محمد حسین شریف زادگان
دکتر محمدحسين شريف زادگان چهره شناخته شده يي در عرصه اقتصادي و سياسي کشور است. او اولين وزير وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعي کشور و پيش از آن رئيس سازمان تامين اجتماعي بود. بنابراين از لحاظ تئوري و عملي با فقر و نيز توزيع يارانه ها آشناست. شريف زادگان در گفت وگويي که در زير مي آيد به نوعي به ناکارآمدي هدفمند کردن يارانه ها و اثر نامطلوب آن در شرايط فعلي اشاره کرده است.
-به نظر شما آيا هدفمند کردن يارانه ها از ضرورت هاي اقتصادي جامعه ايران است يا خير؟
حداقل در 40 سال گذشته که عملاً يارانه ها به طور گسترده يي در ايران توزيع شده است و در ساختار اقتصادي کشور، بودجه دولت و حجم هزينه هاي آن نقش قابل توجهي را ايفا کرده است تا جايي که سهم مهمي از30 درصد هزينه هاي رفاه اجتماعي دولت هاي بعد از انقلاب را هزينه هاي يارانه يي تشکيل داده است. هدفمند کردن يارانه ها در برنامه سوم و چهارم مطرح بود و در برنامه چهارم نيز به شکل عملياتي درج شد لکن در ماده 3 لايحه و نامه که اجازه افزايش قيمت حامل هاي انرژي را مي داد، توسط مجلس هفتم لغو شد و در آن زمان مجلس منادي تثبيت قيمت ها بود.
بخش مهمي از همان نمايندگان امروز، مدافعان اصلي هدفمند کردن يارانه در مجلس هستند. عملاً با لغو ماده 3 لايحه برنامه چهارم اجراي هدفمند کردن يارانه ها متوقف شد و شرايط به نحوي نشد که دولت وارد روش هاي اجرايي و طبيعتاً مشکلات و عواقب اجراي آن شود. لکن مي توان گفت دولت اصلاحات در طراحي و اجراي هدفمند کردن يارانه ها جانب احتياط را داشت و نمي خواست با شوک هاي بزرگ قيمت اقتصاد را وارد تلاطم هاي بزرگي کند و در نظر داشت با کار کارشناسي همه جانبه روي بخش هاي مختلف اقتصادي، آثار آن را بسنجد و به قول معروف نسنجيده حرکت نکند.
پرداخت يارانه جزيي از مديريت توسعه اقتصادي در جامعه است به خصوص مشاهده مي کنيم که هر چه کشورها توسعه يافته ترند يارانه بيشتري پرداخت مي کنند. امروزه بيشترين يارانه در امريکا و اروپا پرداخت مي شود. يارانه ابزار سياستي نيرومندي براي تنظيم قدرت خريد مردم فرودست و امکاني است براي توانمندسازي اقتصادي بخش هاي آسيب ديده جامعه که در اثر سياست هاي اقتصادي آسيب ديده اند. به تجربه ثابت شده است فقر و نابرابري امري است که معمولاً در اثر سياستگذاري اقتصادي اتفاق مي افتد. اين امر در کشورهاي در حال توسعه دامنه وسيع تري دارد. لذا فکر اينکه بايد به تدريج يارانه ها را از جامعه حذف کنيم فکر بيهوده يي است.
اما توزيع همگاني يارانه بين همه اقشار جامعه تبعات نامساعدي دارد که آمارهاي سال هاي 80 گوياي اين امر است، مثلاً در سال 1380 سهم 10 درصد دهک بالاي درآمدي از مصرف بنزين در سال 33 درصد و سهم 10 درصد دهک پايين درآمدي 8/0 درصد يعني 41 برابر بوده است و سهم مصرف گاز در دهک بالاي درآمدي به درصد پايين درآمدي 5/4 برابر و در مصرف برق 7/3 برابر و در مصارف دارو 5/4 برابر بوده است که نشان مي دهد در روش همگاني اغنيا امکان دسترسي بيشتري به يارانه ها را دارند و در مجموع در سال 1380 از کل يارانه هاي فرآورده هاي نفتي و کالاهاي اساسي و دارو سهم دهک اول کم در آمد 8/3 درصد، دهک دوم 9/4 درصد و دهک سوم 4/6 درصد از کل يارانه بوده است در حالي که دهک دهم پردرآمدها 5/20 درصد و دهک نهم 15 درصد و دهک هشتم 3/13 درصد بوده است.
