اگرچه پيشنهاد معاون وزير راه براي تأمين اعتبارات طرح كاهش تلفات جاده‌اي افزايش قيمت بنزين و تأمين اين اعتبارات از محل اخذ عوارض از بنزين است، اما فاطمه كاهي، سخنگوي شركت پالايش و پخش، در گفت‌وگو با «شرق» بيان مي‌كند: بحث افزايش قيمت بنزين در شركت پالايش و پخش مطرح نشده است.
اگر قيمت بنزين افزايش يابد، قاچاق سوخت غيراقتصادي مي‌شود... اگر قيمت بنزين افزايش يابد، تلفات جاده‌اي کاهش مي‌يابد... اگر قيمت بنزين افزايش يابد... اينها نمونه‌هايي از اخبار اين روزهاي رسانه‌هاست که بر طبل افزايش قيمت سوخت مي‌کوبد. هر روز از يک دستگاه و سازمان خبرهايي حول قيمت بنزين شنيده مي‌شود که گويي خيال مهياکردن زمينه‌هاي اين اتفاق را دارد. در لايحه بودجه سال 97 نيز دولت پيشنهاد افزايش قيمت اين حامل انرژي را به مجلس ارائه داد، اما با مخالفت مجلس، اين بند از لايحه بودجه حذف شد.
به گزارش شرق، بااين‌حال با توجه به اينکه برنامه ششم توسعه اجازه افزايش قيمت را به دولت داده است، به نظر مي‌رسد از اختيارات مزبور براي افزايش قيمت سوخت استفاده شود. در آخرين اظهارنظرها درباره قيمت بنزين، مهرداد تقي‌زاده، معاون وزير راه و شهرسازي، گفته است كه براي كاهش تلفات جاده‌اي بايد قيمت بنزين را افزايش دهيم. درواقع او به دنبال طرحي است كه با اخذ عوارض از محل فروش بنزين، برنامه‌هاي كاهش تلفات جاده‌اي را اجرا كند، اما غافل است از اينكه هر نوع تغيير در قيمت بنزين، گازوئيل را هم گران مي‌كند و به‌اين‌ترتيب تأثير مستقيم فشارهاي ناشي از اين تغيير قيمت، بر سبد معيشتي مردم وارد خواهد شد.
كارشناسان دولتي هرگاه به دنبال يك منبع مالي مطمئن براي تأمين بودجه طرح‌هاي خود هستند، به اخذ عوارض از محل فروش بنزين فكر مي‌كنند. اين نخستين‌باري نيست كه زمزمه‌هايي در اين رابطه شنيده مي‌شود. سال 95 هم دولت در لايحه كنترل ترافيك و آلودگي هوا به مسئله اخذ عوارض از بنزين براي اجراي طرح‌هاي مرتبط اشاره كرد. مسئولان سازمان جنگل‌ها قبل از اجراي طرح تنفس، منبع مالي مطمئن براي تأمين هزينه‌هاي نگهداري از جنگل را اخذ عوارض از بنزين مي‌دانستند و بسياري از طرح‌هاي ديگر وجود دارند كه بخش دولتي راه مطمئن تأمين درآمد براي اجراي آنها را اخذ عوارض از قبوضي مي‌داند كه از جيب ملت هزينه‌هاي آن پرداخت مي‌شود. دولت در لايحه بودجه سال 97 تصميم به افزايش قيمت بنزين داشت، اما اين تصميم با عدم رأي نمايندگان مجلس منتفي شد. بااين‌حال چندي است زمزمه‌هاي لزوم افزايش قيمت بنزين در كشور به گوش مي‌رسد. هربار گروهي در اين رابطه صحبت مي‌كنند و به نظر مي‌رسد اين سخنان تلاش‌هايي در راستاي آماده‌كردن اذهان عمومي براي افزايش قيمت بنزين باشد. جديدترين اظهارات مربوط به مهرداد تقي‌زاده، معاون وزير راه وشهرسازي، است كه به ايلنا گفته است: براي کاهش تعداد تلفات و سوانح جاده‌اي از 16 هزار کشته به 9 هزار کشته در 10 سال، برنامه‌هايي تدوين کرده‌ايم که تحقق آن به اعتبارات 280 هزار ميلياردتوماني نياز دارد. او از انجام مطالعاتي مبني‌بر اينکه خودروهاي توليد داخل چه سهمي در بروز سوانح جاده‌اي دارند، خبر داده و اعلام نتايج نهايي اين طرح را به يك ماه آينده موكول كرده است.
تقي‌زاده در اين گفت‌وگو درباره محل تأمين 280 هزار ميليارد تومان اعتبار براي اجراي طرح كاهش تلفات جاده‌اي، پيشنهاد افزايش قيمت بنزين را مطرح كرده است. به گفته او، اگر دولت نتواند 280 هزار ميليارد تومان اعتبار مورد نياز را تأمين کند، نبايد از ما انتظار کاهش تعداد تلفات ناشي از سوانح جاده‌اي را داشته باشد.
مردم توان پرداخت هزينه بيشتر را ندارند
در حالي پيشنهاد افزايش قيمت بنزين از سوي معاون وزير راه مطرح مي‌شود كه كوروش كرم‌پورحقيقي، دبير كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با «شرق» بيان مي‌كند: در اين شرايط اقتصادي مردم تحمل افزايش قيمت بنزين را ندارند.
او ادامه مي‌دهد: به‌عنوان يك نماينده پيشنهادي را كه از سوي همكارانم يا دولت مطرح مي‌شود بررسي مي‌كنم. اگر پيشنهادات كارشناسي‌شده و منافع ملي را در نظر گرفته باشند، همچنين رضايتمندي مردم در آن باشد، با آن پيشنهاد موافقت مي‌كنم.
