طرح مقابله با تحریم نفتی

معاون اول رئیس‌جمهوری روز گذشته در مراسم همایش «روز ملی صنعت و معدن»، حامل دو خبر مهم اقتصادی بود. خبر نخست اسحاق جهانگیری حکایت از عرضه نفت خام در بورس دارد؛ طرحی که با هدف کاهش فشار محدودیت‌های بین‌المللی، شفاف‌تر شدن قیمت‌گذاری‌ها و در نتیجه شکست تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران در دستور کار دولتمردان کابینه دوازدهم قرار گرفته است. البته این تصمیم، قرار است میدان‌داران دیگری نیز داشته باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، به گفته معاون اول حسن روحانی، فعالان بخش خصوصی هم می‌توانند در بورس به‌صورت شفاف نفت بخرند و به سایر کشور‌ها صادر کنند. اما خبر دوم جهانگیری حول محور سیاست‌های جدید ارزی بود؛ بر این اساس به زودی صادرکنندگان بخش خصوصی می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به قیمت توافقی به واردکنندگان بفروشند.

در راستای اعلام خبر معاون اول، متولی صنعت، معدن و تجارت هم از آزادی عمل صادرکنندگان و واردکنندگان در فعالیت‌های‌شان سخن به میان آورد. به گفته محمد شریعتمداری باید زنجیر‌ها را از دست و پای واردکننده و صادر‌کننده باز کرد تا آنان آزادانه و با کمترین بوروکراسی با نرخ ارز متعارف به فعالیت بپردازند تا همه سیاست‌های ترامپ نقش بر آب شود.

اما در لابه‌لای خبر‌های مهم نفتی و ارزی، جهانگیری به کالبد‌شکافی بدنه اقتصاد در سال‌های گذشته نیز پرداخت؛ کالبد‌شکافی که نشان می‌دهد اقتصاد ایران در این سال‌ها از بیماری‌های مزمن و حادی در رنج و عذاب بوده است. به گفته وی، دولتی بودن اقتصاد، وابستگی اقتصاد به درآمد‌های نفتی و حضور کمرنگ بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی از جمله بیماری‌های مزمنی هستند که پیکره اقتصاد را خراشیده‌اند؛ بیماری‌هایی که ده‌ها سال است در اقتصاد ایران جا خوش کرده و نتیجه‌ای جز تورم دو‌رقمی، نظام بانکی مشکل‌دار و نقدینگی بزرگ در اقتصاد کشور در پی نداشته و به تعبیر جهانگیری همانند اتاق باروتی هستند که با اندکی جرقه به بحران تبدیل خواهند شد.

خروج آمریکایی‌ها از برجام در پی آن ادعای دونالد ترامپ برای به صفر رساندن فروش نفت ایران تا آبان ماه، این روز‌ها بازار‌های داخلی و خارجی را گرفتار التهابات و تلاطماتی کرده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که می‌خواهد با کمک سعودی‌ها تولید نفت در سطح جهان را افزایش دهد تا اگر فروش نفت ایران متوقف شد اتفاقی در بازار جهانی رخ ندهد. اما این برنامه‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی ترامپ، روز گذشته با عکس‌العمل‌هایی از جانب معاون اول حسن روحانی مواجه شد.

به گفته جهانگیری هر کشوری در این شرایط بخواهد جای ایران را در بازار نفت بگیرد، خیانت بزرگی به ملت ایران و فضای بین‌المللی کرده است و بدون شک روزی تقاص خیانت خود را خواهد داد. به اعتقاد معاون اول رئیس‌جمهوری، سیاست آمریکا و هم‌پیمانانش برای تولید نفت و کنار زدن ایران از بازار‌های جهانی کار ساده‌ای نخواهد بود و نهایتا به شکست منجر خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به این موضوع اشاره کرد که دشمنان در مرحله نخست تلاش کردند محدودیت‌هایی در تامین ارز به‌صورت اسکناس در ایران ایجاد کنند؛ چرا که ایران از کارت‌های اعتباری بین‌المللی برخوردار نیست و ناچار است از ارز به‌صورت اسکناس استفاده کند و تقریبا هیچ کشوری نیست که به این میزان به اسکناس ارز نیاز داشته باشد.