اين امر نشان مي دهد روش توزيع همگاني که هدف آن ايجاد عدالت اجتماعي و بالا بردن کارايي اقتصادي اقشار فرو دست جامعه بوده است عملاً در مسير زمان از هزينه اثربخشي لازم برخوردار نبوده و به عکس اهداف خود تبديل شده است.اين امر نيرومند ترين دليل براي انجام يک برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي مناسب براي حل مساله يي است که ناهنجاري خود را به خوبي نشان مي دهد.
نمي توان گفت که توزيع يارانه در جامعه بي اثر بوده زيرا همواره به عنوان يک عامل حمايت اجتماعي عمل کرده است. من باب مثال در محاسبه خط فقر در سال 1383 که توسط همکاران اينجانب تهيه شده است، نشان داده مي شود وجود يارانه هاي مختلف به خانوارهاي پنج نفره شهري و روستايي توانسته است 15 درصد از ميزان فقر مطلق را کاهش دهد و با قطع آن نيز 15 درصد فقر مطلق در شهر و روستا اضافه خواهد شد.
هدفمند کردن يارانه ها يعني شناسايي عملياتي کساني که بايد حتماً يارانه دريافت کنند نه روي کاغذ بلکه در واقعيت محيط اجتماعي و توزيع کالايي يا پولي يارانه به ايشان بر حسب نيازشان. تقريباً در ضرورت اينکه بايد يارانه ها را هدفمند کرد اجماع علمي و کارشناسي در ايران وجود دارد. لکن در نگرش به آن و شيوه هاي اجرايي آن اختلاف نظرهاي زيادي وجود دارد.
اما مطلب مهم نيز اين است که دولت با توجه به واردات بنزين ديگر قادر نخواهد بود هزينه هاي هنگفت آن را تحمل کند و بايد به ناچار با افزايش قيمت حامل هاي انرژي کسري بودجه ناشي از آن را جبران کند.
-شما توزيع يارانه را نوعي مديريت توسعه اقتصادي براي جامعه عنوان کرديد، آيا هدفمند کردن يارانه ها نيز نوعي مديريت توسعه اقتصادي نيست و نبايد همه زواياي مسائل توسعه اقتصادي را دربر داشته باشد؟
حرف درستي است. هدفمند کردن يارانه ها نيز يک عمل مکانيکي افزايش قيمت ها و پرداخت مابه التفاوت به فرو دستان نيست. نمي توان آن را آنقدر ساده کرد که در عمل با موانع و مشکلات فراواني مواجه شود. اين کار نيز يک نوع سياستگذاري همه جانبه اقتصادي، اجتماعي و اقتصادي سياسي است و محتاج مديريت و اجرايي قوي است.
مطالعات بين المللي نشان مي دهد براي اجراي هدفمند کردن يارانه هاي بايد وضع اقتصادي کشورها در شرايط مساعد و رونق اقتصادي باشد تا جامعه و فعالان اقتصادي بتوانند تبعات ناشي از تغييرات ناگهاني قيمت را تحمل کنند. همچنين در اين کشورها تورم هاي دو رقمي وجود نداشته باشد زيرا در صورت آثار تورمي ناشي از هدفمندي نمي تواند موجبات افزايش تورم گسترده و گسيختگي را در قدرت خريد مردم ايجاد کند.
همچنين نهادهاي اقتصادي و اجتماعي در جهت کمک به توانمندي جامعه در برابر شوک ها و آثار اقتصادي آن، کارآمدي لازم را داشته باشند و از همه مهم تر رابطه دولت و مردم خوب باشد و دولت مورد اعتماد مردم باشد. بنابراين هدفمند کردن يارانه ها با هر کدام از اهداف عدالت اجتماعي، اصلاح قيمت ها يا اصلاح ساختار اقتصادي عقلاً و منطقاً شرايط فوق الذکر را مي طلبد. مضافاً بر اينکه دولت به عنوان اجرا کننده آن بايد از توان کارشناسي و نهادي قوي و مديران واقع گرا و توانمند برخوردار باشد.
