به منظور برخورد با سربازان فراری، نشستی در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان گلستان برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در این نشست که قضات دادسرای نظامی، رئیس بازرسی انتظامی و رئیس رسیدگی به شکایات بازرسی انتظامی استان همچنین فرمانده دژبان تیپ ۲۳۰ شهید متاجی حضور داشتند، دادستان نظامی استان گلستان گفت: ضابطان قضایی با دستگیری سربازان فراری و مشمولان غائب کمک بزرگی به مجموعه نیروهای مسلح خواهند کرد.
رحیم رحیمی با بیان اینکه ماده ۶۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیروی انتظامی و دژبان نیروهای مسلح را موظف به دستگیری سربازان فراری نموده، گفت: بازرسی انتظامی، نامهای به همه کلانتریها و پاسگاههای سراسر استان ارسال تا برای دستگیری سربازان فراری اقدام عاجل بنمایند.
رحیمی تأکید کرد: رئیس بازرسی انتظامی استان، روسای بازرسی شهرستانها را توجیه و مسئول نظارت دقیق بر اجرای این مصوبه است و برای یگانهای ساعی تشویق و برای یگانهای بی تفاوت یا کم کار، تنبیه در نظر گرفته شود.
دادستان نظامی استان با اشاره به ماده ۶۳ قانون مکرر نظام وظیفه گفت: این قانون بهکارگیری سربازان و مشمولان فراری را از سوی کارخانه ها، شرکتها، کارگاهها، مغازهها، تعمیرگاهها و سایر مشاغل ممنوع اعلام کرده ولی اکثر صاحبان مشاغل از این تکلیف قانونی آگاه نیستند.
وی افزود: در همین قانون برای افرادی که سربازان فراری را بهکار بگیرند مجازات شدیدی در نظر گرفته شده است لذا نیروی انتظامی استان از طریق مدیریت نظارت بر اماکن عمومی و یا پلیس پیشگیری، موضوع را به اطلاع صنوف برساند.
همچنین در این جلسه مقرر شد تا دژبان تیپ ۲۳۰ نسبت به جلب سربازان فراری خود اقدام و برای دستگیری سربازان فراری سایر یگان های ارتش نیز با کلانتری ها و پاسگاه های سراسر استان همکاری لازم را بنماید.
رئیس بازرسی و شعبه حقوقی و قوانین تیپ۲۳۰ نیز مسئول نظارت دقیق بر این موضوع تعیین شدند.
دادستان نظامی استان همچنین خواستار اجرایی شدن دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح به منظورکاهش جرم فرار از خدمت شد و تصریح کرد: با تلاش ضابطان و اجرای این دستورالعمل، امیدواریم تا آخر امسال شاهد کاهش ۵۰ درصدی جرم فرار از خدمت در استان باشیم.
در پایان مقرر شد که رئیس بازرسی انتظامی استان موضوع تشکیل دژبان واحد را که در سال گذشته به تصویب فرماندهان ارشد استان رسید، پیگیری و جلسه ای با حضور روسای بازرسی، شعبه حقوقی، نیروی انسانی و دژبان سپاه، ارتش و نیروی انتظامی تشکیل و ضمن بررسی موضوع، نتیجه را گزارش نماید.