جهانگیری معتقد است افزایش تقاضا به سمت بازار و اسکناس ارز باعث تغییرات قیمت ارز در کشور شده است. اما گام دوم آمریکایی‌ها و متحدانش در راستای تحریم‌ها در چه بخشی برداشته خواهد شد؟ جهانگیری ایجاد محدودیت در تولید نفت را دومین هدف آمریکایی‌ها علیه ایران دانست، البته وی برای عبور از این چالش از نسخه‌ای جدید رونمایی کرد که یکی از سیاست‌های ایران برای کاهش فشار تحریم‌ها و شفاف‌تر شدن قیمت‌گذاری خواهد بود.

عرضه نفت خام در بورس همان ابزاری است که قرار است به زودی با همکاری وزارت نفت و سازمان‌های مربوطه نفت خام انجام شود تا بتوان از ظرفیت‌های بورس برای تسهیل معاملات نفت استفاده کرد. در همین راستا میدان‌داری به بخش خصوصی مهم‌ترین نکته‌ای بود که جهانگیری در دیدار با صنعتگران از آن سخن به میان آورد.

قرار بر این است نفت خام در بورس داخلی عرضه شود و بخش خصوصی هم به‌صورت شفاف نفت خریداری و صادر کند. این در حالی است که در حال حاضر روزانه ۶۰ هزار بشکه نفت در بورس خریداری می‌شود، اما از این پس خصوصی‌ها هم می‌توانند برای صادرات نفت اقدام کنند تا از این طریق طرح نفتی آمریکایی‌ها به شکست بینجامد.

بیماری‌های مزمن اقتصاد

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود اقتصاد ایران را اقتصادی دانست که از بیماری‌های مزمن در رنج و عذاب است. به گفته وی، دولتی بودن اقتصاد و وابستگی اقتصاد به درآمد‌های نفتی از جمله بیماری‌های مزمن اقتصادی هستند، ضمن آنکه بخش خصوصی حضور کمرنگی در اقتصاد دارد، چرا که هم فرصت برای حضور نداشته و هم به دلایل فرهنگی به‌رغم اصلی‌ترین پیام سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که می‌گوید هیچ سقفی برای رشد بخش خصوصی وجود ندارد، آنان سرمایه و دارایی خود را کتمان کرده‌اند.

معاون اول رئیس‌جمهوری نتیجه این بیماری‌ها را تورم مزمن دو‌رقمی، نظام بانکی مشکل‌دار و نقدینگی‌های بزرگی می‌داند که ده‌ها سال است در اقتصاد ایران جا خوش کرده‌اند و مانند اتاق باروتی هستند که با اندک جرقه‌ای تبدیل به بحران می‌شوند. جهانگیری معتقد است برای اینکه بتوان از پس مشکلاتی که برای اقتصاد ایران طراحی شده برآمد، چند شرط لازم است.

در وهله نخست فعالان اقتصادی باید با روحیه باشند، چرا که آن‌ها واحد‌های اقتصادی خود را در دوران جنگ اداره کردند و در تحریم‌های گذشته نیز بر اقتصاد خود مدیریت داشته‌اند، بنابراین دلیلی ندارد اکنون که تازه شیپور تحریم‌ها زده شده است دستپاچه شویم که چه خواهد شد. کمااینکه به باور جهانگیری اگر راهبرد مناسبی انتخاب شود هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

معاون اول رئیس‌جمهور معتقد است در این راستا نخستین راهبردی که باید در داخل کشور در پیش گرفت، ایجاد انسجام و وحدت در قوای سه گانه و در میان همه جریانات سیاسی و احزاب است. وی با تاکید بر اینکه دولت همچون گذشته با همه افرادی که در جامعه بین الملل اهل گفتگو باشند، گفتگو خواهد کرد، گفت: ایران هم می‌توانست پس از خروج آمریکا، از برجام خارج شود، اما وقتی رئیس‌جمهوری فرانسه، سران کشور‌های اروپایی و چین و روسیه گفتند شما به احترام بقیه از برجام خارج نشوید و فرصت مذاکره بدهید، ایران پذیرفت.