حال ببينيم فارغ از منازعات سياسي در ايران به عنوان يک نقد اقتصادي و توسعه آيا شرايط ما با موارد فوق الذکر مطابق دارد يا خير؟
وجود تورم بالاي 20 درصد و رکود و کاهش توليد به خصوص در صنعت، کاهش نرخ سرمايه گذاري ثابت در ظرف چهار سال گذشته، بروز مشکلات عديده ناشي از کاهش شديد سرمايه گذاري در بخش کشاورزي و گرايش به غيررقابتي شدن انواع محصولات کشاورزي و صنعتي و عدم کنترل تعرفه ها به نفع توليد که يکي از اصلي ترين وظايف دولت است از واردات مبل و صندلي تا پسته و ميوه و حجم عظيم واردات شکر که توليدات داخلي را در صنعت نيشکري و چغندري زمينگير کرده است گرفته يا اينکه اخيراً حتي واردات گل از کشورهاي آسياي جنوب شرقي که موجب فلج شدن مزارع توليد گل زينتي و بيکاري کارگران مي شود، نشانگر بروز مشکل اساسي در مديريت اقتصادي کشور نيست.
چرا در ايران نظام تعرفه به ايجاد رکود، از بين رفتن فرصت هاي شغلي و بيکاري سوق پيدا مي کند، آيا در کره جنوبي هم واردات کالاهاي امريکايي و ژاپني که متحدان سياسي و اقتصادي ايشان هستند به همين راحتي انجام مي گيرد يا مثل ايران نظام تعرفه يي اجازه ورود کالايي که بخش وسيعي از توليد را مثل صنايع کفش و نساجي فلج مي کند،مي دهد؟
متاسفانه در کشور ما نظام کارشناسي عالي دولت دستخوش گسيختگي گسترده يي شده است که مصداق اصلي آن انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و سرگرداني بهترين کارشناسان ايران که سرمايه ملي اين کشور هستند، است. به جاي آن تصميم سازي بدون کار کارشناسي لازم انجام مي گيرد. اين حرف ها همگي بحث هايي است که در درون خود دولت و مجلس مطرح مي شود و ما بازگو کننده نظرات ايشان هستيم که در مطبوعات درج مي شود.
آيا در چنين شرايطي دولت قادر است براي هدفمند کردن يارانه ها برنامه ريزي، طراحي مديريت اقتصادي و اجتماعي لازم را به عمل آورد. تجارب جهاني نشان مي دهد کشورهاي توسعه يافته نيز در مقابل طراحي، مديريت و اجراي صحيح هدفمند کردن يارانه ها با مشکلات عديده مواجه شده و بعضاً نيز به زانو درآمده اند، آيا انصافاً دولت مي تواند چنين کار خطيري را که هم جنبه اجتماعي و هم اقتصادي و سياسي دارد طراحي و به اجرا درآورد. تجربه چهارساله مديريت اقتصادي و اجتماعي دولت چنين توانمندي را نشان نمي دهد.
-در مورد آثار تورمي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها بحث هاي متنوعي در مجلس، مطبوعات و دانشگاه ها مطرح شده است و همگي از آن بيم دارند که آثار تورمي اين طرح به ضرر طبقات پايين جامعه تمام شود. نظر شما در مورد اين مساله چيست و آيا راه حلي براي کاهش آثار تورمي آن وجود دارد؟
تقريباً در همه مباحث مجلس و کارشناسان کشور بحث افزايش تورم در اثر اجراي طرح عموميت دارد و همه به افزايش تورم اذعان دارند. مطالعاتي که در ايران در سال 82 به سفارش سازمان مديريت و برنامه ريزي توسط بانک جهاني انجام شده است نشان مي دهد اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها به يکباره 5/30 درصد تورم روي تورم جاري کشور مي افزايد. يعني اگر الان تورم 23 درصد باشد تورم بعد از اجراي آن به يکباره 5/53 درصد خواهد شد.
