جمعی از نمایندگان اصولگرای مجلس در نامه‌ای به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار بازگرداندن دو لایحه از لوایح چهارگانه FATF «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «الحاق به کنوانسیون پالرمو» به مجلس برای طی‌کردن مراحل قانونی شدند.
به گزارش شرق، علی مطهری نیز هم‌زمان به سخنگوی شورای نگهبان نامه نوشت و روند در پیش گرفته‌شده از سوی این نهاد نظارتی درباره لوایح چهارگانه را خلاف قانون خواند. اگرچه به نظر می‌رسد خاستگاه اعتراض علی مطهری با سایر نمایندگان اصولگرای معترض متفاوت باشد.
اختلافی که از زمان بررسی لوایح FATF در مجلس میان این نهاد قانون‌گذاری با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده است، هر روز ابعاد جدیدتری به خود می‌گیرد. یک سوی این اختلاف مجلس ایستاده تا از حق انحصاری خود (مطابق قانون اساسی) در قانون‌گذاری دفاع کند و سوی دیگر آن، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. شورای نگهبان تفسیر خود را از قانون دارد و مجلس آن را نمی‌پذیرد.
دراین‌میان، برخی حقوق‌دان‌ها نیز حق را به مجلس داده‌اند. شورای نگهبان معتقد است به‌جز شرع و قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام هم یکی از منابعی است که این شورا باید مصوبات مجلس را با آن تطبیق دهد؛ اگرچه به‌صراحت در قانون اساسی نیامده باشد؛ روندی که گویا تا پیش از این هم وجود داشته، اما شکل بیان آن از سوی شورای نگهبان این‌گونه نبوده است.
برای نخستین‌بار این نهاد نظارتی اعلام کرده مصوبات مجلس از لحاظ تطابق با سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت هم ارسال، سپس نظر نهایی اعلام می‌شود. این در حالی است که مجلسیان معتقدند طبق قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از تصویب یک مصوبه حق دخل‌و‌تصرف و تغییر در آن را ندارد. در آخرین اظهارنظر، کدخدایی با ارسال یک نامه مدعی شده بود این رویه در زمان مرحوم هاشمی‌رفسنجانی هم اعمال می‌شد.
علی مطهری که پیش از این چند بار اعتراض خود را به این روند به شکل‌های مختلف ازجمله اظهارنظر در صحن مجلس اعلام کرده است، روز گذشته با ارسال نامه‌ای، پاسخ کدخدایی را داده است.
به گزارش ایسنا علی مطهری در جوابیه‌ای که در اختیار ایسنا قرار گرفته، خطاب به کدخدایی آورده است: «جناب آقای کدخدایی، سخنگوی محترم شورای نگهبان، در پاسخ به ایراد مطرح مبنی بر اینکه ورود هیئتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانون‌گذاری و اضافه‌شدن یک مرحله به مراحل قانون‌گذاری خلاف قانون اساسی است، فرموده‌اند «سابقه نظرات شورای نگهبان نشان می‌دهد که بار‌ها مصوبات مجلس با اعلام مجمع تشخیص مصلحت به دلیل مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی، از سوی شورای نگهبان با ایراد اصل ۱۱۰ قانون اساسی مواجه و مصوبه جهت اصلاح به مجلس اعاده شده است».
اولا این پاسخ عذر بدتر از گناه است؛ زیرا اینکه در سابق این اتفاق افتاده، دلیل بر درست‌بودن آن نیست. کاری برخلاف قانون اساسی انجام شده است، چون مصوبه مجلس فقط در شورای نگهبان آن‌هم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی قابل بررسی و اظهارنظر است و نه هیچ مرجع دیگری. مجمع تشخیص مصلحت فقط می‌تواند نظرات خود درباره انطباق طرح‌ها و لوایح مطرح در مجلس را حین بررسی آن‌ها در کمیسیون‌های مربوطه اعلام کند و حتی نماینده‌ای را برای ارائه نظرات خود به این کمیسیون‌ها ارسال نماید، اما تصمیم‌گیری با کمیسیون و سپس صحن مجلس است و پس از تصویب طرح یا لایحه‌ای، مجمع حق بررسی آن را ندارد.
فقط شورای نگهبان می‌تواند از نظر انطباق آن با شرع و قانون اساسی اظهارنظر کند. البته پس از قانون‌شدن طرح یا لایحه نیز مجمع می‌تواند نظر خود را از نظر انطباق آن با سیاست‌های کلی به مجلس یا دولت اعلام نماید تا در صورت نیاز در طرح یا لایحه بعدی اصلاح شود. اما نامه‌ای که جناب آقای کدخدایی از مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به دبیر محترم شورای نگهبان به‌عنوان شاهد برای درستی رویه موجود منتشر کرده‌اند، اتفاقا خلاف مدعای ایشان و مؤید نظر امثال این‌جانب است؛ زیرا در آن نامه آیت‌الله هاشمی می‌گویند «به پیوست، نظر شورای مجمع درخصوص انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ با سیاست‌های کلی ابلاغ می‌گردد».