جهانگیری در ادامه با بیان اینکه در سیاست‌های اقتصادی باید متناسب با شرایط پیش رو تصمیم گرفت و ممکن است شاهد تغییراتی باشید، خاطر‌نشان کرد: دشمنان از تحریم هوشمند سخن می‌گویند و ما نیز مقابله هوشمند خواهیم کرد و به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کنیم که با کمک فعالان اقتصادی بتوانیم نمایشی از ثبات اقتصادی در ایران ارائه دهیم که البته ممکن است در ماه‌های نخست کمی تلاطم و دشواری باشد، اما در ادامه موفق خواهیم شد.

وی معتقد است آمریکا در تحریم‌ها چهار هدف را دنبال می‌کند؛ نخست می‌خواهد مانع از فروش نفت ایران شود؛ دوم صادرات غیرنفتی را هدف قرار داده و می‌خواهد مانع از صادرات محصولات پتروشیمی و فلزات شود. معاون اول رئیس‌جمهور هدف دیگر آمریکا را ممانعت از جابه‌جا‌یی و انتقال پول برای ایران دانست و گفت: آن‌ها می‌خواهند کاری کنند تا بانک‌های بین‌المللی به ما خدمات ندهند.

وی ادامه داد: هدف بعدی آن‌ها ایجاد مانع در حمل و نقل ایران است، اما ایران کشوری است که با ۱۵ کشور منطقه همسایه است و راه‌های خشکی و راه آهن با کشور‌های چین و آسیای میانه و حتی اروپا دارد.

اما جهانگیری درمورد اتفاقات اخیر ارز چه اظهار نظراتی کرد. وی یکی از سیاست‌های ارزی دولت را مربوط به واردات دانست و گفت: کسانی که ارز دریافت می‌کنند باید مابه ازای آن واردات داشته باشند، به همین دلیل واردات باید از طریق ثبت سفارش و در سامانه مربوطه انجام شود. جهانگیری اظهار کرد: صادرکنندگان بخش خصوصی می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به قیمت توافقی به واردکنندگان بفروشند و اینکه سازوکار و توافق بر سر این قیمت چگونه باید باشد در دست بررسی است و پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین با تاکید بر اینکه بازار داخلی کشور را به راحتی در اختیار خارجی‌ها قرار نخواهیم داد، تصریح کرد: به میزان ۷/ ۴ میلیارد دلار کالا‌هایی که از خارج وارد می‌شد را ممنوع کردیم که این فرصتی بزرگ برای تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.

وی یکی دیگر از برنامه‌های دولت برای کمک به تولید داخلی را سپردن کار‌ها و پروژه‌ها به فعالان اقتصادی داخلی دانست و گفت: مقرر شده است که در ۲۹ میدان نفتی کشور پروژه‌ها طی مناقصه‌های داخلی به پیمانکاران و شرکت‌های داخلی سپرده شود.

غل و زنجیر‌های صادراتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این گردهمایی به بررسی سیاست‌های اتخاذ شده در وزارتخانه متبوعش پرداخت. به گفته محمد شریعتمداری اگر بخواهیم بر مشکلات فائق آییم حتما باید گام‌های مؤثرتری برداریم و یکی از کمک‌های دولت با حمایت معاون اول رئیس‌جمهور ممنوعیت واردات ۱۳۵ شاخه کالای اصلی معادل ۱۳۳۹ قلم کالا بود که این اقدام به معنی برگرداندن کفه رقابت به نفع تولید داخل و ایجاد ظرفیت برای به‌کارگیری وضعیت‌های خالی و ایجاد واحد‌های صنعتی است.

وی تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که۳۰درصد مجموعه ظرفیت‌های یاد‌شده صنعتی خالی است و در بهترین شرایط در صنایعی که از منابع سرمایه‌ای استفاده می‌کنند حدود ۷۰ درصد ظرفیت تولید در حال فعالیت است و بدون نیاز به سرمایه‌گذاری ثابت و فقط با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایجاد شده می‌توانیم تولید را رشد دهیم.

شریعتمداری در ادامه با اشاره به لزوم کاهش هزینه‌های تولید افزود: کاهش هزینه‌های مالیات ارزش افزوده و تامین اجتماعی و نیز دادن مشوق‌های صادراتی باعث می‌شود بتوانیم تولید را سرپا نگه داریم، این در حالی است که تقاضای مطمئن یعنی تولید و اقتصاد باید هم تقاضا‌محور و هم تولید‌محور باشد.