همچنين مطالعاتي انجام شده است که افزايش قيمت تدريجي کالاها و خدمات آثار تورمي بيشتري را در دوره افزايش قيمت ها نسبت به اجراي يکباره آن دارد لذا اجراي طرح ظرف پنج سال مي تواند در مجموع آثار تورمي تجمعي بيشتري در بر داشته باشد که منجر به کاهش قدرت خريد مردم خواهد شد.
مشکل اقتصاد ايران وجود تورم القايي است به طوري که با افزايش قيمت حامل هاي انرژي، روي اقلام گسترده يي از کالاها و خدمات تاثير تورمي دارد و به شکل القايي نيز محيط اقتصادي را تحت تاثير آثار القايي خود قرار دهد و موجبات افزايش تورم را فراهم مي کند.
در گزارش بانک جهاني آمده است افزايش قيمت ها در صورتي که به مصرف کنندگان علامت مثبتي جهت کاهش مصارف در حامل هاي انرژي بدهد در کوتاه مدت مي تواند به کاهش رقم تورم افزوده شده بينجامد لذا با توجه به آنچه در بالا از نظر نحوه عملکرد اقتصاد ايران در چهار سال گذشته گفته شد و شرايطي که براي تحقق هدفمند کردن يارانه ذکر شد، دولت مي تواند در اين زمينه شرايط مساعدي براي مردم فراهم کند بنابراين اصلاح ساختار مصرف خانوار نيز به شکلي سازنده و اثرگذار متصور نخواهد بود. مي ماند تورم مزمن که به همراه رکود، شرايط نامساعدي را براي اقتصاد ايران ايجاد خواهد کرد.
-مساله عدالت اجتماعي دراهداف لايحه و قانون آمده است لذا اينکه چگونه مي توان با وجود ايجاد تورم در اثر اجراي اين طرح به عدالت اجتماعي نائل شد را توضيح دهيد.
يکي از مشکلات اين طرح عدم شفافيت در اهداف واقعي اين طرح است. آيا اين طرح صرفاً براي برقراري عدالت اجتماعي است يا اصلاح قيمت ها يا اصلاح ساختار اقتصادي، يا ترکيبي از هر سه. در قانون و لايحه بيشتر روي عدالت اجتماعي بحث شده است لذا اگر چنين است و همگي با افزايش تورم ناشي از اجراي آن موافقند و حتي بعضي از نمايندگان مجلس نيز هشدارهاي تندي داده اند، چگونه است که طرحي که مي تواند قدرت خريد مردم را کم کند، مي تواند تضمين کننده عدالت اجتماعي تلقي شود. اين در حالي است که قانون از پذيرش تقسيم بندي دهک هاي اجتماعي مستحق يارانه به علت عدم توانايي در شناسايي دهک هاي کم درآمد در محيط و فضاي واقعي جامعه سر باز زده و آن را بر عهده دولت نهاده است و دولت نيز نمي تواند به روشني بدون ابزارهاي مدرني مثل بانک ملي اطلاعات تامين اجتماعي به آن دست يابد و افراد فراواني به قول آمارتياسن جا خواهند ماند و افرادي ديگر که مستحق نيستند مشمول يارانه خواهند شد.
سيستم خوداظهاري مرکز آمار ايران چنانچه قبلاً هم بنده مفصلاً عرض کرده ام ناکارآمد است و بر اساس تجارب جهاني جزء ناکارآمدترين روش ها است و نمي تواند ملاک خوبي براي شناسايي واقعي دهک هاي کم درآمد جامعه باشد. از سوي ديگر يکي از شاخص هاي مهم در عدالت اجتماعي چگونگي دسترسي مردم به خدمات بهداشت و درمان است. در برنامه چهارم آمده است هزينه هاي سرانه ملي پرداختي مردم براي دريافت خدمات سلامت بايد به 30 درصد برسد.
