يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد داد كه براي برون‌رفت از وضعيت فعلي سياسي ،در نشستي با حضور مراجع تقليد،رهبران فكري و سياسي، مسوولان احزاب، جناح‌ها، عناصر ذي‌نفوذ، اساتيد برجسته حوزه و دانشگاه، چهره‌هاي شاخص رسانه‌ها، نخبگان، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و خبرگان ملت، نمايندگان مجلس، وزرا و هر چهار كانديداي تاييد شده شوراي نگهبان و اعضاي اصلي ستادهاي آنان بر سر اصول مشترك، با محوريت ميثاق ملي يعني قانون اساسي تفاهم ايجاد شود.
مصطفي كواكبيان، نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر طرح وحدت ملي افزود:« چهار سال قبل در مباحث هسته‌يي طرحي را خدمت آقاي لاريجاني كه آن زمان دبير شوراي عالي امنيت ملي بود، تحت عنوان "لوي‌جرگه‌ي ايراني" ارايه كردم كه در شرايط فعلي كشور نيز براي برون رفت از مشكلات مي‌توان مجددا اين طرح را مطرح و اجرايي كرد.
وي بهترين زمان تشكيل چنين جلسه‌اي را 27 آذر، سي‌امين سالگرد شهادت دكتر مفتح و سالروز وحدت حوزه و دانشگاه عنوان كرد و افزود: در همين خصوص نيز هيات رييسه فراكسيون روحانيون و هيات رييسه فراكسيون دانشگاهيان مجلس در يك طرح مدون پيشنهاد برگزاري همايش ويژه اين روز را به هيات رييسه مجلس ارايه دادند كه البته تاكنون از كم و كيف تصميمات در اين زمينه خبري نيست.
نماينده سمنان در مجلس گفت كه با برپايي چنين نشستي كه همدلي، صفا و صميميت دو هفته پيش از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را تداعي خواهد كرد.
رييس فراكسيون دانشگاهيان مجلس، با يادآوري اين‌كه در قانون اساسي جايگاه رهبري و وظايف مجلس و قوه قضاييه و مجريه و مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص شده است، گفت: اگر چنين جلسه‌اي تشكيل شود، در اين صورت ديگر نه كسي مجاز است كه اجتماع غيرقانوني برگزار كند و نه كسي مجاز است كه برخلاف قانون مجوز تجمعات قانوني را صادر نمايد.
نه كسي مجاز است كه همچنان بر طبل باطل بودن انتخابات رياست جمهوري بكوبد و نه كسي مجاز است كه كانديداهاي رياست جمهوري را وابسته به اسراييل، آمريكا و استكبار جهاني بداند. همچنين در اين صورت ديگر كسي مجاز نخواهد بود اقدامات قانوني نهادهاي كشور را مخدوش اعلام كند و در مقابل نيز كسي مجاز نخواهد بود كه با اعتراضات معمولي و طبيعي مردم تحت عنوان اغتشاش و يا اقدام عليه امنيت ملي مقابله كند.
عده‌اي نان‌شان را در تنور اختلافات و افراطي‌گري‌ها پخت و پز مي‌كنند
نماينده‌ي مردم سمنان در خانه‌ي ملت، ادامه داد: البته بنده بر اين باورم كه عناصر افراطي همچون ساير موارد با چنين طرحي مخالفت خواهند كرد، چون عده‌اي نان‌شان را در تنور اختلافات و افراطي‌گري‌ها پخت و پز مي‌كنند. البته اين طرح صرفا براي كساني قابل توجه است كه وجود مشكلي را در فضاي سياسي فعلي كشور درك مي‌كنند و الا كساني كه معتقدند كه« خدا را شكر همه امور بر وفق مراد است» و هيچ مشكل خاصي را احساس نمي‌كنند، احتمالا نه تنها اين طرح را قابل قبول نمي‌دانند، بلكه به آن با ديده طنز و تمسخر نگاه مي‌كنند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، ادامه داد: اين دوستان حتي برخلاف نظر همه نظريه‌پردازان جامعه‌شناسي اعتراض مردم را هم به صورت مكرر فرافكني كرده و آن را وابسته به قدرت‌هاي خارجي مي‌خوانند. البته ما نيز شكي نداريم كه در حوادث پس از انتخابات همه قدرت‌هاي استكباري هر كدام به نوعي به دنبال سوءاستفاده‌هاي خودشان بودند، اما همان‌طور كه در سخنراني‌اي تاكيد كردم، هم به دليل ساختار قدرت سياسي در ايران و وجود مرجعيت ديني و ولايت فقيه و هم به دليل عدم وابستگي كانديداهاي رياست جمهوري به قدرت‌هاي خارجي و البته به دليل غيربسته بودن و مردمي بودن حكومت و نقش اسلام و ايدئولوژي مترقي مسلمانان هيچ‌گاه در كشوري مثل ايران انقلاب مخملي نه در مرحله اثبات، بلكه در مرحله ثبوت نيز جايي ندارد.
