فرارو- روز گذشته لایحه منع به کارگیری بازنشستگان با رای موافق اکثریت قاطع نمایندگان به تصویب رسید، اما برخلاف نمایندگان که از تصویب این لایحه ابراز خرسندی می‌کنند، مورد انتقاد بخشی از افکار عمومی قرار گرفت که خیلی هم بی‌راه نبود.
به گزارش فرارو بالاخره لایحه منع به کارگیری بازنشستگان روز گذشته در صحن مجلس با رای موافق ۸۰ درصد از نمایندگان به تصویب رسید و حالا باید صبر کرد و نظر شورای نگهبان را دید. اما این مصوبه برخلاف انتظار‌ها و همانگونه که با اکثریت قاطع تصویب شد، اما با واکنس مثبتی از سوی فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار نگرفت.
دلیلش هم بخش استثنا‌های این مصوبه بود. در آن آمده است که اجازه به کارگیری بازنشستگان بند‌های الف، ب. و ج. ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس جمهور هستند را می‌دهد. همچنین به کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بند‌های الف، ب. و ج. ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است.
علاوه بر این‌ها به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند. این موارد موجب شد که انتقاد‌های بسیاری به مصوبه مذکور در شبکه‌های اجتماعی مطرح شود.
به عنوان مثال یکی از کاربران در این باره نوشت: اگر این طرح اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان قابلیت اجرا شدن داشت با هشتاد درصد رای تصویب نمی‌شد. اونم با لابی وحشتناکی که این روزا در جریان بود. چون انقدر ماده تبصره و راه‌های عجیب غریبی برای دور زدن این مصوبه وجود داره که بماند.
موضوع دیگری که موجب نگرانی کاربران و حتی فعالان سیاسی شد، مسئله جایگزین شدن جوانان بود. آن‌ها معتقد بودند که اگر نظارت به این قانون به درستی انجام نشود ممکن است شرایط به گونه‌ای پیش برود که مجددا برخی افراد به واسطه رابطه فامیلی و خانوادگی و بدون هرگونه شرایط لازم وارد عرصه مدیریتی شوند. به عنوان مثال آذر منصوصری فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: آیا قانونی وجود دارد که مانع بازنشستگی اجباری غیرخودی‌ها درشرایط مختلف شود؟ آیا قانونی وجود داردکه مانع ازدخالت و اعمال سلیقه نهاد‌های امنیتی دربکارگیری افراد در مسئولیت‌ها شود؟ براستی قراراست بعدازتصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان با چه معیاری و تضمینی، شایستگان به کار گرفته شوند؟
همچنین سعید شریعتی دیگر فعال سیاسی نیز در این باره نوشت: از نمایندگان مجلس برای تصویب منع به کارگیری بازنشستگان تقدیر می‌کنم. کشور به دمیدن نشاط جوانی در مدیریت اجرایی نیاز دارد. اما نگرانی این است که جای خالی مدیران پیر را نور چشمی‌هایی بگیرند که بی‌هیچ شایستگی خاص در ۱۵ سال گذشته در اجزای دولت چپانده و رزومه‌دار شده‌اند. با همه این تفاسیر هرچند نمایندگان به دنبال رفع مشکل بالا بودن میانگین سنی مدیران بودند، اما این مصوبه تا اینجای کار نتوانسته رضایت عمومی را فراهم کند.
نباید جانبازان و ایثارگران مستثنی می‌شدند
در همین خصوص علی محمد نمازی فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگو با فرارو عنوان کرد: «خود من وقتی برای بار نخست خبر جزئیات مصوبه مجلس را مطالعه کردم از اینکه روسای قوا و اعضای شورای نگهبان و ... جز استثنا‌ها در نظر گرفته شده، بسیار غافلگیر شدم. اما بعد که خوب فکر کردم به این نتیجه رسیدم اگر این استثنا‌ها در نظر گرفته نمی‌شد، سنگ بزرگی بود که نشانه نزدن بود. یعنی اگر در این مصوبه این قبیل استثنا‌ها وجود نداشت حداقل من شخصا امید چندانی نداشتم که اجرایی شود.»
