سازمان‌ها و نهادهاي مختلف در اجراي آن مشارکت دارند.
حسيني درباره آمار اعلامي مرکز آمار ايران گفت: اين مرکز به عنوان يکي از مراجعي است که مي‌توان به آن مراجعه کرد. آنچه در مجموع ملاک عمل قرار مي‌گيرد مصوبات کارگروه تحولات اقتصادي است.
وي افزود: ما وقتي که در چارچوب دهک و خوشه‌بندي صحبت مي‌کنيم به دنبال شناسايي افراد مشمول يارانه هستيم. در کارهاي مطالعاتي و تحقيقاتي نمونه‌گيري در قالب‌هاي دهک و صدک امکان‌پذير است ولي در اجرا به عنوان مباني سياست‌گذاري است.
حسيني گفت: بررسي امکان درآمدي افراد يا وسع مالي مردم دسته‌بندي خواهد شد و در خوشه‌بندي امکان درآمدي افراد که متفاوت با خود درآمد است هدف قرار مي‌گيرد. اولين اتفاق اين بود که خوداظهاري از سوي مردم انجام شد که درصدي خود را بخشي از مردم مشمول يارانه ندانستند.
* خيال ما از پولشويي راحت است
وزير اقتصاد همچنين با بيان اينكه قانون مبارزه با پولشويي 12 ماده دارد و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به آن بيش از 50 ماده است گفت: گرچه از نظر قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين مجازات‌هاي سنگيني براي پولشويي در نظر گرفته شده اما در قانون مستقل مبارزه با پولشويي نيز مواردي ذكر شده و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن براي مقابله با پولشويي تدوين مي‌شود.
حسيني ادامه داد: در اين آيين نامه بهترين روش شناسايي و مستند سازي گردش مالي و نيز همكاري و نيز شناسايي دستگاه‌هاي مختلف مانند بانك، بيمه، بورس، گمرك، ماليات و اصناف پيش‌بيني شده است.
وزير اقتصاد در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه برخي نهادهاي مذهبي در جهان به عنوان منشاء پولشويي معرفي مي‌شوند گفت: نهادهاي بين‌المللي ضد مذهب ممكن است چنين مسائلي را مطرح كنند.
او ادامه داد: براي مقابله با قاچاق اقدامات اساسي در دو بخش مقابله با جرم، مانند مقابله با قاچاق، قمار و سرقت انجام مي‌شود همچنين اقدام مقابله با پولشويي كه مشتق از جرم‌هاي منشاء است از طريق قانون مقابله با پولشويي انجام مي‌شود.
وزير اقتصاد همچنين با بيان اينكه كساني كه مدعي وجود پولشويي در ايران هستند بايد اين ادعاي خود را اثبات كنند گفت: آنچه مسلم است اين است كه تاكنون گزارش مستندي از پولشويي در ايران نديده‌ايم و خيال ما از اين جهت راحت است.
وي در ادامه درباره اقداماتي که در گذشته درباره مبارزه با پولشويي انجام شده گفت: با تصويب قانون و تدوين آيين‌نامه، مبارزه در اين بخش جدي‌تر شده است. شناسايي، مستندسازي و گردش وجوه از اهداف اصلي طرح محسوب مي‌شود. در سيستم هاي مختلف مالي نظارت‌ها در حال افزايش است و به سمت کيفي شدن پيش مي‌رود.
او تاکيد کرد: سازمان‌هاي مختلف نظير بانک‌ها، بيمه‌ها، بازار سرمايه، بورس، اصناف و گمرک‌ها که مشمول اين قانون و آيين‌نامه هستند بايد با هم ارتباط نزديکي داشته باشند.
* آمار 54 درصدي اقتصاد زيرزميني کشور غيرواقعي است
حسيني آمار و ارقام 54 درصدي اقتصاد زيرزميني کشور را غيرواقعي دانست و گفت: کشور ما در راستاي مقابله با پولشويي اقدام‌هاي مناسبي انجام داده و در قانون اساسي و قانون حقوق مدني راه پولشويي بسته شده است. علاوه بر اين واحد اطلاعات مالي شکل گرفته و نياز به مقررات و مستندسازي دارد و اقدامات زيربنايي براي مبارزه با آن شکل گرفته است که دو بخش است؛ بخش اول مربوط به جرم منشاء و يک بخش ديگر نيز مربوط به جرم پولشويي است. قاچاق، سرقت و قمار در قانون صراحت دارد که کسي که مرتکب جرم منشاء شده است مورد مجازات قرار مي گيرد و در اين مورد ترديدي نيست.
* تغيير اعضاي هيات مديره بانك ملي
وزير اقتصاد درباره امكان تغيير اعضاي هيات مديره بانك ملي نيز گفت: امكان تغيير همه افراد وجود دارد اما اينكه چقدر اين امكان قوي باشد را در حال حاضر نمي‌دانم.
* به حداقل رسيدن قطعي‌ها در شتاب
حسيني همچنين با اذعان به اينكه ابزارهاي استفاده شده در شبكه شتاب ممكن است دچار قطعي ارتباط بشوند گفت: در حال حاضر اين قطعي‌ها به حداقل كاهش يافته و ما تعهد مي‌دهيم كه افراد در استفاده از اين ابزارهاي الكترونيكي دچار مشكل نشوند.
* افزايش روند ذخاير ارزي كشور
حسيني همچنين در پاسخ به سوال ديگري درباره موجودي حساب ذخيره ارزي گفت: ذخاير ارزي ناشي از درآمد و مصارف ارزي در كشور ما طي چند سال گذشته افزايشي بوده و اين روند همچنان ادامه دارد.
* تجارت با ايران بسيار سودآور است
وي همچنين درباره موضوع عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت با اشاره به اينكه در اين عضويت مشكل از طرف ايران نيست گفت: واقعيت اين است كه كساني با هدف ممانعت از پيشرفت ايران مسائلي مانند تحريم مالي را دنبال مي‌كنند البته آنها در اين راستا موفق نشدند و خودشان هم مي‌دانند كه تجارت و همكاري اقتصادي با ايران بسيار سودآور است.
* مناظره كار خوبي است
او همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار آسوشيدتدپرس مبني بر نظر او درباره مناظره‌هاي اخير تلويزيوني گفت: مناظره كار خوبي است و همان طور كه در اقتصاد گفته شده مذاكره را نمي‌توان محدود كرد، لذا اگر لازم باشد خودم نيز در مناظره‌هاي اقتصادي شركت خواهم كرد.