دبيركل حزب مردم سالاري، با بيان اين‌كه انقلاب‌هاي مخملي با چهار ويژگي وابستگي رهبران آن به قدرت‌هاي خارجي، مستقر بودن حكومت‌هاي استبدادي و توتاليتر و جابه‌جايي مهره‌ها در چارچوب قدرت رسمي و اجرايي كشور و همچنين وقوع اين پديده در جوامع شرقي به مفهوم سياسي آن هيچ‌گاه زمينه ورود و ظهور در ايران اسلامي نخواهد داشت، افزود: ايران با وجود ساختار حقوق اساسي مردمي و اعتقادات آحاد مردم به اسلام و همچنين طرد هر گونه عنصر وابسته به خارج در طول تاريخ ايران نشان داده است كه عرصه‌اي براي قدرت‌نمايي سلطه‌گران جهاني و مستبدان عالم نخواهد بود.
دبيركل حزب مردم‌سالاري، در بخش ديگري از گفت‌وگو با اشاره به ديدارهاي اخير برخي جريانات و گروه‌ها با مراجع عظام تقليد عنوان كرد: مراجع معظم تقليد چون با آحاد مردم به صورت مستمر سر و كار دارند و درد دين و مردم و نظام را كاملا احساس مي‌كنند و ضرر اختلافات و تفرقه و شتاب‌هاي موجود را در دستيابي به اهداف و وارد شدن آسيب به منافع ملي بيشتر از ديگران درك مي‌كنند و شيوه‌ي دائمي بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي را براي خودشان در موضوع وحدت و همبستگي عمومي يك الگو مي‌دانند، دائما توصيه‌ي وحدت و همدلي آحاد ملت و جناح‌ها، احزاب و سياسيون را دارند و اين دغدغه رسيدن به وحدت را نه تنها فتنه نمي‌دانند، بلكه آن را نوعي امر لازم و واجد شرعي تلقي مي‌كنند.
تكثير منتقدان به دور از عقلانيت سياسي است
اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: البته دوستان افراطي با اين توهم كه همه چيز در دست خودشان است و ديگر نيازي به ديگران نيست و با شعار (من لم يكن معنا فهو علينا) هر كس با ما نيست، پس حتما ضد ماست، حتي توصيه‌هاي مراجع معظم تقليد را هم برنمي‌تابند و به همين دليل هر گونه توصيه به وحدت را فتنه مي‌خوانند.
اين نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي، افزود: به يكي از نمايندگان اصولگراي مجلس يكبار گفتم كه ما براي اين‌كه فتنه‌گر حساب نشويم، بايد از اين پس به صورت مكرر در شيپور تفرقه بدميم، تا شماها راحت بگيريد. حقيقتا از هر گونه عقلانيت سياسي بدور است كه جريان حاكم به جاي اين‌كه با عناصر خارج از قدرت همدلي و همنوايي كنند و آنان را به سمت خود جذب نمايند، برعكس منتقدان خود را روز به روز تكثير كرده و به دامنه انتقادات و اعتراضات بيافزايند.
براساس قانون دولت بايد گزارش اقدامات خود را به مجلس ارائه كند
كواكبيان در بخش ديگري از اين گفت‌وگو با اشاره به انتقادات اخير رييس مجلس نسبت به تاخير دولت در ارايه برخي گزارشات به مجلس، مثل لايحه پنجم توسعه و بودجه 89 عنوان كرد: به غير از قانون‌گذاري جنبه نظارتي مجلس بر عملكرد دستگاه اجرايي در قانون اساسي تثبيت شده و لذا مجلس بايد به اين وظيفه خود به نحو احسن عمل كند.