وی تصریح کرد: «البته معتقدم که در خصوص این افراد باید شرایط سنی لحاظ شود. زیرا به هرحال برخی نهاد‌ها اینکه فرد بازنشسته است یا خیر اهمیت چندانی ندارد. یکی از این موارد مجلس است. این ماجرا در کشور‌های توسعه یافته هم وجود دارد. به عنوان مثال شما به ترکیب سنا یا کنگره آمریکا که نگاهی بی اندازید می‌بینید که خیلی از نمایندگان در آنجا هم سنشان بالا است و بازنشسته هستند. ولی به هرحال باید شرایط سنی لحاظ شود، زیرا با همه این تفاسیر لازم است که نمایندگان دارای شرایط و وضعیت خاص باشند.»
او ادامه داد: «بنابراین به عقیده من بهتر است که مجلس به طور کلی نهاد‌های انتخابی را از این قانون مستثنا کند، اما شرایط سنی قائل شود. البته اینکه رئیس قوه قضائیه و معاون اول را از این قانون مستثنی کرده اند هم به عقیده من درست و لازم بوده است. زیرا این‌ها پست‌هایی است که نیازمند تجربه بالا است و خب این تجربه در سن و سال‌های بالا ایجاد می‌شود؛ لذا اگر قرار بود این را محدود کنند ممکن بود که کشور با مشکل مواجه شود.»
این فعال سیاس افزود: «اما نکته مهم در این قانون مستثنی شدن ایثارگران و جانبازان و آزادگان است. من خودم ایثارگر هستم، اما موافق نیستم که این گروه‌ها جز استثنا‌ها قرار بگیرند. فقط همان مسند‌هایی که در بالا به آن‌ها اشاره کردم این شرایط را دارا هستند و لزومی ندارد که ایثارگران و جانبازان و آزادگان جز استثنا‌ها باشند. ضمن اینکه فراموش نکنیم که اگر قرار بود شورای نگهبان هم در این قانون قرار می‌گرفت، احتمال اینکه با این مصوبه در این نهاد موافقت می‌شد، بسیار کم بود.»
وی در خصوص اینکه حدود ۱۳۰۰ مدیر با توجه به این مصوبه از چرخه مدیریت کنار می‌روند، عنوان کرد: «این یک اتفاق خوش آیند است، اما با توجه به اینکه ما یک دستگاه عریض و طویل بروکراسی داریم، این تعداد تاثیر چندانی در رفع مشکلات نخواهد داشت، اما با اینحال اینکه جوانان می‌توانند وارد چرخه مدیریتی کشور بشوند، باید این مصوبه را فال نیک بگیریم.. البته اینجا یک نگرانی عمده وجود دارد و آن این است که این جوانان بر اساس شایسته سالاری وارد چرخه مدیریتی شوند.»
نمازی در پایان افزود: «متاسفانه ما هربار که صحبت از جوان گرایی به میان میاوریم، شاهد هستیم که نزدیکان مسئولان در مسند‌های مختلف قرار می‌گیرد و شاید برخی از ان‌ها شایسته این جایگاه باشند، اما کم نیستند افرادی که به واسطه روابط خانوادگی وارد عرصه مدیریتی شده اند و حتی سابقه و تجربه کافی هم نداشتند؛ بنابراین زمانی می‌توانیم بگوییم که مصوبه منع به کارگیری بازنشستگان مفید است که بر اساس شایسته سالاری افراد جوان وارد میدان شوند.»