اين در حالي است که اين سهم نسبت به پنج سال گذشته به شدت افزايش يافته و از مرز 60 درصد گذشته است. کسري 1900 ميليارد توماني سيستم بهداشتي کشور و ناتواني در پرداخت هزينه خدمات درماني به سازمان هاي بيمه گر موجب وخيم شدن اين امر شده است. اجراي ناقص طرح موجب مي شود بر اثر تورم، هزينه هاي دولت افزايش يابد و دولت قادر به همين حجم پرداخت هاي کنوني به سازمان هاي بيمه گر نشود و سهم 60 درصد به شدت افزايش يابد و سيستم خدمات درماني و بيمه هاي اجتماعي خدمات درماني را از کارايي بيندازد.
-در مصوبه مجلس 30 درصد درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت ها به توليد براي جبران افزايش قيمت ها اختصاص داده شده است، نظرتان را در مورد آثار اجراي اين طرح روي توليد بيان کنيد.
متاسفانه در ايران هزينه تمام شده توليد زياد است و سبب عدم رقابت با کالاهاي وارداتي که کنترل معقولي هم توسط تعرفه ها يا قاچاق روي آن نمي شود شده است. هم اکنون کالاهاي صنعتي در ايران به دلايل مختلف گران تمام مي شود و قدرت رقابت روزبه روز کاهش مي يابد. در کشاورزي نيز امکانات توليد به سمتي مي رود که روزبه روز توليد رقابتي کمتري انجام شود.
واردات ميوه، چاي، برنج و شکر و اخيراً نيز گل هاي تزئيني به اين عدم رقابت کمک مي کند لذا کلاً مزيت نسبي توليدات صنعتي و کشاورزي در کشور در معرض خطر قرار گرفته است. مثلاً توجيه اقتصادي اغلب واحدهاي پتروشيمي با افزايش قيمت خوراک محصولات گازي و نفتي به هم خواهد ريخت و مزيت نسبي توليدات پتروشيمي در ايران را زير سوال خواهد برد.
افزايش قيمت حامل هاي انرژي و افزايش عمومي قيمت هاي ناشي از آن مي تواند به اين شرايط که منجر به رکود خواهد شد کمک کند.اين امر درحدي نيست که بتواند با 30 درصد کمک دولت حل و فصل شود و ابعاد آن مي تواند گسترده تر از کمک دولت آن هم در چنبره بوروکراسي دولتي باشد. به همين دليل گفته مي شود هدفمند کردن يارانه ها در شرايط رکود توصيه نمي شود زيرا مي تواند توليدات کشور را با خطرات بزرگي مواجه سازد.
-مجلس و دولت روي ماده 13 لايحه که نحوه استفاده از منابع ناشي از هدفمند کردن است اختلاف پيدا کرده اند. با توجه به اصل تمرکز وجوه که مطابق قانون اساسي و مسائل انضباط مالي است، نظرتان در مورد ماده 13 چيست؟
اولاً يکي از مشکلات اجراي اين طرح وابسته کردن مردم به دولت و حقوق بگيري قشر وسيعي از مردم از دولت بابت يارانه است که بايد راه حل معقولي براي آن در نظر گرفته شود. اين امر گريزگاه سياسي و اجتماعي منفي هم دارد که در جاي خود قابل بحث است.
ماده 13 که به تشکيل سازمان يا شرکتي که منابع آن خارج از تقويم مالي دولت و ضوابط بودجه برمي گردد خلاف قانون اساسي و مخالف اصل تخصيص منابع است که بايد بر اساس قانون و نظارت مجلس صورت گيرد. واضح است پولي به اندازه و بيش از بودجه کشور و خارج از ضوابط بودجه خود مي تواند دولتي را در درون دولت ايجاد کند که عواقب وخيم مديريتي و سياسي فراواني را مي تواند گريبانگير کشور کند. تجربه هم نشان مي دهد اين گونه اقدامات حتي در مقياس کوچک تر موجب اختلال و عدم انضباط مالي مي شود، چه رسد به اين حجم از منابع که مي تواند بيش از بودجه کشور باشد.