وی تصریح کرد: واردکننده و صادرکننده باید بتوانند در بازار رقابتی کنترل شده با هم مبادله کنند، وارد‌کننده و صادر‌کننده باید آزادانه و با کمترین بوروکراسی با نرخ ارز متعارف به فعالیت بپردازند و همه سیاست‌های ترامپ نقش بر آب می‌شود اگر زنجیر از دست و پایشان برای فعالیت آزادانه‌تر برداریم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لزوم کاهش ارزش افزوده بخش صنعت افزود: باید قیمت تمام شده در تولید را کاهش دهیم، ولی به دلیل عوامل عارض شده بر صنعت، قیمت تمام شده بالاست.

امان از واسطه‌ها

جهانگیری در حالی از بخش خصوصی کشور درخواست کرد سکان میدان داری بخش‌های مختلف اقتصادی را به دست بگیرند که رئیس پارلمان بخش خصوصی در این مراسم از محدود شدن روزانه میدان حضور و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد سخن به میان آورد و منبع خلق ثروت در کشور را فروش منابع طبیعی دانست.

به گفته غلامحسین شافعی اگر بخش خصوصی در اقتصاد نقش آفرین بود، به‌طور حتم نوآوری و خلاقیت به جای فروش منابع طبیعی می‌توانست جایگزین واسطه‌ها و منبع تولید ثروت شود. وی با اشاره به ایجاد توهمی بی‌جا در مورد اینکه اقتصاد کشور می‌تواند بی‌نیاز از بخش خصوصی رو به جلو حرکت کند، گفت: در همه سال‌های گذشته مرتب دایره حضور بخش‌خصوصی محدود و محدودتر شد و درعین‌حال بدون برنامه‌ریزی برای توسعه صنعتی، دولت با گسترش نقش خود در اقتصاد به رقیبی قدرتمند برای بخش خصوصی تبدیل شد.

در نتیجه به‌جای اینکه خلاقیت، موتور اصلی خلق ثروت در کشور باشد، واسطه‌ها و فروش منابع طبیعی به منبع اصلی تولید ثروت مبدل شد. شافعی از تولد اقتصادی شکننده به دلیل بی‌توجهی به بخش خصوصی انتقاد و تاکید کرد: به اشتباه علت‌العلل همه مشکلات و کمبود‌های امروز را تحریم‌های خارجی اعلام می‌کنیم.

این یک اشتباه محض است. در حال حاضر سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی فقط ۱۳ درصد است و سهم صادراتی صنعت کشور در گستره جهانی تنها ۲/ ۰ درصد بوده که به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست. وی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: ۹۲ درصد از رشد تولیدات صنعتی کشور به بازار داخل اختصاص دارد و سهم ناچیزی وارد بازار‌های خارجی می‌شود.

به باور رئیس اتاق ایران، دیگر نمی‌توان روی روش‌های گذشته پافشاری کرد و آن راه را ادامه داد. رئیس پارلمان بخش خصوصی همچنین ایجاد ستاد هماهنگی اقتصادی را راهی منطقی و تجربه‌ای موفق برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران دانست و در ادامه دو دستوری را که معاون اول رئیس‌جمهور در مورد سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کرد، موثر دانست و افزود: این ابلاغیه‌ها به‌طور مستقیم روی روند فعالیت بخش خصوصی اثرگذار است.

شافعی همچنین به اقدامات اخیر دولت در راستای اجرای عنوان سال و حمایت از تولید داخلی، اشاره کرد و آنچه را که تاکنون در این عرصه صورت گرفته است، ناکارآمد عنوان کرد و گفت: آنچه به‌عنوان حمایت از تولید انجام می‌شود، تنها محدود به حمایت از تقاضاست. درحالی‌که تقویت بنیه‌های تولیدی، ارائه تسهیلات لازم و رقابت‌پذیری تولید تنها با حمایت از عرضه نهایی، عملی می‌شود و این‌گونه قادر خواهیم بود از تولید به‌طور واقعی حمایت کنیم.