یعنی سخن ایشان درباره انطباق «لایحه» و آن چیزی است که اکنون در مجلس در حال بررسی است؛ نه درباره مصوب مجلس. یعنی ایشان توجه داشته‌اند که مجمع نمی‌تواند مانند شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کند و این امر را خلاف قانون اساسی می‌دانسته‌اند. امید است این رویه غلط اصلاح شود و مجمع تشخیص نظرات خود درباره انطباق طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی را فقط در زمان بررسی آن‌ها در مجلس اعلام کند و از اعلام نظر پس از تصویب آن‌ها برای ایجاد تغییر در مصوبات بپرهیزد؛ زیرا ما فقط یک شورای نگهبان داریم نه دو شورای نگهبان. رویه موجود نیاز به تغییر قانون اساسی دارد».
شورای نگهبان اخیرا دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «الحاق به کنوانسیون پالرمو» (از لوایح چهارگانه FATF) را به مجلس بازگرداند و اعلام کرد ایرادات شورای نگهبان به این دو لایحه از سوی مجلسیان برطرف شده، اما چون ایرادات مجمع برطرف نشده آن را تأیید نهایی نمی‌کند بلکه لوایح را پس می‌فرستد تا از طریق مجلس به مجمع برود! علی لاریجانی، رئیس مجلس یک روز بعد از این ارسال، دو لایحه مذکور را با عنوان «اصرار مجلس» برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد.
اما جمعی از نمایندگان اصولگرا که عمدتا از مخالفان لوایح چهارگانه FATF در مجلس بودند، در اعتراض به این اقدام رئیس مجلس نامه‌ای خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت و ریاست آن نوشته‌اند. اگرچه به نظر می‌رسد که ایراد شکلی آن‌ها به اقدام رئیس مجلس درست است، اما نکته مهم‌تر این است که احتمالا هدف نمایندگان از این اعتراض نه رعایت‌نکردن آیین‌نامه از سوی رئیس مجلس بلکه چیز دیگری است. شاید آن‌ها به‌دنبال این هستند که با بازگرداندن این لوایح به مجمع و بررسی دوباره، این‌بار مانع تصویب آن شوند.
ایراد این دسته از نمایندگان البته هیچ ارتباطی با دغدغه نمایندگانی مانند علی مطهری یا برخی اعضای فهرست امید ندارد. علی مطهری اصولا ورود هیئت ۱۵ نفره مجمع تشخیص مصلحت نظام را به بررسی این لوایح غیرقانونی می‌داند. اما نمایندگان اصولگرا اصولا چنین دغدغه‌ای ندارند. در نامه آن‌ها آمده است: «به عرض می‌رساند اقدام اخیر ریاست مجلس شورای اسلامی در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو)، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی، ماده ۲۰۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و نیز ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و بدعتی است که ضمن لطمه به اعتبار مجلس شورای اسلامی تصمیمات فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت می‌کند.
بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به‌عمل‌آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجددا در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح گردد و در‌صورتی‌که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند، موضوع جهت تعیین‌تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد؛ بنابراین رئیس مجلس نمی‌تواند برخلاف قانون و به نیابت از کمیسیون ذی‌ربط و صحن علنی مجلس به‌تن‌هایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید.
علاوه‌برآن ریاست مجلس در نامه ارسالی خود به مجمع، به مصوبه مورخ ۳/۷/۱۳۹۷ مجلس استناد کرده است که اولا این مصوبه، در راستای اِعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان – نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخیص – بوده است، ثانیا تاریخ آن مقدم بر اظهارنظر مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۷ شورای نگهبان می‌باشد و علی‌الاصول نمی‌تواند تأمین‌کننده تشریفات قانونیِ ارسال به مجمع به حساب آید؛ بنابراین با توجه به غیرقانونی‌بودن بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار برگرداندن لوایح مذکور به مجلس جهت طی تشریفات قانونی لازم بوده و از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، پایبندی بیشتر به قانون و ایستادگی در برابر اقدامات غیرقانونی را انتظار داریم».
محمد دهقان، عبدالرضا مصری، محمدمهدی زاهدی، نادر قاضی‌پور و نصرالله پژمان‌فر از نمایندگان اصولگرایی هستند که این نامه را امضا کرده‌اند.
