روزنامه ایران نوشت:
هفته گذشته فیلترینگ تلگرام باز هم خیلی از نگاه‌ها را به سمت مفهوم مهم «حقوق شهروندی» چرخاند. مفهومی که شاید چیزی بیش از یک قرن می‌شود که کشور ما درگیر تحقق آن است؛ یک بار در لباس شعار ایجاد عدالتخانه و مجلس و یک بار دیگر داشتن حق انتخاب برای تعیین سبک زندگی. اما در همین هفته رویدادی دیگر هم رخ داد که وجه عمیق‌تری از بحران حقوق شهروندی در کشور ما را به رخ می‌کشید؛ علی اکبر رائفی‌پور، سخنران و نظریه‌پرداز اصولگرا و نزدیک به جریان‌های تندرو این جناح در یک سخنرانی دو فوتبالیست پیشکسوت کشور یعنی مهدی مهدوی‌کیا و کریم باقری را به باد استهزا گرفت و با اشاره به حضور این دو در تبلیغات تولیدات لبنی خطاب به آنها گفت که به جای اظهار نظر درباره مسائل مهمی چون وضعیت منطقه و شرایط کشور و اقتصاد، بهتر است بروند و دوغ و ماست خود را تبلیغ کنند. رائفی‌پور برای این اظهارنظر خود درباره این دو فوتبالیست یک استدلال مشخص داشت؛ اینکه مهدوی‌کیا و باقری «تخصصی» در زمینه مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ندارند و به همین دلیل هم نباید در این رابطه اظهارنظر کنند.
در نگاه اول شاید به نظر برسد که چنین استدلالی نمی‌تواند بیراه باشد. اما کمی دقت‌نظر ما را به این نتیجه می‌رساند که نه تنها این استدلال در جوامع امروزی نمی‌تواند توجیهی داشته باشد بلکه نقطه آغاز مرگ دو مفهوم بنیادین جامعه مدنی و حقوق شهروندی است که پایه‌های شکل‌گیری دنیای جدید هستند. دو مفهومی که البته پیوستگی بسیار جدی هم با هم دارند. در واقع این استدلال درباره اینکه چون مهدوی‌کیا و باقری تخصص ندارند، پس نباید اظهارنظر کنند مانند این است که بگوییم در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری فقط باید افراد متخصص و دانش‌آموخته رشته‌های علوم سیاسی یا اقتصاد رأی بدهند و بقیه چنین حقی ندارند، چون متخصص نیستند. عبث بودن این استدلال کاملاً مشخص است. یا مثلاً با این استدلال باید تکلیف کرد که نمایندگان مجلس فقط به طرح‌ها و لوایحی که مرتبط با تخصص و مدرک تحصیلی آنها است محدود شوند و حق اظهارنظر و اعلام رأی درباره موارد خارج از حوزه تخصص خود را نداشته باشند.
مفهوم جامعه مدنی آنجایی شکل می‌گیرد که تک تک افراد جامعه، فارغ از نوع تخصص و جایگاه‌شان اولاً حقوق برابری داشته باشند، ثانیاً امکان تأثیرگذاری در اداره جامعه برای همه آنها فراهم شود و ثالثا حق اظهارنظر آزادانه درباره تمام شئون شرایط عمومی کشور را نیز دارا باشند. بنابراین، این استدلال که افراد به‌عنوان شهروند فقط می‌توانند در حوزه تخصص خودشان اظهارنظر کنند، اصلی‌ترین اسم رمز تعطیل کردن حقوق شهروندی و جامعه مدنی و شروع نوعی از تمامیت خواهی است.
در واقع مطرح‌کنندگان این استدلال در منطقی که پیش می‌کشند حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی عمومی را با حوزه اظهارنظر و موضع‌گیری در مقام یک شهروند، آگاهانه یا ناآگاهانه خلط کرده‌اند. تخصص یک شهروند در جایی معنی پیدا می‌کند که او یا در مقام تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز قرار بگیرد یا قرار باشد خدمتی به جامعه ارائه کند. بنابراین در دفاع از دو پیشکسوت فوتبالیست کشورمان در چارچوب مفهوم حقوق شهروندی و جامعه مدنی نه تنها باید مخالفتی سرسخت با قضاوت استهزا گونه رائفی‌پور و امثال او داشت بلکه باید کوشید که او و همفکرانش را متوجه این موضوع کرد که نوع موضع‌گیری به ظاهر موجه آنها چیزی نیست جز بازگشت به موقعیتی در اعماق تاریخ بشر که حق اظهارنظر افراد در عرصه عمومی هیچ معنای عملی نداشت. البته به این شرط که بپذیریم رائفی‌پور و رائفی‌پورها از روی سهو و ندانستن چنین قضاوتی درباره حقوق اولیه شهروندان دارند، نه از روی آگاهی.