درد دل صنعتگران

صنعتگران کشور در ۱۰ تیرماه، روزی که به نام صنعت و معدن در تقویم جا خوش کرده، علاوه بر اینکه سیاست‌های اخیر دولت در بخش صنعت و معدن را مورد واکاوی قرار دادند، چالش‌ها و درد دل‌های کسب وکار خود را نیز با متولیان دولتی در میان گذاشتند. در راس گلایه‌کنندگان، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران قرار داشت که دغدغه فعالان صنعتی را با طرح این سوال که دولت تا چه حد طی سال‌های اخیر به درخواست صنعتگران توجه کرده است، آغاز کرد؛ چرا که به اعتقاد عبدالوهاب سهل‌آبادی ریشه فعلی بسیاری از دست انداز‌های به وجود آمده در بخش صنعت و معدن به عدم توجه به این مطالبات بازمی‌گردد.

وی در ادامه با خطاب قرار دادن معاون اول رئیس‌جمهور، این سوال را مطرح کرد که آیا دولت به درخواست فعالان اقتصادی درمورد فریز و نگهداری دیون معوقه صنعتگران، توجهی نشان داده است یا خیر؟ به گفته سهل‌آبادی، چالش‌های مالیات ارزش افزوده یکی از موضوعاتی است که فعالان عرصه صنعت انتظار داشتند دولتی‌ها درمورد آن چاره‌اندیشی کنند؛ اما آیا چنین مساله‌ای مدنظر قرار گرفته است؟ تک نرخی شدن ارز یکی دیگر از مطالباتی بود که در این مراسم به آن پرداخته شد؛ مطالبه‌ای که به اعتقاد سهل‌آبادی بسیار نامتعارف اجرایی شد و فریاد صنعتگران نیز در این مورد به گوش کسی نرسید.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه با انتقاد از تصمیمات سازمان تامین اجتماعی در برخورد با کارفرمایان و کارگران از گوشه دیگری از مشکلات فعالان اقتصادی پرده برداشت. به گفته وی، کارفرمایان برای تمدید دفترچه کارگران با مشکل مواجه هستند؛ اما متاسفانه توقیف برند کارخانه‌ها به این مشکلات دامن زده و این سوال را در ذهن صنعتگران متبادر می‌کند که سازمان تامین اجتماعی چگونه به خود اجازه می‌دهد درمان کارگری را که حقوقش هم پرداخت نشده است، تمدید نکند.

حمیدرضا معصومی که به‌عنوان یکی از فعالان بخش خصوصی در این مراسم پشت تریبون قرار گرفت، بخش دیگری از دغدغه‌ها را که عموما رنگ و بوی معدنی داشت، با جهانگیری و شریعتمداری در میان گذاشت. وی معتقد است پس از التهابات اخیر بازار ارز، فعالان بخش معدن روز‌های سختی را سپری می‌کنند و اگر طی سال‌های گذشته می‌توانستند با ماشین آلات دسته دوم کار کنند، امروز پس از تک‌نرخی شدن ارز و به دلیل افزایش نجومی قیمت‌ها دسترسی‌شان به ماشین‌آلات غیرممکن شده است.

به گفته معصومی توسعه در بخش معدن بدون نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات امکان‌پذیر نیست و دولتمردان باید در این رابطه چاره‌اندیشی کنند. این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه بیمه سهم کارفرمایان و پیمانکاران معدن ۲۳ درصد نیست و با اعمال بخشنامه کارگاه‌های بخش سخت و زیا ن. آور به ۳۱ درصد افزایش یافته است، گفت: متاسفانه سازمان امور مالیاتی امتناع از دستورالعمل‌های مربوطه را در دستور کار قرار داده و رسیدگی با شدت بیشتری طی سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۵ انجام شده است.

معصومی با تاکید بر اینکه پرهیز از پیچیدگی در تدوین دستورالعمل‌ها و مبارزه با بوروکراسی اداری باید در دستورکار قرار گیرد تا شاهد تشویق کارآفرینان در حوزه معدن بود، اظهار کرد: ۵ هزار معدن کوچک در کشور وجود دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به بهبود وضعیت آن‌ها تدابیری را در دستورکار قرار دهد.

در ادامه طرح گلایه از سوی صنعتگران و معدنکاران، سید مظفر عبدالله، فعال بخش صنایع تبلیغی به این موضوع اشاره کرد که در حال حاضر کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد و با شرایط بحرانی روبه‌رو است. به گفته عبدالله، کالا‌های فعالان اقتصادی در انبار گمرکات مانده و باید با دموراژ (هزینه دیرکرد و خواب بار در گمرک) ترخیص شود.