استثنا در قانون معنا ندارد
همچنین حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو اظهار کرد: «همانطور که می‌دانید بازنشستگان کشور در هر رده، به دلیل تجربیات و مسئولیت‌هایی که داشتند، سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند و باید از آن‌ها استفاده کنیم. اما اصلا موافق نیستم که این افراد به عنوان مدیر یک پست مسئولیتی دریافت کنند. بهتر است که از این ظرفیت‌ها صرفا در پست مشاوره‌ای استفاده شود؛ بنابراین من با کلیت فعالیت بازنشستگان طبق شروط مشخص اصلا مخالف نیستم.»
وی افزود: «اما اگر قرار است که یک قانون عام باشد دیگر استثنا قائل شدن معنا و مفهوم ندارد. ضمن اینکه نمی‌شود نمایندگان قانونی وضع کنند که خودشان را از آن مستثنی کنند. به عقیده من نکته مهم در این مصوبه این است که قانون‌گذاران ما خودشان را از قانون مورد بحث مستثنی کرده اند و حالا افرادی که بازنشسته هستند به راحتی می‌توانند به عنوان نماینده وارد مجلس شود. این به عقیده بسیار عجیب است. البته من مخالف این نیستم که برخی موارد در این قانون مستثنی باشند، اما باید کاملا محدود باشد تا برخی نتوانند آن را دور بزنند.»
او تاکید کرد: «ضمن اینکه نباید فراموش کرد که عمده مشکل کشور مدیران عالی رتبه مسن هستند. ببینید ممکن است یک فرد بازنشسته در یک بخشداری فعالیت داشته باشد، اما آیا تاثیرگذاری او در مسائل و مشکلات کشور به اندازه وزرا و معاونانشان است؟ قطعا پاسخ منفی است؛ بنابراین اگر حالا با این مصوبه ۱۳۰۰ مدیر جابه جا می‌شوند باید دید این مدیران در کدام سطوح فعالیت دارند. اگر قرار باشد عمده این تغییرات در سطوح پایین باشد، نباید انتظار تحول چشمگیر داشت.»
وی ادامه داد: «به عقیده من زمانی این تغییرات می‌توان مشکلی از مشکلات مردم و کشور حل کند که در لایه‌های بالایی مانند وزرا، معاونان، استانداران و تمام کسانی که نقش موثر دارند. من باز هم تاکید می‌کنم که منظورم این نست که این‌ها به طور کلی حذف شوند، اما معتقدم که باید صرفا به عنوان مشاور فعالیت داشته باشند. مشکلات کشور زمانی رفع می‌شود که حداقل تا رده‌های سوم مدیریتی تغییر کننند و اصلاح شوند.»
این تحلیلگر مسائل سیاسی در خصوص ایثلارگران و جانبازان که از این قانون مستثنی هستند، گفت: «گاهی قوانینی در کشور وضع می‌شود که عملی نمی‌شوند. به عنوان مثال من هم جانباز هستم و هم ایثارگر، اما به دلیل اینکه بازنشسته شده‌ام، اجازه فعالیت به من داده نمی‌شود و الان مدتی است که حقوقمان را هم قطع کرده اند؛ لذا به نظر من یکی از عمده مشکلات ما این است که در اجرای قانون نظارتی کافی وجود ندارد؛ لذا کسانی که قانون وضع می‌کنند باید مکانیزم اجرایی هم برای آن در نظر بگیرند.
کنعانی مقدم در پایان تاکید کرد: «با تمام این توضیحات به عقیده من قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌تواند گام موثری در جوان سازی بخش مدیریتی کشور باشد، اما نباید این نکته را فراموش کرد که این جوانان باید گزینش شوند و بر اساس توانمندی‌ها و مهارت‌هایشان وارد چرخه مدیریتی شوند. مکانیزم اجرایی که به آن اشاره کردم در همین جا هم بسیار اهمیت پیدا می‌کند. این قانون باید به گونه‌ای اجرایی شود که اجازه سواستفاده به برخی مسئولان ندهد که نزدیکان خود را در مسند‌های مدیریتی قرار دهند.»
