فرارو- شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه‌ای کلیات سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی را بررسی و تصویب کرد.
در گزارش جلسه این شورا تنها گفته شده است که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست‌های قبلی است. در این جلسه مقرر شد برای فعالان در بخش‌های صادرات و واردات و کسانی که برای انجام فعالیت‌های ضروری شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نیازشان را به راحتی در بازار تهیه کنند و هم بتوانند فعالیت‌های شان را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند. کالا‌های اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تامین شده و دستگاه‌های اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالا‌ها به طور دقیق نظارت خواهند داشت.
جزئیات سیاست‌های این جلسه روز یکشنبه هیات مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تصویب می‌رسد.
این در حالی است که بعضی از کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی با نقد سیاست‌های ارزی دولت در چند ماه اخیر بر ضرورت تشکیل بازار ثانویه ارزی تاکید می‌کردند.
به فرارو می‌گوید: آنطور که درباره بسته جدید ارزی شنیده ام، قرار است کالا‌های گروه دوم واردات نیز به بازار ثانویه وارد شوند. کالا‌های گروه دوم، نسبت به بقیه کالا‌ها جنبه لوکس تری دارند. همچنین قرار است صادرات پتروشیمی را نیز در بازار ثانویه عرضه کنند. در حالی که تا کنون عرصه کنندگان ارز در بازار ثانویه صادرکنندگان کالا‌های سنتی و بخشی از صادرات غیرنفتی بودند. با این حال برای ارزیابی بسته جدید باید از صحت این شنیده‌ها اطمینان پیدا کنیم.
این عضو اتاق بازرگانی ادامه می‌دهد: وقتی پتروشیمی‌ها به بازار ثانویه وارد شوند و گروه دو نیز وارد این بازار شود، عرضه کنندگان ارز در این بازار وسیع‌تر خواهند بود به این ترتیب با پایین آمدن نرخ ارز رو به رو خواهیم بود. شاید قیمت دلار به ۹ هزار تومان هم کاهش پیدا کند.
او ادامه می‌گوید: نمی‌دانم در بسته جدید چه چیزی برای صراف‌ها در نظر گرفته شده است. تا زمانی که صراف‌ها نتوانند مثل قبل آزادانه فعالیت کنند، ما باز هم شاهد مشکلات تهیه ارز توسط کسانی خواهیم بود که به ارز احتیاج دارند، اما نمی‌توانند به صورت رسمی آن را تهیه کنند. این خود باعث بالا رفتن نرخ ارز می‌شود. در واقع یعنی دولت به جای آنکه اقدامات را به یکباره انجام دهد آن‌ها را به صورت خرد خرد در پیش می‌گیرد. این سبک کار کردن باعث می‌شود آنطور که باید نتوان بر تعدیل نرخ ارز اثر گذاشت.
آقامیری در پایان می‌گوید: افزایش قیمت‌ها ریشه روانی هم دارد. در این باره باید از دولت پرسید که برای درمان ریشه روانی این موضوع چه اقدامی انجام داده است؟ تصور می‌کنم فضای امنیتی و پلیسی خود یک عامل ریشه روانی است که باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. از سوی برخی مسئولین، یا افراد غیرمسئولی که جایگاه اجتماعی بالا دارند صحبت از بگیر و ببند می‌شود. این سخنان خود ریشه روانی افزایش قیمت ارز را تقویت می‌کند و اگر دولت بخواهد کاری برای تعدیل بازار انجام دهد با این فضا، فعالیت‌هایش خنثی می‌شود.