وي با يادآوري اين‌كه به غير از مباحث كلي مربوط به نظارت قوه مقننه در بسياري قوانين به طور مشخص ذكر شده است كه دولت بايد گزارش اقدامات خود را به مجلس ارايه كند، ادامه داد: مثلا در مورد گزارش برنامه توسعه‌ي چهارم هنوز مشاهده نكرديم كه يك گزارش مدوني از سوي دولت به مجلس براي عملكرد برنامه‌هايشان ارايه شده باشد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، با اشاره به تحقيق و تفحص از برنامه‌ي چهارم توسعه كه به گفته‌ي وي اخيرا در مجلس مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت، عنوان كرد: با اين تحقيق و تفحص مشخص مي‌شود كه چه تخلفات و اقداماتي در اين برنامه انجام شده است.
نماينده سمنان در مجلس، با اشاره به قانون بودجه سال 89 عنوان كرد: طبق قانون گفته مي‌شود كه تا خردادماه دولت بايد گزارشي از نحوه عملكرد بودجه سالانه خود را به مجلس ارايه دهد. در سال‌هاي گذشته مثل سال 87 اين اتفاق را ما شاهد نبوديم و در مورد بودجه 89 نيز هم‌اكنون كه چند روزي از ماه آذر هم مي‌گذرد، اما هنوز هيچ گزارشي داده نشده است.
كواكبيان ادامه داد: بحث ارايه بودجه در قانون آمده است كه بايد تا 15 آذر هر سال بودجه‌ي سالانه به مجلس ارايه شود يعني دولت نهايتا براي ارايه‌ي بودجه‌ي امسال دو هفته‌ي ديگر بيشتر فرصت ندارد و اين در حالي است كه هنوز برنامه پنجسالهي پنجم را هم مجلس تصويب نكرده است. با اين اوصاف سوال اينجاست كه آيا حقيقتا معنا دارد كه ما بودجه‌ي سالانه را كه بايد بر اساس برنامه‌ي پنج‌ساله باشد تصويب كنيم، در حالي كه خود برنامه‌ي پنج‌ساله هنوز به تصويب مجلس نرسيده است و اين درحالي است كه برنامه‌ي توسعه‌ي چهارم تا چند ماه ديگر تمام مي‌شود و از ابتداي سال 89 بايد براساس برنامه توسعه پنجم عمل كرد؟
دولت بايد به وظايف عادي خود بپردازد
نماينده مردم سمنان در خانه ملت، با تاكيد بر اين‌كه دولت بايد به وظايف عادي خود بپردازد، گفت: به عنوان مثال ما شاهديم كه مي‌گويند طرح تحول بانكي را مي‌خواهيم بعد از هدفمندسازي يارانه‌ها به مجلس ارايه دهيم. بحث اينجاست كه اينان همان وظايف واجب خود را كه به صورت روتين بايد انجام دهند، انجام نمي‌دهند و مي‌خواهند به يك وظايفي بپردازند كه هر چند ممكن است لازم باشد، اما نه به درجه لزوم برنامه پنج‌ساله و بودجه سالانه.
كواكبيان انتقادات اخير رييس مجلس نسبت به دولت را كاملا بجا و درست دانست و افزود: البته اين مسائل علاوه بر تخلفاتي است كه دولت در اجراي بودجه سالانه و يا برنامه پنج ساله انجام داده است كه البته بايد گزارش دقيق آن را ديد. در مورد گزارش بودجه‌ي سال 85 و 86 شاهد بوديم كه تا چه ميزان تخلف شده بود و چگونه از معيارهاي قانون دولت انحراف داشت. حتي گزارشي كه از كميسيون اصل 44 قانون اساسي هم اخيرا در مجلس خوانده شد نشان مي‌دهد كه از معيارهاي قانوني تا 40 درصد تخلف شده است.
وي با يادآوري كاهش ساعات اداري در ماه مبارك رمضان، گفت: علي‌رغم نظريه هيات تحقيق مجلس كه كاري خلاف قانون بود دولت راسا اين كار را انجام داد و حتي به نامه‌ي رييس مجلس هم در اين زمينه توجهي نكرد و يا در خصوص قانون مجلس هفتم كه احياي شوراها در كشور بود مشاهده كرديم كه بعد از كش و قوس و رفت و آمد به مجمع تشخيص مصلحت بيش از 10 ماه از مصوبه‌ي مجمع مي‌گذرد، اما هنوز اجرا نشده و شوراها احيا نشده‌اند.
