رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: دادگاه پرونده سکه ثامن قبل از تعطیلات گذشته اطلاعاتی را از ما خواست که ارائه کردیم.
به گزارش تسنیم، آیت محمد ولی بیان کرد: اتحادیه طلا و جواهر پیگیر موضوع پرونده سکه ثامن است و با توجه به پیگیری دستگاه قضایی حسابهای مدیر سایت سکه ثامن در همه بانکهای کشور مسدود شده و این فرد تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: بر اساس اطلاعاتی که پلیس فتا به اتحادیه اعلام کرده به زودی به مالباختگان شرکت سکه ثامن خبر خوبی داده خواهد شد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: سکه ثامن هیچ مجوزی از این اتحادیه نداشته و بر اساس شنیده ها مبلغ کلاهبرداری این سایت اینترنتی سکه و طلا، مبلغ 200 میلیارد تومان برآورد می شود که دستگاه قضا در حال پیگیری این پرونده است.
محمد ولی درباره تعیین تکلیف وضعیت مالباختگان شرکت سکه ثامن که در حوزه معاملات آنلاین طلا و سکه فعالیت داشت، افزود: دستگاه قضایی تصمیم گیرنده برای مشتریان سکه ثامن و اموال مسدود شده کاربران این سایت است و مشتریان نیز باید به دادگاه مراجعه کنند و با طرح شکایت منتظر سپری شدن روند قانونی و تعیین تکلیف دستگاه قضا برای این پرونده باشند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به نحوه رسیدگی پرونده سکه ثامن توسط این اتحادیه، گفت: شرکت سکه ثامن با عنوان تجارت الکترونیک ثامن در زمینه فعالیت معاملات آنلاین طلا و سکه از ابتدای فعالیت خود دفتری در شهرستان بناب داشت اما حدود 5 ماه است که دفتری را در تهران دایر کرد و اتحادیه نیز از همان ابتدای کار این شرکت در تهران، وظیفه خود دانست تا فعالیت آن را بررسی و نگرانیهای خود را به مسئولان به صورت قانونی مطرح کند.
محمد ولی ادامه داد: در همین راستا اتحادیه طلا و جواهر ضمن بررسی قانونی پرونده، اخطارهای رسمی را به شرکت ثامن اعلام کرد و پس از این که شرکت سکه ثامن در چارچوبهای اعلام شده فعالیت نکرد، به جمع بندی رسیدیم و دستور پلمب این شرکت با پیگیری این اتحادیه صادر شد و این پرونده هم اکنون از سوی دستگاه قضایی و پلیس فتا در حال پیگیری است.
وی درباره این که اتحادیه در زمینه سایتهای آنلاین معامله طلا و جواهر مسئول است یا خیر؟ گفت: اتحادیه طلا و جواهر تهران به شرکت سکه ثامن و در مجموع به همه سایتهای معاملات آنلاین طلا هیچگونه مجوزی را اعطا نکرده و تاییدیهای از سوی اتحادیه برای معاملات سکه و طلا در فضای مجازی صادر نشده؛ همچنین هیچ فردی به اتحادیه طلا و جواهر به منظور شکایت یا استعلام و بررسی نحوه فعالیت شرکت سکه ثامن یا سایر شرکتهای فعال در این حوزه مراجعه نکرده است.
اتحادیه مسئول پاسخگویی به مالباختگان سکه ثامن نیست
رئیس اتحادیه طلا و جواهر با بیان این که اتحادیه مسئول رسیدگی و پاسخگویی به مشتریان سکه ثامن نیست، تصریح کرد: اتحادیه مجوزی را به سایتهای معامله آنلاین طلا و سکه نداده و این سایت را قانونی معرفی نکرده که حالا پاسخگوی تعداد زیادی سرمایه گذار و مالباخته شرکت سکه ثامن باشد و صرفا این افراد باید برای پیگیری سرمایه خود به دستگاه قضایی مراجعه کنند؛ مردم باید بدانند که اتحادیه از هیچ پیگیری در پرونده سکه ثامن کوتاهی نکرده و با توجه به نامه نگاریها و بررسیهای اتحادیه طلا و جواهر 29 روز پیش، نامه پلمپ سکه ثامن به صورت قانونی صادر شد.
اتحادیه برای سکه ثامن تبلیغ نکرده است
وی با اشاره به صحبتهای مطرح شده در فضای مجازی، گفت: مسئله تبلیغ شرکت سکه ثامن توسط سایت اتحادیه طلا و جواهر سوء برداشت است چرا که اتحادیه اصلا سایتی ندارد و سایتی که با این مضمون فعالیت میکند به اتحادیه طلا و جواهر تعلق ندارد ضمن اینکه پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه به زودی راهاندازی و معرفی خواهد شد.
محمد ولی تاکید کرد:اتحادیه اکیدا هیچ مجوز مستند یا غیر مستندی به سکه ثامن یا سایر سایتها و سامانههای معامله آنلاین طلا و سکه اعطا نکرده است.
تعامل اتحادیه طلا با وزارت صمت برای توقف فعالیت سایتهای اینترنتی معاملات طلا
رئیس اتحادیه طلا و جواهر درباره سایتهای خرید و فروش سکه و طلای اینترنتی، گفت: سیاست اتحادیه طلا و جواهر این است که هیچ سایتی در زمینه خرید و فروش سکه و طلا فعالیت نداشته باشد تا زمانی که بستر برای فعالیت معاملات سکه و انواع مصنوعات طلا در فضای مجازی آماده شود تا به نوعی فضای این دسته از معاملات ساماندهی جامع شود.
وی افزود: در حال حاضر هیچ مجوزی به سایتهای اینترنتی فعال در زمینه معاملات طلا داده نشده و اتحادیه به وسیله همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال آن است تا مجوزهای سایتهای اینترنتی این حوزه را لغو و فعالیت آنها را متوقف کند تا زمانی که چارچوب برای فعالیت این دسته از شرکتها مشخص شود.
محمد ولی با پیشنهاد به مردم برای سرمایه گذاری، گفت: هیچ سایت اینترنتی برای خرید طلا و سکه مجوزی ندارد و از مردم درخواست میکنیم تا از سامانههای اینترنتی معاملات طلا استفاده نکنند تا مشکلی برای سرمایه آنها ایجاد نشود.