یادداشت علی رضا رجایی با عنوان "تقويت نهادهاي مدني" درباره لزوم تقويت و توسعه احزاب در کشور.
در تاريخ سياسي ايران شايد بارها از لزوم تقويت و توسعه احزاب سخن گفته شده و راهکارهاي مختلفي هم براي اين امر توصيه شده است. نسخه هاي متفاوتي در آثار انديشمندان براي تقويت جامعه مدني ارائه شده و ايرانيان در ترجمه آثار آنها کوششي مستمر کرده اند. اما آنچه در صحنه عمل شاهدش هستيم فقدان يا ضعف احزاب قوي است که از مولفه هاي سازنده جامعه مدني محسوب مي شوند.
چندي پيش از ضرورت تغيير در قانون احزاب گفته شد. در راستاي موضع آقاي نجار در رابطه با تغيير قانون احزاب بايد گفت وزارت کشور ابزار و توانايي سازماندهي احزاب موجود را داراست. همچنين اقدام به سازماندهي احزابي کند که مي خواهند وارد عرصه فعاليت هاي حزبي شوند. اما اينکه حزبي مي تواند تشکيل شود يا خير در حوزه اختيارات وزير کشور نيست. اساساً يکي از علت هاي پيدايش احزاب در کنار ضعف دولت ها در اداره جامعه به نياز جوامع بشري به سازماندهي مطالبات و نيازهايشان در قالبي منسجم و هدفمند برمي گردد.
يکي از عوامل مهمي که باعث تشکيل حزب مي شود اين است که ضرورت هاي جامعه مدني و الزامات ساخت سياسي در جامعه به سمت و سويي مي رود که کمبود احزاب يا نياز به تشکيل احزاب جديد حس مي شود. بنابراين وزير کشور بايد تلاش کند در محدوده اختياراتش از تقويت و توسعه احزاب دفاع کند. نکته بعدي که نبايد از قلم انداخت اينکه حزب مانند بنگاه نيست که يک فرد درصدد تشکيل آن برآيد بلکه حزب در نتيجه گردهم آمدن يک مجموعه است. بنابراين اينکه يک فرد تصميم بگيرد حزب تشکيل دهد بلاموضوع است چرا که همان طور که به آن اشاره شد، حزب در نتيجه گردهمايي مجموعه يي از همفکران بر سر مساله يي واحد است.
همچنين به عقيده من براي تشکيل حزب فقط صلاحيت عرفي کافي است. همين امر کفايت مي کند که افراد پيشينه هاي کيفري نداشته باشند. البته براي تشکيل احزاب موانع بسياري وجود دارد که بحث پرمناقشه اخذ مجوز از سوي دولت باعث مي شود جمعي به فعاليت حزبي بپردازند و جمعي ديگر نتوانند فعاليت کنند. البته لازم به ذکر است که بايد براي اين امر چاره يي انديشيده شود. در نتيجه مي توان اين گونه عنوان کرد که افرادي که احساس وظيفه مي کنند، براي پاسخ دادن به اين نياز و خواست اجتماعي، اقدام به تشکيل حزب مي کنند. اين از موارد نادرست و موانع در قانون احزاب است که روند اخذ مجوز به اين صورت است و البته مغاير با قانون اساسي در بخش حقوق ملت است.
اگرچه عده زيادي از حقوقدانان معتقدند اخذ مجوز امتياز است اما حقيقت اين است که گرفتن مجوز فقط باعث مي شود حزب داراي مجوز از برخي امکانات برخوردار شود. بنابراين مجوز زمينه يي براي فعاليت آزاد احزاب نيست بلکه مجوز گرفتن براي بهره بردن از امکانات است. پس از بيان اين مطلب از سوي وزير کشور با توجه به اينکه زواياي گوناگون اين اقدام هنوز مشخص نيست نمي توان پيش بيني دقيقي در مورد آينده احزاب و آينده اصلاح قانون احزاب ارائه کرد.
در حقيقت نمي توان پيش بيني کرد که اصلاح قانون احزاب به نفع هر دو جريان موجود در کشور است يا تنها به نفع يکي از آنهاست. حتي نمي توان اميدوار بود که اقدامي براي بهتر شدن اوضاع موجود احزاب صورت گيرد. برعکس مي توان احتمال داد که اگر تغييرات بر اساس رويکردهاي کارشناسي انجام نشود راهگشاي چنداني براي توسعه احزاب نخواهد بود. در حال حاضر شاهد جريان ضدحزبي هستيم و فعاليت در هر حزب مستلزم پرداخت هزينه هاي بالا است و برخي فعاليت حزبي را برنمي تابند. اما آنچه در نهايت مي توان به آن اشاره داشت اين است که تنها در صورتي مي توان به بهبود وضعيت احزاب اميدوار بود که اصلاح قانون احزاب با در نظر گرفتن همه زواياي آن و همه سليقه ها باشد.
چه آنکه اگر بتوان از نظرات و ديدگاه هاي مختلف و به ويژه صاحب نظران و فعالان حزبي در تغيير قانون احزاب استفاده کرد نتيجه يي مطلوب تر و به نفع توسعه و حتي تاسيس احزاب جديد در کشور حاصل خواهد شد. در سايه يک بسترسازي مناسب است که مي توان اميدوار به تغييرات سازنده در روند فعاليت احزاب در کشور و تاثير گذاري بيشترشان در حوزه هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي بود.