او به اين پرسش كه آيا افزايش قيمت بنزين در كاهش سفرها و تلفات جاده‌اي مؤثر بوده است يا خير، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: اين مسئله به بررسي كارشناسي نياز دارد. من تاكنون چنين مطالعه‌اي نديده‌ام. بايد بررسي داشته باشيم و از مشاورانم در اين ارتباط كمك بگيرم.
دبير كميسيون انرژي همچنان از تصميم مجلس براي مخالفت با افزايش قيمت بنزين در لايحه بودجه سال 97 دفاع مي‌كند و بر اين باور است كه در آن مقطع، شرايط زندگي مردم به نحوي نبوده كه بتوانند افزايش بهاي بنزين را تحمل كنند. او درباره شرايط كنوني اقتصادي مردم هم همين نظر را دارد، اما تأكيد مي‌كند: اگر پيشنهاددهندگان لايحه‌اي به مجلس بياورند كه دلايل قانع‌كننده و كافي در آن باشد و پيشنهادشان در جهت تقويت نظام جمهوري اسلامي و رضايتمندي آحاد مردم باشد، بدون شك نظر خود را تغيير خواهم داد.
او تأكيد مي‌كند: تشخيص فعلي من اين است كه با هرگونه افزايش قيمت بنزين مخالف هستم، مگر اينكه همكاران من و مسئولان مربوطه دلايلي بياورند كه نظر من را رد كند. آنچه ما در مجلس تصميم مي‌گيريم، وحي منزل نيست. مجلس منعطف است و براساس نياز جامعه قوانين را تصويب مي‌كند و اگر قوانين به اصلاح نياز داشته باشند، حتما اصلاحات لازم انجام مي‌شود.
افزايش قيمت، تقاضا را كاهش مي‌دهد
تغيير در نرخ بنزين، بر عرضه و تقاضا براي اين حامل انرژي قطعا تأثيرگذار است و جامعه و بازار نسبت به اين تغييرات واكنش خواهند داشت، اما گويا مطالعه دقيقي درباره اين واكنش‌ها وجود ندارد يا اينكه دولتي‌ها نمي‌خواهند به اين واكنش‌ها و فشارهاي وارده به مردم توجهي کنند كه همواره نسخه اخذ عوارض از بنزين مي‌پيچند. به اعتقاد بيژن حاج‌محمدرضا، رئيس اتحاديه جايگاه‌داران، با توجه به بي‌پولي مردم، با افزايش قيمت بنزين، ميزان تقاضا براي اين حامل انرژي كاهش خواهد يافت.
او اضافه مي‌كند: هنوز درباره افزايش قيمت بنزين بحثي مطرح نشده است و تاكنون قيمت‌ها را قطعي نكرده‌اند، اما هر بار افزايش نرخ داشتيم، به‌طور طبيعي فروش كاهش يافت. زماني بنزين را صد تومان مي‌فروختيم، اما بعد اين رقم به هزار تومان رسيد و ميزان فروش در اين دو مقطع كاملا متفاوت بود. اگر باز اين رقم افزايش يابد، قطعا تقاضا كاهش مي‌يابد. البته مسئله مهم اين است كه اعتراضات هم افزايش مي‌يابد.
بحث افزايش قيمت بنزين در پالايش و پخش مطرح نشده است
اگرچه پيشنهاد معاون وزير راه براي تأمين اعتبارات طرح كاهش تلفات جاده‌اي افزايش قيمت بنزين و تأمين اين اعتبارات از محل اخذ عوارض از بنزين است، اما فاطمه كاهي، سخنگوي شركت پالايش و پخش، در گفت‌وگو با «شرق» بيان مي‌كند: بحث افزايش قيمت بنزين در شركت پالايش و پخش مطرح نشده است.
او مي‌گويد: البته تعيين‌‌کردن قيمت بنزين بر عهده پالايش و پخش نيست و جاي ديگري دراين‌باره تصميم مي‌گيرد.
كوهي درباره اثر افزايش قيمت بنزين بر مصرف هم اطلاعاتي در اختيار ندارد و معتقد است براي اظهار نظر دقيق در اين زمینه بايد آمار مصرف، قبل و بعد از افزايش قيمت‌ها بررسي شود.
براساس آمارهاي منتشرشده ميانگين مصرف بنزين در سال 96 حدود 80 ميليون ليتر در روز بود. اين مصرف در روزهاي پاياني سال و روزهاي ابتدايي سال 97 به‌شدت افزايش يافت و شاهد رشد 9 درصدي مصرف بنزين در اين ايام بوديم. ازآنجاكه به‌طور طبيعي سالانه مصرف بين هفت تا هشت درصد رشد مي‌کند، پيش‌بيني مي‌شود امسال به‌طور ميانگين روزانه حدود 87 ميليون ليتر بنزين مصرف شود. همين مصرف بالا بسياري از دولتي‌ها را ترغيب مي‌كند كه براي تأمين بودجه مطمئن چشم به عوارض ناشي از فروش بنزين بدوزند. گروهي هم افزايش قيمت را راهي براي كاهش مصرف مي‌دانند، اما به نظر مي‌رسد تازماني‌كه استانداردهاي خودروسازي اصلاح نشود و مصرف بنزين در خودروها كاهش نيابد، همچنان شاهد رشد مصرف بنزين در كشور باشيم و با اصلاحات قيمتي نتوانيم روند مصرف در كشور را اصلاح‌كنيم.
