موگرینی از کانال پرداخت مالی اروپا و ایران استقبال کرد

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بابیان اینکه ظرف چند ساعت آینده آلمان، فرانسه و انگلیس راه‌اندازی رسمی کانال پرداخت مالی اروپا و ایران را اعلام می کنند تصریح کرد که پس‌ازآن دربیانیه ای حمایت قوی خود را از این سازوکار اعلام می کند.

به گزارش ایرنا، وی این اظهارات را پیش از آغاز نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بخارست پایتخت رومانی اعلام کرد و افزود که تصمیم برای راه‌اندازی این سازوکار سپتامبر گذشته در حاشیه اجلاس سازمان ملل متحد به‌ منظور اجرای کامل برجام گرفته شد.

موگرینی افزود: اتحادیه اروپا به ‌طور کامل حامی اجرای توافق هسته‌ای ایران است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: تاکنون در 13 گزارش سازمان انرژی اتمی تائید شده که ایران به تعهداتش در برجام پایبند است و ما معتقدیم که این یک سند کلیدی برای امنیت ما در منطقه است.

وی عنوان کرد که سازوکار ویژه مالی اروپا و ایران سبب می شود که تجارت‌های مشروع با ایران، چنانچه در برجام دیده ‌شده ادامه پیدا کند.

موگرینی همچنین عنوان کرد که صحبت‌ها در این رابطه و سایر موضوعات منطقه با مقام‌های آمریکایی در جریان است و دراین‌باره به گفت‌وگوی تلفنی خود با مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا اشاره کرد و افزود: خطری متوجه سازوکار مالی اروپا و ایران نیست.

پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال جاری، اتحادیه اروپا با موضع‌گیری علیه این اقدام، به بررسی طرح‌‎هایی با هدف حفظ تجارت با ایران پرداخت.

این اتحادیه با اجرای قانون مسدودسازی تحریم‌ها (Blocking Statute) گامی در حمایت از شرکت های کوچک و متوسط برداشت تا این شرکت ها به موجب این قانون، مشمول تحریم های آمریکا قرار نگیرند.

اتحادیه اروپا قرار بود روز دوشنبه با صدور یک بیانیه، اجرای این ساز وکار را اعلام کند؛ اما انتشار این بیانیه به دنبال آنچه که اختلاف‌های داخلی بر سر ادبیات بکار رفته اعلام شد، به تأخیر افتاد.

شبکه خبری آلمانی NDR امروز پنجشنبه اعلام کرد که آلمان، فرانسه و انگلیس، به صورت رسمی کانالی به منظور تبادل مالی با ایران ایجاد کرده‌اند و نام این کانال INSTEX مخفف Instrument in Support of Trade Exchanges یا همان «ابزار پشتیبان فعالیت‌های تجاری» است.

بر اساس این گزارش، پاریس میزبان کانال مالی است و یک بانکدار برجسته آلمانی هم مسئولیت آن را بر عهده دارد. انگلیس هم رئیس هیأت نظارت است و از هر کدام از این کشورها هم یک نفر از وزارت امور خارجه حضور خواهد داشت. دیگر کشورهای اروپایی هم می‌توانند به این سه‌کشور بپیوندند.