رييس فراكسيون دانشگاهيان مجلس، با تاكيد به اين‌كه مجلسي كه داراي هويت مستقل است بايد نشان دهد كه تا چه ميزان در جنبه‌ي نظارت بر عملكرد دولت با قدرت و صلابت قانوني ظاهر مي‌شود، افزود: انتقادات رييس مجلس در حقيقت به نوعي پاسخ به انتقادات نمايندگان مجلس است، يعني حتي اگر رييس مجلس هم نخواهد اين موارد را پيگيري كند، هستند نمايندگاني كه با تذكرها و نطق‌ها و توصيه‌هاي مستمر خود خواستار اجراي دقيق قانون و نظارت مجلس برعملكرد دولت هستند.
تلاش براي مسلوب‌الاختيار كردن خانه ملت هرگز به ثمر نخواهد نشست
مدير مسوول روزنامه‌ي مردم‌سالاري، در همين زمينه خاطرنشان كرد: تلاشي كه برخي خبرگزاري‌هاي حامي دولت براي تضعيف مجلس به عمل مي‌آورند در حقيقت تلاش براي مسلوب‌الاختيار كردن خانه ملت است و به نظر مي‌رسد كه چنين تلاشي هرگز به ثمر نخواهد نشست.
اين نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي، در واكنش به انتقادات برخي نمايندگان به سخنان اخير رييس مجلس در خصوص عملكرد دولت، گفت: متاسفانه ما در مجلس نمايندگان دولت‌گرايي داريم كه چشم خود را بر روي واقعيات مي‌بندند و فورا هر انتقاد و يا تذكر به وظايف قانوني دولت را سياسي تلقي مي‌كنند.
كواكبيان ادامه داد: اين درحالي است كه اكثريت مجلس از اصولگرايان شكل گرفته و در بسياري از زمينه‌ها علي‌رغم ميل نمايندگان اقليت مجلس همسويي كامل با دولت نشان داده شده، اما دوستان دولت‌گراي افراطي بر اين باورند كه بايد صد در صد در همه موارد و به تعبير نايب رييس مجلس، بهارستان به دنبال پاستور بدود و اين در حالي است كه قانون برعكس اين را مي‌گويد يعني اين پاستور است كه بايد به دنبال بهارستان بدود و ما اگر بخواهيم به صورت متعادل در اين موضوع بحث كنيم اين است كه قانون اساسي مبناي همه‌ي اقدامات و حركات باشد و اگر نماينده‌اي خلاف قانون اساسي مشاهده كرد بتواند بر اساس اصول 84 و 88 همين قانون به صورت كاملا آزاد اظهارنظر كرده و وظايف قانوني دولتمردان را گوشزد كند.
نماينده‌ي مردم سمنان در خانه‌ي ملت، در بخش ديگري از سخنان خود با يادآوري اين‌كه رييس مجلس نيز خود يك نماينده است، گفت: حتي نه از بعد رياست مجلس، بلكه به عنوان عضو خانه‌ي ملت ايشان موظف است تخلفات قانوني را گوشزد كند و بهتر است دولت‌گرايان افراطي براي حفظ شأن و شئون خودشان بيشتر با مجلس همراه باشند تا با منويات دولتمردان.
لايحه بودجه و هدفمندسازي يارانه‌ها دو لايحه‌ي مجزا هستند
وي در پاسخ به اين‌كه چرا دولت در ارايه‌ي برنامه‌ي پنجسالهي توسعه به مجلس تاخير داشته است، گفت: البته من نمي‌خواهم نيت‌خواني كنم، بلكه مي‌گويم كه اين تاخير به خاطر تاخير در تصويب لايحه‌ي هدفمندسازي يارانه‌ها است كه بنده هيچ ربطي بين اين دو مسئله نمي‌بينم و معقتدم لايحه‌ي بودجه و لايحه‌ي هدفمندسازي كاملا دو لايحه‌ي مجزا از يكديگر هستند.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، ابرازعقيده كرد: در لايحه‌ي بودجه فقط بايد رقم مربوط به سال پايه يعني سال 89 را در بخش درآمدها و همچنين در سه رديف مشخص هزينه‌ها شامل 50 درصد براي بازتوزيع بين مردم، 30 درصد براي تقويت بنگاه‌هاي اقتصادي و 20 درصد براي خود دولت مشخص شود؛ اما به نظر مي‌رسد دولت همواره مي‌خواهد زمان را از نمايندگان مجلس بگيرد و در يك بازه‌ي زماني فشرده نمايندگان مجبور باشند براي اين‌كه مثلا به صورت يك دوازدهم بودجه‌ي سال آينده را تصويب نكنند با سرعت و عجله و شتاب هر آنچه را كه دولت مي‌خواهد به تصويب برسانند.
